دروس

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول اول ۱۳۹۳/۱۰/۲۹              ثبوت خمس بر کافر مستخرج فرع سوم در مسئله اولی از مسائل مربوط به معدن تمام شد. فقط یک بحثی در رابطه با ثبوت خمس بر کافر وجود دارد. طبق مبنای مشهور مشکلی ندارد که کافر مکلف به فرعی از فروع دین بشود اما طبق بعضی از مبانی ثبوت خمس بر کافر محل اشکال است. البته این بحث فقط مربوط به خمس نیست بلکه در همه واجبات به خصوص در واجبات مالی جریان دارد. این بحث را ما به محل خودش که در قواعد فقهیه از آن بحث می‏شود ارجاع

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– نتیجه فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار اذن امام (ع) در ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی معموره بود. عرض کردیم در این جهت در دو فرض یا بنابر دو مبنا بحث می‏کنیم؛ یکی بر مبنای عدم تبعیت معادن از اراضی و دیگری بر مبنای تبعیت. بحث بر مبنای عدم تبعیت دیروز گذشت. محصل بحث بر فرض عدم تبعیت معادن از اراضی این بود که اینجا خودش دو فرض و دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که معادن از مباحات اصلیه هستند و مبنای دیگر اینکه معادن از انفال

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۷              خلاصه جلسه گذشته در مورد معادنی که در اراضی معموره واقع شده‏اند گفتیم در دو  جهت بحث می‏کنیم: یکی مسئله ملکیت مستخرج اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر و دوم از جهت اعتبار اذن در ملکیت مستخرج و استخراج. البته ما در ابتدای این بحث گفتیم در این مسئله پنج قول وجود دارد که آن پنج قول با ملاحظه هر دو جهت بود یعنی هم جهت ملکیت و هم جهت اعتبار اذن. ولی اگر بخواهیم اقوال را از حیث این دو جهت تفکیک کنیم باید بگوییم در جهت اولی دو

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۴              تا اینجا نه دلیل برای قول مشهور مبنی بر ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی معموره اعم از اینکه مسلم باشد یا کافر ذکر کردیم. دلیل دهم یک مطلب دیگری هم ممکن است به عنوان دلیل ذکر شود که این تقریباً شاید آخرین دلیلی است که در اینجا بتوان ذکر کرد اصل این مطلب را محقق خویی فرمودند، لکن احتیاج به یک ضمیمه دارد. اصل سخن ایشان این است که اگر معادنی که در اراضی مفتوحة عنوة واقع شده‏اند ملک مسلمین باشند و معادنی که در اراضی میته واقع شده‏اند

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۳              تا اینجا پنج دلیل از ادله مشهور مبنی بر ملکیت مسلمان و کافر نسبت به معادنی که در اراضی معموره واقع شده‏اند را ذکر کردیم و گفتیم که به نظر مشهور فرقی ندارد که مستخرج از این معادن مسلمان باشد یا کافر. دلیل ششم دلیل ششم سیره مستمره در همه اعصار مبنی بر ملکیت کسانی است که از این معادن استخراج می‏کردند. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر حتی در زمان تسلط ائمه (ع)، در استخراج از این معادن اذن گرفته نمی‏شد یعنی مردم از این معادن استخراج می‏کردند و اذن هم

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور ۱۳۹۳/۱۰/۲۲              خلاصه جلسه گذشته بحث در معادنی است که در اراضی معموره در زمین‏هایی که مفتوحة عنوةً هستند، واقع شده است. سخن در این بود که آیا استخراج از این معادن موجب ملکیت مستخرج می‏شود یا خیر؟ عرض کردیم که پنج قول در این باره وجود دارد. مشهور معتقدند کسی که از این معادن استخراج کند مالک می‏شود اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر. دلیل اول از از ادله ذکر شد و به تفصیل درباره آن سخن گفتیم. دلیل دوم: ادله حیازت مفاد ادله حیازت این است که اگر کسی چیزی

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره – اقوال ۱۳۹۳/۱۰/۲۱              مقام دوم نتیجه بحث در مقام اول این شد که اگر از معدن در أرض موات حال الفتح استخراج شود، آنچه به دست می‏آید ملک مستخرِج است چه مسلمان باشد و چه کافر و خمس هم بر او واجب است. مقام دوم در مورد معدن واقع در أراضی معمورة حال الفتح است. امام (ره) در مورد معدن واقع در این أراضی فرمودند که اگر مستخرج مسلمان باشد و استخراج به إذن والی مسلمین باشد، او مالک ما یستخرج من المعدن می‏شود و خمس هم بر او واجب است. ولی اگر مستخرج مسلمان، إذن نگیرد

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول سوم بود. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و اشکالاتی که پیرامون این دو دلیل مطرح بود را پاسخ دادیم و نتیجه این شد که به نظر ما دلیل اول و دوم، بر قول سوم دلالت می‏کند. دلیل سوم: سیره قطعیه عقلائیه اما دلیل سوم این است که سیره قطعیه عقلائیه داریم که کسی که از معادن واقع در اراضی موات استخراج می‏کند، مالک ما یُستخرج من المعدن می‏شود. این سیره از ناحیه شارع هم مورد امضا قرار گرفته. این سیره شامل مُسلم و

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم ۱۳۹۳/۱۰/۱۷              اشکال به استدلال به روایات از ادله قول سوم، سه دلیل را ذکر کردیم؛ دلیل سوم روایات بود. عرض کردیم که روایات عمدتاً دلالت بر سببیت احیاء برای تملک مُحیی و مستخرج دارند. اما همان طوری که قبلاً هم اشاره شد در مقابل این روایات، یک روایت است که از آن استفاده می‏شود که قید اسلام در محیی معتبر است. بنابراین باید چاره‏ای برای این مسئله اندیشید چون گفتیم روایات عمدتاً دلالت می‏کنند بر اینکه احیاء سبب تملک است و فرقی بین مسلم و کافر نیست یعنی اسلام در محیی شرط نشده

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم ۱۳۹۳/۱۰/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول سوم است. قول سوم، قول به ملکیت مستخرج معدن مطلقا در اراضی موات که مفتوح عنوةً می‏باشند، بود چه مُستخرج مسلم باشد و چه کافر. چند دلیل بر این قول اقامه شده که دلیل اول را ذکر کردیم؛ محصل دلیل اول این بود که احیاء به مقتضای روایات سبب تملک است و این سببیت به نحو مطلق ثابت شده و شامل احیاء مسلم و احیاء کافر می‏شود. توضیح این دلیل گذشت. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این دلیل شده. اشکال محقق خویی را عرض کردیم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم ۱۳۹۳/۱۰/۱۵              خلاصه جلسه گذشته دلیل اول قائلین به ملکیت مستخرِج مطلقا را بیان کردیم؛ بر اساس این قول، کسی که از معدن واقع در اراضی موات از زمین‏های مفتوحة عنوةً استخراج کند، مالک می‏شود و خمس بر او واجب است. چه مسلمان باشد و چه کافر باشد. دلیل اول این بود که به طور کلی احیاء سببیت شرعیه برای تملک دارد؛ کسی که احیاء می‏کند، به واسطه ادله احیاء نسبت به آن چیزی که استخراج می‏کند، مالک است و این سببیت مطلق است؛ چون ادله احیاء، به نحو مطلق آن را سبب ملکیت

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم ۱۳۹۳/۱۰/۱۴              چنانچه گذشت در مورد معادنی که در اراضی موات از زمین‏های فتح شده به قهر و غلبه واقع شده‏اند، اقوال و احتمالاتی وجود دارد؛ احتمال اول که قول به عدم ملکیت مطلقا بود به همراه چهار دلیل ذکر شد و مشخص شد که این ادله نمی‏توانند عدم ملکیت مُستخرج مطلقاً را اثبات کند و آنچه که می‏توانست مستند این احتمال قرار بگیرد به تفصیل مورد اشکال واقع شد. قول دوم: تفصیل بین مسلم و کافر قول دوم تفصیل بین مسلم و کافر است. بر اساس این قول اگر کسی از معدنی که

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم – معدن واقع در اراضی موات – قول اول ۱۳۹۳/۱۰/۱۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله احتمال اول در مورد استخراج از زمین های موات است که از اراضی مفتوحة عنوةً می‏باشد. موضوع بحث این بود که اگر کسی از معدنی که در ارض موات واقع شده، استخراج کند، آیا مالک ما یُستخرَج من المعدن می‏شود یا خیر؟ چند احتمال و قول در این باره ذکر شد؛ احتمال اول این بود که مطلقا کسی مالک مستخرَج از این معدن نمی‏شود. اعم از اینکه مُستخرِج مسلمان باشد یا کافر. چند دلیل برای این قول ذکر شد. سه دلیل اول مورد بررسی

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون معدن واقع در اراضی موات از اراضی مفتوحة عنوةً بود. گفته شد اقوال و احتمالاتی در این باره وجود دارد؛ احتمال اول یا به تعبیری قول اول این بود که اگر کسی از معدن واقع در اراضی موات از زمین‏هایی که به قهر و غلبه اخذ شده استخراج کند مالک نمی‏شود مطلقا چه مستخرج مسلمان باشد و چه کافر؛ گفته شد مایمکن أن یستدل لهذا الاحتمال چند وجه است. دو وجه ذکر شد و اشکال هر دو وجه هم بیان شد. وجه سوم اگر ما از دو وجه سابق تنزل کنیم یعنی معتقد به

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۸              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع سوم که بحث از استخراج از معادنی است که در اراضی مفتوحة عنوةً واقع شده‏اند در دو مقام بحث می‏کنیم یکی معادنی که در اراضی موات واقع شده‏اند و دیگری معادنی که در اراضی معمورة واقع شده‏اند. مقام اول درباره اراضی موات است؛ گفتیم احتمالات و اقوالی در این باره وجود دارد: یک احتمال این است که مستخرج از این معادن مطلقا مالک نمی‏شود چه مسلمان باشد چه کافر؛ احتمال دوم اینکه مطلقا مستخرج مالک می‏شود چه مسلمان باشد و چه کافر که امام و سید قائل به این احتمال شده‏اند؛ احتمال

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۷              فرع سوم در مسئله اول سه فرع مطرح شده، این سه فرع به اعتبار نوع زمینی است که معدن در آن واقع شده است. در جلسات گذشته گفتیم اراضی که معادن در آنها واقع شده ممکن است از اراضی مباحه باشد و ممکن است از اراضی مملوکه باشد و نیز ممکن است از اراضی مفتوحة عنوةً باشد؛ دو فرع اول و دوم در این مسئله مربوط به اراضی مباحه و اراضی مملوکه بود. در رابطه با تملک مستخرج و وجوب خمس در این دو فرع بحث کردیم مخصوصاً در فرع دوم پنج صورت متصور بود که حکم صور پنج

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۹              خلاصه جلسه گذشته از آنچه تا به حال گفته شد معلوم گردید که به طور کلی اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر باشد، جائز است اما  إذا کان مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. این مطلب به دو دلیل ثابت شد عمده سیره امیر المؤمنین علی (ع) در جنگ جمل بود که به استناد بعضی از روایات اصل اینکه اموال در جنگ جمل تقسیم شده، قطعی است و این با اذن و رضایت حضرت واقع شده و اگر در بعضی روایات حکایت از رد اموال شده این از باب منّ و تفضل علی (ع) بوده بنابراین در این