دروس

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم جزئی: مقام چهارم: نصاب کنز ۱۳۹۴/۰۲/۰۹         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در متن تحریر درباره کنز پنج مطلب فرمودند که ما گفتیم این پنج مطلب را طی پنج مقام مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا اینجا سه مطلب مورد بررسی قرار گرفت. مقام اول درباره اصل وجوب خمس در کنز بود. مقام دوم درباره تفسیر کنز و مقام سوم که مفصل تر از دو مقام قبلی بود درباره ملکیت کنز و اینکه در چه شرایطی کنز به ملکیت واجد در می‏آید و تحت چه شرایطی کنز به ملکیت واجد در نمی‏آید. فروع و اقوال مختلفی که در این مسئله بود را ذکر کردیم. مقام چهارم: نصاب کنز

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم مقام سوم: ملکیت کنز (وجدان کنز در ارض مستأجرة یا مستعارة) ۱۳۹۴/۰۲/۰۸         خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث در مورد دوم از موارد استثنا و فروضی که در رابطه با آن مطرح بود، این شد که اگر واجد علم داشته باشد به وجود مالک یا وارث او، اگر مالک معلوم باشد یجب الدفع الیه و اگر مالک مجهول باشد، داخل در عنوان مجهول المالک است و احکام مجهول المالک در آن جریان پیدا می‏کند ولی اگر علم به کون هذا المال لمالکٍ محترم باشد اما در عین حال یقین به عدم وجود مالک باشد و علم به وجود وارث نباشد، در این صورت حق آن است که حکم کنز

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی مورد دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول در فرض سوم بود؛ فرض سوم این بود که اگر واجد علم داشته باشد که این کنز در زمانهای گذشته ملک مسلمانی بوده ولی الان نه خود او و نه وارث او موجود نیستند، در اینجا طبق نظر بعضی از جمله مرحوم سید، حکم کنز جریان پیدا می‏کند، یعنی واجد می‏تواند آن را تملک کند و در صورت تملک خمس بر او واجب می‏شود. چند دلیل بر این قول اقامه شده است. سه دلیل را ذکر کردیم. دلیل چهارم دلیل چهارم استصحاب است (این دلیل قبلاً به مناسبتی ذکر

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۶         خلاصه جلسه گذشته گفته شد مجموعاً سه فرض در این مقام قابل بحث است که دو فرض آن در مسئله پانزدهم عروه مطرح شده، فرض اول از آن جهت که حکم آن واضح و روشن بوده، در این مسئله ذکر نشده است. به هر حال فرض اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. فرض سوم فرض سوم این است که واجد کنز علم دارد که این کنز و مالی که کشف کرده، متعلق به یک مالک محترم است (اعم از مسلم یا کافر ذمی) لکن این شخص الآن موجود نیست بلکه متعلق به زمانهای قدیم

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۵         خلاصه جلسه گذشته صورت اول از مواردی که به نظر مشهور از حکم کنز استثنا شده، ذکر شد؛ گفتیم اگر واجد، کنز را در مکان مملوک خودش پیدا کند، طبق نظر مشهور تعریف این مال به بایع واجب است و اگر او این مال را نشناخت به بایع قبلی و هکذا. بحث بعدی این بود که بعد الیأس من معرفة المالک آیا این مال به ملکیت واجد در می‏آید یا باید صدقه داده شود. پس اینجا دو مسئله مطرح است: یکی بحث لزوم تعریف این مال به بایع و دیگری بحث از اینکه آیا مال

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۱         خلاصه جلسه گذشته در مورد صورت اول از صوری که در متن تحریر استثنا شده، نتیجه این شد که هیچ یک از ادله‏ای که برای وجوب تعریف کنز اقامه شده، وافی به مقصود نیست.  در متن تحریر درباره کنزی که واجد، آن را در ارض مملوک خود پیدا کند آمده: اول باید به بایع تعریف شود، فإن عرفه فیدفع الیه و الا به بایع قبلی و هکذا تا جایی که منتهی شود به کسی که این مال محتمل است به او متعلق باشد، وجود نداشته باشد. آن گاه بعد از یأس از پیدا کردن کسی که این مال متعلق

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۳۱         از روایاتی که در دلیل سوم برای وجوب تعریف کنزی که واجد در مملوک خودش پیدا کرده، مورد استناد واقع شد. روایت اول مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روایت اول نمی‏تواند وجوب تعریف کنز به بایع را ثابت کند. بررسی روایت دوم اما روایت دوم روایت اسحاق بن عمار بود. روایت اسحاق بن عمار هم دلالت بر وجوب تعریف کنز ندارد و به عبارت دیگر اجنبیٌّ عمّا نحن فیه. دلیل بر این مسئله این است که مورد روایت دراهمی است که در منازل مکه پیدا شده و قبلاً هم گفتیم منازل مکه مخصوصاً برای سکونت زوّار

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صدم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم لزوم تعریف کنزی بود که واجد آن را در مملوک خود پیدا کرده است. گفتیم سه روایت مورد استناد قرار گرفته که هر سه روایت را نقل کردیم و تقریب به استدلال به آنها بیان شد. استدلال به روایت اول مورد اشکال قرار گرفت. محصّل اشکال این شد که این روایت مربوط به مال مجهول المالک است و ربطی به کنز ندارد. ان قلت اینجا ممکن است یک اشکالی به ذهن برسد که در مورد روایات بعدی هم قابل طرح است و آن اینکه: لقائلٍ ان یقول که درست است این روایت مربوط به حیوانی است که در

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۲۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله لزوم تعریف در کنزی بود که در مملوک واجد، پیدا شود؛ گفتیم اگر کنز در اراضی یا خانه‏ای یافت شود که مملوک و متعلق به واجد است اعم از اینکه به ابتیاع یا به اسباب قهری انتقال به او منتقل شده، باشد، امام (ره) و همچنین مرحوم سید می‏فرمایند: لازم است که به بایع تعریف کند و اگر بایع اطلاع نداشت به بایع قبلی و هکذا. مشهور هم قائل به لزوم تعریف هستند لکن یک اختلافی بین امام و مرحوم سید و بین مشهور وجود دارد و آن اینکه اگر نهایت امر اگر

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۲۶         جهت دوم: موارد استثناء در مورد کنز در ابتدای بحث گفتیم در چند مقام بحث می‏کنیم. مقام اول پیرامون اصل وجوب خمس بود؛ مقام دوم درباره تفسیر کنز بود؛ مقام سوم درباره ملکیت کنز بود که گفتیم در دو جهت بحث داریم: یکی در مورد ملکیت واجد و اینکه به طور کلی در چه صورتی واجد، مالک می‎شود که دو قول در این رابطه ذکر شد و ادله قولین هم بیان شد. اما جهت ثانیه درباره مواردی است که از ملکیت واجد استثنا شده، عمده فرق بین جهت اولی و جهت ثانیه از این حیث است که در جهت

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی کلام محقق همدانی) ۱۳۹۴/۰۱/۲۵         خلاصه جلسه گذشته تتمه‏ای از بحث در جهت اولی از مقام سوم باقی مانده که این را عرض می‏کنیم و بعد وارد بحث از جهت ثانیه در مقام سوم می‏شویم. عرض کردیم محقق همدانی بین آنجا که عرفاً علقه ملکیت بین مال و مالک منقطع شده مثل کنزهای قدیمی باشد و آنجا که عرفاً ملکیت منقطع نشده باشد مثل کنزهای جدید باشد تفصیل داده با تحفظ بر همان تفصیل اصلی بین دار الاسلام و غیر دار الاسلام. به نظر ایشان اگر کنز قدیمی باشد عرفاً بعد از این فاصله زمانی طولانی علقه ملکیت بین مال و مالک از بین

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۴         خلاصه جلسه گذشته در مورد ملکیت کنز عرض کردیم دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ملکیت کنز مطلقا بود که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، چهار دلیل بر این قول اقامه شد که از این چهار دلیل بعضی را پذیرفتیم و برخی را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل اول و دلیل چهارم که صحیحه محمد بن مسلم بود اجمالاً مورد قبول قرار گرفت اما مسئله اماریت کون فی دار الاسلام و بودن اثر اسلامی بر آن مال و همچنین استصحاب مورد اشکال واقع شد. مجموعاً قول اول یعنی قول به ملکیت واجد للکنز مطلقا با آن

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنج مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۳         خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد ادله قول به تفصیل به اینجا رسید که بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم تهافت وجود دارد. عرض شد جمع بین این دو روایت به این صورت است که موثقه حمل بر مکان مخروبه‏ای شود که مالک دارد و به قرینه فحص و تعریف که در روایت آمده، معلوم می‏شود مالک از آن اعراض نکرده است اما مکان مخروبی که مالک از آن اعراض کرده چنانچه مالی در آن یافت شود متعلق به واجد است. لذا صحیحه که در آن حکم به ملکیت واجد شده، مربوط به

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۰         بررسی تهافت بین روایات در مورد موثقه محمد بن قیس و موثقه اسحاق بن عمار عرض شد که به نظر می‏رسد بین این دو روایت یک تهافتی وجود دارد. همچنین بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم (اعم از اینکه ما صحیحه محمد بن مسلم را یک روایت حساب کنیم با دو نقل یا دو روایت محسوب کنیم) لذا باید ببینیم چگونه می‏شود این تهافت را حل کرد. تهافت اول تهافت اول این بود که در موثقه محمد بن قیس حکم جواز تمتع به مال مکشوفه بعد از تعریف در صورتی که صاحب آن

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم) ۱۳۹۴/۰۱/۱۹         سه دلیل از ادله قول به تفصیل بین کنز موجود در دار الاسلام و غیر دار الاسلام ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم دلیل چهارم روایات خاصه‏ای است که مورد استدلال و استناد این قول واقع شده است. دو موثقه در این بخش مورد استناد قرار گرفته: یکی موثقه محمد بن قیس و دیگری موثقه اسحاق بن عمار. موثقه محمد بن قیس: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي‏ خَرِبَةٍ أَنْ‏ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ‏ وَجَدَ مَنْ‏ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا»؛ امام باقر (ع) می‏فرمایند

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۸         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ملکیت کنز اقوال مختلفی وجود دارد. قول دوم قول به تفصیل بین دارالاسلام و غیر دار الاسلام است به این بیان که اگر کنز در دار الاسلام یافت شود یا اثر اسلامی داشته باشد (که البته این به اختلاف تعابیر متفاوت است) در این صورت حکم لقطه یا مجهول المالک را پیدا می‏کند ولی اگر در دار الکفر یافت شود یا اثر اسلامی نداشته باشد، در این صورت متعلق به واجد است یعنی به ملکیت واجد در می‏‏آید و واجد باید خمس آن را بپردازد. در مورد این قول پنج دلیل ذکر

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در مورد ملکیت کنز اقوال و انظار متعددی وجود دارد؛ قول اول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، قول به ملکیت واجد مطلقا است چه در بلاد کفر باشد و چه در بلاد اسلام. چه اثر اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد. ادله این قول بیان شد و اجمالا مشخص شد ادله این قول وافی به مقصود است. قول دوم: قول به تفصیل در مقابل این قول تفصیلاتی مطرح شده و ادله‏ای هم بر این تفصیلات ذکر شده است. قدر متیقن بین همه اقول این است که اگر کنز از بلاد کفر یافت شود

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۴/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در کیفیت ملکیت کنز بود. گفتیم چند قول در این رابطه وجود دارد و این اقوال در واقع ناظر به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده ؛ یک قول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام (ره) و مرحوم سید هم به آن قول معتقدند این است که به طور کلی کنز متعلق به کسی است که آن را پیدا کند مگر در دو مورد که استثنا شده است (آن دو مورد را در آینده ذکر خواهیم کرد) اما اجمالاً قول اول قول به ملکیت واجد للکنز است مطلقا. در

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۳/۱۲/۲۴         دلیل اول بر قول به ملکیت واجد مطلقا که قول مشهور متأخرین است بیان شد. دلیل دوم دلیل دوم دلیلی است که صاحب مدارک اقامه کرده و محصل آن این است که تا زمانی که حرمت تصرف در مال ثابت شود، اصل در اشیاء اباحه است؛ حرمت تصرف در مال زمانی ثابت می‏شود که یقین پیدا کنیم مال، متعلق به یک مالک محترم است یا به دلیل دیگری از تصرف در آن مال مباح نهی شود ولو اینکه متعلق به یک مالک محترم نباشد لذا اگر ثابت شود مالی متعلق به غیر است آن اصل اولی یعنی اباحه منتفی می‏شود.

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۳/۱۲/۲۳         خلاصه جلسه گذشته در مقام سوم که بحث از کیفیت ملکیت کنز است گفتیم اقوال مختلفی وجود دارد. این اقوال نسبت به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده که به آن جهات اشاره کرده و گفتیم در یک دسته بندی کلی در این رابطه دو قول وجود دارد. یک قول، قول به ملکیت واجد نسبت به کنز در همه این صور الا مواردی که استثنا شده است. این قول به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام و مرحوم سید هم از جمله قائلین به این قولند. البته این قول ضمن اینکه مختار مشهور