دروس

جلسه ۱۸ – PDF  جلسه هجدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ خلاصه جلسه گذشته قبل از مطرح کردن سایر جهات هفتگانه لازم است در رابطه با روایات چند نکته اشاره کنیم، بحث ما در طائفه سوم بود که تعبیر به «تجوزُ علی اهل کلِّ ذی دینٍ بما یستحلون  یا إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ» شده بود، سه روایت را ما بیان کردیم که در یک روایت، گفته شد دو نسخه در موردش ذکر شده است. نکته ای در مورد روایت سوم روایت اول: «عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ یَجُوزُ عَلَى أَهْلِ کُلِّ ذِی دِینٍ بِمَا یَسْتَحِلُّون‏»

جلسه ۱۷ – PDF  جلسه هفدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما به طایفه سوم از روایات رسید، تا اینجا از آن دو گروه اصلی که در ابتدای بحث از استدلال به روایات بیان کردیم از گروه اول به دو طائفه اشاره کردیم، گروه اول روایاتی هستند که به نوعی یک ضابطه کلی ارائه دادند، آنگاه از این گروه، طائفه اول روایاتی بود که تعبیر الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم داشتند، طائفه دوم روایاتی بودند که تعبیر خذوا منهم کما یأخذون منکم داشتند. طائفه سوم روایاتی هستند که در آنها تعبیر به کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه یا تَجوزُ علی اهلُ کلِّ ذی دینٍ بما یستَحِلُّون شده است.

جلسه ۱۶ – PDF  جلسه شانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ خلاصه جلسه گذشته در مورد طایفه دوم از روایات بحثی که باقی مانده بحث از جهات هفتگانه ای است که لازم است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد، جهات اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. جهت سوم از حیث شمول این روایات نسبت به موارد اختلاف بین خود آنهاست، یعنی اگر بین خود آنها اختلافی بوجود آمد و تنازع و تخاصمی داشته باشند آیا به استناد این روایات می توان گفت که می شود بین آنها بر اساس احکام و سنت آنها داوری شود؟ یا این روایات مختص به موردی است که یک طرف امامی است؟ به حسب ظاهر آنچه که از این روایات

جلسه ۱۵ – PDF  جلسه پانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در روایات اخذ بود که چند روایت را ذکر کردیم و در مورد این روایات ابتدا دو احتمال بیان کردیم سپس به مسأله ای که در مورد دو روایت از این روایات بود، برخورد کردیم، یعنی وجود یک جمله ای که قابلیت تقیید سایر روایات به این جمله وجود داشت و آن هم جمله «اذا کان مذهبُکُم فیه التقیهَ منهُم و المُداراهَ لهُم» دو احتمال در رابطه با این جمله ذکر کردیم احتمال اول اینکه این جمله قید برای جواز اخذ باشد، یعنی روایات، اخذ را مقیّد کرده اند به شرائط و زمان تقیه (چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی) لذا

جلسه ۱۴ – PDF  جلسه چهاردهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه دوم از روایات گروه اول بود، روایاتی که در آنها مسأله اخذ مطرح شده، در مورد روایات اخذ گفتیم دو احتمال وجود دارد، احتمال اول اینکه معنای این روایات این باشد که ما می توانیم اخذ کنیم از آنها طبق احکام و سنت شان آنچه را که آنها از ما اخذ می کنند بر اساس احکام و سنت شان، و منظور از اخذ هم اخذ مالی باشد، یعنی هر آنچه که آنها بر اساس احکام و سنت شان از امور مالی از ما اخذ می کنند ما هم می توانیم طبق آن از آنها اخذ کنیم. مورد این روایات اگر

جلسه ۱۳ – PDF  جلسه سیزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را  ارائه داده اند ، در دسته اول گفتیم سه طایفه وجود دارد، طایفه اول که «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم» بود در این روایات جهات هفتگانه مورد بررسی قرار گرفت. طایفه دوم روایات عبارت است از روایاتی که مفادش این است که اخذ کنید از آنها همانطور که آنها از شما اخذ می کنند بر طبق سنت و احکام خودشان. از روایاتی که در این رابطه وارد شده تا به حال دو روایت را ذکر کردیم، که اینها در کتاب المواریث ذکر شده، روایات دیگری هم به همین

جلسه ۱۲ – PDF  جلسه دوازدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول) ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را  ارائه داده اند که «الزموهم من ذلک بما الزموه انفسهم» عرض کردیم در این روایات باید جهات هفتگانه را بررسی کنیم، چهار جهت تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت. جهت پنجم این جهت از حیث جواز یا لزوم حکم بر طبق مذهب آنها است، ممکن است بواسطه ماده الزام یا صیغه الزام که امر می باشد، این تصور بوجود بیاید که این یک امر لزومی است، یعنی عمل بر طبق عقیده آنها قابل تخلف نیست، لکن حق این است که اینجا دلالت بر جواز الزام بر طبق مذهب و

جلسه ۱۱ – PDF  جلسه یازدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول) ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث درروایات «الزموم من ذلک بما الزموه انفسهم» می باشد، از جهات هفتگانه ای که لازم است در این روایات مورد بررسی قرار گیرد سه جهت مورد بررسی قرار گرفت. جهت چهارم از جهت نفع ضرر است به این معنا که آیا قاعده الزام در جایی است که، ضرری متوجه غیر باشد و در مقابل نفعی متوجه طرف امامی باشد، یا اعم است و ضرر متوجه غیر ملاک نیست، به عبارت دیگر آیا در این مورد منفعت امامی لحاظ می شود یا خیر؟ در این را رابطه دو قول وجود دارد: بعضی معتقدند این قاعده در هر موردی که مخالف ملتزم شود به

جلسه ۱۰ – PDF  جلسه دهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول) ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به روایاتی برای اثبات قاعده الزام استناد شده،این روایات را درابتدا به دو گروه تقسیم کردیم، گروهی که مبین یک ضابطه و قاعده کلی است و گروه ی که در یک مورد خاص صرفاً به بیان یک حکم جزئی پرداخته است، در گروه اول سه طایفه روایت وجود دارد، طایفه اول روایاتی بود که تعبیر به الزمو هم من ذلک ما الزموه به انفسهم وارد شده، صرف نظر از اسناد این روایات و تعدد و وحدت شان در باره مفاد این روایات باید نکاتی مطرح شود. روایت اول مضمون روایت این بود که شخصی به عنوان سائل از امام (ع) سوال

جلسه ۹ – PDF  جلسه نهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات             ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مهم ترین دلیل قاعده الزام روایات است، بنا براین لازم است بیش از سایر ادله در روایات تأمل و دقت کنیم، لکن قبل از بررسی روایات جهاتی را باید مورد ملاحظه قرار دهیم، جهت اول این بود که بدانیم از نظر صحت و بطلان نزد ما و آنها که موضوع این قاعده هستند مسأله چگونه است، که گفته شد صُور مختلفی دارد که دو صورت از محل بحث خارج است، دو صورت دیگری که می ماند باید از نظر روایات مورد دقت و توجه قرار دهیم. جهت دوم از جهت دین و مذهب کسانی است که موضوع این قاعده قرار گرفتند، آیا

جلسه ۸ – PDF  جلسه هشتم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در آیه هشتم برای اثبات قاعده الزام بود تا این جا هفت آیه مورد بررسی قرار گرفت، آیه هشتم آیه ۴۷ سوره مائده است «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» عرض کردیم در این آیه دو قرائت وارد شده است، یکی نصب ولیحکمَ و یکی هم به صورت امر یعنی جزمی خوانده می شود، طبق قرائت اول گفته شد دلالت بر قاعده الزام ندارد، اما طبق قرائت دوم که به صورت امری قرائت شود و جزم در میم باشد سه احتمال وجود دارد، احتمال اول این که این آیه در مقام حکایت

جلسه ۷ – PDF  جلسه هفتم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته تا این جا استدلال به پنج آیه بیان شد، در چهار آیه اول گفته شد نمی توان به این آیات برای قاعده الزام استدلال کرد، در آیه پنجم که آیه ۴۲ سوره مائده بود، اجمالاً امکان استدلال ثابت شد ولی قدر متیقّن از آن آیه این است که در خصومت و نزاع بین پیروان مذاهب و اهل کتاب حکم بر طبق ملت آنها نافذ، مشروع و مجاز است، اما این که آیا در محدوده قاعده الزام قرار می گیرد یا نه، باید بعد از بیان ادله و مفاد آنها ثابت شود. آیه ششم «وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراهُ فیها حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ

جلسه ۶ – PDF  جلسه ششم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به آیه ۴۲ سوره مائده بر قاعده الزام بود، عرض کردیم آنچه که به این آیه ثابت می شود تخییر بین حکم بر طبق ملت اهل کتاب یا حکم بما انزل الله می باشد، نفس این تخییر از این ایه استفاده می شود، گفته شد أو أعرِض عَنهم به معنای رها کردن و روی گرداندن نیست، بلکه به معنای أعرض عن الحکم بما انزل الله و اینکه بین آنها بر طبق ملت خودشان و توسط حاکمان و علماء شان حکم شود، لکن دو نکته در این رابطه باید مورد توجه واقع شود: نکته اول قدر متیقن از این آیه و مستفاد از

جلسه ۵ – PDF  جلسه پنجم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به آیاتی برای اثبات قاعده الزام استدلال شده، چهار آیه را در جلسه گذشته بیان کردیم و معلوم شد هیچ کدام دلالت بر قاعده الزام ندارد، پنج آیه از آیات سوره مائده هم مورد استناد قرار گرفته است. آیه پنجم سمّاعونَ لِلکَذِبِ أکّالونَ لَلسُّحتّ فَإن جَاءُوکَ فَاحکُم بَینَهُم أو أعرِض عَنهُم وَ إن تُعرَض عَنهُم فَلَن یَضُرُّوکَ شَیئَاً وَ إن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسطِ إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُقسِطینَ. در این آیه خداوند تبارک وتعالی می فرماید: آنها به حرف وسخن تو بسیار گوش می دهند، ولی این گوش دادن برای این است که آن را تکذیب کنند، مال حرام بسیار می خورند، اگر

جلسه ۴ – PDF  جلسه چهارم مستند قاعده الزام: ۱. آیات            ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ مقدمه بعد از مقدماتی که پیرامون قاعده الزام مطرح شد، لازم است ابتدا مدرک و مستند ویا ادله این قاعده مورد بررسی واقع شود. ولی لازم است قبل از بیان ادله، چند موضوع که محل اختلاف است اشاره شود، تا در حین بررسی ادله ای که مورد قبول واقع می شود، به این موضوعات التفات پیدا کنیم. چندین مطلب این جا مورد اختلاف واقع شده است، که طرح این ها قبل از ورود به ادلّه فوایدی دارد و  به همین جهت لازم است به این موضوعات توجه پیدا کنیم، وحداقل دلالت آن دلیل خاص را نسبت به این جهات مورد بررسی قرار دهیم لذا این چند مورد را

جلسه ۳ – PDF  جلسه سوم سیر تطور قاعده الزام ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ سیر تطور قاعده الزام یکی از مقدماتی که در ابتدای بحث، مناسب است مورد بررسی قرار بگیرد، سیر تطوّر قاعده الزام است، که اساساٌ ریشه این قاعده چه بوده و به مرور چه تطوّری پیدا کرده و چه دامنه و وسعتی برایش حاصل شده است. در مورد همه قواعد فقهیه تقریباٌ این سیر به نوعی با تفاوت هایی قابل تطبیق است، یعنی همه آن چه که امروز به عنوان قواعد فقهیه مطرح شده از ابتداء به عنوان قاعده مطرح نبوده، یعنی حتی عنوان قاعده هم برای شان ذکر نمی شده است، ابتداءٌ در کلمات معصومین «علیهم السلام» در موارد خاصی ذکر شده، بعد به مرور در موارد دیگری به

جلسه ۲ – PDF  جلسه دوم مرز بندی قاعده الزام با بعضی قواعد ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم مرز قاعده الزام باید با چند قاعده کاملاٌ روشن شود و بعضی از قواعد هم که حداقل در عنوان ، در ماده اصلی اشتراک  دارند با قاعده الزام، آنها را هم یادآوری بکنیم، با اینکه شاید تفاوت آنها معلوم باشد، یعنی قاعده الزام ، قاعده لزوم یااصاله الزوم، قاعده تلازم، قاعده التزام وقاعده ملازمه، که البته اگر آن را از قواعد فقهی محسوب بکنیم، به هر حال ریشه اشتقاق همه این ها یکی است مفاد قاعده الزام راتوضیح دادیم، ومفاد قاعده لزوم یا اصاله الزوم هم بیان شد. قاعده تلازم  قاعده ی دیگری داریم به عنوان قاعده تلازم، قاعده تلازم به

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب دوم (کلام محقق داماد) – بررسی مؤید ۱۳۹۹/۰۹/۱۱         خلاصه جلسه گذشته عرض شد مطالبی که در ذیل دلیل سوم یعنی استصحاب نقل شده، اینها باید مورد بررسی قرار گیرد. گفتیم سه مطلب را باید بررسی کنیم؛ یکی اصل کلام مرحوم شیخ در این دو موضع که آیا بین این دو سخن آن‌طور که برخی نتیجه گرفته‌اند و استفاده کرده‌اند، تغایری وجود دارد یا نه. ملاحظه فرمودید که تغایری بین سخنان مرحوم شیخ در این دو موضع وجود ندارد و توضیح دادیم که ملاک در بقاء موضوع، عرف است؛ البته با

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – مقتضای تحقیق در مسئله – مقام اول: اصولی بودن مسئله – ۱. جهت لفظی ۱۳۹۹/۰۹/۱۱         خلاصه جلسه گذشته بحث در امر نهم بود. موضوع این امر تأسیس اصل در مسئله است. غرض از تأسیس اصل این است که چنانچه دست ما از دلیل کوتاه باشد و نتوانیم دلیلی بر اقتضای نهی للفساد یا عدم آن پیدا کنیم به اصل به عنوان یک مرجع در هنگام شک رجوع کنیم. کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و گفتیم ایشان تأسیس اصل را خیلی خلاصه هم از زاویه مسئله اصولی و هم مسئله فرعی فقهی آن هم