دروس

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع) ۱۳۹۴/۰۲/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مورد ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة عرض کردیم جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اولی درباره وجوب خمس بود و نتیجه بحث در جهت اولی این شد که خمس ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة واجب است لکن لا بعنوان الکنز بل بعنوان مطلق الفائدة و الغنیمة. لذا الحاق به کنز از این جهت در مورد ما یوجد فی جوف الدابة منتفی است. جهت دوم: لزوم تعریف به بایع جهت دوم درباره لزوم تعریف به بایع است؛ امام (ره) فرمودند: تعریف واجب است. عبارت امام این بود: «یجب الخمس فی

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت اول: وجوب خمس) ۱۳۹۴/۰۲/۲۰         خلاصه جلسه گذشته بحث در ما یلحق بالکنز بود. عرض کردیم دو فرع در متن تحریر ذکر شده که در هر فرعی جهاتی باید مورد بحث قرار بگیرد. گفتیم در مورد چیزی که در جوف دابّة خریداری شده پیدا شود یک جهت وجوب خمس است و جهت دوم بحث از لزوم تعریف بایع و جهت سوم مسئله اعتبار نصاب. البته یک مسئله مهمی هم که در متن تحریر به صراحت نیامده ولی از کلمات ایشان قابل استفاده است و در ضمن این جهات باید مورد بحث واقع شود مسئله تملک است که

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة ۱۳۹۴/۰۲/۱۹         محصل بحث در مقام چهارم محصل بحث در نصاب کنز این شد که در مورد نصاب کنز چهار قول وجود دارد. دو قول را در ابتدای بحث ذکر کردیم و به دو قول هم در لابلای مباحث اشاره کردیم. به طور کلی اگر بخواهیم این اقوال را دسته بندی کنیم چهار قول در این رابطه وجود دارد: یک قول، قول به نصاب بیست دینار است که عده‏ای از جمله مرحوم سید و بعضی دیگر به آن ملتزم شده‏اند. قول دوم، قول به نصاب یک دینار است. این را هم مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم مقام چهارم: نصاب خمس کنز ۱۳۹۴/۰۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که اصل نصاب در باب کنز معتبر است و این نصاب بیست دینار است. بحث در این بود که آیا دویست درهم یا اقلّ النصابین هم معتبر است یا نه؟ مقایسه نظر امام (ره) در نصاب معدن و نصاب کنز امام (ره) در تحریر می‏فرماید: اگر کنز طلا باشد نصابش بیست دینار و اگر نقره باشد نصابش دویست درهم و در غیر طلا و نقره به هر یک از این دو (بأیّهما کان) برسد در این صورت خمس واجب می‏شود. ظاهر عبارت این است که به هر کدام از بیست دینار یا

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم مقام چهارم: نصاب خمس کنز ۱۳۹۴/۰۲/۱۵         خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار نصاب در وجوب خمس در کنز بود. عرض شد درباره اعتبار نصاب در کنز دو قول وجود دارد؛ یک قول، قول به نصاب بیست دینار است و قول دیگر، قول به نصاب یک دینار است. ظاهراً در مورد کنز، قول به عدم اعتبار نصاب مطرح نیست بر خلاف معدن که در آنجا به جمع زیادی از قدما نسبت داده شده که قائل به عدم اعتبار نصاب در معدن بودند. علی ای حال، مشهور بر این عقیده‏اند که برای وجوب خمس، نصاب بیست دینار یا دویست درهم در کنز لازم است. ادله‏ای بر این قول اقامه شده

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم جزئی: مقام چهارم: نصاب کنز ۱۳۹۴/۰۲/۰۹         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در متن تحریر درباره کنز پنج مطلب فرمودند که ما گفتیم این پنج مطلب را طی پنج مقام مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا اینجا سه مطلب مورد بررسی قرار گرفت. مقام اول درباره اصل وجوب خمس در کنز بود. مقام دوم درباره تفسیر کنز و مقام سوم که مفصل تر از دو مقام قبلی بود درباره ملکیت کنز و اینکه در چه شرایطی کنز به ملکیت واجد در می‏آید و تحت چه شرایطی کنز به ملکیت واجد در نمی‏آید. فروع و اقوال مختلفی که در این مسئله بود را ذکر کردیم. مقام چهارم: نصاب کنز

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم مقام سوم: ملکیت کنز (وجدان کنز در ارض مستأجرة یا مستعارة) ۱۳۹۴/۰۲/۰۸         خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث در مورد دوم از موارد استثنا و فروضی که در رابطه با آن مطرح بود، این شد که اگر واجد علم داشته باشد به وجود مالک یا وارث او، اگر مالک معلوم باشد یجب الدفع الیه و اگر مالک مجهول باشد، داخل در عنوان مجهول المالک است و احکام مجهول المالک در آن جریان پیدا می‏کند ولی اگر علم به کون هذا المال لمالکٍ محترم باشد اما در عین حال یقین به عدم وجود مالک باشد و علم به وجود وارث نباشد، در این صورت حق آن است که حکم کنز

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی مورد دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول در فرض سوم بود؛ فرض سوم این بود که اگر واجد علم داشته باشد که این کنز در زمانهای گذشته ملک مسلمانی بوده ولی الان نه خود او و نه وارث او موجود نیستند، در اینجا طبق نظر بعضی از جمله مرحوم سید، حکم کنز جریان پیدا می‏کند، یعنی واجد می‏تواند آن را تملک کند و در صورت تملک خمس بر او واجب می‏شود. چند دلیل بر این قول اقامه شده است. سه دلیل را ذکر کردیم. دلیل چهارم دلیل چهارم استصحاب است (این دلیل قبلاً به مناسبتی ذکر

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۶         خلاصه جلسه گذشته گفته شد مجموعاً سه فرض در این مقام قابل بحث است که دو فرض آن در مسئله پانزدهم عروه مطرح شده، فرض اول از آن جهت که حکم آن واضح و روشن بوده، در این مسئله ذکر نشده است. به هر حال فرض اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. فرض سوم فرض سوم این است که واجد کنز علم دارد که این کنز و مالی که کشف کرده، متعلق به یک مالک محترم است (اعم از مسلم یا کافر ذمی) لکن این شخص الآن موجود نیست بلکه متعلق به زمانهای قدیم

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۵         خلاصه جلسه گذشته صورت اول از مواردی که به نظر مشهور از حکم کنز استثنا شده، ذکر شد؛ گفتیم اگر واجد، کنز را در مکان مملوک خودش پیدا کند، طبق نظر مشهور تعریف این مال به بایع واجب است و اگر او این مال را نشناخت به بایع قبلی و هکذا. بحث بعدی این بود که بعد الیأس من معرفة المالک آیا این مال به ملکیت واجد در می‏آید یا باید صدقه داده شود. پس اینجا دو مسئله مطرح است: یکی بحث لزوم تعریف این مال به بایع و دیگری بحث از اینکه آیا مال

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۱         خلاصه جلسه گذشته در مورد صورت اول از صوری که در متن تحریر استثنا شده، نتیجه این شد که هیچ یک از ادله‏ای که برای وجوب تعریف کنز اقامه شده، وافی به مقصود نیست.  در متن تحریر درباره کنزی که واجد، آن را در ارض مملوک خود پیدا کند آمده: اول باید به بایع تعریف شود، فإن عرفه فیدفع الیه و الا به بایع قبلی و هکذا تا جایی که منتهی شود به کسی که این مال محتمل است به او متعلق باشد، وجود نداشته باشد. آن گاه بعد از یأس از پیدا کردن کسی که این مال متعلق

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۳۱         از روایاتی که در دلیل سوم برای وجوب تعریف کنزی که واجد در مملوک خودش پیدا کرده، مورد استناد واقع شد. روایت اول مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روایت اول نمی‏تواند وجوب تعریف کنز به بایع را ثابت کند. بررسی روایت دوم اما روایت دوم روایت اسحاق بن عمار بود. روایت اسحاق بن عمار هم دلالت بر وجوب تعریف کنز ندارد و به عبارت دیگر اجنبیٌّ عمّا نحن فیه. دلیل بر این مسئله این است که مورد روایت دراهمی است که در منازل مکه پیدا شده و قبلاً هم گفتیم منازل مکه مخصوصاً برای سکونت زوّار

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صدم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم لزوم تعریف کنزی بود که واجد آن را در مملوک خود پیدا کرده است. گفتیم سه روایت مورد استناد قرار گرفته که هر سه روایت را نقل کردیم و تقریب به استدلال به آنها بیان شد. استدلال به روایت اول مورد اشکال قرار گرفت. محصّل اشکال این شد که این روایت مربوط به مال مجهول المالک است و ربطی به کنز ندارد. ان قلت اینجا ممکن است یک اشکالی به ذهن برسد که در مورد روایات بعدی هم قابل طرح است و آن اینکه: لقائلٍ ان یقول که درست است این روایت مربوط به حیوانی است که در

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۲۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله لزوم تعریف در کنزی بود که در مملوک واجد، پیدا شود؛ گفتیم اگر کنز در اراضی یا خانه‏ای یافت شود که مملوک و متعلق به واجد است اعم از اینکه به ابتیاع یا به اسباب قهری انتقال به او منتقل شده، باشد، امام (ره) و همچنین مرحوم سید می‏فرمایند: لازم است که به بایع تعریف کند و اگر بایع اطلاع نداشت به بایع قبلی و هکذا. مشهور هم قائل به لزوم تعریف هستند لکن یک اختلافی بین امام و مرحوم سید و بین مشهور وجود دارد و آن اینکه اگر نهایت امر اگر

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۲۶         جهت دوم: موارد استثناء در مورد کنز در ابتدای بحث گفتیم در چند مقام بحث می‏کنیم. مقام اول پیرامون اصل وجوب خمس بود؛ مقام دوم درباره تفسیر کنز بود؛ مقام سوم درباره ملکیت کنز بود که گفتیم در دو جهت بحث داریم: یکی در مورد ملکیت واجد و اینکه به طور کلی در چه صورتی واجد، مالک می‎شود که دو قول در این رابطه ذکر شد و ادله قولین هم بیان شد. اما جهت ثانیه درباره مواردی است که از ملکیت واجد استثنا شده، عمده فرق بین جهت اولی و جهت ثانیه از این حیث است که در جهت

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی کلام محقق همدانی) ۱۳۹۴/۰۱/۲۵         خلاصه جلسه گذشته تتمه‏ای از بحث در جهت اولی از مقام سوم باقی مانده که این را عرض می‏کنیم و بعد وارد بحث از جهت ثانیه در مقام سوم می‏شویم. عرض کردیم محقق همدانی بین آنجا که عرفاً علقه ملکیت بین مال و مالک منقطع شده مثل کنزهای قدیمی باشد و آنجا که عرفاً ملکیت منقطع نشده باشد مثل کنزهای جدید باشد تفصیل داده با تحفظ بر همان تفصیل اصلی بین دار الاسلام و غیر دار الاسلام. به نظر ایشان اگر کنز قدیمی باشد عرفاً بعد از این فاصله زمانی طولانی علقه ملکیت بین مال و مالک از بین

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۴         خلاصه جلسه گذشته در مورد ملکیت کنز عرض کردیم دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ملکیت کنز مطلقا بود که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، چهار دلیل بر این قول اقامه شد که از این چهار دلیل بعضی را پذیرفتیم و برخی را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل اول و دلیل چهارم که صحیحه محمد بن مسلم بود اجمالاً مورد قبول قرار گرفت اما مسئله اماریت کون فی دار الاسلام و بودن اثر اسلامی بر آن مال و همچنین استصحاب مورد اشکال واقع شد. مجموعاً قول اول یعنی قول به ملکیت واجد للکنز مطلقا با آن

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنج مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۳         خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد ادله قول به تفصیل به اینجا رسید که بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم تهافت وجود دارد. عرض شد جمع بین این دو روایت به این صورت است که موثقه حمل بر مکان مخروبه‏ای شود که مالک دارد و به قرینه فحص و تعریف که در روایت آمده، معلوم می‏شود مالک از آن اعراض نکرده است اما مکان مخروبی که مالک از آن اعراض کرده چنانچه مالی در آن یافت شود متعلق به واجد است. لذا صحیحه که در آن حکم به ملکیت واجد شده، مربوط به

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۰         بررسی تهافت بین روایات در مورد موثقه محمد بن قیس و موثقه اسحاق بن عمار عرض شد که به نظر می‏رسد بین این دو روایت یک تهافتی وجود دارد. همچنین بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم (اعم از اینکه ما صحیحه محمد بن مسلم را یک روایت حساب کنیم با دو نقل یا دو روایت محسوب کنیم) لذا باید ببینیم چگونه می‏شود این تهافت را حل کرد. تهافت اول تهافت اول این بود که در موثقه محمد بن قیس حکم جواز تمتع به مال مکشوفه بعد از تعریف در صورتی که صاحب آن

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم) ۱۳۹۴/۰۱/۱۹         سه دلیل از ادله قول به تفصیل بین کنز موجود در دار الاسلام و غیر دار الاسلام ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم دلیل چهارم روایات خاصه‏ای است که مورد استدلال و استناد این قول واقع شده است. دو موثقه در این بخش مورد استناد قرار گرفته: یکی موثقه محمد بن قیس و دیگری موثقه اسحاق بن عمار. موثقه محمد بن قیس: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي‏ خَرِبَةٍ أَنْ‏ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ‏ وَجَدَ مَنْ‏ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا»؛ امام باقر (ع) می‏فرمایند