دروس

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره سوم و چهارم ۱۳۹۲/۱۲/۰۵   بررسی ثمره سوم ثمره سوم در رجوع به اصاله الصحه بعد از عمل ظاهر می‏شود. در مواردی که بعد از عمل شک شود آیا عمل صحیح بوده یا نه مشهور این است که به حکم اصاله الصحه می‏توانیم بگوییم آن عمل صحیح بوده و نیازی به تکرار و اعاده یا قضا ندارد. با قطع نظر از ما نحن فیه اشکالاتی در رابطه با این اصل کلی وجود دارد و مباحثی در این رابطه ذکر شده که ما وارد آن اشکالات و مباحث نمی‏شویم و اصاله الصحه و هر چه متعلق به آن است باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم ثمره دوم از ثمرات نزاع صحیحی و اعمی این است که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به اصاله البرائه رجوع کند اما صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اصاله الاشتغال ندارد، توضیح این ثمره گذشت، اشکالاتی بر این ثمره وارد شده که اشکال اول و دوم را ذکر و مورد بررسی قرار دادیم. اشکال سوم (محقق عراقی) ایشان هم می‏فرماید: رجوع به برائت مختص قول به اعم نیست بلکه صحیحی هم می‏تواند به برائت رجوع کند و اگر هر دو (صحیحی و اعمی) در شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در دوران بین اقل

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۲/۰۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمره دوم از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره دوم این بود که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به برائت رجوع کند ولی صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اشتغال ندارد. این ثمره مورد اشکال واقع شده، اشکال اول که از طرف مرحوم شیخ انصاری مطرح شده بود همراه با پاسخ آن در جلسه گذشته بیان شد. اشکال دوم (محقق خراسانی) ایشان مثل مشهور در بحث صحیح و اعم قول صحیحی را برگزیده است اما در عین حال در مثل شک در جزئیت سوره در نماز قائل به برائت است، یعنی هم

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمره دوم از ثمرات مترتب بر مسئله صحیح و اعم بود، اجمال این ثمره این بود که صحیحی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نمی‏تواند به اصل برائت تمسک کند بلکه باید با رجوع به اصاله الاشتغال احتیاط کند و جزء زاید (اکثر) را اتیان کند اما اعمی می‏تواند به برائت رجوع کند و به اتیان اقل اکتفاء و نسبت به اکثر برائت جاری کند، توضیح این مطلب ذکر شد و در این رابطه به یک تقریر اشاره کردیم، محقق نائینی یک تقریری را ذکر کرده که تفاوتی ماهوی با تقریری که ما ذکر کردیم ندارد ولی

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول مطرح و چهار اشکال به آن وارد شد که از هر چهار اشکال پاسخ دادیم، البته اینجا مباحث دیگری هم توسط بزرگان مطرح شده و بالخصوص در مورد اشکال چهارم پاسخ‏های دیگری هم ارائه شده، مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم آقای خویی هم در رابطه با اشکال چهارم پاسخ‏هایی را ذکر کرده‏اند که برای عدم اطاله کلام وارد بحث در این پاسخ‏ها نمی‏شویم. نتیجه آنچه تا به حال گفتیم این شد که به نظر ما ثمره اول از ثمراتی که بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال چهارم به ثمره اول از ثمرات بحث صحیح و اعم بود، اصل اشکال را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آن باقی ماند که امروز به آن اشاره می‏کنیم، خلاصه اشکال این بود که نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است و هر دو یعنی هم صحیحی و هم اعمی عقیده دارند آنچه متعلق امر شارع و مأموربه قرار گرفته خصوص صحیح است چون معقول نیست شارع عبادت فاسدی را از مکلف طلب کند و معنی ندارد که شارع مثلاً به نمازی امر کند که سوره نداشته باشد، پس از طرفی

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که به ثمره اول (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی وارد شده که نتیجه پذیرش این اشکالات این است که بحث صحیح و اعم ثمره عملی ندارد و فقط یک بحث علمی است، ما دو اشکال را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، اشکال سوم را هم در جلسه گذشته بیان کردیم که امروز به پاسخ آن اشاره خواهیم کرد. همه این اشکالات در پی انکار ترتب ثمره بر بحث صحیح و اعمی هستند، اشکال اول این بود که چه بنا بر قول به صحیح

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد ثمره اولی از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول این بود که علی القول بالصحیح تمسک به اطلاق جایز نیست ولی علی القول بالاعم تمسک به اطلاق جایز است. اشکالاتی نسبت به این ثمره مطرح شد، اشکال اول را به همراه پاسخ آن بیان کردیم. اشکال دوم هم بیان شد اما پاسخ و بررسی آن باقی ماند، محصل اشکال دوم این شد که علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) تمسک به اطلاق جایز است، چون به طور کلی مناط و ملاک در جواز تمسک به اطلاق این است که متکلم

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، عرض کردیم پنج ثمره در این رابطه ذکر شده، ما تک‏تک این ثمرات را مورد نقد و بررسی قرار می‏دهیم ببینیم آیا این ثمرات بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب می‏شود یا نه؟ ثمره اول این بود که اعمی در موارد شک در جزئیت و شرطیت می‏تواند به اطلاقات ادله تمسک کند ولی صحیحی نمی‏تواند به اطلاقات ادله برای نفی جزئیت محتمل الجزئیه و شرطیت محتمل الشرطیه اخذ کند، علت و وجه این امر را هم در جلسه گذشته عرض کردیم که خلاصه آن این بود که ما برای تمسک

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم کیفیت تعامل نفس و بدن – توضیحی درباره مقدمه اول – مقدمه چهارم: کیفیت تعامل نفس و بدن ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ توضیحی درباره مقدمه اول بحث در این فراز از سخن امام سجاد(ع) بود که فرمود: «وَ أَمَّا حَقُ‏ نَفْسِکَ‏ عَلَیْکَ‏ فَأَنْ‏ تَسْتَوْفِیَهَا فِی طَاعَهِ اللَّهِ فَتُؤَدِّیَ إِلَى لِسَانِکَ حَقَّهُ»؛ بعد هفت عضو را برشمرد که در واقع اشاره به یک تناسب و ارتباط می‌کند بین اداء حقوق اعضای اصلی و رئیسی بدن و حق نفس. در آخر هم می‌فرماید باید از خدا برای این کار مهم یاری و استمداد بجویی. عرض کردیم برای اینکه این مطلب روشن شود باید چند مقدمه را عرض کردیم. مقدمه اول بود که انسان به طور کلی از

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد امر ششم: ثمره نزاع – ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۱۹   امر ششم: ثمره نزاع جای این سؤال هست که چه فایده‏ای دارد که ما ساعت‏ها بحث کنیم که شارع مثلاً لفظ «صلاه» را برای خصوص نماز صحیح  وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد (بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه) یا مثلاً بحث کنیم که آیا شارع لفظ «صلاه» را اسم برای خصوص نماز صحیح قرار داده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ یا مثلاً بحث کنیم که شارع لفظ «صلاه» را در خصوص صحیح استعمال کرده یا در اعم از صحیح و فاسد؟ همان گونه که بارها گفته‏ایم سخن در این نیست که فقط نمازِ صحیح مبرء ذمه است یا

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم امر پنجم: تحریر محل نزاع (مقام دوم- مقام اثبات) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در امر پنجم (تحریر محل نزاع) ما یک بحث داریم که آیا اساساً عقلاً امکان دارد که شرائط داخل در محل نزاع باشند یا نه؟ در دخول اجزاء در محل نزاع بحثی نیست اما بحث در این است که آیا به حسب مقام ثبوت امکان دارد که شرائط هم در محل نزاع داخل باشند یا نه؟ عرض کردیم بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری نسبت به امکان عقلی دخول همه شرائط در محل نزاع و بعضی مثل محقق نائینی نسبت به امکان عقلی دخول بعضی از شرائط در محل نزاع تردید کردند و قائل به عدم دخول

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر مرحوم آخوند) ۱۳۹۲/۱۱/۱۵   نکته مهم بحث ما تارهً مربوط به مقام ثبوت است یعنی امکان دخول شرائط در محل نزاع عقلاً، از این جهت عرض کردیم سه قول وجود دارد؛ قول اول مربوط به مرحوم شیخ انصاری و اتباعشان است که قائلند کلاً شرائط از محل نزاع خارج است، دلیلی که بر اخراج شرائط از محل نزاع اقامه کردند یک دلیل عقلی بود و ادعای این گروه این بود که عقلاً محال است شرائط داخل در محل نزاع باشد و محذور عقلی دارد و دخول شرائط در محل نزاع ثبوتاً مشکل دارد، پس نزاع صحیحی و اعمی فقط در دایره اجزاء است و شرائط را

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر محقق نائینی و بررسی آن ) ۱۳۹۲/۱۱/۱۴   خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون نظر محقق نائینی مبنی بر خروج بعضی از شرائط از محل نزاع بود، عرض کردیم محقق نائینی معتقد است قسم اول از شرائط (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده، مثل طهارت) داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی است اما قسم دوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته ولی شارع آنها را در متعلق اخذ نکرده، مثل شرط عدم المزاحم) و سوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری) ۱۳۹۲/۱۱/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره دلیل نظر شیخ انصاری یعنی قول به خروج شرائط از محل نزاع بین صحیحی و اعمی بود، عرض کردیم دو دلیل بر خروج شرائط از محل نزاع اقامه شده که آنها را ذکر کردیم، ما از دلیل اول یک پاسخی را بیان کردیم که این پاسخ مشترکاً هر دو تقریری را که از این دلیل ارائه شده بود شامل می‏شد و ناظر به هر دو تقریر بود، محصل اشکال ما به هر دو تقریر از دلیل اول این شد که تفاوت مرتبه اجزاء و شرائط هیچ اشکالی در اخذ اجزاء و شرائط در کنار هم

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری) ۱۳۹۲/۱۱/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در امر پنجم (تحریر محل نزاع) بود، عرض کردیم درباره دخول اجزاء و شرائط جمیعاً یا خروج شرائط جمیعاً یا دخول بعضی شرائط و خروج بعضی دیگر از محل نزاع اختلاف است. نظر شیخ انصاری (ره) این است که شرائط به اقسامها الثلاثه از محل نزاع خارجند، دلیل اول بر این نظریه این بود که رتبه شرائط از رتبه اجزاء متأخر است و مرتبه اجزاء و مرتبه شرائط یکی نیست لذا نمی‏توان دو چیز را که مرتبه آنها یکی نیست کنار هم قرار داد و آن دو را به عنوان جزء موضوعٌ‏له یا مسمّی اعتبار کرد. عرض

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر شیخ انصاری) ۱۳۹۲/۱۱/۰۹   بحث در تحریر محل نزاع بود که آیا نزاع بین صحیحی و اعمی مطلق و عام است و اجزاء و شرائط به اقسامها الثلاثه را در بر می‏گیرد یا منحصر در اجزاء است و شرائط از محل نزاع خارجند یا باید در مسئله قائل به تفصیل شد، عرض کردیم اقوال و انظار مختلفی در این مقام ذکر شده است. نظر شیخ انصاری (ره) نظر مرحوم شیخ بنا بر آنچه مقرِّر ایشان در کتاب مطارح الانظار بیان کرده این است که شرائط کلاً از محل نزاع خارجند و نزاع فقط در دایره اجزاء صورت گرفته، یعنی مثلاً اگر صحیحی ادعا می‏کند الفاظ عبادات

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم امر پنجم: تحریر محل نزاع ۱۳۹۲/۱۱/۰۸   امر پنجم: تحریر محل نزاع همان طور که کراراً عرض کردیم در بحث صحیح و اعم اختلاف بین صحیحی و اعمی در واقع فقط مربوط به مقام تسمیه و نام گذاری است یعنی در این مقام بحث نمی‏کنیم که آیا مثلاً نماز صحیح مبرء ذمه است یا نماز فاسد، اصلاً این بحث مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمورٌ به است. پس همه بحث در این است که شارع وقتی مثلاً می‏خواسته لفظ «صلاه» را برای عبادت مخصوصه وضع کند (علی القول به حقیقت شرعیه) یا مثلاً وقتی می‏خواسته لفظ «صلاه» را مجازاً در این عبادت مخصوصه استعمال کند (علی القول به عدم ثبوت حقیقه

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد ۱۳۹۲/۱۱/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در امر چهارم بود، گفته شد نخست باید بدانیم امر چهارم به چه منظوری منعقد شده؟ ما در امر سوم اشکال کردیم به معنایی که محقق خراسانی و اتباع ایشان درباره صحت و فساد مطرح کرده‏اند و گفتیم صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نیست و اشکالات آن را در جلسات قبل بیان کردیم. عرض کردیم صحت و فساد معنایی غیر از تمامیت و نقص دارد، دلیل بر این مطلب را ذکر و معنای دیگری را برای صحت و فساد ارائه دادیم. این امر (امر سوم) منجر به یک اشکالی می‏شود و

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد ۱۳۹۲/۱۱/۰۶   خلاصه جلسه گذشته ما تا اینجا در مباحث مقدماتی مربوط به بحث صحیح و اعم سه امر را ذکر کردیم؛ اول: بحث از عنوان بحث صحیح و اعم بود که نتیجه آن این شد که گفتیم عنوانی که بهتر است برای این بحث اختیار شود این است که اصل در استعمالات شارع نسبت به الفاظ عبادات و معاملات چیست؟ آیا اصل این است که شارع این الفاظ را در خصوص صحیح استعمال کرده یا در اعم از صحیح و فاسد؟ دوم: استقلال بحث صحیح و اعم که نتیجه مطالبی که در این امر ذکر و بررسی شد این شد