بایگانی‌های سایر دروس

تفسیر – جلسه دوم – آیه ۴۷ – مطلب اول: وجه تکرار امر به یادآوری نعمت – مطلب دوم: دو احتمال درباره کلمه «نعمتی»

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم آیه ۴۷ – مطلب اول: وجه تکرار امر به یادآوری نعمت – مطلب دوم: دو احتمال درباره کلمه «نعمتی» ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ مطلب اول: وجه تکرار امر به یادآوری نعمت بعد از بیان ارتباط این آیه با آیات قبل، عرض کردیم چند مطلب وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. آیه این بود: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ». یکی از مطالب که اشاره هم شد، این است که چرا امر به یادآوری نعمت تکرار شده است؛ در هفت آیه قبل عیناً همین مطلب بیان شده و اینجا هم ذکر شده، در آینده هم امر به یادآوری نعمت، در همین سوره بقره و برخی سوره‌های دیگر تکرار شده

تفسیر – جلسه اول – آیه ۴۷ – توضیح کلی – ارتباط آیه با آیات قبل و بعد

جلسه ۱ – PDF جلسه اول آیه ۴۷ – توضیح کلی – ارتباط آیه با آیات قبل و بعد ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ آیه ۴۷ با توجه به وقفه‌ای که بین آخرین جلسه سال تحصیلی گذشته و این جلسه پیش آمد، اگر بخواهیم مروری بر مباحث مربوط به آیات گذشته داشته باشیم، مقتضی زمان طولانی است؛ ولی چون آیه ۴۷ بعد از آن مطالبی که درباره بنی اسرائیل مطرح شد، تقریباً گویا یک فراز جدیدی را آغاز می‌کند، به آن معنا خیلی محتاج یادآوری و بیان مطالب گذشته نیستیم؛ هر چند در توضیح همین آیه ۴۷ به ناچار اشاره‌ای به مباحث گذشته خواهیم داشت. توضیح کلی خداوند متعال در آیه ۴۷ از سوره بقره می‌فرماید: «یا بَنی إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ

قواعد فقهیه – جلسه چهارم – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته مسأله‌ای که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت، این بود که آیا عدم ولایت بر غیر و سلطنت مردم بر شئون خودشان، یک حقیقت را بیان می‌کنند؟ آیا اینها ترجمان یکدیگر هستند؟ آیا لازمِ جدا ناپذیر یکدیگرند یا اینکه اینها متفاوت هستند و نتیجه این تفاوت و تغایر این است که بالاخره ادله متفاوتی باید برای هر یک اقامه شود؟ قاعده سلطنت یا سلطه انسان بر جان و شئون خودش، یک ادله‌ای دارد، عدم

قواعد فقهیه – جلسه سوم – نظر برگزیده در تفاوت قاعده اصولی و فقهی – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش

جلسه سوم – PDF جلسه سوم نظر برگزیده در تفاوت قاعده اصولی و فقهی – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ خلاصه جلسه گذشته با توجه به فاصله و وقفه‌ای که بین جلسه گذشته و این جلسه افتاد و علت آن کسالت و بیماری بود، لازم است اشاره اجمالی به بحث جلسه گذشته داشته باشم. براساس تقاضای برخی از دوستان، ما بحث مختصری در مورد معیار و تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی ارائه کردیم؛ یازده معیار و نظر بیان شد. ما اگر بخواهیم یک‌یک این معیارها را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم، طولانی می‌شود و اقتضای آن فراهم نیست. اما به طور خلاصه

قواعد فقهیه – جلسه دوم – تفاوت قواعد اصولی و فقهی – یازده معیار

جلسه دوم – PDF جلسه دوم تفاوت قواعد اصولی و فقهی – یازده معیار ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تفاوت قواعد اصولی و فقهی جلسه گذشته درباره اهمیت قاعده عدم ولایت بر غیر که با تعابیر مختلفی در کتب فقهی یا قواعد فقهی از آن یاد شده، مطالبی را عرض کردیم. به حسب درخواست برخی از دوستان که می‌خواستند درباره معیار قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی سخن گفته شود، ما وعده دادیم به اجمال در این رابطه سخن بگوییم. اگرچه تفصیلاً در ابتدای بحث اصول و در هنگام تعریف علم اصول و قاعده اصولی، بحثی را مطرح کرده‌ایم که می‌توانید به آنجا رجوع کنید؛ اما به طور خیلی خلاصه به این مسأله می‌پردازم. نظرات مختلفی درباره تفاوت و نسبت قاعده اصولی

قواعد فقهیه – جلسه اول – قاعده عدم ولایت بر غیر – بیان اهمیت قاعده

جلسه اول – PDF جلسه اول قاعده عدم ولایت بر غیر – بیان اهمیت قاعده ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ قاعده عدم ولایت بر غیر قاعده‎ای که قرار است درباره آن بحث شود، قاعده عدم ولایت بر غیر است. این قاعده ممکن است به نظر بدوی چندان اهمیت نداشته باشد؛ چون اینکه کسی بر دیگری ولایت ندارد، واضح و بدیهی است و اساساً شاید در ذهن بعضی این باشد که این اصلاً قاعده فقهی نیست؛ همانطور که در بسیاری از کتاب‌های فقهی از آن تعبیر اصل عدم ولایت کسی بر دیگری شده است. لذا برخی می‎گویند این اساساً یک اصل عملی است یا چیزی شبیه به بعضی از اصولی که در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل اصالة اللزوم و امثال اینها. اما با

قواعد فقهیه – جلسه هفتاد و دوم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت – بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سه‌گانه حکم – معیار پنجم: حفظ نظام- معیار ششم: تسهیل بر مکلفین

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت – بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سه‌گانه حکم – معیار پنجم: حفظ نظام- معیار ششم: تسهیل بر مکلفین ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ رسیدیم به معیار چهارم یعنی ابتناء بر کارشناسی و مشورت. محصل مطالبی که جلسه گذشته عرض کردیم، این است که در اصل اینکه در امور مربوطه انسان باید به کارشناس رجوع کند و اهل مشورت باشد، بحثی نیست و ما این را مفروغ عنه می‌گیریم؛ چون اگر بخواهیم ادله این دو مسأله را هم ذکر کنیم، این نیازمند فرصت بیشتری است. بر

قواعد فقهیه – جلسه هفتاد و یکم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ادامه بحث در معیار سوم – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت

جلسه ۷۱- PDF جلسه هفتاد و یکم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ادامه بحث در معیار سوم – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی بود که براساس آنها می‌توانیم مصلحت مؤثر در حکم شرعی را کشف کنیم و تشخیص دهیم. معیار سوم، انطباق با مقتضیات و شرایط بود؛ این یکی از مهم‌ترین معیارهای تشخیص مصلحت است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه مصالح متغیر که بسیاری از موارد را به خصوص در دایره احکام ثانوی و احکام حکومتی به خود اختصاص می‌دهد، تابع شرایط و مقتضیات هستند؛ تغییرات زمانی، مکانی، حالی و برخی عوامل دیگر، اینها باعث می‌شود که مثلاً از حکم

قواعد فقهیه – جلسه هفتادم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – ب. ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط – ج. ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – ب. ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط – ج. ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از مهم‌ترین ضوابط و معیارها، ترجیح اهم بر مهم است. این معیار و ضابطه در هر سه عرصه جعل و تشریع و عرصه استنباط و نیز عرصه امتثال احکام شرعی به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه است و حتماً نمی‌تواند هیچ کدام از این سه کار ـ یعنی جعل، استنباط و امتثال ـ بدون ملاحظه این عامل و این عنصر صورت بگیرد.

قواعد فقهیه – جلسه شصت و نهم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – الف. در مرحله جعل – ب. در مرحله استنباط

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – الف. در مرحله جعل – ب. در مرحله استنباط ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیار و ضابطه دوم برای تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از معیارها و ضوابط بسیار مهم در مورد مصلحت، ترجیح اهم بر مهم است. در جلسه قبل به دو نکته اساسی در این باره اشاره کردیم. اما در ادامه بحث از این ضابطه، لازم است به برخی از نمونه‌ها و مصادیق ترجیح اهم بر مهم، هم در مرحله جعل و هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال احکام شرعی، بپردازیم؛ برخی نمونه‌ها و مصادیق را ذکر کنیم. البته ذکر مصادیق و نمونه‌های ترجیح