دروس

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت چهارم – جهت پنجم) ۱۳۹۳/۱۲/۱۹         خلاصه جلسه گذشته در بحث از مقام دوم یعنی تفسیر کنز عرض کردیم در چند جهت باید بحث کنیم. البته وجه اینکه کنز را باید تفسیر کنیم این است که معلوم شود کدام کنز متعلق خمس است؟ چون تاره کنز به همان معنای لغوی و عرفی متعلق خمس واقع می‏شود لذا بعضی معنای کنز را محدود به صنف خاصی دانسته‏اند و بعضی معنای وسیعتری قائل بودند و اخری با اینکه از نظر بعضی کنز لغتاً و عرفاً معنای عامی دارد اما حکم وجوب خمس بر صنف خاصی از کنز ثابت شده است لذا دیدید در این جهات سه

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج – نتیجه) ۱۳۹۳/۱۲/۱۸         بحث درباره اعتبار جنس خاص در تعلق خمس به کنز بود. یک قول این بود که کنز در صورتی متعلق خمس واقع می‏شود که از جنس نقدین باشد. ادله این قول مورد اشکال قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول ناتمام است. قول دوم قول دوم اعتبار خصوص طلا و نقره در تعلق خمس است یعنی خمس در صورتی در کنز ثابت می‏شود که مال مکنوز از جنس طلا و نقره باشد هر چند طلا و نقره مسکوک نباشد. دلیل دلیلی که برای این قول ذکر شده است این است که در صحیحه بزنطی مماثلت

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۱۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز بود؛ دلیل دوم صحیحه بزنطی بود و بعضی از بزرگان از جمله محقق همدانی به آن استدلال کرده‏اند و نتیجه گرفتند که خمس به خصوص نقدین مکنوز تعلق می‏گیرد و در غیر نقدین یعنی در مطلق طلا و نقره و در سایر احجار کریمه خمس ثابت نیست. تقریب استلال به صحیحه بزنطی این است که اطلاق مماثلت کنز با آنچه زکات به آن تعلق می‏گیرد، اقتضا می‏کند آنچه زکات به آن متعلق می‏شود در باب کنز هم متعلق خمس است این مماثلت هم از جمیع

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به ثبوت خمس در خصوص نقدین بود. عرض شد که بسیاری از اصحاب قائلند به اینکه در باب کنز، خمس در صورتی ثابت است که آنچه از زمین خارج می‏شود خصوص طلا و نقره مسکوک باشد و در غیر طلا و نقره مسکوک به عنوان کنز خمس ثابت نیست هر چند ممکن است به عنوان مطلق فائده با حفظ شرایط، معلق خمس واقع شود. قائل این قول به چند دلیل استدلال کرده است که دلیل اول و دوم را ذکر کردیم؛ دلیل اول مورد مناقشه قرار گرفت و دلیل دوم هم صحیحه

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۱۱         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مدخلیت جنس مخرج در کنز موضوعاً و حکماً بین بزرگان اختلاف شده است لذا در جهت ثالثه بحث را در دو حیث تعقیب کردیم. در حیث اول که بحث از مدخلیت جنس مخرج در کنز به حسب موضوع و مفهوم کنز بود عرض کردیم حق آن است که جنس مخرج در صدق مفهوم کنز مدخلیت ندارد؛ چون از نظر عرف کنز به مطلق مالی که در زمین یا غیر زمین مستور شده باشد اطلاق می‏شود. البته فقط یک خصوصیت معتبر است و آن هم این است که آن مال مخرَج باید قیمتی

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: فی جنس المخرَج) ۱۳۹۳/۱۲/۰۹         بحث در مقام دوم که مربوط به تفسیر کنز است به اینجا رسید که در جهت اولی قید مذخوریت و مستوریت فی الارض معتبر نیست. همچنین قصد ادّخار در صدق مفهوم کنز و ثبوت خمس مدخلیت ندارد. جهت سوم: فی جنس المخرَج اما جهت سوم درباره جنس مخرَج است. اینکه جنس مخصوصی در کنز معتبر است یا نه؟ این مسئله هم در صدق مفهوم کنز و هم در ثبوت خمس برای کنز مورد اختلاف است یعنی موضوعاً و حکماً در جهت ثالثه، بحث واقع شده که آیا اولاً در صدق عنوان کنز لازم است جنس خارج شده طلا

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۵              خلاصه جلسه گذشته در جهت ثانیه که درباره اعتبار قصد ادّخار بحث می‏کردیم، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول که قول جماعتی از فقها بود مورد بررسی قرار گرفت و دلیل این قول مورد اشکال واقع شد و نتیجه این شد که قصد ادّخار در مفهوم کنز معتبر نیست. قول دوم: عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز اما قول دوم قول به عدم اعتبار قصد ادّخار در مفهوم کنز است؛ یعنی قصد شخص ساتر مبنی بر اینکه مال را ذخیره کند برای یوم فاقت و فقر در مفهوم کنز مدخلیت

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار) ۱۳۹۳/۱۲/۰۴              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره مقام دوم که تفسیر کنز است در چند جهت لازم است که بحث کنیم؛ جهت اولی درباره اعتبار قید مستوریت فی الارض بود اینکه آیا مالی که کشف می‏شود باید حتماً از زمین کشف شود یا اگر این مال در غیر ارض من الجبل الشجر و الجدار و السقف و نحوها یافت شود باز هم عنوان کنز بر آن صدق می‏کند. در این جهت نتیجه این شد که خصوصیت مستوریت فی الارض مدخلیتی ندارد و عرفاً بر چیزی که در جایی مستور شده باشد اعم از اینکه در

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت اول: بحث از اعتبار مستوریت فی الارض) ۱۳۹۳/۱۲/۰۳              مقام دوم: تفسیر کنز گفتیم درباره کنز در پنج مقام بحث می‏شود؛ بحث از مقام اول که پیرامون اصل ثبوت خمس بود گذشت. مقام دوم پیرامون تفسیر کنز است یعنی آن کنزی که خمس به آن متعلق می‏شود به چه معنا است. امام فقط در حد یک جمله فرموده‏اند: «والمرجع فی تشخیص مسمّاه العرف»؛ مرجع تشیخص مسمای کنز عرف است. لذا دیگر وارد بحث از معنا و مفهوم کنز نشده‏اند. یعنی کأن به نظر ایشان همین که در ادله، خمس به کنز متعلق شده و کنز یک معنا و مفهوم لغوی و عرفی

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ بخش سوم: کنز سومین مسئله‏ای که در متن تحریر به عنوان متعلق خمس درباره آن بحث شده کنز است؛ امام (ره) درباره کنز فقط چند سطر بحث کرده‏اند و این بخش متضمن مسائل و فروع متعدد نیست. در بحث از غنائم و همچنین در بحث از معدن چند مسئله‏ای ذکر شد اما در این بخش مسئله‏ای وجود ندارد و یک متن چند سطری است که در آن پیرامون چند مطلب سخن گفته شده است. مطالبی که امام (ره) در این قسمت فرموده پنج مطلب است که ما این پنج مطلب را در ضمن پنج مقام مورد بحث قرار خواهیم داد: مقام اول: درباره

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول سوم و چهارم – نتیجه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹              در مورد ملکیت رقبه معادن چهار قول ذکر شد. قول مشهور قدما و قول بعضی از بزرگان از جمله محقق و شهید و صاحب جواهر مورد بررسی قرار گرفت. قول سوم: تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض قول سوم قول به تبعیت ملکیت معدن از ملکیت ارض است. این قول در واقع یک نوع تفصیل است به این معنا که معادنی که در اراضی انفال مثل ارض موات واقع شده‏اند، از انفال محسوب می‏شوند و معادنی که در ملک شخص خاصی واقع شده‏اند، ملک همان صاحب ارض حساب می‏شوند و معادنی که در اراضی

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول دوم بود و عرض کردیم بر اساس نظر بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر و محقق و شهید معادن از مباحات اصلیه محسوب می‏شوند؛ شش دلیل برای این قول ذکر شد. حال باید ببینیم آیا این ادله می‏تواند اثبات کند که معادن از مباحات اصلیه هستند یا خیر. بررسی ادله قول دوم مقدمه قبل از اینکه این ادله را یک به یک بررسی کنیم لازم است مطلبی را به عنوان مقدمه که می‏تواند کلید پاسخ به اکثر این ادله باشد، ذکر کنیم و آن این است که ما

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول دوم (مباحات اصلیه) ۱۳۹۳/۱۱/۲۷              نکته‏ای پیرامون موضوع بحث ابتدا لازم است به مناسبت سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد توضیحی پیرامون موضوع محل بحث ارائه شود؛ موضوعی که ما در آن بحث می‏کنیم ملکیت معادن است اما موضوعی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ملکیت مستخرج است. اینها دو موضوع جداگانه هستند؛ تارهً بحث می‏کنیم معادن در وضعیت موجود قبل از آن که عملیاتی روی آن صورت بگیرد متعلق به کیست که در این باره چهار قول وجود دارد. بعضی معتقدند ملک امام است چون از انفال است و گروهی معتقدند از مباحات اصلیه است و همان اسبابی که

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما)- دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶              خلاصه جلسه گذشته دلیل دوم بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند سیره عقلا در اداره حکومت‏ها و روش آنها نسبت به ملکیت معادن و مصارف درآمدهای حاصل از معادن است و گفتیم که این روش و سیره نه تنها در محیط شرع مورد منع واقع نشده بلکه خود شارع هم به همین روش عمل کرده و لذا معادن به عنوان ثروت عمومی در اختیار حاکم و امام جامعه قرار گرفته و مصرف آن هم مصالح عمومی و دین مردم و آنچه که به زندگی مردم مربوط می‏شود قرار داده شده است. اشکالاتی

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم خاتمه: ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) – دلیل دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول پیرامون ملکیت معادن بود. عرض کردیم مشهور قدما قائل به این هستند که معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند. چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه استدلال به این چهار روایت این شد که اجمالاً این روایات دلالت بر این دارند که معادن مطلقا از انفال هستند و ملک امام محسوب می‏شوند البته عرض کردیم فی الجمله چون بعضی از روایات دلالتشان کامل نبود. دلیل دوم: سیره عقلا دلیل دوم که می‏توانیم از آن تعبیر به دلیل کنیم یا به عنوان مؤید از آن

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم ملکیت معادن – بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته گفتیم برای اثبات اینکه معادن مطلقا از انفال هستند به روایاتی استدلال شده، روایت اول روایت اسحاق بن عمار بود. تقریب استدلال به این روایت و اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات بیان شد و نتیجه این شد که در دلالت موثقه اسحاق بن عمار بر اینکه معادن مطلقا از انفال محسوب می‏شوند اشکالی وجود ندارد. روایت دوم: روایت ابی بصیر «وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع‏) قَالَ‏: لَنَا الْأَنْفَالُ‏ قُلْتُ‏ وَ مَا الْأَنْفَالُ‏ قَالَ‏ مِنْهَا الْمَعَادِنُ‏ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.»؛

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد خاتمه: ملکیت معادن -بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مالکیت معادن چهار قول وجود دارد و قول اول، قول مشهور قدماست. طبق این قول، معدن مطلقا از انفال محسوب می‏شود و ملک امام است. گفتیم برای اثبات این قول به چند روایت و سیره عقلا استدلال شده است. در جلسه گذشته موثقه اسحاق بن عمار را نقل کردیم؛ استدلال به این روایت متوقف بر این بود که در جمله «والمعادن منها» ضمیر به انفال برگردد و «منها» خبر برای معادن باشد. اگر اینچنین باشد معنای جمله این است که معادن از انفال است و اطلاق این جمله اقتضا می‏کند مطلق معادن

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خاتمه: ملکیت معادن– بررسی قول اول (مشهور قدما) ۱۳۹۳/۱۱/۱۹         خاتمه بحث معادن در پایان بحث از معدن، درباره مطلبی که وعده داده بودیم مختصراً بحث خواهیم کرد و آن بحث از ملکیت معادن است که به عنوان خاتمه بحث معادن مطرح شده است. البته اولی این بود که این بحث در ابتدای مسئله معدن مطرح می‏شد اما به هر حال اینجا مطرح شد، اگرچه عمدتاً این بحث را در کتاب انفال ذکر می‏کنند. اقوال در مسئله در مورد مالکیت معدن اختلاف است؛ چهار قول در این زمینه ذکر شده است: قول اول: مشهور قدما معدن را از انفال می‏دانستند مطلقاً. شیخ مفید و شیخ طوسی و قاضی ابن

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسئله دهم عروه– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین ۱۳۹۵/۱۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته در مسئله دهم عروه دو مطلب بیان شده بود؛ یکی جواز استیجار غیر برای اخراج معدن و دیگری ملکیت مستأجر نسبت به چیزی که اجیر از معدن استخراج کرده است. در مورد مطلب اول گفتیم اختلافی وجود ندارد و جواز استیجار غیر، مورد قبول همه است؛ همان طور که کسی می‏تواند دیگری را برای کارهایی که دارد اجیر کند، می‏تواند شخصی را برای استخراج معدن اجیر کند. لذا اصل جواز استیجار غیر برای اخراج معدن محل اشکال نیست و فرقی هم نمی‏کند که شخص فقیر این کار را بخواهد انجام دهد

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسئله دهم عروه – بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین ۱۳۹۳/۱۱/۱۵              در پایان مسائل تحریر پیرامون معدن گفتیم که دو مسئله باقی مانده که به جهت اهمیت متعرض آنها می‏شویم. یکی مسئله هفتم عروه بود که بحث از آن گذشت. مسئله دوم: جواز استیجار برای اخراج معدن مسئله بعدی، مسئله دهم عروه است. مرحوم سید می‏فرمایند: «یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه»؛ برای استخراج از معدن، می‏توان کسی را اجیر کرد و اگر شخصی دیگری را برای اخراج معدن اجیر کند، همان گونه که اگر خودش اخراج می‏کرد مالک می‏شد، در این صورت هم مالک می‏شود.