دروس

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۱۰              بحث در مال ناصب بود که آیا اولاً اخذ مال ناصب جائز است یا نه و بعد از آن بحث از تعلق خمس و مسئله استثناء مؤونه سنة است. بررسی اشکال سوم اشکال سومی که به روایات شد این بود که چنانچه جمع ممکن نبود ما به مرجح اخذ می‏کنیم و مرجح سندی اینجا نسبت به روایاتی که اخذ مال ناصب را جائز ندانسته و محترم شمرده، وجود دارد چون سند این روایات متواتر است و آن دو روایت دال بر جواز اخذ (روایت حفص و معلی بن خنیس) متواتر نیست لذا نمی‏توان به روایات جواز اخذ مال ناصب تمسک کرد؛

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به دلیل سوم بر جواز اخذ مال ناصب بود؛ دلیل سوم روایات خاصه‏ای است که دلالت می‏کند بر جواز اخذ مال ناصب و وجوب اخذ خمس، سه اشکال نسبت به این روایات مطرح و پاسخ آنها داده شد. اشکال چهارم اشکال چهارم این است که سلمنا این روایات دلالت بر مدعا داشته باشد و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند (یعنی این اشکال با فرض عدول از پاسخ‏هایی که به سه اشکال قبلی دادیم مطرح است چون دو اشکال اول، اشکال در دلالت روایات بود و اشکال سوم این بود که اگرچه دلالت

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله جواز اخذ مال ناصب بود؛ دو دلیل را ذکر کردیم و نسبت به هر دو اشکال کردیم. دلیل سوم دلیل سوم روایات است؛ چند روایت به طور خاص در خصوص اخذ مال ناصب وارد شده که دو روایت آن صحیحه است و روایت سوم مرسله. حال لازم است این روایات را نقل کنیم و ببینیم آیا می‏توان به استناد این روایات حکم به جواز اخذ مال ناصب کرد یا نه؟ روایت اول: روایت حفص بن بختری «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته در بخش اول از خاتمه، بحث پیرامون جواز اخذ مال ناصب و تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب بحث می‏باشد؛ عرض کردیم در بخش اول جهاتی لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد جهت اولی پیرامون معنای ناصب بود. گفتیم ابتدائاً باید معلوم شود که اساساً مراد از ناصب که در این بخش مورد بحث واقع می‏شود، چیست که بحث از آن گذشت. جهت دوم: جواز اخذ مال الناصب اما جهت ثانیه پیرامون جواز اخذ مال ناصب است و اینکه آیا اساساً ما می‏توانیم مال ناصب را اخذ بکنیم؟ آیا اخذ مال کسی که نسبت به اهل بیت

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم خاتمة: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب ۱۳۹۳/۰۲/۰۶              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از وقت وجوب خمس در غنیمت جنگی بعضی ادله برای عدم خروج مؤونه سنة اقامه شده یعنی وجوب خمس در غنیمت جنگی به مجرد حصول غنیمت ثابت می‏شود و تأخیرش تا نهایت سنة جایز نیست. دلیل اول بر این ادعا را عرض کردیم و اشکال آن را بیان کردیم. دلیل دوم دلیل دوم که قابل قبول و خالی از اشکال است این است که اساساً روایاتی که دلالت بر استثناء مؤونه سنة می‏کند مثل «الخمس بعد المؤونة» ظهور دارد در خصوص ارباح مکاسب یعنی این به قرائنی به ویژه کلمه مؤونه که

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم المقام الخامس: فی وقت وجوب الخمس ۱۳۹۳/۰۲/۰۳              بحثی که باقی مانده مربوط به عدم ملاحظه مؤونة سنة در خمس غنائم است که ما این بحث را تحت عنوان مقام پنجم مطرح می‏کنیم «فی وقت وجوب الخمس». معروف و متسالم بین اصحاب و یا شاید حتی بتوان ادعای اجماع کرد که وجوب خمس در غنائم جنگی فوری است به این معنی که به مجرد حصول غنیمت جنگی، خمس آن واجب می‏شود لذا تأخیر خمس در غنائم جنگی جایز نیست بر خلاف ارباح مکاسب که خمس به مجرد حصول ربح در آنها واجب نمی‏شود بلکه بعد از استثناء مؤونة السنة واجب می‏شود (ما اصل بحث از مؤونة سنة

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة ۱۳۹۳/۰۱/۰۳              ۵- سلب مورد پنجم از مواردی که محل بحث واقع شده که آیا خمس به آن متعلق می‏شود یا نه، سلب است؛ تا اینجا ما در مورد چهار امر بحث کردیم. اما سلب عبارت است از آنچه که شخصی در هنگام جنگ در مواجهه با دشمن و پس از آنکه او را از پای در آورد از او اخذ می‏کند مثل لباس و زره و مانند آن. در مورد سلب دو مسئله وجود دارد که به نوعی در بین این دو مسئله ملازمه بر قرار شده: مسئله اول: اختصاص سلب به قاتل و عدم اختصاص آن؛

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة ۱۳۹۳/۰۱/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون غنائم جنگی تا اینجا در سه مقام به پایان رسید مقام سوم بحث از اموری بود که از خمس استثناء شده یعنی آن بخش از غنائم جنگی که متعلق خمس واقع نمی‏شود یا به عبارت دیگر آن چیزهایی که قبل از اخراج خمس می‏تواند اخراج شود و خمس بعد از اخراج آن موارد واجب می‏شود. سه مورد بود که ما ذکر کردیم یکی هزینه‏هایی که برای حفظ و نگه داری غنیمت صورت می‏گیرد و دوم آن چیزهایی که امام لمصلحةٍ به شخص خاصی هدیه می‏دهند یا در یک جهت عامی مصرف می‏کنند

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة ۱۳۹۳/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در مواردی است که از خمس استثناء نشده به عبارت دیگر مواردی که خمس در آنها واجب است و مثل سایر غنائم بعد اخراج الخمس بین مقاتلین تقسیم می‏شود؛ عرض کردیم این موارد پنج مورد هستند که در مورد اول یعنی فِداء بحث کردیم و گفتیم فِداء یعنی مالی که بدلاً عن الاسیر اخذ می‏شود طبق نظر بعضی از بزرگان به طور مطلق خمس در آن واجب است از جمله مرحوم سید تبعاً لبعض الاعاظم. در مقابل بعضی تفصیل داده‏اند بین اخذ فِداء قبل الحرب و بعد الحرب یا قبل الغلبة و

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس در غنائم جنگی بود؛ تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم دلیل اول مورد پذیرش واقع شد اما دلیل دوم به عنوان دلیل قابل قبولی تلقی نشد. دلیل سوم دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی در مصباح الفقیه نقل کرده‏اند؛ بیان ایشان این است که به طور کلی غنائمی که در مورد آنها به خصوص، دلیل داریم که ملک اشخاص خاصی هستند اینها از غنائمی که خمس به آنها تعلق می‏گیرد قهراً استثناء می‏شود مثلاً ما دلیل داریم سلب المقتول

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد استثناء صفایا و قطائع الملوک از تعلق خمس به غنائم جنگی بود؛ بحث از صفایا گذشت و دلیل اول آن بیان شد که روایات بود. دلیل اول در مورد صفایا بیان شد و تقریب استدلال به روایات هم گفته شد اما در مورد قطائع الملوک روایاتی داریم که به خصوص اموال ملوک را متعلق به امام دانسته است؛ به طور کلی در مورد آنچه که متعلق به ملوک است و به غنیمت در می‏آید چند روایت وجود دارد: روایات اموال ملوک روایت اول «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته مورد سوم از مواردی که از خمس استثناء شده صفایا و قطائع الملوک است؛ در مورد صفایا و بعضی از امثله مربوط به آن نکاتی را در جلسه گذشته عرض کردیم فقط در مورد قطائع الملوک نکته‏ای باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به بیان و بررسی ادله می‏پردازیم. قطائع الملوک منظور از قطائع الملوک چیست؟ طبق معنایی که اهل لغت برای قطائع که جمع قطیعة است، کرده‏اند قطائع عبارت است از غیر منقول از اموال یعنی ملک یا زمینی که برای مالک یک منافعی دارد؛ نسبت قطائع الملوک

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۴              اشاره به چند جهت بحث ما پیرامون مستثنیات از تعلق خمس به غنائم بود؛ تا اینجا دو مورد را ذکر کردیم یکی هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری و حمل و نقل و انتقال غنائم صورت می‏گیرد و دوم آن چیزهایی است که امام (ع) آن را لمصلحةٍ به شخصی اعطاء می‏کنند یا در جهت خاصی مصرف می‏کنند. مورد سوم از موارد استثناء از خمس در غنائم جنگی، صفایا می‏باشد؛ قبل از اینکه در مورد امر سوم بحث کنیم لازم است که به چند جهت مهم اشاره کنیم: جهت اول آیا به طور کلی

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الثانیة ۱۳۹۳/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته قبل از اینکه به جهت ثانیه بپردازیم لازم است به اصل بحث در مقام ثالث اشاره‏ای داشته باشیم. عرض کردیم مقام ثالث «فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة» است. یعنی در مستثنیات از خمس غنائم جنگی یعنی آن چیزهایی که کسر می‏شود بعد خمس واجب می‏شود لذا در سه جهت بحث واقع شده: یکی اینکه هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری غنائم لازم است این هزینه‏ها کسر و بعد خمس واجب می‏شود. دوم آن مواردی که امام لمصلحة به شخصی هدیه می‏کند یا در جهتی از جهات عامه صرف می‏کند.

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام سوم بود؛ در جهت اولی عرض کردیم اکثراً قائل هستند به اینکه خمس بعد از اخراج هزینه‏ها و مؤنه‏هایی است که برای غنیمت جنگی صرف می‏شود یعنی این مؤنه‏ها از خمس استثناء شده است. سه دلیل برای این قول ذکر کردیم؛ دلیل اول مقتضای قاعده بود و دلیل دوم ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المؤنة و دلیل سوم بعضی روایات بود از جمله مرسله حمّاد بود. در دلیل اول گفتیم مبتنی بر یک پیش فرض است اما دلیل دوم را پذیرفتیم. حال روایت دیگری هم در این

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۱۹              ادله قول اول در مقام ثالث بحث پیرامون سه جهت است. جهت اولی این بود که آیا خمس بعد از اخراج مؤونه و هزینه‏هایی که در غنیمت می‏شود واجب است یا قبل از آن؛ عرض کردیم که در اینجا دو قول وجود دارد. اکثراً قائل به این شده‏اند که این هزینه‏ها از غنیمت کسر و سپس خمس پرداخت می‏شود یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة. سه دلیل برای این قول ذکر شده است: دلیل اول دلیل اول مقتضای قاعده است یعنی قاعده اقتضاء می‏کند اگر مالی بین شخصی و غیرش

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث پیرامون جهت چهارم این شد که حق همان است که مشهور، امام (ره) و مرحوم سید قائل شده‏اند و آن این است که شرط تعلق خمس به غنیمت آن است که غصبی نباشد یعنی خمس در غنائم جنگی به شرطی واجب است که آن مال، مال یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشد اما اگر غصبی باشد خمس دیگر واجب نیست به نحو سالبه به انتفاء موضوع و رد آن مال به مالک آن واجب است؛ این بحث تفصیلاً گذشت فقط یک مؤیدی برای این نظریه و این فتوی

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱              احتمال چهارم: تملک و تخصیص بحث در روایت دوم یعنی صحیحه حلبی بود عرض شد دراین صحیحه احتمالاتی متصور است که سه احتمال را ذکر کردیم و اشکالات هر سه احتمال هم بیان شد. احتمال چهارمی هم اینجا وجود دارد و آن این است که حیازت به معنای تملک و تخصیصی باشد که پس از قسمت کردن غنائم محقق می‏شود یعنی تا زمانی که قسمت نشده هنوز ملکیت نسبت به این غنائم محقق نمی‏شود؛ وقتی غنائم بین مقاتلین تقسیم شد هر یک از مقاتلین نسبت به مالی که نصیب آنها شده است، ملکیت پیدا می‏کنند. بر این

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ادله مرحوم شیخ طوسی و من تبعه بود؛ نظر ایشان این بود که اگر غنیمت مغصوب باشد و مال از یک شخص محترم المال غصب شده باشد، یجب رده الی مالکه و لا یقسّم بین المقاتلین به این معنی که عدم غصبیت در اینجا معتبر نیست. روایت اول را مورد بررسی قرار دادیم اما روایت دوم که صحیحه حلبی بود بیان شد و تقریب استدلال به آن گفته شد. بررسی روایت دوم (صحیحه حلبی) در مورد این صحیحه چندین احتمال وجود دارد و ما برای اینکه دلالت این روایت مورد بررسی قرار

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۸              الجهه الرابعه: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه بحث در جهت چهارم یعنی پیرامون اشتراط عدم کونه غصباً بود؛ اینکه برای تعلق خمس به غنائم جنگی شرط است که آن مالی که به غنیمت گرفته شده مال غصبی نباشد یعنی از یک شخص محترم المال مثل یک مسلمان یا کافر ذمی و یا کافر معاهد غصب نشده باشد که اگر آن مال توسط کافر حربی غصب شده باشد، این دیگر به عنوان غنیمتی که خمس به آن تعلق بگیرد نیست. بله اگر این مال از کافر حربی دیگری گرفته شده غصباً اینجا فرقی