جلسه شصت و پنجم
امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری)
۱۳۹۲/۱۱/۱۲
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در امر پنجم (تحریر محل نزاع) بود، عرض کردیم درباره دخول اجزاء و شرائط جمیعاً یا خروج شرائط جمیعاً یا دخول بعضی شرائط و خروج بعضی دیگر از محل نزاع اختلاف است. نظر شیخ انصاری (ره) این است که شرائط به اقسامها الثلاثة از محل نزاع خارجند، دلیل اول بر این نظریه این بود که رتبه شرائط از رتبه اجزاء متأخر است و مرتبه اجزاء و مرتبه شرائط یکی نیست لذا نمیتوان دو چیز را که مرتبه آنها یکی نیست کنار هم قرار داد و آن دو را به عنوان جزء موضوعٌله یا مسمّی اعتبار کرد.
عرض کردیم دو تقریر برای این دلیل ذکر شده:
یکی این بود که مرتبه اجزاء مرتبه مقتضی و مرتبه شرائط مرتبه تأثیر مقتضی و لذا متأخر از مرتبه مقتضی است بر وِزان آنچه در امور تکوینیه جریان دارد لذا شارع نمیتواند اجزاء و شرائط را در عرض هم به عنوان جزء مسمّی اعتبار کند، یعنی شارع نمیتواند مثلاً وقتی میخواهد لفظ «صلاة» را برای عبادت مخصوص وضع کند بگوید: «وضعتُ لفظ الصلاة لهذه الاجزاء (رکوع، سجود، تشهد، سلام و…) و هذه الشرائط (استقبال، طهارت و امثالهم)» چون رتبه اجزاء و شرائط یکی نیست تا شارع بخواهد همه اجزاء و شرائط را در کنار هم قرار دهد و اسمِ صلاة را روی مجموع آنها بگذارد.
تقریر دوم هم این بود که مرتبه شرائط به یک مرتبه از مرتبه اجزاء و به دو مرتبه از مرتبه مسمّی متأخر است لذا نمیتوان اجزاء و شرائط را در کنار هم قرار داد.
دلیل دوم:
دلیل دوم برای اثبات نظریه مرحوم شیخ (خروج شرائط از محل نزاع) دلیلی است که هر چند در کلمات مقرِّر نیامده ولی از کلمات محقق عراقی استفاده میشود، البته خودِ محقق عراقی این دلیل را قبول ندارد ولی اجمالاً این بیان را ذکر کرده است.
عباداتی مثل نماز از افعال قصدیه هستند، یعنی اگر عنوان نماز بخواهد در خارج محقق شود بر قصدِ عنوان متوقف است و بدون قصد عنوان اگر کسی فقط رو به قبله بایستد و خم و راست شود عنوان نماز محقق نخواهد شد، بعضی از افعالی که انسان انجام میدهد افعال قصدیه هستند و بعضی قصدی نیستند و صلاة از افعال قصدیه است، اجزاء و شرائط هم غالباً از عناوین قصدیه محسوب میشوند اما بعضی از شرائط از عناوین قصدیه محسوب نمیشوند، مثلاً یکی از شرائط نماز طهارت از خبث و حدث است، مثل اینکه کسی طهارت از خبث داشته باشد ولی قصدی هم نداشته یعنی اصلاً مبتلا به خبث نبوده که در این صورت با اینکه طهارت از خبث از شرائط نماز است ولی از امور غیر قصدیه شمرده میشود، یعنی ممکن است در خارج محقق شود ولو اینکه انسان اصلاً قصد طهارت از خبث را نکرده باشد. منظور از اینکه گفته میشود بعضی از افعال از امور قصدیه و بعضی دیگر از امور قصدیه نیستند این است که اگر از امور قصدیه باشند باید برای تحقق و وجود در خارج قصد شوند ولی اگر از امور قصدیه نباشد به این معناست که وجودِ آن در خارج به قصد فاعل نیاز ندارد و طهارت از خبث از امور قصدیه نیست یعنی ممکن است در خارج محقق شود با اینکه فاعلش آن را قصد نکرده باشد.
حال با توجه به اینکه خودِ نماز از امور قصدیه است ولی بعضی از شرائطِ نماز مثل طهارت از خبث از امور قصدیه نیستند اگر قرار باشد مجموع اجزاء و شرائط با هم موضوعٌله یا مسمّی باشند و شارع بخواهد لفظ «صلاة» را بر مرکب از اجزاء و شرائط با هم قرار دهد لازم میآید نمازی که از امورِ قصدیه است مرکب شود از چیزهایی که از امورِ قصدیه هستند (اجزاء) و چیزهایی که از امور قصدیه نیستند (بعضی از شرائط مثل طهارت از خبث) و این بر خلاف اتفاق علماست مبنی بر اینکه نماز از افعال قصدیه است. لذا شرائط به طور کلی از محل نزاع صحیحی و اعمی خارجند و بحث فقط شامل اجزاء میشود؛ به این بیان که آیا شارع لفظ «صلاة» را برای عبادت شامل همه اجزاء قرار داده یا اگر آن عمل فاقد بعضی از اجزاء هم باشد عنوانِ صلاة بر آن صدق میکند؟
خلاصه اینکه اگر بگوییم مسمّی و موضوغٌله نماز مرکب از اجزاء و شرائط است لازم میآید بعضی از اجزاء صلاة (اجزاء) از امور قصدیه و بعض دیگر (شرائط) از امور قصدیه نباشد و این منافات دارد با اینکه همه متفقند بر اینکه نماز از افعال قصدیه است.
بررسی نظریه شیخ انصاری (ره):
پاسخ از دلیل اول:
مدعای مرحوم شیخ این بود که شرائط از محل نزاع بین صحیحی و اعمی خارج است و نزاع منحصر در اجزاء است به این بیان که صحیحیها میگویند الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادات و معاملات تام الاجزاء وضع شده یا استعمال شده ولی اعمیها میگویند این الفاظ برای اعم از تام الاجزاء و غیر تام الاجزاء وضع شده یا استعمال شدهاند. دو دلیل برای اثبات مدعای مرحوم شیخ اقامه شد که دلیل اول خودش دو تقریر داشت، حال باید ببینیم آیا این دلیل مدعای ایشان را اثبات میکند یا نه؟
به نظر میرسد دلیل نظریه مرحوم شیخ مبتلا به اشکال است. اصل مسئله که ایشان فرمود مرتبه شرائط از مرتبه اجزاء متأخر است درست است، یعنی در اعتباریات هم مثل امور تکوینیه مرتبه اجزاء مقدم بر مرتبه شرائط است برای اینکه در تکوینیات مقتضی و سبب رتبةً بر شرط مقدم است چون تا همه امور نباشند تأثیری نخواهد داشت، مثلاً اگر آتش باشد ولی چیزی کنار آن نباشد احراقی صورت نخواهد گرفت یا اگر آتش باشد ولی مانعی مثل رطوبت هم باشد باز احراق محقق نخواهد شد ولی آنچه مسلم است این است که وجود آتش از نظر رتبه بر رتبه محازات و عدم رطوبت مقدم است، بر همین قیاس در امور اعتباریه هم میتوان گفت رتبه اجزاء بر رتبه شرائط مقدم است ولی تقدم رتبه اجزاء به عنوان اینکه در مرتبه مقتضی هستند بر رتبه شرائط تأثیری در مقام تسمیه و نام گذاری ندارد و ربطی به این مقام ندارد، مسئله وضع و جعل یک مسئله اعتباری است و در اعتباریات اشکالی ندارد واضع در مقام وضع لفظ را برای اجزاء مقوّم ماهیت و شرائطی که خارج از ذات ماهیت هستند وضع کند، چون وضع صرف ایجاد یک علقه و ارتباط اعتباری (نه حقیقی و تکوینی) بین لفظ و معناست و هیچ اشکالی متوجه آن نیست، اگر مثلاً زمانی که واضع میخواست لفظ آب را برای مایع سیال وضع کند اگر این لفظ را برای مجموعهای از صخرههای انباشته شده بر روی هم (کوه) و بر عکس لفظ کوه را برای مایع سیال وضع میکرد چه اشکالی پیش میآمد، پس همان طور که اصل وضع یک امر اعتباری است و ما نظریه رابطه تکوینیه بین لفظ و معنی را رد کردیم حال در تعیین محدوده مسمی و موضوعٌله چه مانعی دارد که واضع (شارع) بیاید دو چیز که در یک مرتبه نیستند را با هم به عنوان معنای موضوعٌله یا مسمّای لفظ اعتبار کند و چه اشکالی دارد که لفظ را برای اجزاء و شرائط با هم قرار دهد هر چند رتبه آنها یکی نیست.
پس تفاوت رتبه بین اجزاء و شرائط هیچ منعی ایجاد نمیکند از اینکه شارع لفظ را برای مجموع اجزاء و شرائط وضع کند و مقام تسمیه غیر از مقام واقع است و منعی نیست از اینکه شارع مثلاً بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه که قائل به وضع الفاظ توسط شارع برای معانی مخصوصه میباشد لفظ «صلاة» را برای مجموع اجزاء و شرائط وضع کند و اینها را با هم مسمّی قرار دهد ولو رتبه اینها با هم یکی نیست، چون این یک امر اعتباری است و در امر اعتباری، تقدم و تأخر رتبی این امور تأثیری ندارد چون همان طور که اصل وضع الفاظ برای معانی میتوانست به نحو دیگری باشد و هیچ علقه تکوینی بین الفاظ و معانی نیست در مورد خودِ موضوعٌله و مسمّی هم میتوان این گونه اعتبار کرد و مجموع اجزاء و شرائط را با هم مسمّی قرار داد و تقدم و تأخر رتبی هیچ تأثیری ندارد و هیچ مشکلی ایجاد نمیکند چون وضع یک امر اعتباری و ایجاد یک رابطه اعتباری بین لفظ و معناست لذا شارع میتواند لفظ را برای ماهیتی که فقط اجزاء آن را در نظر گرفته وضع کند یا برای ماهیتی که مرکب از اجزاء و شرائط است وضع کند.
پس درست است که مرتبه شرائط از مرتبه اجزاء متأخر است اما این تأخر رتبه چه به نحوی که در تقریر اول از دلیل مرحوم شیخ بیان شد و چه به نحوی که در تقریر دوم بیان شد تأثیری در مقام تسمیه و نام گذاری و وضع ندارد.
کلام محقق عراقی:
ایشان در مقام پاسخ به این دلیل مطلبی را بیان کرده که بر اساس آن میتوان گفت: چه اشکالی دارد که ما بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای خودِ اجزاء وضع شده لکن با این لحاظ که مقترن به شرائطند.
طبق این بیان در واقع ما میتوانیم بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای خودِ اجزاء وضع شدهاند لکن با ملاحظه اینکه این اجزاء مقترن به شرائط هستند، یعنی در واقع گویا این الفاظ برای یک فرد و حصه و گروه خاصی از اجزاء وضع شدهاند که مقترن به شرائط باشند. کأنّ اجزاء دو دستهاند؛ یک دسته مقترن به شرائطند و دسته دیگر مقترن به شرائط نیستند و الفاظ عبادات و معاملات برای اجزائی وضع شدهاند که مقترن به شرائط هستند. پس ایشان میگوید ما حتی اگر موضوعله الفاظ عبادات و معاملات را نفس الاجزاء بدانیم و بگوییم شرائط جزء موضوعله نیست باز هم شرائط از محل نزاع خارج نمیشوند چون درست است که موضوعله، نفس الاجزاء است ولی این اجزاء باید متصف به وصفی باشد که عبارت از اقتران به شرائط میباشد.
نکته: بیان محقق عراقی با بیان ما متفاوت است، ما گفتیم میتواند الفاظ عبادات و معاملات برای مجموع اجزاء و شرائط وضع شوند ولو اینکه اجزاء رتبةً بر شرائط مقدمند و هیچ اشکالی پیش نمیآید ولی محقق عراقی میگوید بر فرض هم این الفاظ برای اجزاء وضع شده باشند لکن اجزاء با یک وصف خاص که اقتران به شرائط باشد لذا اگر موضوعٌله طبق بیان ایشان نفس الاجزاء باشد لکن اجزائی که مقترن به شرائط است لذا شرائط از محل نزاع خارج نمیشوند.
خلاصه: ما تا اینجا پاسخ دو تقریری که از دلیل اول ذکر شده بود را ذکر کردیم و گفتیم هیچ محذوری از اینکه بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای مجموع اجزاء و شرائط وضع شدهاند لازم نمیآید و تأخر رتبه شرائط از اجزاء موجب نمیشود که گفته شود شرائط اصلاً داخل در موضوعله و مسمّی نیستند چون عبادات و معاملات از امور اعتباریه هستند و هیچ منعی از وضع الفاظ اینها برای مجموع اجزاء و شرائط پیش نمیآید. محقق عراقی راه حل دیگری ارائه داد و فرمود حتی اگر ما بگوییم موضوعله یا مسمّی نفس الاجزاء هستند و اصلاً شرائط جزء موضوعله نیست اما باز هم شرائط داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی هستند چون درست است که الفاظ عبادات و معاملات برای نفس الاجزاء وضع شدهاند ولی این اجزاء باید متصف به وصف خاصی باشند که عبارت است از اقتران به شرائط که اگر اقتران به شرائط باشد آنها به هر حال داخل محل نزاع میشوند.
بحث جلسه آینده: کلام محقق عراقی را انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات