جلسه چهل و پنجم-بررسی ادله عدم جواز احتیاط

دانلود-جلسه چهل و پنجم-PDF

جلسه چهل و پنجم
بررسی ادله عدم جواز احتیاط
۰۷/۱۰/۱۳۸۹

بحث در جواز احتیاط در عبادات بود که عرض کردیم چهار صورت در اینجا تصویر می­شود که یک صورت را بررسی کردیم. سه صورت دیگر را بررسی خواهیم کرد. گفتیم برای جواز احتیاط در این صور ادله­ای اقامه شده که این ادله بعضاً مشترک بین این صور می­باشد و برخی از ادله اختصاص به صورت خاصی می­باشد که اشاره به آن خواهیم کرد.

دلیل دوم:

دلیل دوم اخلال به قصد وجه و تمییز بر منع احتیاط اخلال به قصد وجه و تمییز است. عرض شد که طبق این دلیل احتیاط منافات با قصد وجه و تمییز دارد. از طرفی ما دلیل داریم بر اعتبار قصد وجه و تمییز، اینها معتقدند که بر اعتبار قصد وجه و قصد تمییز ادعای اجماع شده و این مسئله بین فقها اجماعی است که قصد وجه و قصد تمییز معتبر است. به علاوه غیر از اجماع، عقل هم مستقلاً حسن قصد وجه را درک می­کند که مربوط به بحث­های کلامی می­شود اما اجمال آن این است که اینها می­گویند: عقل عملی را که فاقد قصد وجه و تمییز باشد حَسَن نمی­داند می­گویند حسن و قبح یختلف بالوجوه و الإعتبارات و چون به وجوه و اعتبارات فرق می­کند آنچه که می­تواند یک فعلی را حسن کند قصد است و آنچه که می­تواند فعلی را قبیح کند قصد است. مثال می­زنند به ضرب الیتیم که اگر به قصد تأدیب باشد حسن است و اگر به قصد تشفی باشد قبیح است. پس ببینید بسیاری از افعال به این شکل است و حسن و قبح آن تابع قصد است و تا قصد نباشد نمی­توان گفت که حسن و قبح دارد یا ندارد. کسانی که حسن و قبح را قبول دارند حداقل یکی از انحاء حسن و قبح را همین حسن و قبح در امور اعتباری می­دانند که حداقل در این امور قصد مدخلیت دارد. یعنی عملی که قصد وجه و تمییز در آن نباشد، اتصاف به حسن و قبح پیدا نمی­کند. ما به این مسئله به صورت اجمال اشاره کردیم.

حال اگر کسی بیاید احتیاط بکند در واقع با احتیاط به این قصد لطمه زده، چرا که وقتی عملی را انجام می­دهد در جایی که تکرار در کار نیست نمی­تواند قصد وجوب و قصد وجه و قصد تمییز بکند چون یک عمل است. نمیتواند قصد وجوب بکند چون نمی­داند این اکثر که اتیان کرده آیا واجب هست یا نیست؟ لذا قصد وجوب نمی­تواند بکند و در صورتی که احتیاط محتاج تکرار عمل باشد در اینجا نه قصد وجه دارد و نه قصد تمییز چون که نمی­داند که کدام واجب است و کدام غیر واجب، یعنی نه می­تواند قصد وجوب بکند و نه قصد تمییز واجب از غیر واجب و هیچکدام را ندارد.

پس بنابراین محصل دلیل ثانی این شد که احتیاط موجب اخلال به قصد وجه و قصد تمییز است. بعد می­گویند که سلمنا که ما اگر شک در اعتبار قصد وجه و تمییز هم داشته باشیم اصل اقتضای اشتغال دارد. ما شک داریم که قصد وجه و تمییز لازم است یا نه؟ آیا اگر نماز یا عمل­مان را بدون قصد وجه و تمییز بخوانیم موجب برائت ذمه ما می­شود یا نه؟ اصل اشتغال یعنی اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است که این اقتضا می­کند باید قصد وجه و تمییز موجود باشد. شک می­کنیم که این عمل بدون قصد وجه و عمل احتیاطی آیا صحیح است یا نه؟ اصل اشتغال اقتضاء می­کند که عمل صحیح نیست و عمل را باید با قصد وجه انجام دهیم.

اشکال:

این دلیل هم به جهت کبروی و هم از جهت صغروی دارای اشکال است.

اما از جهت کبری: یعنی اصل اعتبار قصد وجه و تمییز محل بحث است.

اولاً: شما به چه دلیل می­گویید مسئله قصد اعتبار وجه و تمییز اجماعی بین فقها است؟ بلکه کثیری از فقها مخصوصاً متأخرین قائل به عدم اعتبار قصد وجه و تمییز نیستند. پس اجماعی در کار نیست. و عقل هم مستقلاً حکم به اعتبار قصد وجه ندارد و این چنین نیست که عقل عملی را که فاقد قصد وجه و تمییز باشد حکم کند که این فعل حسن نیست. درک حسن یک فعل تابع قصد وجه نیست. نهایت چیزی که عقل می­فهمد این است که عقل می­گوید که شما با توجه به اینکه مکلف به یک تکلیفی شدی وظیفه شما اتیان به مأمور­به است با تمام اجزاء و شرایط و این مسئله وجوه و اعتبارات هیچ ربطی به این بحث ندارد. عقل می­گوید که شما اگر بخواهی از آن اشتغالی که گریبان شما را گرفته رهایی پیدا کنی و اگر بخواهی مؤمن از عقاب داشته باشی، مأمور­به را با اتیان به اکثر انجام بده. یعنی آنچه را که احتمال وجودش را می­دهد به نظر عقل حسن انجام دارد و اگر هم تکرار عمل لازم است، عقل می­گوید که اگر احتمال می­دهی که آن عمل نیز واجب است آن را نیز انجام بده یعنی آنچه که عقل می­فهمد یا حکم به اتیان اکثر است یا حکم به اتیان کلا المحتملین تا برای عقل یک اطمینانی از عدم عذاب و عقاب حاصل شود و بیش از این عقل چیزی نمی­فهمد لذا اینکه گفته می­شود عقل به اعتبار قصد وجه و تمییز حکم می­کند این سخن، سخن درستی نیست.

پس اصل مدعای اینها که ادعا می­کنند قصد وجه و تمییز در عبادات معتبر است این از نظر کبری محل اشکال است نه اجماعی در کار است و نه عقل مستقلاً نسبت به این موضوع درکی دارد.

ثانیاً: اگر اجماع هم باشد این اجماع، اجماع منقول است. سلمنا که اجماع منقول هم نباشد چه بسا مستند مجمعین همین حکم عقلی باشد که خود این حکم عقل محل اشکال است و بر فرض صحت این حکم عقل کاشف از رأی معصوم نیست چون این اجماع یا می­شود مدرکی یا حداقل محتمل المدرکیة. پس اصل کبری محل اشکال است.

ثالثاً: نکته­ای در اینجا هست و آن اینکه که اگر قصد وجه و تمییز معتبر بود با توجه به اینکه هر روز ما عبادات مختلف از نماز و غیره باید اتیان می­کردیم، آن وقت چطور می­شود یک چنین مسئله­ای به این اهمیت و گستردگی و عام البلوی بودن که هر روز با آن برخورد داریم حتی یک دلیل شرعی برای اعتبار آن نباشد؟ این هم مشکل سومی که در رابطه با کبرای این بحث بود.

اما از جهت صغری:

اشکال صغروی این است که ما اصلاً از اشکال کبروی صرف نظر کرده و می­پذیریم اعتبار قصد وجه و تمییز را، می­خواهیم ببینیم که آیا اصلاً احتیاط هیچ منافاتی با قصد وجه و تمییز دارد یا ندارد؟ آیا عمل بر اساس احتیاط واقعاً اخلال به قصد وجه و تمییز وارد می­کند؟ البته بیشتر در مورد قصد وجه شاید بتوان این سخن را گفت.

به نظر ما حتی اگر ما قصد وجه را معتبر بدانیم، احتیاط هیچ منافاتی با قصد وجه ندارد، چون احتیاط از دو حال خارج نیست یا موجب تکرار عمل نیست یا مستلزم تکرار عمل می­باشد. اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشد مثلاً شک دارد که نماز با سوره بر او واجب است یا بدون سوره، این چرا نتواند قصد وجه بکند؟ همان اول که شروع در نماز می­کند قصد وجه را به نحو کلی برای این عمل می­کند و لازم نیست که در هر جزئی قصد وجوب آن جزء را بکند و همین مقدار که در شروع عمل قصد وجوب عمل را به نحو کلی کرد کفایت می­کند و در عین اینکه دارد احتیاط می­کند قصد وجه هم دارد.

اما در جایی که عمل مستلزم تکرار باشد یعنی مردد است در ظهر جمعه بین نماز ظهر یا نماز جمعه، این شخص احتیاط می­کند و احتیاط او به این است که عمل را تکرار بکند در اینجا چرا نتواند عمل را تکرار کند؟ قصد وجه می­کند و قصد وجوب کاری را که کرده است یعنی اینکه الآن که نماز ظهر را می­خواند نمی­گوید که من نماز ظهر را به قصد وجوب این نماز ظهر می­خوانم، چرا که معلوم نیست این نماز واجب باشد. وقتی نماز جمعه را می­خواند، منظورش این نیست که من نماز جمعه را می­خوانم به قصد اینکه نماز جمعه واجب باشد. قصد وجه در اینجا چگونه است؟ می­گوید من این نماز ظهر را می­خوانم به قصد وجوب نماز واقعی و نماز جمعه را که می­خواند می­گوید من این نماز را می­خوانم به قصد نماز واقعی و واجب. هر کدام از این دو تا که مصداق مأمور­به باشد قصد وجه کنار آن هست. فرق می­کند یک وقت نماز ظهر را می­خواند که هذا واجبٌ و بعد قصد وجوب نماز جمعه را می­کند در اینجا مشکل می­شود. اما در ضمن عمل قصد وجوب نماز واقعی را بکند در اینجا ضمن اینکه احتیاط کرده اخلالی هم به قصد وجه نشده است.

دلیل سوم: منافات احتیاط با ادله­ی وجوب تعلم احکام

دلیل سوم منافات احتیاط با ادله­ی وجوب تعلم احکام است که این ادله اقتضاء می­کند در صورتی که تمکن از معرفت و شناخت احکام باشد مکلف باید احکام را اجتهاداً یا تقلیداً یاد بگیرد و بر طبق آن عمل بکند، و این با احتیاط منافات دارد. مستدل می­گوید که ما از یک طرف ادله­ای داریم که دلالت بر وجوب تعلم احکام می­کند، از یک طرف احتیاط یعنی امتثال اجمالی و عن غیر معرفةٍ.

شما دو طرف احتیاط را انجام می­دهید و اتیان به همه محتملات برای احراز واقع می­کنی که این در واقع با ادله وجوب تعلم منافات پیدا می­کند. چون ادله­ی وجوب تعلم اقتضا می­کند انسان برود و اجتهاد کند و پس از آن می­فهمد که ظهر جمعه تکلیف چیست و اگر تقلید کند مرجع تقلید می­گوید که تکلیف انسان چیست حال اگر این راه­های تعلم را ترک کند و احتیاط کرده و همه محتملات را بخواند این با ادله­ای که واجب می­دانست بر انسان که تعلم کند و احکام را بداند منافات دارد. مقتضای آن این است که بروی یاد بگیری تا عمل کنی و اگر احتیاط کنی و به علم رجوع نکنی وظیفه معلوم نیست.

این دلیل در بین سه صورت محل بحث فقط در دو صورت جاری می­باشد و آن دو صورت جایی است که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد یعنی اتیان به همه محتملات نمی­کند و به یکی از آنها که علم پیدا کرده عمل می­کند. پس این دلیل فقط در مورد جایی است که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد اعم از اینکه احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد لذا آن صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست، از دایره­ی بحث خارج می­شود.

اشکال:

قبلاً درباره وجوب تعلم احکام بحث کرده­ایم و گفتیم که از ادله وجوب تعلم احکام، وجوب نفسی اصلی استفاده نمی­شود و این ادله یا وجوب ارشادی را برای تعلم ثابت می­کرد و یا وجوب نفسی تهیئی را. این دو نوع وجوب که برای تعلم ثابت بشود معنای این سخن این است که اگر برای شما واجب است احکام را یاد بگیری صرفاً احراز واقع مهم است و فقط دارد شما را ارشاد می­کند به اینکه واقع را از دست ندهی و شما را آماده یاد گیری احکام می­کند تا در اثر مخالفت با واقع دچار عذاب و عقاب نشوی و گرنه فی نفسه تعلم احکام وجوبی ندارد. اگر معنای وجوب ارشادی و وجوب نفسی تهیئی این شد معنای آن این می­شود، غرض اصلی از وجوب تعلم جلوگیری از افتادن در خلاف واقع است. یعنی اینکه می­خواهد بگوید که اگر کسی تعلم را ترک کند و بواسطه ترک تعلم و معرفت احکام به مخالفت با واقع بیفتد این به هیچ وجه معذور نیست. حالا اگر کسی با احتیاط و عمل به همه محتملات واقع را احراز بکند آیا باز می­توانید بگویید که باید احکام را یاد بگیرد تا در مخالفت واقع نیفتد؟ پس معلوم می­شود بین ادله وجوب تعلم و احتیاط منافاتی نیست.

پس به نظر می­رسد این دلیل محل اشکال هست و حتی بالاتر ما می­گوییم علم فعلی به احکام هم داشته باشد باز هم احتیاط اشکالی ندارد. و فقط ممکن است که یک اشکالی باشد و آن تأخر رتبی امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی است که تفصیل آن را بیان خواهیم کرد انشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»