دروس

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم ادله قائلین به اشتراط اسلام در صحت عبادات ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ سؤال: اشکال دومی که بر دلیل پنجم(قیاس شکل اول) وارد شد که عبارت بود از این که چون حد وسط در این قیاس تکرار نشده پس نتیجه­ای که از این قیاس گرفته می­شود صحیح نیست، تمام نیست بخاطر اینکه این اشکال در صورتی وارد است که اسلام شرط کمال برای تقوی باشد در حالی که این سخن صحیح نیست و اسلام جزء مقدمات و ذاتیات تقوی است که در این صورت استدلال تمام است و اشکال وارد نیست؛ چون وقتی که ما اسلام را جزء مقدمات و ذاتیات تقوی دانستیم در این صورت هر انسان متقی باید اسلام داشته باشد و فقط عمل

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد ادله قائلین به شرطیت اسلام در صحت عمل ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ دلیل چهارم آیه شریفه:«وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ» [۱] تقریب استدلال به این آیه این است که کفر به خدا و رسول خدا تنها مانع قبول نفقات آنها است؛ یعنی نفقات و صدقات آنها تنها به این دلیل که کافر بودند پذیرفته نشد پس معلوم می­شود که اسلام شرط صحت اعمال و عبادات است و اگر کسی کافر باشد اعمال او پذیرفته نمی­شود؛ چون نفقات و صدقات خصوصیتی ندارد تا گفته شود نفقات و صدقات کفار پذیرفته نمی­شود اما بقیه اعمال و عبادات آنها پذیرفته می­شود لذا از

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خاتمه(شرطیت اسلام در صحت عبادات) ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ نتیجه بحث تا اینجا این شد که ادله دو قول عمده در مسئله اشتراک کفار با مسلمین در احکام مورد بررسی قرار گرفت، یکی ادله قول مشهور دال بر اشتراک مطلقا و دیگری ادله قول به عدم اشتراک مطلقا بود و معلوم شد ادله قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است. سایر اقوال اقوال دیگری هم در این مسئله وجود دارد که مرحوم شهید ثانی به سه قول دیگر در این رابطه اشاره کرده­اند [۱] : ۱) قول اول اینکه بعضی بین نواهی و اوامر تفصیل داده­اند و گفته­اند کفار مکلف به نواهی هستند لکن مکلف به اوامر نمی­باشند. ۲) قول دوم اینکه

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد مرحوم شیخ انصاری به روایت دوم و سوم از ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین اشکالی وارد کرده­اند که ما اشکال ایشان را نقل و مورد بررسی قرار دادیم و در آن خدشه کردیم، حال باید ببینیم آیا استدلال به این دو روایت بر عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است یا خیر؟ و آیا این دو روایت دلالت بر اختصاص احکام شرعیه به مسلمین دارد یا خیر؟ بررسی روایت دوم و سوم به نظر ما هیچ یک از این دو روایت قابل استدلال بر مدعا نیست: روایت دوم در تفسیر آیه شریفه« وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ بحث در دلیل چهارم بود، دلیل چهارم، روایاتی است که به آنها برای عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام استدلال شده است، سه روایت را خواندیم. روایت دوم و سوم مورد اشکال شیخ انصاری واقع شده، استدلال به این دو روایت این بود که تا مادامی که کسی در حال کفر باشد و به خدا و رسول خدا ایمان نداشته باشد فرائض بر او لازم نیست. کلام شیخ انصاری مرحوم شیخ انصاری به استدلال به این دو روایت(روایت دوم و سوم) پاسخ داده­اند. ایشان می­فرمایند: خطاب تفصیلی کفار به فروع و احکام شرعیه صحیح نیست و ما هم به آن ملتزم نیستیم بلکه معتقدیم خطاب اجمالی به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم نسبت به دلیل دوم منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دو اشکال مطرح شده، اشکال دوم این بود که بر فرض بپذیریم تکلیف کفار به احکام شرعیه تکلیف بما لایطاق باشد مع ذلک بنا بر نظریه خطابات قانونیه توجه خطاب و تکلیف به کفار مانعی ندارد؛ چون طبق نظریه خطابات قانونیه اگر بعضی از مکلفین از اتیان عمل عاجز باشند در عین حال توجه تکلیف به آنها اشکالی ندارد؛ چون ملاک در صحت خطابات قانونیه توانایی و قدرت اکثر مکلفین است، بر این اساس گفته­اند اگر کفار نمی­توانند به تکالیف عمل کنند و از اتیان به دستورات، اوامر و

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ بحث در ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته عرض کردیم و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که تعلق تکالیف به کفار و مکلف کردن آنان به فروع، مستلزم تکلیف بما لایطاق است و تکلیف بما لایطاق هم ممتنع است در نتیجه کفار، مکلف به فروع و تکالیف نیستند. این دلیل یک قیاس استثنائی است به این نحو که اگر تکالیف و فروع به کفار متعلق شود مستلزم تکلیف بما لایطاق است لکن تکلیف بما لایطاق ممتنع و محال است در نتیجه تکایف و احکام شرعیه به کفار متعلق نمی­شوند بلکه مختص به مسلمین است.

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ دلیل نهم: روایات روایات متعددی وجود دارد که بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دلالت می­کند که به چند روایت اشاره می­کنیم و آنها را بررسی می­کنیم ببینیم دلالت آنها بر اشتراک تمام است یا خیر؟ البته روایات تصریح به اشتراک نکرده­اند و مستدل می­خواهد مسئله اشتراک را از این روایات استظهار کند. روایت اول روایت سلیمان بن خالد، قال:«قلت لأبی عبدالله(ع) أخبرنی عن الفرائض التی افترض الله علی العباد ما هی؟ فقال(ع): شهادةُ أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) و إقام الصلوات الخمس و إیتاء الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایة فمن أقامهنّ و سدّدَ و قارب

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک کفار با مسلمین در احکام و تکالیف بود، دلیل هفتم را که عبارت از یک قیاس استثنایی بود عرض کردیم، محصل این دلیل این شد که اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه­اش این است که کافری که قاتل نبی است و کافری که یاور اوست در عقاب مساوی باشند در حالی که این مطلب از دید عقل باطل است و کافر قاتل پیامبر با کافر معین او از نظر عقاب مساوی نیستند در نتیجه کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند و اگر قرار باشد بگوییم کفار مکلف به فروع نیستند؛ یعنی نه لزوم اعانة النبی و نه

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ بحث در دلیل ششم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، برای اثبات این موضوع سه آیه مورد استدلال قرار گرفت که باید استدلال به این آیات را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا استدلال به این آیات تمام است یا خیر؟ بررسی آیه اول آیه اول عبارت بود از آیه شریفه:« قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ » [۱] ، گفته شد که این آیه مورد استدلال قرار گرفته بر اینکه احکام و تکالیف از جمله نماز و اطعام مسکین همان گونه که برای مسلمین ثابت است برای کفار هم ثابت است؛ یعنی کفار

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بحث در اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه بود، ما به اقوال اشاره کردیم و محل نزاع و موضوع بحث را هم تنقیح کردیم، نوبت به بررسی ادله قائلین به اشتراک کفار با مسلمین در احکام رسید. ادله قائلین به اشتراک قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند که عبارتند از: دلیل اول: اجماع جمع زیادی از بزرگان ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین کرده­اند و تعبیر عندنا و عند علمائنا در عبارات این بزرگان در مورد اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بکار رفته است. بررسی دلیل اول به نظر ما این دلیل مخدوش

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت موارد نقض قاعده اشتراک- اشتراک کفار با مسلمین در احکام ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ بحث ما در ادله اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة در قسم دوم از خطابات شرعیه بود، این ادله را ذکر کردیم و فی الجمله اثبات شد که همه مکلفین إلی یوم القیامة در تکالیف مشترکند. اشکال نقضی به قاعده اشتراک اشکال مهمی به مسئله اشتراک وارد شده که عبارت است از اینکه موارد نقض متعددی نسبت به مسئله اشتراک وجود دارد، این موارد نقض عمدتاً مربوط به فرق بین رجال و نساء در تکالیف و احکام شرعیه است، موارد زیادی از این نقض­ها وجود دارد که ما به نمونه­هایی اشاره می­کنیم: مثلاً در مسئله احرام، تظلیل برای مرد حرام

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم ادله- روایات ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بحث در استدلال به روایات برای اثبات اشتراک احکام بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، تا اینجا ما سه روایت را بیان کردیم که دلالت این سه روایت بر مدعا تمام بود. روایت چهارم قولی است از پیامبر(ص) و بعضی از ائمه معصومین(ع) با این مضمون که«فلیبلغ الشاهد الغائب»، به مناسبت­های مختلف در مواردی این جمله از ناحیه پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نقل شده است. در این جمله امر می­شود به تبلیغ آنچه که گفته شده توسط شاهدین و حاضرین برای کسانی که غائب هستند. ما روایاتی را که این مضمون در آنها وارد شده را ذکر می­کنیم و سپس استدلال به این روایات را ذکر می­کنیم ببینیم

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم ادله: روایات ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ بحث ما در ادله اشتراک احکام بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، تا اینجا پنج دلیل ذکر کردیم که از این پنج دلیل به نظر ما فقط دلیل اول مخدوش بود و به دلیل پنجم هم که اشکال مبنایی داشتیم ولی سه دلیل دیگر تمام بود. دلیل ششم یکی از ادله­ای که اشتراک همه مکلفین را در احکام ثابت می­کند ادله­ای است که بر عمومیت احکام شرعی نسبت به همه افعال و وقایع دلالت می­کند. ادله عدم خلو واقعة عن الحکم بر اشتراک همه مکلفین در احکام دلالت می­کند، ما این بحث را در گذشته مطرح کردیم که مقتضای ادله، اعم از اخبار و غیر اخبار این است

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام شرعیه بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم احکام شرعیه گاهی به واسطه خطاباتی بیان می­شود که متوجه یک شخص و طائفه خاص نیست و گاهی حکم شرعی با خطابی بیان می­شود که متوجه شخص و طائفه خاصی است، ما در هر دو قسم از خطابات شرعیه باید اشتراک احکام را برای غیر موجودین در زمان خطاب ثابت کنیم، بحث از قسم اول خطابات را در جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم در خطابات عامه؛ یعنی خطاباتی که متوجه شخص و طائفه خاصی نیست اشتراک ثابت می­شود و حکم شامل غائبین و معدومین در زمان

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم خطابات شرعیه بر دو قسم است، یک قسم از خطابات شرعیه به نحو کلی بیان شده و متوجه شخص یا طائفه خاصی نیست، عرض کردیم در این قسم از خطابات شرعیه به دلالت لفظیه، خطاب شامل غائبین و معدومین در زمان خطاب شده و حکم به دلالت لفظیه شامل همه مکلفین می­شود یا اینکه از راه اطلاق مقامی می­توان حکم را برای همه ثابت کرد لذا در قسم اول از خطابات مشکلی برای اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه وجود ندارد. ادله اشتراک در قسم دوم خطابات

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم دلیل اشتراک در قسم اول خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ اشتراک مکلفین در احکام تا روز قیامت بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث اشتراک مکلفین در احکام شرعیه تا روز قیامت است، اینکه همه مکلفین تا روز قیامت در همه احکام شرعیه مشترکند موضوع نسبتاً مهمی است که در مواضع مختلف مورد بحث واقع شده، ممکن است بخشی در علم کلام مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، بخشی در قواعد فقهیه و بخشی هم در علم اصول که ما اینجا کاری به مباحثی که در علم کلام در این رابطه مطرح شده نداریم، اما آنچه که در علم اصول یا در قواعد فقهیه طرح شده هر کدام یک محدودیتی دارند که ما محصل این

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ بحث در بررسی استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به انسان بود که مستدل به آنها استدلال کرده بود، طائفه اول از روایات مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم این طائفه نمی­تواند مدعای مستدل را اثبات کند. بررسی طائفه دوم طائفه دوم، روایاتی بودند که نهی از کثرت سؤال می­کردند، تقریب استدلال به این روایات این بود که در این روایات از کثرت سؤال نهی شده؛ چون سبب هلاکت امت­های پیشین شده است، در روایت اول و سوم، پیامبر(ص) فرمودند: تا وقتی من شما را رها کرده­ام شما نیز من را رها کنید

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ تقریب استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع در زندگی انسان بیان شد، حال باید ببینیم آیا این طوائف چهارگانه می­تواند مطلوب مستدل را اثبات کند یا خیر؟ بررسی طائفه اول مستدل درباره طائفه اول روایات؛ یعنی اخبار سکوت مدعی شد بر اساس این روایات خداوند متعال در موارد زیادی سکوت کرده و این سکوت از روی فراموشی و نسیان نبوده بلکه برای سهولت و آسان کردن امور مردم بوده است. صرف نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات- ما فعلاً وارد بحث سندی نمی­شویم چون فرض این است که بعضی از این روایات

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به روایات برای عدم عمومیت احکام شرعی بود، عرض کردیم قائلین به عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان، به طوائفی از روایات استدلال کرده­اند، طائفه اول از روایات را در جلسه گذشته ذکر کردیم و تقریب استدلال به آن­ها بیان شد، سه طائفه دیگر باقی مانده که این طوائف را هم ذکر می­کنیم و بعد به بررسی این روایات می­پردازیم ببینیم آیا این روایات می­تواند ادعای مستدل را ثابت کند یا خیر؟ طائفه دوم: روایات نهی از کثرت سؤال در بعضی از روایات از کثرت سؤال به شدت نهی شده که