دروس

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبیهات (تنبیه چهارم) ۱۳۸۹/۱۰/۲۸   تنبیه چهارم تنبیه چهارم درباره سه مطلب است که مرحوم سید در مسئله پنجم و ششم عروة آن را ذکر کردند که این تنبیه را تمام بکنیم دیگر مباحث مربوط به احتیاط تمام می­شود و بعد وارد مباحث تقلید می­شویم. علت اینکه ما این سه مطلب را در درون یک تنبیه قرار دادیم این است که این بحث­ها در لابلای مباحث گذشته اجمالاً مطرح شده و ما هم برای تذکر و هم برای افزودن بعضی از مطالبی که ضروری به نظر می­رسد به آنها اشاره می­کنیم. مطلب اول سید در مسئله پنجم عروة اینطور فرمودند: «فی مسئلة جواز الإحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً لأن المسئلة

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات (تنبیه سوم) ۱۳۸۹/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته مطلبی در رابطه با تنبیه دوم باقی مانده که با ذکر این مطلب تنبیه دوم تمام می­شود. ما در تنبیه دوم بالاخره هم به فرمایش مرحوم نائینی و هم فرمایش آقای حکیم و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال کردیم که در فرض شک در مسئله، نه از موارد دوران بین تعیین و تخییر هستند و نه از موارد دوران بین اقل و اکثر، حالا بالاخره این سؤال بی پاسخ باقی مانده که اگر ما شک بکنیم (همه فرض در هنگام شک است وگرنه ما معتقدیم که اصلاً شکی وجود ندارد) چه باید کرد؟ مرحوم نائینی برای اینکه مطلب مورد ادعایشان را کامل بنمایند

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۶   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته در تنبیه دوم عرض شد بحث در این است که اگر ما در یک مسئله­ی اصولی شک کردیم و آن مسئله اصولی این است که آیا رتبه­ی امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی مساوی است یا اینکه مرتبه­ی امتثال اجمالی متأخر از امتثال تفصیلی می­باشد؟ در اینجا مقتضای اصل در این مسئله چیست؟ عرض شد که مرحوم محقق نائینی معتقدند این مورد مجرای اصالة الإشتغال است چون از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و در دوران بین تعیین و تخییر اصل اشتغال جاری می­شود چون ما در واقع شک داریم آیا امتثال تفصیلی معیناً بر ما واجب است یا اینکه مخیّر بین امتثال تفصیلی

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۵   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم که در دنبال مسئله اول تحریر تنبیهاتی را لازم است اشاره کنیم. تنبیه اول در مورد مطلبی بود که مرحوم سید اشاره فرمودند و البته مرحوم امام(ره) نیز در مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید قبل از مسئله اول ذکر کردند که مبسوطاً بیان شد که بالاخره در جایی که قرار است احتیاط شود آیا لازم است معرفت به کیفیت احتیاط از راه اجتهاد و تقلید، یا اینکه نه در خود کیفیت احتیاط و طریق احتیاط هم می­توانیم احتیاط بکنیم؟ نتیجه بحث ما این شد که احتیاط در کیفیت احتیاط جایز است «و لا یلزم معرفة کیفیة الإحتیاط او التقلید» فقط یک نکته از

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد این مطلب بود که آیا کسی که می­خواهد احتیاط کند لازم است به کیفیت احتیاط بواسطه اجتهاد یا تقلید معرفت پیدا کند؟ یا اینکه می­تواند در کیفیت احتیاط هم احتیاط کند و لازم نیست سراغ اجتهاد و تقلید برود و طریق احتیاط را بشناسد. عرض کردیم که در اینجا سه قول وجود دارد: قول اول: باید طریق احتیاط و کیفیت احتیاط بوسیله اجتهاد و تقلید معلوم شود مطلقاً. قول دوم: اجتهاد و تقلید مطلقاً برای شناخت موارد احتیاط لازم نیست. بلکه احتیاط در کیفیت احتیاط کفایت می­کند. قول سوم: تفصیل در مسئله است. در جایی که از مسائل نظری بوده و محتاج استدلال و برهان

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰   خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث­هایی که تا کنون مطرح کردیم این شد که مسئله اول تحریر که فرموده بودند احتیاط و عمل به احتیاط ولو اینکه مستلزم تکرار باشد علی الأقوی جایز است این مسئله به همین شکل مورد قبول است و حاشیه و تعلیقه بر این مسئله نمی­شود زد چون که گفتیم که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم و معاملات بالمعنی الأخص و عبادات چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد و چه نباشد و چه عمل مستلزم تکرار باشد و چه نباشد جایز است یعنی احتیاط مطلقا جایز است. در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات که یک اشکالی مطرح بود عرض کردیم و پاسخ دادیم و

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته خلاصه فرمایش محقق اصفهانی در رد دلیل هفتم این بود که این استدلال که احتیاط موجب لعب به امر مولی است و لعب هم باعث می­شود امتثال تحقق پیدا نکند در آن سه احتمال است که احتمال اول و دوم بعید است و به نظر نمی­آید که منظور مستدل این دو احتمال باشد یعنی در قصد، لعب به امر مولی باشد یا به نحو تشریک در داعی باشد. اما احتمال سوم که لعب در خود عمل باشد یعنی عمل موصوف به لعب شود، موجب می­شود عنوان قبیح پیدا کند و اگر هم عمل قبیح شد نمی­تواند امتثال محسوب شود، پس نتیجه احتیاط

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۸   خلاصه بحث گذشته بحث در دلیل هفتم بود، دلیل هفتم این بود که احتیاط مستلزم لعب به امر مولی است جایز نیست و لذا مخصوصاً در جایی که مستلزم تکرار باشد. احتیاط مستلزم لعب به امر مولی است و لعب به امر مولی قبیح است پس احتیاط هم قبیح است. این اجمال دلیل هفتم بود. بر این دلیل اشکالاتی وارد شده که دو اشکال را بیان کردیم. اشکال سوم: کلام محقق اصفهانی اشکال سوم به این دلیل از ناحیه مرحوم محقق اصفهانی می­باشد. مرحوم محقق اصفهانی نسبت به کلام این مستدل که مدعی است احتیاط چون مستلزم تکرار عمل است لعب و عبث به امر

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۵   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم یک اشکالی به دلیل ششم دارند یعنی در واقع اشکالی به بیان مرحوم محقق نائینی، محصل اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که داعی در احتیاط و امتثال اجمالی بعث می­باشد نه احتمال بعث، یعنی هم در امتثال تفصیلی و هم در امتثال اجمالی داعی و محرک عبد برای انجام آن واجب خود بعث و خود امر است. این چنین نیست که شما بگویید در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد داعی بعث می­باشد ولی در جایی که امتثال بالإحتیاط می­کند در اینجا محرک او و داعی او احتمال باشد نه در هر دو داعی

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته فرمایش آقای فاضل(ره) در اشکال به محقق نائینی ذکر شد و گفتیم که این فرمایش به نظر می­رسد که فرمایش صحیحی است و اشکال ایشان به محقق نائینی وارد است. اما مرحوم محقق نائینی در ذیل کلام­شان مطلبی داشتند که آقای خوئی به این مطلب هم جواب داده­اند. بخش دوم کلام مرحوم نائینی مرحوم نائینی فرمودند که اگر ما شک بکنیم در اینجا که آیا امتثال اجمالی، امتثال محسوب می­شود یا نه؟ به عبارت دیگر اگر شک بکنیم با امتثال اجمالی تکلیف و امری که متوجه ما بود ساقط می­شود یا خیر، قاعده اشتغال حکم می­کند که بگوییم خیر یعنی چون تکلیف بر دوش

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در تفصیلی که مرحوم آقای نائینی ذکر کردند و دلیلی که اقامه کردند بود، بهرحال محصل دلیل این بود که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی نیست بلکه در رتبه متأخر از امتثال تفصیلی است لذا احتیاط در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد و مستلزم تکرار باشد جایز نیست. نسبت به این دلیل اشکالات متعددی شده که به صورت خلاصه این اشکالات را عرض می­کنیم که بعضی از این اشکالات وارد است ولی بعضی از اشکالات به بیان مرحوم محقق نائینی وارد نیست. اشکالات دلیل ششم مجموع اشکالاتی که به ایشان شده حدود هفت اشکال است که پنج اشکال

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل ششمی بود که برای منع از احتیاط و عمل بر اساس احتیاط اقامه شده بود. اساس این دلیل یک تفصیلی است که مرحوم آقای نائینی دادند. در این تفصیل ایشان می­فرمایند که اگر در یک عبادتی ما یقین داشته باشیم امری از ناحیه خداوند آمده باشد اما نمی­دانیم این عنوان وجوب دارد یا استحباب در اینجا بخاطر علم و یقین به اصل تعلق امر، احتیاط امکان دارد. ولی در جایی که اصل تعلق امر برای ما معلوم نیست و نمیدانیم از ناحیه خداوند امری آمده یا نیامده، در این صورت احتیاط امکان ندارد. پس تفصیل بین جایی است که

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۱   خلاصه جلسه گذشته موضوع بحث ما سه صورت از چهار صورت مربوط به احتیاط بود و عرض کردیم صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نباشد و مستلزم تکرار نباشد چون در آن اختلاف و نزاعی نیست از محل بحث خارج است و عمده بحث حول سه صورت است: صورت اول: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هم نباشد. صورت دوم: احتیاط در موردی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هست. صورت سوم: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی هست و مستلزم تکرار نیست. صورت چهارم: احتیاط در جایی که تمکن از امتثال

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم بررسی ادله عدم جواز احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۰۸   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا سه دلیل برای عدم جواز احتیاط در این صور سه گانه ذکر شد و اشکالاتی که این ادله داشت بیان گردید. یکی شهرت و اجماع منقول بود که مردود شد. دوم اینکه احتیاط به قصد وجه و تمییز اخلال ایجاد می­کند و پاسخ داده شد صغرویاً و کبرویاً و دلیل سومی که اقامه کردند منافات احتیاط با وجوب تعلم احکام بود که این هم اشکالاتش در جلسه گذشته بیان شد. دلیل چهارم: لزوم تشریع اما دلیل چهارم لزوم تشریع است یعنی اینکه احتیاط مستلزم تشریع است و تشریع هم حرام است لذا احتیاط جایز نیست. یک قیاس شکل اول ترتیب

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم ررسی ادله عدم جواز احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جواز احتیاط در عبادات بود که عرض کردیم چهار صورت در اینجا تصویر می­شود که یک صورت را بررسی کردیم. سه صورت دیگر را بررسی خواهیم کرد. گفتیم برای جواز احتیاط در این صور ادله­ای اقامه شده که این ادله بعضاً مشترک بین این صور می­باشد و برخی از ادله اختصاص به صورت خاصی می­باشد که اشاره به آن خواهیم کرد. دلیل دوم دلیل دوم اخلال به قصد وجه و تمییز بر منع احتیاط اخلال به قصد وجه و تمییز است. عرض شد که طبق این دلیل احتیاط منافات با قصد وجه و تمییز دارد. از طرفی ما دلیل داریم

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  مسئله اول – بررسی ادله عدم جواز احتیاط – جواز احتیاط در عبادات – حکم صورت اول – دلیل اول منع از احتیاط در صورت اول – دلیل دوم منع از احتیاط در صورت اول – حکم صور ثلاثه – ادله عدم جواز احتیاط – دلیل اول – اشکال – دلیل دوم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶   جواز احتیاط در عبادات بحث در جواز احتیاط در عبادات و معاملات بود. عرض کردیم که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخص جایز است و اشکالی را که در رابطه با جواز احتیاط در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات بود بیان کردیم. اما در مورد عبادات، عمده بحث ما در مسئله اولی ناظر به

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله اول – جواز احتیاط در عقود و ایقاعات – کلام شیخ انصاری: (عدم جواز احتیاط در عقود و ایقاعات) – اشکال به شیخ انصاری ۱۳۸۹/۱۰/۰۵   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسئله اولی جواز به معنای صحت اکتفا و اجتزاء به احتیاط در مقام عمل است و احتمال دوم که بگوییم جواز به معنای اباحه که عارض بر خود عنوان احتیاط می­شود این احتمال مردود است. اشکالی شده بود که ما پاسخ دادیم اینها گفتند که ما اگر جواز را به معنای اباحه نگیریم در عبارت تکرار پیش می­آید عرض کردیم که تکراری لازم نمی­آید چون در اینجا بر روی «ولو کان مستلزماً للتکرار» تأکید دارد. یک اشکال دیگری هم

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله اول – بررسی جهت چهارم – بررسی جهت پنجم – بررسی جهت ششم – بررسی جهت هفتم – محصل کلام – معنای جواز – احتمال اول – احتمال دوم – دلیل بر رد احتمال اول – پاسخ  ۱۳۸۹/۱۰/۰۴   بررسی جهت چهارم احتیاط گاهی در عبادات است و اخری در معاملات و معاملات هم تارة معاملات بالمعنی الأعم هستند یعنی امور توصلی غیر عقود و ایقاعات و اخری بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات می­باشد. در معاملات بالمعنی الأعم یعنی امور توصلی غیر معاملی و اموری که انجام و عمل آنها برای امتثال تکلیف محتاج قصد قربت نیست و یک امر معاملی هم نیست مثل تطهیر متنجس، کسی لباسش نجس شده

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم تنقیح موضوع مسئله – بررسی جهت دوم – اشکال مرحوم آقای فاضل به قول مرحوم آقای خوئی – پاسخ اشکال مرحوم آقای فاضل – بررسی جهت سوم – تذکر اخلاقی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد که احتیاط از جهات مختلف قابل تقسیم است و برای اینکه موضوع مسئله اولی از حیث سعه و ضیق معلوم و مشخص شود جهات مختلفی را در رابطه با احتیاط باید ذکر بکنیم که معلوم بشود این احتیاطی که موضوع حکم به جواز واقع شده است آیا شامل کدامیک از این اقسام و موارد هست؟ جهت اولی را بیان کردیم و گفتیم احتیاط تارة عنوان آن مورد نظر است و اخری به عنوان یک عملی

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل تنقیح موضوع مسئله – مسئله۱: «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی» – جهات سبعه – بررسی جهات هفتگانه – بررسی جهت اول – بررسی جهت دوم ۱۳۸۹/۰۹/۳۰   مطلب اول در تحریر مقدمه بود که متن آن و مطالب لازم مربوط به آن بیان شد که البته بعضی از جزئیات ممکن است باقی مانده باشد که اهمیت چندانی ندارد. مسئله۱: «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی» امام (ره) در این مسئله می­فرماید عمل به احتیاط علی الأقوی جایز است ولو اینکه مستلزم تکرار باشد. مرحوم سید این مطلب را در مسئله چهارم عروه بیان کرده­اند و البته ایشان چند مسئله در مورد احتیاط متعرض شده­اند که امام(ره) بیان