دروس

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي است، تا اينجا عرض كرديم براي اينكه به مسئله صحت اين تقسيم رسيدگي كنيم مقدمتا لازم است نكاتي را براي تنقيح محل بحث اشاره كنيم كه به سه نكته اشاره شد؛ اول اينكه بين امضاء كه محل بحث است با مسئله تقرير تفاوت وجود دارد. نكته دوم اين است كه اين بحث نبايد با بحث توقيفيت احكام شرعيه خلط شود، اينها دو بحث متفاوت و مستقلند گر چه ممكن است در يكديگر تاثير داشته باشد. نكته سوم اينكه ما در اين بحث از امضاء به معناي خاص سخن مي­گوييم در مقابل عدم ردع

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم تقسيم هفتم: حكم تاسيسي و امضائي مصادف ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و حکم امضائی بود، در بحث گذشته ما اشاره کردیم که اصطلاح امضاء شارع در کلمات فقها و اصولیین قبل از شیخ انصاری(ره) به کرات مشاهده می­شود اما اصطلاح حکم امضائی و تاسیسی از زمان شیخ انصاری(ره) به بعد رواج پیدا کرده، ولی در عین حال با اینکه این اصطلاح یعنی حکم تاسیسی و حکم امضائی شایع شده اما همچنان امضاء در مقابل معانی و مفاهیم دیگری هم استعمال شده که نمونه هایي از استعمال امضاء را در مقابل بعضی از مفاهیم ذکر کردیم گرچه قابل ارجاع به یکدیگر بودند. تعریف حکم تاسیسی و

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی تقسیم هفتم از تقسیمات حکم شرعی تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضائی است. باید بررسی کنیم که حکم شرعی تأسیسی و حکم امضائی به چه معنا است و آیا اساسا این تقسیم صحیح هست یا خیر؟ به طور کلی این اصطلاح تقریبا بعد از شیخ انصاری(ره) رایج شده یعنی تا قبل از مرحوم شیخ اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضائی در کلمات و عبارات دیده نمی­شود؛ از عباراتی که در کتب شیخ(ره) آمده، می­توان از آن استفاده کرد که گویا حکم شرعی بر دو نوع است: حکم تأسیسی و حکم امضائی؛ اما قبل از آن تعبیر” امضاء شارع” در کلمات

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم حکم وجودی و عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ تقسیم ششم: حکم وجودی و عدمی بحث در صحت تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود، عرض شد با ملاحظه چهار مطلب و مقدمه می­توانیم این مدعا را اثبات کنیم و قائل شویم که حکم شرعی همان طوری که می­تواند یک امر وجودی باشد همچنین می­تواند یک امر عدمی هم باشد، یعنی همان طوری که امر وجودی مجعول است، امر عدمی مجعول باشد. مقدمه اول عدم به حسب عالم خارج و واقع باطل محض است و هیچ حظی از وجود ندارد، در این جهت هم فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست. عدم مضاف هم اگر تفاوتی با عدم مطلق دارد بواسطه اضافاتی که بین عدم

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حکم عدمی و وجودی ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تقسیم ششم از تقسیمات حکم شرعی بود که عرض کردیم حکم شرعی تقسیم می­شود به حکم وجودی و عدمی و چند نکته را گفتیم برای تنقیح محل نزاع لازم است ذکر کنیم، دو نکته را بیان کردیم که یک نکته دیگر باقی مانده است، که این را امروز عرض می­کنیم برای اینکه حدود و ثقور این تقسیم یعنی حکم وجودی و عدمی معلوم شود که ما دقیقا درباره چه چیزی بحث می­کنیم که بر اساس آن تصمیم بگیریم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟ دو نکته­ای که عرض کردیم یکی این بود که بین حکم به عدم و عدم الحکم فرق

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم حكم وجودي و حكم عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ تقسيم ششم: حكم وجودي و حكم عدمي تقسيم ششمي كه مي­توان براي حكم شرعي ذكر كرد تقسيم به حكم وجودي و حكم عدمي است،اين تقسيم محل اختلاف است كه آيا حكم شرعي به حكم وجودي و عدمي تقسيم مي­شود يا خير؟ و لذا اين تقسيم به طور صريح در كلمات علماء ديده نمي­شود ولي در لابلاي كلمات اشاره­اي به اين حكم وجودي و عدمي شده، مثلا مصاديق ونمونه­هايي براي حكم عدمي ذكر شده است. نمونه­ هايي از حكم عدمي به هر حال تصويرحكم وجودي مشكلي ندارد و شايد اكثر احكام شرعي با اين ملاك حكم وجودي باشند اما مناسب است ابتدا بعضي از نمونه ها و مصاديق حكم

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم حکم حکومی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ سوال: جمع بندي نظر شهيد صدردر مورد حكم حكومتي چه بود؟ استاد: همانطور كه گقتيم در كلمات شهيد صدر اضطراب و ابهام وجود دارد و در كلام ايشان براي هر دو برداشت قرايني به عنوان مويد مي­توان پيدا كرد، البته شايد قراين به طرف اين قول كه در منطقۀ الفراغ جعل اباحه شرعيه شده و حكم ثانوي كه از ناحيه حاكم صادر مي­شود برداشتن آن اباحه شرعيه است، قوی تر باشد. البته ما وارد بحث منطقۀ الفراغ نشديم و در مقام بررسي اين نظر نيستيم و اين را از اساس باطل مي­دانيم. سوال :آيا شهيد صدر حكم حكومتي را فقط در منطقۀ الفراغ جاري مي­دانند؟ استاد: بله؛ ايشان

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ بررسی کلام مرحوم صدر (ره) مطلبی که باقی مانده و باید بحث شود بررسی کلام مرحوم آقای صدر است، ایشان مسئله­ای را مطرح کردند و نظریه­ای را به عنوان منطقة الفراغ نام گذاری کردند که تا حدودی در بیانات ایشان راجع به این مطلب یک اضطرابی وجود دارد و همین باعث شده برداشت­های متفاوتی از کلمات ایشان بشود. از یک طرف ایشان حکم حکومتی را از احکام ثانویه قلمداد کردند و در عین حال طبق برخی برداشت­هایی که از منطقة الفرغ می­شود این با ثانوی دانستن حکم حکومتی منافات دارد نمی­شود از طرفی حکم حکومتی را حکم ثانوی دانست و در عین حال در منطقة الفراغ قائل

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در بیان مبنای امام(ره) در حکم حکومتی بود که بالاخره امام درباره حکم حکومتی چه نظری دارند، آیا حکم حکومتی را از قبیل حکم ثانوی می­دانند یا به عنوان حکم اولی می­شناسند و یا معتقدند که نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؟ ما از مجموع فرمایشات امام استفاده می­کنیم که احکامی که توسط حاکم صادر می­شوند و به عنوان حکم حکومتی یا سلطانی شناخته می­شوند غیر از احکام اولیه و ثانویه است. برای این مدعی ما از بعضی از کلمات امام استمداد می­کنیم و ببینیم آیا از این کلمات این مدعی قابل استفاده است یا نه؟ ایشان معتقدند خداوند تبارک و

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۷   كلام امام(ره) انظار و آراء مختلف را در باب حكم حكومتي بيان كرديم و معلوم شد حكم حكومتي يا حكمُ الحاكم غير از حكم اولي و غير از حكم ثانوي است، اكنون مي­خواهيم ببينيم نظر امام(ره) جزء كداميك از اين انظار و آراء محسوب مي­شود؟ آيا نظر امام(ره) اين است كه حكم حكومتي غير از حكم اولي و ثانوي است يا نظر ديگري دارند؟ ما همانطور كه قبلا وعده داديم بايد كلام امام را بررسي كنيم و به جهت اينكه در كلمات امام تعبيرات متفاوتي به كار رفته و ايشان به صراحت در اين موضوع اظهار نظر نكرده­اند باید آن را توجيه كنيم. امام(ره)در سه موضع

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۴   فرق بین حکم حکومتی یا حکم سلطانی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی را با حکم ثانوی بیان می­کنیم و بر این اساس معلوم می­شود که واقعاً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است. فرق حکم حکومتی با حکم اولی فرق اول: حکم اولی حکمی است که از ناحیه شارع انشاء شده و به وسیله فقیه کشف می­شود و فقیه از آن خبر می­دهد اما حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه حاکم انشاء می­شود و اخباری در آن نیست. فرق دوم: حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسدی است که

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۳   خلاصه بحث گذشته با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد که حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم حاکم، به نظر ما غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است و این مسئله با ملاحظه چند امری که بیان شد قابل اثبات است با عنایت به این مطلب ما باید فرق حکم حکومتی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی را بیان کنیم. اگر می­گوییم این حکم متفاوت از آن دو حکم است نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه آنگاه لازم است فرق­های آنها را اشاره کنیم. فرق حکم حکومتی با حکم اولی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱   خلاصه بحث گذشته بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود. اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   خلاصه بحث گذشته بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها می­دانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائره­اش وسیع­تر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کرده­اند.

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در تعريف و بيان ماهيّت حکم حاکم و حکم حکومتي به انتها رسيد و تا حدودي به نحو اجمالي حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتي را ذکر کرديم. طبيعتاً حکم حاکم داراي ويژگي ‌ هايي است که قهراً اين ويژگي ‌ ها به نوعي يک بستگي تامي به محدوده حکم حکومتي دارد، يعني اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنيم طبيعتاً حکم حاکم يک مختصاتي پيدا مي ‌ کند. امّا اگر اين محدوده را توسعه بدهيم و قائل به اطلاق شويم طبيعتاً مختصات و ويژگي ‌ هاي حکم حاکم و حکم حکومتي متفاوت خواهد شد. لذا

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۶   خلاصه جلسه گذشته تعريف حکم حکومتي و حکم الحاکم را ارائه داديم. در تعريف ارائه شده دو تا خصوصيّت وجود داشت. خصوصيّت اوّل: اين بود که انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي مي ‌ شود، حالا در اين که منشأش حاکم شرع است، آن را ديگر روشن است و ما الآن عرض نمي ‌ کنيم، امّا اين حاکم طارتاً انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي مي­کند. و اخری اين است که انشاء موضوع يک حکم تکليفي يا حکم وضعي مي ‌ کند که این خصوصیت دوم است. در توضيح اين دو خصوصيّت از هر کدام يک موردي را ذکر کرديم، امّا اگر بخواهيم سؤال بکنيم دقیق­تر

جلسه ۳ – PDF   جلسه سوم حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۵   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تعريف حکم حکومتي و بيان ماهيت حکم حاکم يا حکم والي بود. نمونه‌هايي از عبارات بزرگان را نقل کرديم از متقدّمين و معاصرين و نتيجه اين شد که اگر ما يک نگاه اجمالي به اين تعابير داشته باشيم، در ميابيم که اين کلمات ضمن اينکه داراي اختلافات روشن و واضحي در جهات مختلف به ويژه در محدوده حکم حکومتي دارند. امّا در عين حال، داراي يک وجه مشترک‌اند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، يعني آن رکن اصلي حکم را تشکيل مي‌دهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحيه حاکم شرع، که البته اينکه اين انشاء در

جلسه ۲ – PDF   جلسه دوم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث قبل که حکم تقسيم می­شود به حکم حکومتي و غير حکومتي، و ما قبل از تعريف حکم حکومتي گفتيم اين مطلب مورد تسالم همه فقها است که براي فقيه يک شأني به عنوان شأن حکم ثابت است،‌ عامّه و خاصّه اين شأن را براي فقيه و مجتهد قائل‌اند. و اساساً اگر ما بخواهيم اين شأن را انکار بکنيم و بگوییم فقيه اصلاً شأن حکم ندارد اين در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود يعني انکار اين شأن براي فقيه يک تالي فاسد بزرگي دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهيم کرد، که بالأخره ما حکم

جلسه ۱ – PDF جلسه اول حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۳   یادآوری در بحث سال گذشته وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارده شده بود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار را بیان کردیم، با توجه به اینکه قید “حکم شرعی” در اکثر آن تعاریف و تعریف مختار لحاظ شده بود و همچنین غایت علم اصول استنباط “حکم شرعی” است مناسب دیدیم که در مورد حکم شرعی بحث کنیم؛ که اساسا حکم شرعی ماهیتاً چیست، مبادی و مراتب آن کدام است؟ دارای چه تقسیماتی است؟ همانطور که گفته شد مباحث حکم شرعی در علم اصول پراکنده است و مناسب است که این مباحث جمع شود و