جلسه صد و هشتم-مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

دانلود-جلسه صد و هشتم-PDF

جلسه صد و هشتم
مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
۰۴/۰۳/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا دو دلیل بر تخییر در رجوع به مجتهدین متساویین ذکر شد که هر دو دلیل مورد اشکال واقع شد البته در مورد دلیل دوم یعنی سیره عقلاء بیان شد که محل اشکال است اما در مورد سیره متشرعه به نوعی شاید بتوان آن را پذیرفت هر چند به صورت قاطع نمی­توان گفت این سیره بر این مسئله دلالت می­کند اما اینطور هم نیست که این دلیل را کنار بگذاریم. سیره متشرعه تا حدودی قابل اعتماد است چون اثبات اینکه در زمان معصومین هم فتاوا و آراء و انظاری که فقها بیان می­کردند همه با هم متوافق بوده باشد، این هم مشکل است یعنی اختصاص تخییری که مجاز شده در رجوع به اصحاب ائمه(علیهم السلام) به جایی که بین آنها یک توافق و وفاقی از نظر رأی بوده، این مشکل است هر چند اختلافات در عصور بعدی پیدا شده باشد ولی بهرحال در همان عصر ائمه هم فهم و میزان دانش آنها متفاوت بوده و استظهارات متفاوتی می­کردند لذا اختلاف به طور طبیعی پیش می­آمد. لذا در مورد دلیل دوم ولو سیره عقلائیه را قبول نداریم و دلالت بر تخییر نمی­کند ولی سیره متشرعه را با یک تسامحی می­توانیم بپذیریم.

دلیل سوم: اجماع

ادعای اجماع شده بر تخییر در جواز رجوع به دو مجتهدی که از نظر فضیلت­ها مساوی هستند. از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده مرحوم شیخ انصاری است.[۱]

اشکال:

دلیل سوم مورد اشکال واقع شده و ما به این دلیل اشکال داریم:

اولاً: این اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول اعتباری ندارد الا اینکه گفته شود شهرت محققه می­تواند به کمک اجماع منقول این مطلب را اثبات کند چون مبنای خود شیخ انصاری این است که اجماع منقولی که خودش اعتباری ندارد و شهرتی که خودش اعتبار ندارد وقتی اینها در کنار هم قرار می­گیرند و به هم ضمیمه می­شوند می­توانند تا حدی ارزش پیدا بکنند.

ثانیاً: این اجماع مدرکی است یعنی مستندات جواز رجوع به هر یک از دو مجتهد متساوی، مشخص و معلوم است لذا نمی­تواند یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم باشد.

نتیجه اینکه این دلیل هم قابل اتکا نیست و نمی­تواند تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی را اثبات بکند.

دلیل چهارم:

دلیلی است که شیخ انصاری آن را بیان کرده­اند و آن این است که اجماع داریم بر اینکه احتیاط بر شخص عامی واجب نیست به این معنی که عامی باید دائماً به فتوای یک مجتهدی استناد داشته باشد آنچه که مهم است این است عمل عامی مستند به فتوای یک مجتهد باشد. اینطور نیست که بگوییم حالا که احتیاط واجب نیست پس استناد به فتوای یک مجتهد هم لازم نیست؛ می­تواند احتیاط نکند (عدم وجوب احتیاط علی العامی که این اجماعی است) خوب وقتی می­گوییم احتیاط بر او واجب نیست یعنی یجوز له أن یستند عمله الی فتوا مجتهدٍ لذا به هر یک از مجتهدین که بخواهد می­تواند رجوع کند تا این استناد درست شود «و هذا هو معنی التخییر».[۲]

اشکال:

به این دلیل هم اشکال شده که این اجماع علاوه بر اینکه منقول است و اعتبار ندارد یک مشکل دیگری دارد که تخییر را ثابت نمی­کند یعنی بر فرض هم که از مشکل اجماع منقول صرف نظر کنیم اما باز هم نمی­تواند تخییر را ثابت بکند چون بر اساس اجماع عمل به احتیاط برای عامی واجب نیست، حال اگر ما گفتیم احتیاط بر او واجب نیست آیا این لزوماً به این معناست که پس تخییر واجب است؟ یعنی اگر ما گفتیم اینجا لازم نیست بین این دو فتوا احتیاط کند، نتیجه این است که پس تخییر ثابت است؟ نه لزوماً این چنین نیست چون احتمال دیگری هم در اینجا تصویر می­شود.

یک احتمال دیگر در اینجا وجود دارد و آن اینکه گفته شود هر دو فتوا از اعتبار ساقط می­شود یعنی هم مجتهد اول و هم مجتهد دوم اصلاً فتوایشان از اعتبار ساقط است. ممکن است سؤال کنید که اگر هر دو فتوا از اعتبار ساقط بشود پس این شخص چه باید بکند؟ می­گویند در اینجا بر اساس اینکه لزوماً بالاخره باید یک تکلیفی را امتثال بکند عقل حکم می­کند امتثال احتمالی کفایت می­کند و بر این اساس عمل بر طبق یک فتوا را اختیار می­کند چون امکان امتثال جزمی برای او نیست؛ یعنی ما از یک طرف می­گوییم اجماعی است که احتیاط بر او واجب نیست و از طرفی یک حجتی ولو به نحو تخییری برای او ثابت نشده و همچنین با ملاحظه اینکه این شخص لزوماً یک تکلیفی را که به او متوجه شده باید امتثال بکند؛ با ملاحظه مجموع این امور، عقل حکم می­کند در این موارد امتثال احتمالی کفایت می­کند. پس این دلیل بر تخییر نیست.

پس دلیل چهام هم نمی­تواند تخییر در رجوع به مجتهدین متساویین را اثبات بکند.

دلیل پنجم: اخبار علاجیه

دلیلی است که مرحوم محقق حائری صاحب درر بیان کرده­اند. ایشان از راه اخبار علاجیه می­خواهند تخییر را اثبات کنند. موضوع بحث ما این است که ما اگر مواجه شدیم با دو مجتهدی که از حیث فضیلت متساوی هستند آیا در رجوع به هر یک از این دو که خواستیم مخیریم؟ یعنی جواز رجوع به هر دو مجتهد برای ما ثابت است یا نه؟ اخبار علاجیه این تخییر را برای ما ثابت می­کند منتهی این اخبار دو دسته هستند: یک دسته از اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین است و یک دسته از اخبار علاجیه مربوط به باب فتوا می­باشد. حال باید دید چگونه می­توان از اخبار علاجیه­ای که مربوط به دو خبر متعارض است استفاده تخییر کرد؟

باید در دسته اول اخبار علاجیه یک عمومی وجود داشته باشد که شامل فتوا هم بشود و دسته دوم هم که به خصوص در مورد فتوا وارد شده و تکلیف را در مورد فتوا معلوم کرده است.

دسته اول: اخبار علاجیه در مورد خبرین متعارضین

اخبار علاجیه که در مورد خبرین متعارضین وارد شده دلالت می­کند بر اینکه اگر دو خبر متعارض باشند و مرجحی در کار نباشد یعنی از حیث همه شرایط متساوی باشند تخییر ثابت است اینجا تعبیر این است: «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک»[۳] به هر کدام از این دو خبر متعارض اخذ کردید در سعه هستید یعنی می­توانید و آزاد هستید که یا به این روایت اخذ کنید یا به روایت دیگر اخذ کنید. آن وقت می­گویند این اخبار علاجیه که در مورد خبرین متعارضین است عمومیت دارد و شامل فتوای دو مجتهدی که با هم مساوی هستند، می­شوند.

اصل این روایت این است که سائل سؤال می­کند که دو خبر از شما به ما رسیده که با هم متعارض هستند چه باید بکنیم؟ تا می­رسد به اینجا که امام(ع) می­فرماید: «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» این چه ربطی به مسئله فتوا دارد؟

وجه شمول اخبار علاجیه نسبت به فتوا در روایات مختلف فرق می­کند. در بعضی از اخبار علاجیه یا به تعبیر دیگر اخبار تخییر صراحتاً تعلیل شده و علت آورده شده که چرا ما حکم به تخییر می­کنیم. این تعبیر «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» این در واقع یک تعلیل است یعنی علت جواز این است که شما از باب تسلیم به هر کدام که اخذ بکنید این جایز است یعنی تسلیم متحقق در مورد پذیرش روایت علت تخییر است. می­گویند مجتهدین هم که ثقه محسوب می­شوند و فتاوای آنها کشف از آراء معصومین می­کند لذا این تسلیم متحقق در مورد پذیرش روایت در مورد پذیرش فتوا هم جاری می­باشد. این تعبیری است که در بعضی روایات وجود دارد. اینطور نیست که به همه اخبار علاجیه بتوان استناد کرد و شمولش را نسبت به فتوا استفاده کرد.

این راهی است که محقق حائری طی کرده­اند و الا بعضی مانند محقق جزائری از راه دیگری شمول نسبت به فتوا را خواسته­اند استفاده بکنند. ادعای محقق جزائری این است که مسئله فتوا هم یکی از مصادیق موضوع اخبار علاجیه است یعنی درست است که اخبار علاجیه راجع به روایت است اما فتوا هم یک نوع روایت به حساب می­آید، آن روایت از معصوم می­کند و در فتوا مجتهد روایت از حکم خدا می­کند؛ این راه محقق جزائری است ولی این راه به نظر ما تمام نیست و وجه شمول اخبار علاجیه نسبت به فتوا همین تعلیلی است که در بعضی روایات و اخبار علاجیه و آنها که این تعلیل را ندارد، نمی­شود به آنها برای شمول نسبت به فتوا استناد کرد. بالاخره وقتی این اخبار علاجیه تخییر را در مورد روایت ثابت کرد ما بواسطه همان علت آن تخییر را بین دو فتوا هم می­توانیم ثابت کنیم و آن مسئله تسلیم است.

دسته دوم: اخبار علاجیه در مورد دو فتوای متعارض

این دسته اخبار علاجیه مخصوص باب فتوا می­باشد. از جمله موثقه سماعة که در کتاب کافی از امام صادق(ع) وارد شده است «قال سئلته عن رجل اختلف علیه رجلان» راوی می­گوید من در مورد یک مردی سؤال کردم که دو نفر از اهل دین، در کار او با هم اختلاف کردند «من أهل دینه فی امره کلاهما یرویه» هر دو آن امر را روایت کرده­اند «احدهما یأمره بأخذه و الآخر ینهاه» یکی از این دو نفر آن مرد را امر می­کند به اخذ آن امر و دیگری او را نهی می­کند از اخذ آن امر «کیف یصنع؟» چه کار کند؟ «قال(ع) یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقی»[۴] منتظر بماند تا کسی که خبر آن امر را به او داده ملاقات کند یعنی اینکه صبر کند تا تکلیف را او معین کند ولی تا آن زمان او در سعه می­باشد.

این روایت چه ربطی به باب فتوا دارد و چگونه دلالت بر تخییر می­کند؟

دو نکته مهم از این روایت استفاده می­شود:

اولاً: اینکه ادعا این است که این روایت مختص به باب فتواست.

و ثانیاً: تخییر استفاده می­شود.

اما نکته اول: عمده مسئله در اینجا این است که اختلاف بین این دو مرد، این مربوط به دو نفری است که اهل نظر و فتوا هستند، اختلاف بین دو راوی در نقل حدیث نیست برای اینکه اگر اختلاف بین دو راوی بود باید اختلاف را به نقل نسبت می­داد که اختلاف در نقل این دو نفر است نه اینکه اختلاف را به خود این دو نفر نسبت بدهد البته اختلاف در رأی این دو نفر هم طبیعی است که مستند به اختلاف روایت باشد و این باعث شده که یکی امر بکند و دیگری نهی بکند اما مسئله مهم این است که این اختلاف، اختلاف در فتواست و نه نقل روایت.

شاهد مهم بر اینکه این اختلاف صرف نقل نیست این است که در روایات تعبیر به امر و نهی شده «احدهما یأمره بأخذه و الآخر ینهاه» اگر این دو نفر در مقام نقل روایت بودند، دیگر معنی نداشت بگوید «احدهما یأمره بأخذه و الآخر ینهاه» یک راوی امر می­کند و دیگری نهی، راوی که امر و نهی نمی­کند بلکه صرفاً نقل روایت می­کند.

لذا با عنایت به این قرائنی که در متن روایت وجود دارد که اختلاف را اولاً به اشخاص نسبت داده و ثانیاً تعبیر امر و نهی در روایت وارد شده، می­توان گفت مورد این روایت و مورد این موثقة اختلاف در نقل روایت نیست بلکه اختلاف در فتوا و نظر می­باشد.

اما نکته دوم: اینکه چگونه این روایت دلالت بر تخییر می­کند این را از تعبیر «و هو فی سعةٍ» می­توان استفاده کرد. این سعة یعنی این مرد مخیر است شبیه آنچه در روایات علاجیه مربوط به خبرین متعارضین داشتیم.[۵]

پس هر دو مطلب به نظر این مستدل از این روایت استفاده شده و لذا به استناد اخبار علاجیه می­فرماید تخییر در رجوع ثابت می­شود. حال به اخبار علاجیه­ای که در مورد خبرین متعارضین وارد شده به یک تقریب و به یک نحو استدلال می­شود یعنی نیازمند اثبات عمومیت آن نسبت به فتوا می­باشد و از موثقة سماعة هم که مختص به باب فتوا است، استفاده تخییر در خصوص فتوا کرده­اند. این محصل دلیلی بود که مرحوم آقای حائری در مورد تخییر بین فتوای دو مرجع فرموده­ بودند.

«والحمد لله رب العالمین»