جلسه نود و دوم
المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
۱۳۹۳/۰۱/۱۸
خلاصه جلسه گذشته:
نتیجه بحث پیرامون جهت چهارم این شد که حق همان است که مشهور، امام (ره) و مرحوم سید قائل شدهاند و آن این است که شرط تعلق خمس به غنیمت آن است که غصبی نباشد یعنی خمس در غنائم جنگی به شرطی واجب است که آن مال، مال یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشد اما اگر غصبی باشد خمس دیگر واجب نیست به نحو سالبه به انتفاء موضوع و رد آن مال به مالک آن واجب است؛ این بحث تفصیلاً گذشت فقط یک مؤیدی برای این نظریه و این فتوی از روایات باقی مانده که باید بیان کنیم و بعد وارد در بحث در مقام ثالث شویم.
مؤید فتوای مشهور:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ» از امام باقر (ع) درباره مردی سؤال شد که جاریهای داشت که به دست مشرکین افتاده بود سپس مسلمانان آن جاریه را در بین غنائمی که از مشرکین گرفتند یافته و باز پس گرفتند؛ تکلیف چیست؟ اینجا در واقع سؤال شده از وضعیت جاریهای که متعلق به یک مسلمان است و در بین غنائمی که از کفار گرفته شده وجود دارد. «فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ» حضرت (ع) فرمودند: اگر این جاریه در بین غنائم باشد و آن شخص بینه اقامه کند بر اینکه مشرکین به آنها حمله و اموالشان غارت کردند و از جمله این جاریه را از او گرفتند؛ در این صورت این جاریه باید به آن شخص برگردد لکن اگر این جاریه دیرتر پیدا شود (گاهی در بدو امر قبل از فروختن آن پیدا میشود و گاهی ممکن است مورد معامله هم واقع شده باشد) یعنی بعد از اینکه مورد معامله قرار گرفت جاریه پیدا شود که در این صورت هم باید به مالک آن برگردانده شود لکن آن ثمنی را که خریدار بابت خرید این جاریه داده است باید به او داده شود و این مبلغ از کل غنائم کم میشود.
«قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.» دوباره سؤال شد: اگر دیرتر از این پیدا شد یعنی بعد از آنکه همه غنائم تقسیم شد. در مرحله قبل سخن در این بود که مثلاً آن جاریه را قبل از تقسیم فروختهاند ولی در این صورت حضرت (ع) میفرماید: آن جاریه را از دست کسی که خریده اخذ میکند البته به شرط اینکه بینه اقامه کند و خریدار هم به فرمانده سپاه مراجعه و ثمن را اخذ میکند.
فرق این صورت با صورت قبلی در این است که در صورت قبلی هنوز تقسیم غنائم نشده ولی در این صورت غنائم تقسیم شده است.
این روایت به وضوح تأیید میکند آنچه را که مشهور اختیار کردند به اینکه چنانچه معلوم شود غنیمت غصبی میباشد، باید به مالک آن برگردد و خمس در آن واجب نیست و در حقیقت سالبه به انتفاء موضوع است.
«هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة»
المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیه
بحث بعدی ما در مقام ثالث است؛ تا اینجا ما در مورد اول از موارد وجوب خمس که غنائم جنگی باشد در دو مقام بحث کردیم (القول فیما یجب فیه الخمس) که اولین مورد آن غنائم دار الحرب بود؛ در غنائم جنگی مقام اول بحث پیرامون ادله وجوب خمس بود اینکه چرا غنائم جنگی متعلق خمس است که بحث از آن مختصراً گذشت. مقام دوم بحث هم فیما یشترط فی تعلق الخمس بالغنائم الحربیة بود یعنی برای تعلق خمس به غنائم جنگی چه شروطی لازم است. ما در این مقام دوم در چهار جهت بحث کردیم:
الجهة الاولی فی اشتراط اذن الامام و اینکه آیا اذن امام برای تعلق خمس به غنیمت جنگی لازم است یا نه که نتیجه این شد که اذن امام شرط است.
الجهة الثانیة فی اشتراط کونها مما حواه العسکر یعنی آیا این غنیمتی که متعلق خمس است باید مما حواه العسکر باشد یا مطلق است که نتیجه آن عدم شرطیة کونها مما حواه العسکر در تعلق خمس به غنیمت جنگی شد.
الجهة الثالثة این بود که آیا بلوغ نصاب معتبر است یا نه یعنی مثلاً غنائم جنگی اگر به حد بیست دینار برسند متعلق خمس هستند و کمتر از آن دیگر متعلق خمس نیست یا چنین نصابی معتبر نیست که نتیجه این شد که چنین نصابی در تعلق خمس در غنیمت جنگی شرط نیست.
جهت چهارم این بود که آیا عدم کونها غصباً در تعلق خمس معتبر است یا نه که نتیجه بحث در جهت رابعه هم این شد که چنین شرطی وجود دارد و معتبر است.
پس ما تا به اینجا در مورد غنائم جنگی در دو مقام بحث کردیم یکی اصل وجوب خمس و دیگری شرائط تعلق خمس.
مقام سوم درباره زمان وجوب خمس در غنائم جنگی است به این معنی که از چه زمانی خمس در غنائم جنگی واجب میشود؟ آیا به محض استیلاء یا بعد الاستیلاء و کم کردن مخارج و هزینهها یا بعد از آنچه را که امام را صلاح ببیند، خمس واجب میشود؟
در هر صورت اینجا در مقام سوم بحث درباره اموری است که از خمس استثناء شده است. در این مقام ما در سه جهت بحث میکنیم:
جهت اول این است که آیا خمس در غنائم جنگی قبل از اخراج هزینهها و مؤونههایی که در مورد خود غنیمت میشود، واجب است یا بعد آن.
غنیمت بعضاً محتاج هزینههایی است مانند گله گوسفندی که به غنیمت گرفته شده؛ این گله تا زمانی که تقسیم شود هزینههایی دارد این هزینههایی که در مورد غنیمت لازم است صورت بگیرد تا بدست مجاهدین و مقاتلین برسد، این هزینهها به چه کسی تحمیل میشود؟ آیا خمس قبل از اخراج این هزینهها باید پرداخت شود یا بعد از آن؟ به عبارت دیگر آیا این هزینهها باید کسر شود یا خیر؟
جهت دوم این است که آیا خمس بعد از اخراج آنچه را که امام مصلحت میبیند واجب است یا قبل از آن؟ فرض کنید مثلاً گله گوسفندی غنیمت گرفته شده یا یک تعدادی اسب یا شتر میگیرند در همان ابتداء ممکن است که امام مصلحت ببیند که مثلاً اسبی یا شتری به شخصی داده شود آیا خمس قبل از اخراج این مورد که امام مصلحت به اعطاء آن دیدند به این غنائم تعلق میگیرد یا بعد از آن؟
جهت سوم اینکه آیا خمس غنائم جنگی بعد از اخراج صفایا است یا قبل از اخراج آن؟
پس به طور کلی در مقام سوم که ما عنوان «فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة» را برای آن قرار دادیم در سه جهت بحث خواهیم کرد:
الجهة الاولی: فی وجوبه بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة.
الجهة الثانیة: فی وجوبه بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمة لشخصٍ أو جهةٍ مصلحةً.
الجهة الثالثة: فی وجوبه بعد اخراج الصفایا.
مرحوم سید در متن عروة به هر سه جهت اشاره کرده لکن امام در متن تحریر به هیچ یک از این جهات اشاره نکرده است.
در هر صورت با اینکه ماتن (ره) در تحریر الوسیلة متعرض این جهات نشدهاند ولی از جهت اینکه بحث کامل شود ما هر سه جهت را مختصراً بررسی خواهیم کرد.
الجهه الاولی: فی وجوبه بعد اخراج المؤونه التی انفقت علی الغنیمه
در این جهت اختلاف شده که آیا هزینهها و مؤونههایی که بعد از سلطه بر غنیمت برای حفظ و نگهداری آن میشود، از مجموع ارزش غنائم کم میشود و بعد خمس آن پرداخت میگردد یا خمس به همه مال بدون کسر هزینهها از آن تعلق میگیرد؟ در این مسئله دو قول وجود دارد: اکثراً قائل به وجوب خمس بعد از اخراج چنین هزینههایی شدهاند لکن جماعتی این را انکار کرده و معتقد شدهاند خمس قبل از اخراج هزینهها واجب است. پس در مجموع در این مسئله دو قول وجود دارد:
برای قول اول سه دلیل میتوانیم ذکر کنیم که باید بررسی کرد آیا هر سه دلیل میتواند مورد قبول قرار بگیرد یا نه؟ منکرین یا قائلین به وجوب خمس قبل از اخراج هزینهها هم یک دلیل اقامه کردهاند که باید این ادله را بررسی کنیم و ببینیم حق در مسئله کدام است إن شاء الله.
نظرات