دروس

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶          مسأله ۳۱ «لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى. و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر». موضوع بحث در مسأله ۳۱ بحث در مال حلال مخلوط به حرام است؛ لکن آن‎چه تا به حال مورد بحث بود، معطوف به خودِ حرام بود. عرض شد این حرام، یک وقت مالِ

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مسأله سی- موضوع مسأله- اقوال و ادله ۱۳۹۶/۱۰/۲۵          مسأله ۳۰ «لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس». امام(ره) در مسأله ۳۰ می‎فرماید: اگر حرامی که مختلط با حلال است، متعلق به یک شخص نباشد بلکه خمس یا زکات یا وقف باشد، مثل معلوم المالک است و باید به ولیّ مالک یا خودِ مالک داده شود؛ لذا اخراج خمس مکفی نیست. موضوع مسأله در این مسأله، امام(ره) به موضوع بحث قبل از مسأله ۲۹ برگشتند؛ یعنی مال حلال مختلط به حرام. عرض شد موضوع مسأله ۲۹ این بود که اگر حقی از ابتدا در

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مسأله بیست و نهم- فروع پنجگانه(فرع سوم و چهارم و پنجم) ۱۳۹۶/۱۰/۲۴         فرع سوم امام(ره) در متن مسأله ۲۹ می‎فرماید: «و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه». اگر مقدار حق که به ذمه این شخص آمده، معلوم نباشد؛ یعنی می‎داند که یک حقی از غیر به گردن او هست اما مقدار این حق معلوم نیست، ولی مجهول مطلق هم نیست بلکه مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً می‎داند که یک میلیون یا دو میلیون تومان حقّ غیر به گردن اوست، در این صورت اگر مالک بعینه معلوم باشد، أخذ به اقل می‎کند و مقدار اقل

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۲۳         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله ۲۹ در دو مقام بحث می‎شود؛ مقام اول درباره تنقیح موضوع مسأله بود و مقام دوم پیرامون فروع پنجگانه‎ای که امام(ره) در متن این مسأله مطرح کرده‎اند. نتیجه بحث در مقام اول(تنقیح موضوع) درباره مقام اول، نتیجه بحث این شد که موضوع این مسأله، جایی است که حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شود. یعنی می‎خواهیم ببینیم اگر حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شد، حکم آن چیست؟ پس مال حلال مخلوط به حرام از موضوع این مسأله خارج است. این‎جا درباره حلال مختلط به حرام بحث نمی‎کنیم. آنجا تکلیف معلوم شد که

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۹ اولین مطلبی که درباره آن بحث شد، تنقیح موضوع مسأله بود؛ عرض شد موضوع مسأله ۲۹ درباره تعلق حقّ غیر به ذمه شخص است. بحث درباره این است که اگر ذمه کسی از ابتدا در قالب قرض مشغول شود ولی بعداً مقدار یا مالک مال را فراموش کند، آیا این‎جا هم مثل حلال مخلوط به حرام باید با خمس ذمه او برئ شود یا این‎جا راه دیگری باید طی شود؟ ابتدائاً عرض شد مال حلال مختلط به حرام، به طور کلی از دایره بحث در مسأله ۲۹ خارج است. بحث‎های گذشته درباره حلال مختلط

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۱۹         بحث از مصارف مطلبی که از مسأله ۲۸ باقی ماند، بحث از مصرف مقداری است که به عنوان خمس یا غیر آن در فرض علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، باید پرداخته شود. امام(ره) در متن تحریر فرمودند: «و یحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین». اگر کسی قائل به کفایت اخراج خمس شود، قهراً مصرف آن، همان مصرف خمس مصطلح است و باید به ارباب خمس بپردازد. منتهی چون احتیاط کردند [آن هم به نحو استحبابی] که با حاکم مصالحه کند و در آن احتیاط دوم که جامع بین دو احتیاط است، فرمودند: هم آن مقدار متیقن را به حاکم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسأله بیست و هشتم- نتیجه- کیفیت تطهیر مال بنابر قول به عدم کفایت خمس ۱۳۹۶/۱۰/۲۰         نتیجه بحث نتیجه در مسأله ۲۸ این شد که آن‎چه امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند مبنی بر کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی داریم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، (بنابر آن‎چه از عبارت ایشان در بحث‎های گذشته استفاده شد که جهل مطلق به مقدار حرام را شرط ثبوت خمس می‎داند)، قابل قبول نیست. یعنی اگر از عبارت امام(ره) بدست آوریم که شرط ثبوت خمس این است که مطلقا مقدار حرام را ندانیم لاتفصیلاً و لااجمالاً، آن‎گاه حکم به کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی بکون الحرام

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسأله بیست و هشتم – بررسی دلیل کفایت اخراج خمس – بررسی دلیل عدم کفایت و حق در مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در بحث علم اجمالی به مقدار حرام به اینکه کمتر از مقدار خمس است یا بیشتر از مقدار خمس، عرض شد دو قول اصلی وجود دارد؛ یک قول این است که اخراج خمس کافی است. ظاهر عبارت امام(ره) و مرحوم سید و جمعی دیگر، همین است که در مال حلال مخلوط به حرام، اخراج خمس باعث تطهیر مال و حلیت بقیه مال می‎شود. دلیل این قول، اطلاق روایات این باب است؛ به خصوص دو روایت عمار و سکونی. مستدل در بیان استدلال می‎گوید: خمس در

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس ۱۳۹۶/۱۰/۱۰۷         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۸ موضوع بحث درباره فرض علم اجمالی به مقدار حرام است؛ یعنی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است اما تفصیلاً علم به مقدار حرام وجود ندارد. عرض شد این‎جا بحث واقع شده که وظیفه مَن بیده المال چیست؟ کسی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از خمس است اما دقیقاً نمی‎داند چقدر است و یا حتی اجمالاً می‎داند کمتر از خمس است ولی مقدار دقیق را نمی‎داند؛ هر چند بخش دوم در کلام امام(ره) مطرح نشده است. ابتدائاً ابتناء این مسأله بر بحث اشتراط ثبوت خمس به جهل به مقدار و

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسأله بیست و هشتم- اقوال ۱۳۹۶/۱۰/۱۴         مسأله بیست و هشتم «لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمسفي تحليل المال و تطهيره». می‎فرماید: اگر مقدار حرام فقط در این اندازه معلوم باشد که بیشتر از خمس است، اما دقیقاً معلوم نیست که چقدر است؛ این‎جا ظاهر این است که اخراج خمس برای تحلیل و پاک شدن مال، کافی است؛ خمس در این‎جا در حلیت و تطهیر مال کفایت می‎کند. «إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه». با اینکه اخراج خمس کافی است، ولی احتیاط

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم فروع – فرع چهارم – قول یازدهم(نظر مختار) و قول دوازدهم ۱۳۹۶/۱۰/۱۳         قول یازدهم(نظر مختار) قول یازدهم که نظر مختار است، با ملاحظه دو امر و توجه به این دو جهت معلوم می‎شود. یعنی در این‎جا باید دو چیز را در نظر بگیریم که نتیجه آن یک تفصیلی در مسأله است. آن دو جهتی که در این مقام تأثیر دارند، یکی دوران امر بین اقل و اکثر یا دوران بین المتباینین است؛ دوم اینکه جمیع المال تحت استیلاء باشد یا نباشد. این دو جهت، از جهاتی هستند که در اختیار نظر قول حق در مسأله، دخیل هستند. موضوع مسأله مورد بحث این است که یک مال حلال با

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم فروع – فرع چهارم – بررسی ادله قول دهم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲         خلاصه جلسه گذشته عرض شد قول دهم که بعض الاعاظم آن را اختیار کرده‎اند، تفصیل بین چند صورت است که در بعضی از صور حکم به اکتفاء به اقل کرده‎اند؛ در برخی صور حکم به دفع اکثر و در بعضی صور هم حکم به تنصیف کرده‎اند. دلیل هر یک از این احکام و اختصاص این احکام به صور مربوطه بیان شد. عرض شد حکم به اکتفا به اقل در فرضی که ایشان فرموده، قابل قبول است. یعنی در صورتی که از ابتدا مقدار مال حرام معلوم نباشد و استیلاء بر مال حرام عدواناً نباشد و در عین حال

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دهم ۱۳۹۶/۱۰/۱۰         خلاصه جلسه گذشته تا بحال درباره موردی که مالکِ مالِ حرامِ مخلوط به حلال مشخص باشد اما مقدار آن مال معلوم نباشد و تراضی و صلح محقق نشده باشد، نُه قول بیان شد. عرض شد قول دهم با رعایت جهات مختلف و توجه به این جهات شکل گرفته است. در ذهن من بود که همان قول مختار را عرض کنیم، اما این قول را که بعض الاعاظم فرموده‎اند، این را هم بررسی می‎کنیم و بعد نظر مختار را بیان خواهیم کرد. قول دهم قول دهم، تفصیل بین دو صورت است؛ از یک طرف صورت جهل از ابتدا و بدون اینکه استیلاء بر

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قولهشتم و نهم ۱۳۹۶/۱۰/۰۹         خلاصه جلسه گذشته در فرع چهارم اقوال و وجوهی توسط بزرگان بیان شده است. اصل فرع چهارم این بود که اگر مالک مال حرام معلوم باشد و مقدار مال مجهول باشد و صلح و تراضی هم بین طرفین حاصل نشود، چه باید کرد؟ تا این‎جا هفت وجه بیان شد و این وجوه تقریباً مورد بررسی قرار گرفت. قول به لزوم دفع خمس، جواز اکتفاء به اقل، نیز لزوم دفع اکثر، تفصیل بین این دو با توجه به آن قیدی که برای هر یک ذکر شده، رجوع به قرعه، رجوع به قاعده عدل و انصاف و تنصیف، وجه هفتم هم

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول پنجم و ششم و هفتم ۱۳۹۶/۱۰/۰۶         خلاصه جلسه گذشته در مورد مال حلال مخلوط به حرام که مقدار آن مجهول است اما مالک معلوم است، در صورتی که تراضی و صلح حاصل نشود، پنج وجه و قول ذکر شد. دلیل قول پنجم دو روایت بود که یکی از این روایات در جلسه گذشته بیان شد و روایت دوم باقی ماند. پس بحث درباره دلیل قول پنجم است. قول پنجم، قول به تنصیف بود؛ به این معنا که آن مقدار مال باید بین مالک معلوم و بین مَن بیده المال نصف شود. عرض شد این قول به دو روایت استناد کرده، یکی روایت

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول سوم و چهارم و پنجم ۱۳۹۶/۱۰/۰۵         خلاصه جلسه گذشته در جایی که شخص علم به مالک داشته باشد و مقدار حرام معلوم نباشد و طرفین نتوانند با هم به توافق برسند، انظار و آراء مختلف است. دو وجه و دو قول ذکر شد؛ یکی اینکه باید خمس این مال به مالک معلوم پرداخت شود. دوم اینکه به مقدار اقل اکتفا شود. ادله این دو قول به همراه اشکالاتی که متوجه این دو قول بود، مورد رسیدگی قرار گرفت. سؤال: استاد: اما از اینکه وظیفه دفع أزید را ندارد، نمی‎توان نتیجه گرفت که همه اموال برای اوست. سؤال: استاد: بحث ید را نباید

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم فروع – فرع چهارم- بررسی ادله قول دوم ۱۳۹۶/۱۰/۰۴         خلاصه جلسه گذشته در فرع چهارم که مربوط به جایی است که مالک مال حرام معلوم است اما مقدار مال معلوم نیست، گفتیم اگر صلح حاصل شود فبها؛ اما اگر صلح حاصل نشود، این‎جا وجوه و اقوال مختلفی گفته شده است. شاید هشت یا نُه وجه و قول در این رابطه قابل ذکر باشد. وجه اول این بود که این‎جا هم خمس بدهد؛ یعنی حال که مقدار مال حرام معلوم نیست، با خمس دادن این مال را تطهیر کند و بقیه مال برای او حلال می‎شود. دلیل این قول به همراه نقد و اشکالی که متوجه آن بود بیان

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم فروع- فرع چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۰۳          فرع چهارم آخرین فرع از فروع این بخش از متن تحریر، فرع چهارم است. امام(ره) در متن تحریر می‎فرماید: «و لو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح»؛ اگر مالک را بشناسد ولی مقدار مال مجهول باشد، راه حل این است که با مالک بر سر مقدار مال حرام، صلح کند. مثلاً شخصی می‎داند که زید بن عمرو مالک مال حرامی است که با مال او مخلوط شده اما نمی‎داند آیا نصف مال او حرام است، یا یک پنجم حرام است، یا دو ثلث مال حرام است، اصلاً مقدار مال حرام برای او مجهول است. نظر امام(ره) این‎جا امام فرموده‎اند تخلص از این

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم فروع- فرع سوم-بحث سوم: فی من تتعلق الصدقة به ۱۳۹۶/۱۰/۰۲         خلاصه جلسه گذشته در متن تحریر بعد از بیان اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به دو شرط جهل به مالک و جهل به مقدار، فروعی مطرح شد. این فروع عمدتاً ناظر به فقدان این دو شرط یا یکی از این دو شرط است. در فرع سوم از این فروع، عرض شد چند مطلب مورد تعرض واقع شده است؛ مطلب اول اینکه اگر مال کسی به حرام مخلوط شد در حالی که مقدار حرام را می داند اما صاحب مال مردد بین عدد غیر محصور یا اساساً مجهول مطلق است؛ در این صورت نظر ماتن

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم فروع- فرع سوم – مطلب دوم : بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق – مطلب سوم ۱۳۹۶/۰۹/۲۹         خلاصه جلسه گذشته در مورد مطلب دومِ متن تحریر که در فرع سوم مطرح شده، عرض شد با استناد به سه مقدمه، چه بسا بتوان اذن حاکم را در صدقه معتبر دانست؛ یعنی اگر کسی می‎خواهد مال حرامی را که مقدارش معلوم است، صدقه دهد [که باید هم صدقه دهد] نیاز به اذن حاکم دارد و بدون اذن حاکم، نمی‎تواند این کار را انجام دهد. بررسی دلیل اعتبار اذن حاکم از این سه مقدمه‎ای که بیان شد، مقدمه اول قابل اشکال نیست. اینکه لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا