دروس

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) – دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول پیرامون ملکیت معادن بود. عرض کردیم مشهور قدما قائل به این هستند که معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند. چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه استدلال به این چهار روایت این شد که اجمالاً این روایات دلالت بر این دارند که معادن مطلقا از انفال هستند و ملک امام محسوب می‏شوند البته عرض کردیم فی الجمله چون بعضی از روایات دلالتشان کامل نبود. دلیل دوم: سیره عقلا دلیل دوم که می‏توانیم از آن تعبیر به دلیل کنیم یا به عنوان مؤید از آن

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته گفتیم برای اثبات اینکه معادن مطلقا از انفال هستند به روایاتی استدلال شده، روایت اول روایت اسحاق بن عمار بود. تقریب استدلال به این روایت و اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات بیان شد و نتیجه این شد که در دلالت موثقه اسحاق بن عمار بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند اشکالی وجود ندارد. روایت دوم: روایت ابی بصیر «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع‏) قَالَ‏: لَنَا الْأَنْفَالُ‏ قُلْتُ‏ وَ مَا الْأَنْفَالُ‏ قَالَ‏ مِنْهَا الْمَعَادِنُ‏ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.»؛

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد خاتمه: ملکیت معادن -بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مالکیت معادن چهار قول وجود دارد و قول اول، قول مشهور قدماست. طبق این قول، معدن مطلقا از انفال محسوب می‏شود و ملک امام است. گفتیم برای اثبات این قول به چند روایت و سیره عقلا استدلال شده است. در جلسه گذشته موثقه اسحاق بن عمار را نقل کردیم؛ استدلال به این روایت متوقف بر این بود که در جمله «والمعادن منها» ضمیر به انفال برگردد و «منها» خبر برای معادن باشد. اگر اینچنین باشد معنای جمله این است که معادن از انفال است و اطلاق این جمله اقتضا می‏کند مطلق معادن

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خاتمه: ملکیت معادن– بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۱۹         خاتمه بحث معادن در پایان بحث از معدن، درباره مطلبی که وعده داده بودیم مختصراً بحث خواهیم کرد و آن بحث از ملکیت معادن است که به عنوان خاتمه بحث معادن مطرح شده است. البته اولی این بود که این بحث در ابتدای مسئله معدن مطرح می‏شد اما به هر حال اینجا مطرح شد، اگرچه عمدتاً این بحث را در کتاب انفال ذکر می‏کنند. اقوال در مسئله در مورد مالکیت معدن اختلاف است؛ چهار قول در این زمینه ذکر شده است: قول اول: مشهور قدما معدن را از انفال می‏دانستند مطلقاً. شیخ مفید و شیخ طوسی و قاضی ابن

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسئله دهم عروة– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین ۱۳۹۵/۱۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته در مسئله دهم عروه دو مطلب بیان شده بود؛ یکی جواز استیجار غیر برای اخراج معدن و دیگری ملکیت مستأجر نسبت به چیزی که اجیر از معدن استخراج کرده است. در مورد مطلب اول گفتیم اختلافی وجود ندارد و جواز استیجار غیر، مورد قبول همه است؛ همان طور که کسی می‏تواند دیگری را برای کارهایی که دارد اجیر کند، می‏تواند شخصی را برای استخراج معدن اجیر کند. لذا اصل جواز استیجار غیر برای اخراج معدن محل اشکال نیست و فرقی هم نمی‏کند که شخص فقیر این کار را بخواهد انجام دهد

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسئله دهم عروة – بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین ۱۳۹۳/۱۱/۱۵              در پایان مسائل تحریر پیرامون معدن گفتیم که دو مسئله باقی مانده که به جهت اهمیت متعرض آنها می‏شویم. یکی مسئله هفتم عروة بود که بحث از آن گذشت. مسئله دوم: جواز استیجار برای اخراج معدن مسئله بعدی، مسئله دهم عروة است. مرحوم سید می‏فرمایند: «یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه»؛ برای استخراج از معدن، می‏توان کسی را اجیر کرد و اگر شخصی دیگری را برای اخراج معدن اجیر کند، همان گونه که اگر خودش اخراج می‏کرد مالک می‏شد، در این صورت هم مالک می‏شود.

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسئله هفتم عروة – بررسی سایر اقوال ۱۳۹۳/۱۱/۱۴              خلاصه جلسه گذشته در مسئله هفتم عروه گفته شد به غیر از آنچه مرحوم سید بیان کرده‏اند، سه قول دیگر هم در مسئله وجود دارد که تا اینجا قول مشهور به نحو تام و کامل از حیث ادله و اشکالاتی که متوجه آن ادله بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات پاسخ داده شد و نتیجه این شد که ظاهراً حق با مشهور است که خمس بر واجد، واجب است لکن نه به نحو احتیاط که مرحوم سید فرمودند، بلکه باید به حسب ظواهر ادله، فتوا داده شود. اما وضع سه قول دیگر تقریباً با عنایت به مطالبی

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسئله هفتم عروة –بررسی اشکالات قول مشهور ۱۳۹۳/۱۱/۱۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اشکالات سه گانه به دلیل مشهور مبنی بر تقیید ادله خمس معدن یا عدم اطلاق در ادله خمس معدن وارد نیست و معلوم شد برای تعلق خمس به معدن، خصوصیت استخراج مدخلیت ندارد. اما گفتیم نسبت به جهات دیگر در اطلاق کلام مشهور لازم است مستند نظر مشهور بیان شود. دو جهت در اطلاق نظر مشهور محل بحث است؛ یکی شمول حکم به وجوب خمس نسبت به جایی که واجد، علم به قصد حیازت و ملکیت مستخرج دارد و دیگری جایی که شک دارد که آیا مستخرج قصد حیازت و ملکیت کرده یا

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور ۱۳۹۳/۱۱/۱۲              خلاصه جلسه گذشته دلیل قول مشهور مبنی بر وجوب خمس در چیزی که از معدن استخراج شده و در صحرا رها شده، ذکر شد؛ سه اشکال نسبت به این دلیل مطرح بود که ما هر سه اشکال را رد کردیم. محور این اشکالات عمدتاً این بود که ادله خمس معدن مطلق نیست یعنی بر تعلق خمس به مطلق ما خرج من المعدن دلالت نمی‏کند بلکه باید یک قیدی باشد تا خمس واجب شود و آن هم خصوصیت استخراج بید الانسان است. در هر صورت عمده اشکالات بر این نکته و مطلب استوار بود که استخراج

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور ۱۳۹۳/۱۱/۰۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالاتی است که به دلیل قول مشهور وارد شده. مشهور در مورد چیزی که از معدن خارج شده لکن در بیابان رها گردیده، قائل به وجوب خمس مطلقا شده‏اند حال یا احتیاطاً یا فتواً؛ دلیل مشهور این بود که ادله خمس معدن مطلق است و به استناد اطلاق ادله خمس معدن می‏توانیم در جایی که آن شیء خود به خود از معدن خارج شده یا حیوانی آن را خارج کرده یا توسط انسانی خارج شده و سپس رها شده، در همه این موارد خمس را واجب بدانیم چون آنچه در

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسئله هفتم عروة ۱۳۹۷/۱۱/۰۷              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم نسبت به لزوم یا عدم لزوم اداء خمس در مورد مالی که از معدن خارج شده و در بیابان رها گردیده، چهار قول وجود دارد. پنج امر هم برای تنقیح محل نزاع ذکر کردیم. تا اینجا معلوم شد که موضوع مورد بحث و نزاع چیست و اقوال در مورد این موضوع کدام است. نتیجه بحث این شد که ما اولاً در مورد ما یستخرج من المعدن به احدی العوامل الثلاثة بحث می‏کنیم که آیا بر شخص واجد (مِن حیث کونه معدناً أو من حیث المعدنیة) در صورت اعراض از ما یستخرج و فرض علم به عدم پرداخت

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسئله هفتم عروة – اقوال ۱۳۹۳/۱۱/۰۶              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون آن چیزی است که از معدن خارج شده لکن در صحرا رها شده است؛ بحث در این است که آیا اگر کسی چنین چیزی را پیدا کند، خمس بر او واجب است یا نه؟ مسئله هفتم عروة را خواندیم و گفتیم آنچه در این مسئله مطرح شده، این است که خارج شدن چیزی از معدن تارة به سبب یک عامل طبیعی است مثل سیل و زلزله و امثال اینها و اخری به سبب حیوان است و ثالثة به ید یک انسان محقق می‏شود. آنجا هم که به دست انسان خارج می‏شود، تارة ما یقین به

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسئله دوم – فروع مسئله ۱۳۹۳/۱۱/۰۵              خلاصه جلسه گذشته در مسئله دوم امام (ره) درباره چهار گروه از کسانی که از معدن استخراج می‏کنند و به طریقی ما یستخرج من المعادن توسط این اصناف به یک شیعه می‏رسد، تکلیف این شیعه را از حیث لزوم اخراج خمس یا عدم لزوم اخراج خمس بیان کردند. فرمودند: اگر مستخرج کافر یا مخالف باشد که به نوعی اعتقاد به خمس ندارند، در این صورت مالی که از این دو نفر به شیعه می‏رسد لازم نیست تخمیس شود. دلیلش را هم ادله تحلیل و اخبار تحلیل و اباحه ذکر کردند. اما در مورد دو گروه یعنی شیعه‏ای که اجتهاداً یا تقلیداً معتقد

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسئله اول- مسئله دوم ۱۳۹۳/۱۱/۰۲              خلاصه جلسه گذشته از دو دلیل قائلین به عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنونی که از معدن استخراج می‏کنند یک دلیل ذکر شد و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد هیچ یک از اشکالات چهار گانه بر دلیل اول وارد نیست. دلیل اول این بود که اساساً ادله رفع قلم به مقتضای حکومت بر ادله احکام اولیه شامل قلم وضع و قلم تکلیف هردو به مناط واحد می‏شود. لذا همه احکام تکلیفی و وضعی را برمی‏دارد و خروج بعضی موارد از ادله رفع قلم تخصصی است نه تخصیصی. به هر حال در دلیل اول با فرض اینکه

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم ۱۳۹۳/۱۱/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنون بود که از معدن استخراج کرده‏اند. عرض کردیم دو دلیل برای اثبات عدم خمس بر صبی و مجنون ذکر شده که دلیل اول را گفتیم. محصّل دلیل اول این شد که ادله رفع قلم به ملاک واحد که عبارت است از حکومت نسبت به ادله اولیه، شامل قلم تکلیف و قلم وضع هر دو می‏شود. لذا هر آنچه که به عنوان یک تکلیف و کلفَت و مشقّت برای صبی و مجنون باشد برداشته می‏شود مگر

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم ۱۳۹۳/۱۰/۳۰              بحث در ثبوت خمس بر صبی و مجنون بود. مشهور قائل به ثبوت خمس براین دو نفر هستند لکن در مقابل مشهور بعضی تعلق خمس به صبی و مجنون را نپذیرفته‏اند. ادله قول اول ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. ادله قول دوم (عدم ثبوت خمس) دلیل اول این دلیل که شاید مهمترین دلیل هم باشد، این است که مفاد ادله رفع قلم عن الصبیّ و المجنون و النائم این است که اینها از دفتر تشریع استثنا شده‏اند و به طور کلی قلم از صبی و

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول اول ۱۳۹۳/۱۰/۲۹              ثبوت خمس بر کافر مستخرج فرع سوم در مسئله اولی از مسائل مربوط به معدن تمام شد. فقط یک بحثی در رابطه با ثبوت خمس بر کافر وجود دارد. طبق مبنای مشهور مشکلی ندارد که کافر مکلف به فرعی از فروع دین بشود اما طبق بعضی از مبانی ثبوت خمس بر کافر محل اشکال است. البته این بحث فقط مربوط به خمس نیست بلکه در همه واجبات به خصوص در واجبات مالی جریان دارد. این بحث را ما به محل خودش که در قواعد فقهیه از آن بحث می‏شود ارجاع

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– نتیجه فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار اذن امام (ع) در ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی معموره بود. عرض کردیم در این جهت در دو فرض یا بنابر دو مبنا بحث می‏کنیم؛ یکی بر مبنای عدم تبعیت معادن از اراضی و دیگری بر مبنای تبعیت. بحث بر مبنای عدم تبعیت دیروز گذشت. محصل بحث بر فرض عدم تبعیت معادن از اراضی این بود که اینجا خودش دو فرض و دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که معادن از مباحات اصلیه هستند و مبنای دیگر اینکه معادن از انفال

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۷              خلاصه جلسه گذشته در مورد معادنی که در اراضی معموره واقع شده‏اند گفتیم در دو  جهت بحث می‏کنیم: یکی مسئله ملکیت مستخرج اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر و دوم از جهت اعتبار اذن در ملکیت مستخرج و استخراج. البته ما در ابتدای این بحث گفتیم در این مسئله پنج قول وجود دارد که آن پنج قول با ملاحظه هر دو جهت بود یعنی هم جهت ملکیت و هم جهت اعتبار اذن. ولی اگر بخواهیم اقوال را از حیث این دو جهت تفکیک کنیم باید بگوییم در جهت اولی دو

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۴              تا اینجا نه دلیل برای قول مشهور مبنی بر ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی معموره اعم از اینکه مسلم باشد یا کافر ذکر کردیم. دلیل دهم یک مطلب دیگری هم ممکن است به عنوان دلیل ذکر شود که این تقریباً شاید آخرین دلیلی است که در اینجا بتوان ذکر کرد اصل این مطلب را محقق خویی فرمودند، لکن احتیاج به یک ضمیمه دارد. اصل سخن ایشان این است که اگر معادنی که در اراضی مفتوحة عنوة واقع شده‏اند ملک مسلمین باشند و معادنی که در اراضی میته واقع شده‏اند