جلسه هفتاد و سوم
امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول
۱۳۹۲/۱۱/۲۷
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که به ثمره اول (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی وارد شده که نتیجه پذیرش این اشکالات این است که بحث صحیح و اعم ثمره عملی ندارد و فقط یک بحث علمی است، ما دو اشکال را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، اشکال سوم را هم در جلسه گذشته بیان کردیم که امروز به پاسخ آن اشاره خواهیم کرد. همه این اشکالات در پی انکار ترتب ثمره بر بحث صحیح و اعمی هستند، اشکال اول این بود که چه بنا بر قول به صحیح و چه بنا بر قول به اعم تمسک به اطلاق صحیح نیست، اشکال دوم این بود که بنا بر هر دو قول تمسک به اطلاق صحیح است که وقتی طبق هر دو قول بتوان به اطلاق تمسک کرد ثمرهای که گفته شد منتفی خواهد شد، اشکال سوم هم این بود که علی کلا القولین (قول به صحیح و اعم) تمسک به اطلاق صحیح نیست، چون عدم جواز تمسک به اطلاق بنا بر قول به صحیح معلوم است و بحثی ندارد، به این بیان که صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند چون هر گاه در جزئیت و شرطیت چیزی شک میکند مثلاً شک میکند سوره جزء نماز است یا نه این شک در واقع شک در تحقق عنوان مطلق یعنی شک در اصل تحقق عنوان نماز است و چون نمیتواند عنوان مطلق را احراز کند نمیتواند به اطلاق تمسک کند، اعمی هم نمیتواند به اطلاق تمسک کند چون صحت تمسک اعمی به اطلاق متوقف بر اتحاد تبادر معنای الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر و زمان معصومین (ع) است در حالی که این مسئله برای ما روشن نیست و ما نمیدانیم آیا معنای این الفاظ در عصر معصومین (ع) همین معانی هستند که اکنون به ذهن ما متبادر میشود یا نه و لذا اصل امکان تمسک به اطلاق منتفی میشود.
بررسی اشکال سوم:
این اشکال هم وارد نیست؛ چون قطعاً این احتمال که متبادر از الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر با متبادر از این الفاظ در عصر معصومین (ع) مختلف باشد منتفی است، یعنی ما الآن از الفاظی مثل «صلاة» یک معنایی را میفهمیم و این احتمال که بگوییم معنای لفظ «صلاة» و امثال آن که الآن به ذهن ما متبادر میشود با معنایی که از این الفاظ در عصر پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به ذهن مسلمین متبادر میشده متفاوت است احتمالی غیر قابل قبول است، کسی که به آیات، روایات و کلمات معصومین (ع) مراجعه کند به راحتی میتواند بفهمد معانی این الفاظ در آن زمان همین معانی است که ما اکنون میفهمیم، به کتب فقهی، تفسیری و تاریخی هم که مراجعه میشود این مسئله به راحتی قابل درک است که الفاظ عبادات و معاملات معنایی غیر از معنایی که ما اکنون از این الفاظ میفهمیم نداشته است، البته در معاملات چون مفاهیم عرفی هستند گاهی تغییراتی ایجاد میشود ولی به طور کلی ادعای اختلاف معنای متبادر از این الفاظ در زمان معصومین (ع) با معنای متبادر از این الفاظ در زمان حاضر ادعای قابل قبولی نیست لذا اشکال سوم هم وارد نیست.
نکته: لفظی که در قانونی که هزار سال پیش نوشته شده معنایی داشته که الآن معنایی متفاوت با آن دارد، معلوم است که ما نمیتوانیم به اطلاق چنین لفظی اخذ کنیم و با تمسک به آن بخواهیم قیودی را که احتمال مدخلیت آنها در معنای کنونی داده میشود نفی کنیم، در مورد الفاظ معاملات بحثی هست که بعضی معتقدند؛ مثلاً اطلاقات ادله بیع که در زمانهای گذشته بوده را نمیتوان نسبت به اقسام جدید بیع مثل بیع زمانی (تایم شرینگ) که زمانِ استفاده از ملک را مورد بیع قرار میدهد جاری کرد و چیزهایی را که احتمال مدخلیت آنها را در بیع جدید داده میشود با تمسک به این اطلاقات نفی کرد، البته بعضی قائلاند تمسک به این اطلاقات جایز است و میگویند چون شارع آشنا به همه چیزهایی است که تا روز قیامت اتفاق میافتد لذا قانونی که وضع میکند همه مصادیقی که بعداً محقق میشود را هم در بر میگیرد؛ مثلاً وقتی میگوید: «احل الله البیع» این اطلاق همه اقسام بیع را که بعداً هم محقق میشود در بر میگیرد و این اطلاق الی یوم القیامة مُحکَّم است. البته این جای بحث دارد و باید در جای خودش بحث شود که آیا میتوان در مورد عقودی که در زمانهای گذشته اصلاً تصور هم نمیشده به اطلاقاتی مثل «اوفوا بالعقود» که وجوب وفاء به هر عقدی را بیان میکند اخذ کرد؟ اما آن چه مسلم است این است که معنای متبادر در زمان حاضر باید در زمان گذشته هم متبادر بوده باشد تا بتوان در موارد مشکوک به اطلاق ادله اخذ کرد.
اشکال چهارم:
ثمره اول در نزاع بین صحیحی و اعمی این بود که صحیحی در جایی که شک در شرطیت و جزئیت چیزی داشت نمیتواند به اطلاق تمسک کند ولی اعمی میتواند به اطلاق تمسک کند. اشکال این است که نه صحیحی میتواند به اطلاق تمسک کند و نه اعمی اما نه به بیانی که در اشکال اول و سوم گذشت، مستشکل در اشکال اول هم گفت نه صحیحی و نه اعمی هیچ کدام نمیتوانند به اطلاق تمسک کنند و عدم تمسک اعمی به خاطر این است که صرف فرض است و هیچ واقعیتی برای آن متصور نیست، در اشکال سوم هم گفته شد نه صحیحی و نه اعمی نمیتوانند به اشکال تمسک کنند ولی عدم تمسک اعمی به خاطر این است که تمسک به اطلاق از طرف اعمی متوقف بر چیزی است که قابل احراز نیست و آن این است که باید احراز شود معنای متبادر در زمان حاضر با معنای متبادر در زمان معصومین (ع) یکی میباشد در صورتی که چنین چیزی قابل احراز نیست که ما از این دو اشکال پاسخ دادیم.
ولی در اشکال چهارم مستشکل به دلیل دیگری میگوید اعمی نمیتواند به اطلاق تمسک کند و آن این است که نزاع بین صحیحی و اعمی طبق آنچه ما از ابتدای بحث تا کنون گفتیم مربوط به مقام وضع و تسمیه است یعنی نزاع در این است که آیا شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای خصوص صحیح وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد (بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه) صحیحی میگوید شارع این الفاظ را برای خصوص عبادات و معاملات صحیح وضع کرده ولی اعمی میگوید شارع این الفاظ را برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده، پس همه نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است اما ثمرهای که اینجا ذکر شده، یعنی عدم جواز تمسک به اطلاق از طرف صحیحی و جواز تمسک به اطلاق از جانب اعمی اصلاً ربطی به مقام وضع و تسمیه ندارد بلکه این ثمره به مقام تعلق امر و تکلیف مربوط است، چون سخن در این است که آیا جایز است به اطلاق ادلهای مثل «اقیموا الصلاة» تمسک شود یا نه، پس بحث در مثل «اقیموا الصلاة» است که در لسان شرع وارد شده و طبق این ثمرهای که ذکر شد صحیحی نمیتواند به اطلاق آن اخذ کند ولی اعمی میتواند، پس اخذ به اطلاق یعنی اخذ به اطلاق آنچه که در امر و نهی شارع وارد شده و این هیچ ربطی به مسئله تسمیه و وضع ندارد بلکه مربوط به مأموربه است، وقتی شارع میگوید: «اقیموا الصلاة» منظور از این صلاة، صلاتی است که مورد امر واقع شده و شارع از مکلف طلب کرده و قطعاً خصوصِ صحیح از این صلاة اراده شده، یعنی هم صحیحی و هم اعمی متفقند که آن صلاتی که مأموربه واقع شده و متعلق امر شارع قرار گرفته خصوصِ صلاة صحیح است، لذا معلوم است وقتی شارع میگوید: «اقیموا الصلاة» نماز صحیح را از مکلف طلب کرده و در این جهت اختلافی بین صحیحی و اعمی نیست.
با ملاحظه این مطلب که گفتیم نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است ولی ثمرهای که ذکر شده (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) ربطی به مقام تسمیه ندارد بلکه مربوط به مقام تعلق امر و مأموربه است، اساساً اطلاق و عدم اطلاق در مثل «اقیموا الصلاة» معنی دارد و ما کاری به مقام وضع و موضوعله نداریم بلکه ما میخواهیم ببینیم آیا میتوان به اطلاق ادلهای که در شرع وارد شده اخذ کرد یا نه؟ پس اطلاق و عدم اطلاق در رابطه با ادلهای که در شرع آمده لحاظ میشود و در این مقام اختلافی بین صحیحی و اعمی نیست، چون هر دو معتقدند آنچه مأموربه است خصوص نماز صحیح است، پس اعمی هم مثل صحیحی نمیتواند به اطلاق اخذ کند.
صحیحی نمیتواند به اطلاق اخذ کند چون اگر در جزئیت و شرطیت چیزی شک کند مثلاً در جزئیت سوره برای نماز شک کند نمیتواند با تمسک به اطلاق «اقیموا الصلاة» بگوید سوره جزء نماز نیست؛ چون وقتی شک میشود سوره جزء نماز است یا نه و مبنای ما هم این است که لفظ «صلاة» برای خصوص نماز صحیح که واجد همه اجزاء و شرائط است وضع شده، قهراً با شک در جزئیت سوره شک در تحقق عنوان صلاة پیدا میشود، وقتی شک میکند سوره جزء نماز است یا نه در واقع شک دارد در اینکه آیا عنوان صلاة بر نمازِ فاقد سوره صدق میکند یا نه، چون عنوان صلاة وقتی برای صحیحی محرز است که همه اجزاء و شرائط وجود داشته باشند پس صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند.
اما اعمی نمیتواند به اطلاق تمسک کند به خاطر اینکه یقین دارد در مثل «اقیموا الصلاة» مأموربه خصوص نماز صحیح است و یقین دارد شارع هیچ گاه به نماز فاسد امر نمیکند، حال وقتی اعمی برای نفی جزئیت یا شرطیت شیء مشکوک میخواهد به اطلاق همین دلیل تمسک کند با مشکل مواجه میشود، درست است که اعمی قائل است الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شدهاند و این الفاظ در مقام وضع و تسمیه برای اعم وضع شدهاند اما معتقد است این الفاظ در مقام مأموربه و تعلق امر به خصوصِ صحیح تعلق گرفته است، پس صلاة مأموربه که متعلق امر واقع شده با صلاتی که موضوعله است فرق میکند، آنچه در دلیل مطلق واقع شده صلاة مأموربه است و منظور از این صلاة خصوص صلاة صحیح است، پس اگر شک کند در اینکه مثلاً آیا فلان شیء جزء نماز است یا نه نمیتواند به اطلاق تمسک کند چون نمیداند عنوان نمازِ صحیح که مأموربه است بر نماز فاقد این جزء منطبق است یا نه؛ به عبارت دیگر سرنوشت صحیحی و اعمی در مراجعه به دلیل مثل هم است چون صلاتی که در دلیل «اقیموا الصلاة» آمده خصوص صلاة صحیح است و این نماز است که مأموربه واقع شده لذا اگر شک داشته باشد فلان شیء جزء یا شرط نمازِ صحیح است در واقع شک دارد آیا این نماز صحیح است یا نه و شک در صدق عنوان صلاة مساوی است با عدم جواز رجوع به اطلاق «اقیموا الصلاة».
خلاصه اشکال چهارم:
محصل اشکال چهارم این شد که در مقامی که نزاع واقع شده (مقام وضع و تسمیه) اطلاقی وجود ندارد تا بخواهیم ببینیم تمسک به آن جایز است یا نه، پس اطلاق در مقام نزاع که مقام تسمیه و وضع است متصور نیست تا بحث شود آیا تمسک به این اطلاق جایز است یا نه و در جایی هم که اطلاق معنی دارد و ثمره ناظر به آن مقام است که مقام تعلق امر و تکلیف است نزاعی بین صحیحی و اعمی نیست، پس در آنچه نزاع واقع شده اطلاقی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد و در جایی هم که اطلاق وجود دارد نزاعی بین صحیحی و اعمی نیست «لا اطلاق فی مقام النزاع و لا نزاع فی مقام الاطلاق».
بحث جلسه آینده: انشاء الله در جلسه آینده اشکال چهارم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نظرات