جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایات فراوانی هم در جوامع روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل‌سنت وارد شده که دلالت بر حلیت و مشروعیت متعه و نکاح منقطع دارد. اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده که تا اینجا پنج اشکال را ذکر کردیم و به همه آنها پاسخ دادیم. اشکال ششم اشکالاتی که تا به حال مطرح شد بیشتر متوجه روایات اهل‌سنت بود؛ عمده این اشکالات را خود آنها نسبت به این طایفه از

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم شرح رسالة الحقوق – حق ایجابی گوش ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شرح رسالة الحقوق بحث به حق سمع رسید و گفتیم سمع و شنیدن در حقیقت یک حقی است که هم جنبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی. علت اینکه گوش هم دارای اهمیت است، توضیح دادیم؛ به تعبیر امام سجاد(ع) «فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ»، دروازه قلب آدمی است که «يُؤَدِّي إِلَيْهِ ضُرُوبُ الْمَعَانِي عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ»، باب کلام به سوی قلب است که انواع معانی خیر و شر، انواع مفاهیم خیر و شر را وارد قلب می‌کند. طبیعتاً قلبی که راه در آن برای شرور باز باشد، نمی‌توان آن را حرم الهی نامید. طبق روایات «الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُسْكِنْ حَرَمَ

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – متقضای تحقیق فرض دوم – تنبیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته در مورد مقتضای تحقیق در مورد ظهور استثناء عقیب جملات متعدده یا اجمال آن عرض کردیم با ملاحظه دو جهت یکی اینکه عقد الوضع و عقد الحمل واحد باشند یا متعدد و دیگر اینکه مستثنی عام باشد یا علم باشد و مشتمل بر ضمیر باشد یا نباشد صور مختلفی پیدا می‏شود. گفتیم این صور را باید در قالب دو فرض مطرح کنیم. فرض اول: مستثنی یک عنوان عامی باشد که گاهی مشتمل بر ضمیر است و گاهی مشتمل بر ضمیر نیست که شش صورت در این فرض مورد بررسی قرار گرفت. فرض دوم:

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال پنجم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ اشکال پنجم در مورد دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع، اشکالاتی مطرح است که تا اینجا چهار اشکال را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و معلوم شد این اشکالات وارد نیست. اشکال دیگری که به این ادله وارد است، این است که اساساً حکم نکاح متعه و منقطع یک حکم حکومتی است و امر آن به اختیار حاکم و به ید حاکم است، نه اینکه یک حکم اولی دائمی باشد که در شریعت جعل شده و استمرار پیدا کرده و نه حتی حکمی

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – فرض اول – صور شش گانه – حق در مسئله ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در وقوع استثناء عقیب جمل متعدده به حسب مقام اثبات بود. یعنی اگر استثنایی در پی چند جمله ذکر شود آیا ظهور در خصوص به جمله اخیره دارد یا به همه جملات برمی‏گردد؟ کلام محقق خراسانی را که قائل به اجمال شده بود مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم باید ببینیم قرائن و شواهدی مبنی بر ظهور در رجوع به هر یک از این دو دارد یا ندارد. تفصیل محقق نایینی را نیز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع، روایاتی از اهل‌سنت ذکر شد و دلالت آن بر مشروعیت نکاح منقطع واضح و روشن گردید. گفتیم اشکالاتی نسبت به این روایات و کلاً روایاتی که از طرق شیعه وارد شده، مطرح گردیده است. در بین خود شیعه عمدتاً اشکالی متوجه روایات نیست؛ البته اشکالاتی وجود دارد که به نحو عام راجع‌به نکاح منقطع است که آن را بعداً اشاره می‌کنیم؛ اما روایات تقریباً مورد موافق است. ولی در میان اهل‌سنت اشکالاتی مطرح شده، هم به

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – بررسی کلام محقق خراسانی – تفصیل محقق نایینی و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته در مورد وقوع استثناء عقیب جمل متعدده عرض کردیم در دو مقام باید بحث کنیم، یکی به حسب مقام ثبوت و دیگری به حسب مقام اثبات. در بحث از مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که تقریبا اکثرا قائل به امکان ثبوتی رجوع استثناء به همه جملات هستند. اشکالی هم که در این رابطه مطرح شده، هرچند به تعابیر مختلف بیان گردیده اما همگی بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا دور می‏زند و ما عرض کردیم این مسئله هم