دروس

جلسه هفتم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱   خلاصه بحث گذشته بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود. اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

جلسه ششم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   خلاصه بحث گذشته بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها می­دانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائره­اش وسیع­تر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کرده­اند.

جلسه پنجم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در تعریف و بیان ماهیّت حکم حاکم و حکم حکومتی به انتها رسید و تا حدودی به نحو اجمالی حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتی را ذکر کردیم. طبیعتاً حکم حاکم دارای ویژگی ‌ هایی است که قهراً این ویژگی ‌ ها به نوعی یک بستگی تامی به محدوده حکم حکومتی دارد، یعنی اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنیم طبیعتاً حکم حاکم یک مختصاتی پیدا می ‌ کند. امّا اگر این محدوده را توسعه بدهیم و قائل به اطلاق شویم طبیعتاً مختصات و ویژگی ‌ های حکم حاکم و حکم حکومتی متفاوت خواهد شد. لذا

جلسه چهارم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۶   خلاصه جلسه گذشته تعریف حکم حکومتی و حکم الحاکم را ارائه دادیم. در تعریف ارائه شده دو تا خصوصیّت وجود داشت. خصوصیّت اوّل: این بود که انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی می ‌ شود، حالا در این که منشأش حاکم شرع است، آن را دیگر روشن است و ما الآن عرض نمی ‌ کنیم، امّا این حاکم طارتاً انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی می­کند. و اخری این است که انشاء موضوع یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی می ‌ کند که این خصوصیت دوم است. در توضیح این دو خصوصیّت از هر کدام یک موردی را ذکر کردیم، امّا اگر بخواهیم سؤال بکنیم دقیق­تر

جلسه سوم-حکم حکومتی و غیر حکومتی

جلسه ۳ – PDF   جلسه سوم حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۵   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تعریف حکم حکومتی و بیان ماهیت حکم حاکم یا حکم والی بود. نمونه‌هایی از عبارات بزرگان را نقل کردیم از متقدّمین و معاصرین و نتیجه این شد که اگر ما یک نگاه اجمالی به این تعابیر داشته باشیم، در میابیم که این کلمات ضمن اینکه دارای اختلافات روشن و واضحی در جهات مختلف به ویژه در محدوده حکم حکومتی دارند. امّا در عین حال، دارای یک وجه مشترک‌اند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، یعنی آن رکن اصلی حکم را تشکیل می‌دهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحیه حاکم شرع، که البته اینکه این انشاء در

جلسه دوم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۲ – PDF   جلسه دوم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث قبل که حکم تقسیم می­شود به حکم حکومتی و غیر حکومتی، و ما قبل از تعریف حکم حکومتی گفتیم این مطلب مورد تسالم همه فقها است که برای فقیه یک شأنی به عنوان شأن حکم ثابت است،‌ عامّه و خاصّه این شأن را برای فقیه و مجتهد قائل‌اند. و اساساً اگر ما بخواهیم این شأن را انکار بکنیم و بگوییم فقیه اصلاً شأن حکم ندارد این در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود یعنی انکار این شأن برای فقیه یک تالی فاسد بزرگی دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهیم کرد، که بالأخره ما حکم

جلسه اول-حکم حکومتی و غیر حکومتی

جلسه ۱ – PDF جلسه اول حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۳   یادآوری در بحث سال گذشته وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارده شده بود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار را بیان کردیم، با توجه به اینکه قید “حکم شرعی” در اکثر آن تعاریف و تعریف مختار لحاظ شده بود و همچنین غایت علم اصول استنباط “حکم شرعی” است مناسب دیدیم که در مورد حکم شرعی بحث کنیم؛ که اساسا حکم شرعی ماهیتاً چیست، مبادی و مراتب آن کدام است؟ دارای چه تقسیماتی است؟ همانطور که گفته شد مباحث حکم شرعی در علم اصول پراکنده است و مناسب است که این مباحث جمع شود و

جلسه صد و یازده – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۹   خلاصه جلسه گذشته ملخّص فرمایشات مرحوم آقای خوئی این شد که در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند تخییر شرعی برای مقلد وجود ندارد یعنی شرعاً دلیلی نداریم که ثابت کند او مجاز است به هر یک از این دو مجتهد که خواست رجوع کند. ادله حجیت فتوا نمی­تواند اثبات تخییر شرعی کند و بعد هم اضراب کرده و فرمودند حجیت تخییریه ثبوتاً معقول نیست لذا نتیجه گرفتند عامی چنانچه برایش احتیاط ممکن باشد یجب علیه الإحتیاط و إن لم یتمکن من الإحتیاط بأیّ دلیلٍ فثبت التخییر العقلی. حال می­خواهیم فرمایشات مرحوم آقای خوئی را بررسی کنیم و ببینیم

جلسه صد و ده – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام مرحوم آقای خوئی بود. عرض کردیم ایشان در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند در صورت علم به مخالفت به فتوای این دو مجتهد معتقد است برای عامی اگر احتیاط ممکن باشد در این صورت احتیاط بر او واجب است و چنانچه تمکن از احتیاط نداشته باشد تخییر عقلی برایش ثابت است و تخییر شرعی ثابت نمی­شود. عمده بحث در این بود که چرا تخییر شرعی در این مقام ثابت نیست؟ فرمودند در جایی که ما علم به مخالفت فتوای دو مجتهد متساوی با هم داریم نه اطلاقات ادله­ای که دلالت بر حجیت

جلسه صد و نه – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نه مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در این بود که آیا برای رجوع به دو مجتهدی که متساوی هستند از حیث فضیلت آیا دلیلی داریم که تخییر شرعی جواز رجوع را به هر یک از این دو مجتهد برای ما ثابت بکند. تا اینجا ما پنج دلیل را ذکر کردیم، آخرین دلیل اخبار علاجیه بود که عرض کردیم این دلیل را مرحوم محقق حائری یزدی بیان فرمودند و در کتاب درر الفوائد به این دلیل اشاره شده است. برخی از اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین بود که برای اینکه ما از آن اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین در فتوا که محل

جلسه صد و هشت – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۴   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو دلیل بر تخییر در رجوع به مجتهدین متساویین ذکر شد که هر دو دلیل مورد اشکال واقع شد البته در مورد دلیل دوم یعنی سیره عقلاء بیان شد که محل اشکال است اما در مورد سیره متشرعه به نوعی شاید بتوان آن را پذیرفت هر چند به صورت قاطع نمی­توان گفت این سیره بر این مسئله دلالت می­کند اما اینطور هم نیست که این دلیل را کنار بگذاریم. سیره متشرعه تا حدودی قابل اعتماد است چون اثبات اینکه در زمان معصومین هم فتاوا و آراء و انظاری که فقها بیان می­کردند همه با هم متوافق بوده

جلسه صد و هفت – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۲   بحث در مسئله سوم از مسائل اجتهاد و تقلید تحریر الوسیله تمام شد و به مسئله چهارم می­رسیم. مسئله چهارم «لا یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی علی الأحوط و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط». طبق آنچه که در این متن آمده که مبنای شرح تحریر هم هست در بعضی از کتب، معنایش این است که بعد از آنکه تقلید تحقق پیدا کرد عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر که مساوی با این مجتهد است علی الأحوط جایز نیست ولی چنانچه مجتهد حی دوم اعلم باشد احوط این است که عدول واجب است.

جلسه صد و شش – شرایط مرجع تقلید (تنبیه)

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و شش شرایط مرجع تقلید (تنبیه) ۱۳۹۰/۰۳/۰۱   تا اینجا در مورد اعتبار یازده شرط از شروطی که برای مرجع تقلید ذکر شده بحث کردیم. شرط دوازدهم و سیزدهم: شرط حیات و اعلمیت امام(ره) بحث از شرطیت حیات را در مسئله سیزده و بحث اعلمیت را در مسئله پنجم بیان کردند. بحث ما در مسئله سوم از تحریر است، در این مسئله امام(ره) فقط به چند شرط اشاره کرده­اند اینکه مجتهد، عادل، عالم و اهل تقوی باشد و البته علی الأحوط مقبل و حریص بر دنیا نباشد. در مورد سایر شرایط که ما در اینجا بحث کردیم در متن تحریر چیزی نفرموده­اند ولی با توجه به تعلیقات ایشان بر عروه معلوم می­شود ایشان به

جلسه صدو پنج – شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنج شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم) ۱۳۸۹/۰۲/۳۱   تا اینجا نه وصف از اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند بیان شد البته فی الجمله ما این اوصاف و شرایط را پذیرفتیم و در مورد بعضی هم حداقل احتیاط شد. شرط دهم: عدم اقبال به دنیا  شرط دیگری که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند عدم اقبال به دنیا است. از جمله اوصافی که برای مرجع تقلید برشمرده­اند این است که اقبال به دنیا نداشته باشد، تعبیر مرحوم سید در عروه این است «و من أوصاف المفتی أن لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مکباً علیها و مجدّاً فی تحصیلها»[۱] مفتی نباید اقبال به دنیا داشته باشد و در

جلسه صد و چهار – شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد)

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهار شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید بود. عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر نیست هم به لحاظ ادله لفظیه و هم سیره عقلائیه. لکن بحث در این بود که در مقابل اطلاقات و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود داردیا نه؟ چند دلیل بر اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید ذکر شده که می­تواند مقید و رادع ادله جواز تقلید باشد. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و مشخص شد که این دو دلیل نمی­تواند اثبات اعتبار این شرط را بکند. دلیل سوم: مذاق شارع از مذاق شارع

جلسه صد و سه – شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد)

جلسه ۱۰۳- PDF جلسه صد و سه شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۶   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست لکن با دقت در بعضی از این ادله معلوم می­شود آنچه که ملاک و مدار جواز تقلید است صدق عنوان فقیه می­باشد. عرض کردیم اثبات این مسئله در واقع مبتنی بر دو امر است: امر اول اینکه ما از دلیل شرعی این استفاده را بکنیم که رجوع فقط به کسی جایز است که بر او عنوان فقیه صادق باشد و ثانیاً نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشد و عرض شد که از کلمات مرحوم آقای

جلسه صد و دو – شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه)

جلسه ۱۰۲- PDF جلسه صد و دو شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه) ۱۳۹۰/۰۲/۲۵   در ذیل بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید تنبیهی را لازم است متذکر بشویم که این تنبیه، تنبیه مهمی است و در واقع با عنایت به مطالبی که در این تنبیه بیان می­شود نتیجه نهائی بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید معلوم خواهد شد. تنبیه مهم از مباحث گذشته معلوم شد که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست یعنی همان طوری که از مجتهد مطلق می­توانیم تقلید بکنیم از مجتهد متجزی هم می­شود تقلید کرد لکن از بعضی کلمات استفاده می­شود ملاک جواز تقلید صدق عنوان فقیه است یعنی مجتهدی که فقیه باشد تقلید از

جلسه صد و یک – شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یک شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق) ۱۳۹۰/۰۲/۲۴   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد مقتضای ادله جواز تقلید در رابطه با شرطیت اجتهاد مطلق بود. در مورد ادله لفظیه عرض کردیم که بر دو دسته هستند: یک دسته آیات هستند که مقتضای آیات در این رابطه بررسی شد و معلوم شد که آیات دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق ندارند. یک دسته روایات هستند که گفتیم چند روایت وجود دارد؛ روایت اول روایتی بود که از تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) نقل شده بود که بیان شد دلالتی بر اعتبار اجتهاد مطلق ندارد. روایت دوم اما روایت دوم مقبوله عمره بن حنظله است که در بخشی از این روایت آمده «ینظران من

جلسه صد – شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق) ۱۳۹۰/۰۲/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید و مفتی بود. بعد از مقدمه­ای که بیان شد، عرض کردیم ما در همه موارد گذشته ابتدا در جستجوی مقتضای ادله لفظیه و سیره عقلائیه بودیم و اگر چنانچه نسبت به شرط مورد بحث اطلاق داشت، آنگاه بدنبال این بودیم که آیا در برابر آن اطلاقات و سیره مقید و رادعی هست یا نه؟ اینجا هم بر طبق همین روش از مقتضای ادله جواز تقلید باید سخن بگوییم ابتدای سراغ ادله لفظیه رفتیم و در بدو امر مقتضای آیات را در این رابطه بررسی کردیم. آیه اول آیه نفر بود و عرض شد این

جلسه نود و نهم – شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق) ۱۳۹۰/۰۲/۱۴   شرط هشتم: اجتهاد مطلق شرط هشتم از شروطی که برای مرجعیت ذکر شده، اجتهاد مطلق است. مرحوم سید در عروه یکی از شرایط مرجع تقلید را اجتهاد مطلق ذکر کرده و در ادامه شرایطی که قبل از آن ذکر کرده­اند این عبارت را بیان فرموده­اند «و کونه مجتهداً مطلقاً فلایجوز تقلید المتجزی». [۱] امام(ره) در تحریر الوسیله فرموده­اند «یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً الی آخر الکلام» در این عبارت قید اطلاق ذکر نشده اما ظاهر عبارت «مجتهداً» این است که مجتهد مطلق باشد یعنی اگر مجتهد بدون هیچ وصف و قیدی بکار برود این ظهور در مجتهد مطلق دارد،