دروس

جلسه ۳۸ – PDF  جلسه سی و هشتم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ تنبیه پنجم تنبیه پنجم از تنبیهاتی است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد پیرامون جریان این قاعده در بین خود شیعه است. تا اینجا همه بحث ما پیرامون الزام شیعه نسبت به غیر شیعه بود، یعنی تا اینجا این مطلب مسلم شد که ملزم شیعه می تواند غیر شیعه اعم از فرق مسلمین یا اهل کتاب و یا حتی کفار و مشرکین را به عقائد و اعتقادات خودشان ملزم کند، این عمومیت از ادله استفاده شد و تا به حال هم بحث ما متوجه این جهت بود. حال می خواهیم ببینیم آیا این مسئله بین خود شیعیان با اعتقادات مختلف هم جریان پیدا میکند یا نه، یعنی

جلسه ۳۷ – PDF  جلسه سی و هفتم تنبیهات (بررسی اشکالات نظر مختار- تنبیه چهارم) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته اصل بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که در تنبیه سوم مطرح شده بود، در تنبیه سوم بحث در این بود که حکم قاعده الزام یک حکم واقعی ثانوی است، عرض کردیم اشکالاتی متوجه این نظریه شده، تا اینجا چهار اشکال مطرح شد که از سه اشکال پاسخ داده شد، اشکال چهارم را طرح کردیم اما بررسی این اشکال باقی ماند. اشکال چهارم اشکال چهارم این بود که اگر حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی باشد لازمه اش این است که ما بتوانیم در تمام مواردی که حکمی حرام است و چیزی به عنوان یک امر محرم معرفی شده آن

جلسه ۳۶ – PDF  جلسه سی و ششم تنبیهات (تنبیه سوم- بررسی اشکالات نظر مختار) ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم حکم مستفاد از قاعده الزام در موارد قاعده الزام یک حکم واقعی است و این حکم واقعی، یک حکم واقعی ثانوی هم می باشد، نه می تواند حکم اولی باشد و نه می تواند حکم ظاهری باشد. اینجا چند اشکال نسبت به اینکه این حکم را حکم واقعی بدانیم مطرح است، که باید پاسخ داده شود. اشکالات نظر مختار اصل اختلاف بین این گروه و گروه دیگر در این است که عده ای معتقدند این حکم واقعی است، یعنی مثلا در موردی که قاعده الزام در مورد مخالف نسبت به طلاق او جاری می شود این طلاق صحیحا واقع

جلسه ۳۵ – PDF  جلسه سی و پنجم تنبیهات (تنبیه سوم) ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحثی که در جلسه گذشته داشتیم و به پایان نرسید این بود که آیا حکم مستفاد از قاعده الزام حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ در مورد واقعی دو احتمال وجود دارد: یا حکم واقعی اولی یا حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی هم از قبیل احکام اولیه ای است که در طول احکام اولیه دیگر قرار می گیرد، مثل تیمم نسبت به وضو، که یک حکم اولی است که در طول حکم اولی دیگر واقع شده، به طور کلی در اینجا دو نظریه وجود دارد یک نظر این است که در موارد قاعده الزام یک حکم واقعی وجود دارد، اما در مقابل بعضی قائلند

جلسه ۳۴ – PDF  جلسه سی و چهارم تنبیهات (تنبیه دوم و سوم) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ عرض کردیم نکاتی را تنبیها باید یادآوری کنیم، در جلسه گذشته یک مطلب را ذکر کردیم. تنبیه دوم قاعده الزام ابتدائا جاری نمی شود، یعنی عمل به قاعده الزام ابتدائا جریان پیدا نمی کند، (توجه به این نکته شاید بسیاری از سؤالات و شبهات را برطرف کند) منظور از عمل به قاعده الزام، ابتدائا، این است که ما خودمان موردش را فراهم کنیم، یعنی مثل اینکه یک شیعه که بیع نبیذ را حرام می داند، بخواهد به واسطه قاعده الزام بگوید من می توانم نبیذ را به آنها بفروشم، چون آنها حلال می دانند و من آنها را ملزم می کنم به آنچه که آنها به

جلسه ۳۳ – PDF  جلسه سی و سوم چند نکته ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ جمع بندی مباحث گذشته به طور خلاصه مجموع مطالبی که تا اینجا گفته شده این است که ما هفت دلیل بر قاعده الزام بیان کردیم، از کتاب، سنت، اجماع، عقل، سیره عقلاء، قاعده اقرار و سیره متشرعه؛ به تفصیل در مورد دلالت این ادله سخن گفتیم، فی الجمله این ادله، قاعده الزام را ثابت می کند؛ دو دلیلی را هم که بر رد قاعده الزام ذکر شده، مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دو دلیل نمی توانند قاعده الزام را نفی کنند. پس اجمالاً قاعده الزام با ادله مذکور ثابت می شود، البته بعضی از این ادله رأساً مورد اشکال قرار گرفت و بعضی از جهت دامنه

جلسه ۳۲ – PDF  جلسه سی و دوم ادله رد قاعده الزام ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ از ادله رد قاعده الزام آیاتی که مربوت به نسخ شرایع سابقه بود مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد دلالت بر نفی قاعده الزام نمی کند. دلیل دوم بر رد قاعده الزام: روایات به بعضی روایات استدلال شده بر نفی قاعده الزام از جمله صحیحه معروف ابی ولّاد، که در کتاب مکاسب هم آمده که روایت نسبتاً طولانی هم می باشد؛ در این روایت ابی ولاد می گوید: من یک بقلی را کرایه کردم تا قصر ابن هبیره بروم و برگردم، اجرتی را هم برای این مسیر قرار دادیم، لکن وقتی به نزدیکی پل کوفه رسیدم، باخبر شدم که شخص بدهکار از آنجا به طرف نیل

جلسه ۳۱ – PDF  جلسه سی و یکم مستند قاعده الزام: دلیل هفتم: سیره متشرعه و ادله رد قاعده الزام ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا ادله قاعده الزام از آیات، روایات و سیره عقلاء و قاعده اقرار را بررسی کردیم، نتیجه این شد که در بین این ادله دلیلی که قابل اعتماد است و می توان به آن اتکاء کرد روایات است؛ هم از حیث اصل قاعده و هم از حیث دامنه و گستردگی، بهترین دلیل روایات بود. از آیات هم، یکی دو آیه آن هم به نحو اجمالی و فی الجمله دلالت بر بخشی از قاعده الزام دارد. سیره عقلاء هم فی الجمله می تواند قاعده الزام را اثبات کند. اما سائر ادله نمی تواند برای اثبات قاعده

جلسه ۳۰ – PDF  جلسه سی ام مستند قاعده الزام: دلیل پنجم و ششم: سیره عقلاء و قاعده اقرار ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ خلاصه دلیل پنجم دلیل پنجم سیره عقلاء بود، اجمالاً اصل دلیل را تقریب کردیم و عرض کردیم آنچه که مسلّم است، این است که سیره عقلاء بر امضاء و انفاذ آنچه می باشد که بین پیروان دیگر ادیان و مذاهب جریان دارد. این قدر متیقن از سیره عقلاء است، در مورد این دلیل  چیزی که مهم است دامنه و وسعت آن است، از حیث جهاتی که قبلاً در روایات بعضاً مورد رسیدگی قرار می گرفت گفتیم این مسئله جای بحث دارد، یعنی از حیث صغروی باید ببینیم سیره عقلاء بر این است یا نه؟ آیا ما می توانیم احراز کنیم

جلسه ۲۹ – PDF  جلسه بیست و نهم مستند قاعده الزام: دلیل پنجم: سیره عقلاء ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ دلیل پنجم: سیره عقلاء دلیل پنجم بر قاعده الزام سیره عقلاء است، سیره عقلاء برای اینکه بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد باید دو مسئله در آن ثابت شود. یکی صغرای دلیل است که اصل آن سیره باید ثابت شود و یکی هم امضاء سیره عقلائیه توسط شارع می باشد، یا حداقل اگر هم امضا نمی شود ردع و منعی از آن صورت نگرفته باشد، این دو مطلب در هر سیره عقلائیه ای که می خواهد مستند یک امری واقع شود باید احراز شود. سیره متشرعه هم به عنوان یک دلیل می تواند مورد توجه قرار گیرد به شرط اینکه احراز شود

جلسه ۲۸ – PDF  جلسه بیست و هشتم مستند قاعده الزام: دلیل سوم: دلیل عقلی ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قاعده الزام بود، تا اینجا سه دلیل را ذکر کردیم، دلیل اول، آیات قرآن و دلیل دوم، روایات و دلیل سوم اجماع بود، از سه دلیل فوق دلیلی که قابل قبول و اعتماد است دلیل دوم می باشد. دلیل چهارم: دلیل عقلی دلیل عقلی از چند مقدمه تشکیل شده که این مقدمات و تقریب استدلال به این مقدمات را بیان خواهیم کرد بعد باید بررسی کنیم که این مقدمات آیا قابل پذیرش است یا نه. مقدمه اول اینکه انسان فطرتاً آزاد آفریده شده و تحمیل را نمی پذیرد لذا در انتخاب عقیده آزاد است، البته ابزار انتخاب صحیح،

جلسه ۲۷ – PDF  جلسه بیست و هفتم مستند قاعده الزام: دلیل سوم: اجماع ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ خلاصه جلسه گذشته: تا اینجا دو دلیل از ادله قاعده الزام را مورد بررسی قرار دادیم، دلیل اول آیات بود، که از بین آیاتی که به این منظور مورد استدلال قرار گرفت تنها یک آیه، آن هم به نحو محدود قابل قبول بود، اما روایات با گستردگی که از نظر تعداد و از نظر دامنه دلالتها داشت مجموعاً دلیل محکم و قابل اعتمادی برای قاعده الزام می تواند باشد، دو قسم از روایات را بیان کردیم و در هر قسم سه طائفه و مجموعاً شش طائفه روایت در این دوقسم مورد بررسی قرار دادیم. دلیل سوم: اجماع: بعد از کتاب وسنت نوبت به اجماع می

جلسه ۲۶ – PDF  جلسه بیست و ششم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم و بررسی جهات هفتگانه ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در بررسی روایات یک مطلب باقی مانده که بعد از بیان آن وارد ادله دیگر خواهیم شد. عرض کردیم در قسم دوم روایات سه طائفه روایت وجود دارد یکی روایات مربوط به باب طلاق بود دوم روایات مربوط به بیع شیء نجس بمن یستحله، که این هم بیع مذکی مختلط به میته را شامل می شود هم بیع عجین با ماء نجس و یا غذائی که مختلط با نجس شده، طائفه سوم هم در باب غسل میت مخالف و نماز بر میت مخالف وارد شده که بر اساس آن غسل و نماز بر آنها به

جلسه ۲۵ – PDF  جلسه بیست و پنجم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ خلاصه جلسه گذشته در قسم دوم از روایات که مربوط به ابواب مختلف فقهی است و مشتمل بر یک ضابطه و قاعده کلی نیست، ما روایات مربوط به باب طلاق را عرض کردیم و در این جلسه هم ما بقی روایات را بیان کنیم تا از استدلال به روایات فارغ شویم سراغ ادله دیگر برویم. طائفه دوم: بیع شیء نجس به مستحل آن بعضی روایات در باب بیع و مربوط به بیع میته است، در مورد روایات مربوط به بیع مذکی مختلط به میته به طور کلی  سه طائفه روایت وارد شده: یک طائفه از روایات دال بر جواز بیع است لکن

جلسه ۲۴ – PDF  جلسه بیست و چهارم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در قسم دوم روایات بود، روایاتی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و عمدتاً در یک مورد خاص حکمی بیان شده که می تواند به عنوان مستند قاعده الزام مورد استناد قرار گیرد، تا اینجا طائفه اول از این قسم را عرض کردیم که روایاتی است که عمدتاً در باب طلاق وارد شده. روایات معارض طائفه اول از قسم دوم  یک مشکله ای در رابطه با این روایات وجود دارد و آن مشکله این است که؛ در مقابل این روایات در خصوص باب طلاق روایاتی داریم که مفاد و مضمونش عدم ترتیب اثر

جلسه ۲۳ – PDF  جلسه بیست و سوم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ خلاصه جلسه گذشته ما در طائفه اول از قسم دوم روایات، شش روایت را بیان کردیم عمده این است که اینها در یک مورد خاص حکمش توسط امام بیان شده و ضابطه و قاعده کلی در این روایات ارائه نشده بر خلاف روایات قسم اول. مجموعاً این روایات از حیث جهاتی که در ذیل سه طائفه قسم اول اول بحث کردیم هم باید مورد بررسی قرار گیرد. آن جهاتی که در بحث ما مهم تر است  یکی مسئله شمول روایات نسبت به غیر مخالفین و دوم اعتبار ضرر در این روایات نسبت به کسی که می خواهیم این

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قاعده الزام بود، عرض کردیم دلیل دوم، یعنی روایات به طور کلی بر دو قسم است، یک قسم از روایات، روایاتی است که به نوعی به صراحت به مفاد قاعده الزام اشاره کرده و به همراه یک ضابطه و قانون این مطلب را بیان کرده، یعنی متضمن اعطاء یک ضابطه کلی به مفاد این قاعده است، در این قسم سه طائفه از روایت وجود دارد و هر سه قسم را مورد بررسی قرار دادیم و در جمع بندی نهائی گفتیم از این روایات می توانیم قاعده الزام را استفاده کنیم و آن

جلسه ۲۱ – PDF  جلسه بیست و یکم مستند قاعده الزام: جمع بندی روایات ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ جمع بندی روایات طائفه اول بحث در مورد سه قسم از طائفه اولی از روایات تمام شد. لازم است یک جمع بندی در این رابطه داشته باشیم و ببینیم آیا طائفه اولی دلالت بر قاعده الزام می کند یا نه، محدوده این دلالت چقدر است و آیا امور خاصی در این مسأله اعتبار دارد یا ندارد، مثلاً اینکه آیا طرف مقابل یا مُلزم فقط باید از اهل سنت باشد یا شامل اهل کتاب هم می شود؟ آیا با این روایات می توانیم انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها رواج دارد را استفاده کنیم یا نه و جهات هفت گانه ای که در ذیل هر

جلسه ۲۰ – PDF  جلسه بیستم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ جهت چهارم جهت چهارم این است که آیا در این قسم از روایات ضرر اعتبار دارد یا نه؟ یعنی در آنچه که به ضرر طرف مقابل یا به نفع ماست این قاعده نافذ است و جریان دارد؟ در روایاتی که به این تعبیر وارد شده: «یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون» به حسب ظاهر بواسطه تعبیر «علی اهل کل ذی دینٍ» ممکن است گمان شود باید ضرری متوجه آنها شود؛ یعنی «یجوز علی اهل کل ذی دین» به این معنا است که آن احکام و قوانینی که به ضرر آنها است، جایز است، پس ظهور این روایت در این است که این احکام به

جلسه ۱۹ – PDF  جلسه نوزدهم مستند قاعده الزام: (طائفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قاعده الزام، یعنی روایات بود که روایات را دسته بندی کردیم قسم اول روایاتی است که متضمن یک قاعده و ضابطه کلی است که یا همراه با تطبیق بر مورد بیان شده یا اگر هم تطبیق نشده انطباق قهری بوده، از آنجائی که این سه طائفه از روایات به نوعی مضمونشان متفاوت است ناچاریم جهاتی را که در ابتدای بحث بیان کردیم در بررسی ادله مورد توجه قرار دهیم، لذا این جهات را در ذیل هر طائفه از روایات باید بررسی کنیم. جهت اول از جهت صحت و بطلان، باید عندنا باطل و عندهم صحیح باشد یعنی مسئله به گونه ای