قواعد فقهیه

جلسه ۱۱ – PDF  جلسه یازدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول) ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث درروایات «الزموم من ذلک بما الزموه انفسهم» می باشد، از جهات هفتگانه ای که لازم است در این روایات مورد بررسی قرار گیرد سه جهت مورد بررسی قرار گرفت. جهت چهارم از جهت نفع ضرر است به این معنا که آیا قاعده الزام در جایی است که، ضرری متوجه غیر باشد و در مقابل نفعی متوجه طرف امامی باشد، یا اعم است و ضرر متوجه غیر ملاک نیست، به عبارت دیگر آیا در این مورد منفعت امامی لحاظ می شود یا خیر؟ در این را رابطه دو قول وجود دارد: بعضی معتقدند این قاعده در هر موردی که مخالف ملتزم شود به

جلسه ۱۰ – PDF  جلسه دهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طايفه اول) ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به روایاتی برای اثبات قاعده الزام استناد شده،این روایات را درابتدا به دو گروه تقسیم کردیم، گروهی که مبین یک ضابطه و قاعده کلی است و گروه ی که در یک مورد خاص صرفاً به بیان یک حکم جزئی پرداخته است، در گروه اول سه طایفه روایت وجود دارد، طایفه اول روایاتی بود که تعبیر به الزمو هم من ذلک ما الزموه به انفسهم وارد شده، صرف نظر از اسناد این روایات و تعدد و وحدت شان در باره مفاد این روایات باید نکاتی مطرح شود. روایت اول مضمون روایت این بود که شخصی به عنوان سائل از امام (ع) سوال

جلسه ۹ – PDF  جلسه نهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات             ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مهم ترین دلیل قاعده الزام روایات است، بنا براین لازم است بیش از سایر ادله در روایات تأمل و دقت کنیم، لکن قبل از بررسی روایات جهاتی را باید مورد ملاحظه قرار دهیم، جهت اول این بود که بدانیم از نظر صحت و بطلان نزد ما و آنها که موضوع این قاعده هستند مسأله چگونه است، که گفته شد صُور مختلفی دارد که دو صورت از محل بحث خارج است، دو صورت دیگری که می ماند باید از نظر روایات مورد دقت و توجه قرار دهیم. جهت دوم از جهت دین و مذهب کسانی است که موضوع این قاعده قرار گرفتند، آیا

جلسه ۸ – PDF  جلسه هشتم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در آیه هشتم برای اثبات قاعده الزام بود تا این جا هفت آیه مورد بررسی قرار گرفت، آیه هشتم آیه ۴۷ سوره مائده است «وَ لْيَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» عرض کردیم در این آیه دو قرائت وارد شده است، یکی نصب ولیحکمَ و یکی هم به صورت امر یعنی جزمی خوانده می شود، طبق قرائت اول گفته شد دلالت بر قاعده الزام ندارد، اما طبق قرائت دوم که به صورت امری قرائت شود و جزم در میم باشد سه احتمال وجود دارد، احتمال اول این که این آیه در مقام حکایت

جلسه ۷ – PDF  جلسه هفتم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته تا این جا استدلال به پنج آیه بیان شد، در چهار آیه اول گفته شد نمی توان به این آیات برای قاعده الزام استدلال کرد، در آیه پنجم که آیه ۴۲ سوره مائده بود، اجمالاً امکان استدلال ثابت شد ولی قدر متیقّن از آن آیه این است که در خصومت و نزاع بین پیروان مذاهب و اهل کتاب حکم بر طبق ملت آنها نافذ، مشروع و مجاز است، اما این که آیا در محدوده قاعده الزام قرار می گیرد یا نه، باید بعد از بیان ادله و مفاد آنها ثابت شود. آیه ششم «وَ کَيْفَ يُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ

جلسه ۶ – PDF  جلسه ششم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به آیه ۴۲ سوره مائده بر قاعده الزام بود، عرض کردیم آنچه که به این آیه ثابت می شود تخییر بین حکم بر طبق ملت اهل کتاب یا حکم بما انزل الله می باشد، نفس این تخییر از این ایه استفاده می شود، گفته شد أو أعرِض عَنهم به معنای رها کردن و روی گرداندن نیست، بلکه به معنای أعرض عن الحکم بما انزل الله و اینکه بین آنها بر طبق ملت خودشان و توسط حاکمان و علماء شان حکم شود، لکن دو نکته در این رابطه باید مورد توجه واقع شود: نکته اول قدر متیقن از این آیه و مستفاد از

جلسه ۵ – PDF  جلسه پنجم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به آیاتی برای اثبات قاعده الزام استدلال شده، چهار آیه را در جلسه گذشته بیان کردیم و معلوم شد هیچ کدام دلالت بر قاعده الزام ندارد، پنج آیه از آیات سوره مائده هم مورد استناد قرار گرفته است. آیه پنجم سمّاعونَ لِلکَذِبِ أکّالونَ لَلسُّحتّ فَإن جَاءُوکَ فَاحکُم بَینَهُم أو أعرِض عَنهُم وَ إن تُعرَض عَنهُم فَلَن یَضُرُّوکَ شَیئَاً وَ إن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسطِ إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُقسِطینَ. در این آیه خداوند تبارک وتعالی می فرماید: آنها به حرف وسخن تو بسیار گوش می دهند، ولی این گوش دادن برای این است که آن را تکذیب کنند، مال حرام بسیار می خورند، اگر

جلسه ۴ – PDF  جلسه چهارم مستند قاعده الزام: ۱. آیات            ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ مقدمه بعد از مقدماتی که پیرامون قاعده الزام مطرح شد، لازم است ابتدا مدرک و مستند ویا ادله این قاعده مورد بررسی واقع شود. ولی لازم است قبل از بیان ادله، چند موضوع که محل اختلاف است اشاره شود، تا در حین بررسی ادله ای که مورد قبول واقع می شود، به این موضوعات التفات پیدا کنیم. چندین مطلب این جا مورد اختلاف واقع شده است، که طرح این ها قبل از ورود به ادلّه فوایدی دارد و  به همین جهت لازم است به این موضوعات توجه پیدا کنیم، وحداقل دلالت آن دلیل خاص را نسبت به این جهات مورد بررسی قرار دهیم لذا این چند مورد را

جلسه ۳ – PDF  جلسه سوم سیر تطور قاعده الزام ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ سیر تطور قاعده الزام یکی از مقدماتی که در ابتدای بحث، مناسب است مورد بررسی قرار بگیرد، سیر تطوّر قاعده الزام است، که اساساٌ ریشه این قاعده چه بوده و به مرور چه تطوّری پیدا کرده و چه دامنه و وسعتی برایش حاصل شده است. در مورد همه قواعد فقهیه تقریباٌ این سیر به نوعی با تفاوت هایی قابل تطبیق است، یعنی همه آن چه که امروز به عنوان قواعد فقهیه مطرح شده از ابتداء به عنوان قاعده مطرح نبوده، یعنی حتی عنوان قاعده هم برای شان ذکر نمی شده است، ابتداءٌ در کلمات معصومین «علیهم السلام» در موارد خاصی ذکر شده، بعد به مرور در موارد دیگری به

جلسه ۲ – PDF  جلسه دوم مرز بندی قاعده الزام با بعضی قواعد ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم مرز قاعده الزام باید با چند قاعده کاملاٌ روشن شود و بعضی از قواعد هم که حداقل در عنوان ، در ماده اصلی اشتراک  دارند با قاعده الزام، آنها را هم یادآوری بکنیم، با اینکه شاید تفاوت آنها معلوم باشد، یعنی قاعده الزام ، قاعده لزوم یااصالة الزوم، قاعده تلازم، قاعده التزام وقاعده ملازمه، که البته اگر آن را از قواعد فقهی محسوب بکنیم، به هر حال ریشه اشتقاق همه این ها یکی است مفاد قاعده الزام راتوضیح دادیم، ومفاد قاعده لزوم یا اصاله الزوم هم بیان شد. قاعده تلازم  قاعده ی دیگری داریم به عنوان قاعده تلازم، قاعده تلازم به

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   خلاصه جلسه گذشته در قلمرو قاعده، بحث به آن بخش از حقوقی رسید که مشترک است بین خدا و مردم. عرض کردیم این بخش از حقوق هم خودش بر دو قسم است. یک قسم از حقوق، به نحوی است که سابقه ای در عقیده و مذهب کافر نداشته که مثالش را ذکر کردیم و درباره اش بحث کردیم؛ مسئله خمس و زکات از این قسم به شمار می‌رفت. قسم دوم: حقوق با سابقه در کفر قسم دوم آن دسته از حقوق و تکالیفی است که در اعتقاد کافر

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هیجدهم قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم اول _ حقوق بی سابقه _ خمس و زکات ۱۳۹۹/۰۹/۰۸   ج) حقوق و تکالیف مشترک بحث ما به بخش سوم از تکالیف و حقوق رسید. بخش اول درباره تکالیف و حقوق اختصاصی خداوند بود. بخش دوم تکالیف و حقوق اختصاصی مردم. و بخش سوم درباره تکالیف و حقوق مشترک بین خدا و مردم است. ما در مورد قلمرو قاعده نسبت به آن دو دسته از آن تکالیف و حقوق در جلسات گذشته بحث کردیم، اما بخش سوم، یعنی حقوقی که بین خدا و مردم مشترک است، این هم مثل آن دو بخش گذشته، تارۀً بدون هیچ سابقه ای در عقیده و معتقدات شخص

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم قلمرو قاعده _ ب) حقوق اختصاصی مردم _ قسم دوم: حقوق و تکالیف بی سابقه _ ۱. دیون و ضمانات ۲. عقود و ایقاعات ۱۳۹۹/۰۹/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد حقوق اختصاصی مردم بود که اگر کسی کافر باشد و مسلمان شود، آیا اسلام سبب هدم این حقوق می‌شود یا نه؟ عرض کردیم این حقوق و تکالیف بر دو دسته هستند. برخی از آن‌ها سابقه و پیشینه ای در مذهب و اعتقادات این کافر ندارند و برخی اینچنین هستند. فرض را در قسم اول در جایی که سابقه ای در اعتقادات کافر نداشته باشد مطرح کردیم و مثال زدیم به قصاص و به تفصیل در این باره صحبت کردیم. همچنین برای تکمیل

جلسه ۱۶- PDF جلسه شانزدهم قلمرو قاعده – ب) حقوق اختصاصی مردم – حق در مورد قصاص ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره حقوق اختصاصی مردم بود که آیا قاعده الاسلام یجبّ ما قَبلَه این دسته از حقوق را منهدم می‌کند؟ آن حقوقی که در دوران کفر با اسباب خودش ایجاد شده را منهدم می‌کند یا این دسته از حقوق این چنین نیست؟ قسم اول از این حقوق آن دسته از حقوقی هستند که مختص مردم است و سابقه ای هم در عقیده کافر نداشته و جزء معتقدات کافر محسوب نمی‌شده و مثال هم برای این قسم را قصاص ذکر کردیم. درباره قصاص عرض کردیم اصولا اختلافی وجود دارد که آیا قصاص سابقه ای در قبل از اسلام

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم قلمرو قاعده – ب) حقوق اختصاصی مردم – مورد اول: قصاص ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   خلاصه جلسه گذشته بحث در قلمرو قاعده جبّ بود و اینکه این قاعده چه محدوده ای را در بر می‌گیرد. بر اساس تقسیم بندی ای که برای موارد تحت پوشش این قاعده ذکر کردیم، بخش اول حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی بود. گفته شد خود این بخش دو قسم دارد: یک قسم آن دسته از حقوقی است که مختص به خداوند تبارک و تعالی است و از معتقدات شخص کافر هم محسوب نمی‌شده، یعنی او در دین خودش ذمه خودش را مشغول به آن تکالیف و حقوق نمی‌دانسته. قسم دوم آن دسته از حقوقی است که اختصاصا مربوط به خداوند

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مقتضای تحقیق در مورد ششم (اسباب تحریم نکاح) – قسم دوم از حقوق ۱۳۹۹/۰۸/۲۴   خلاصه جلسه گذشته بحث در حقوق اختصاصی خداوند بود که چنانچه این حقوق از ناحیه کافر نادیده گرفته شود و توجه نشود، آیا پس از اسلام این حقوق ثابت است یا خیر؟ گفتیم این حقوق بر دو قسم اند. قسمی از آن‌ها حقوقی هستند که در دین کافر پذیرفته نشده و جزء معتقدات او محسوب نمی‌شود. و قسمی از این حقوق، آن‌هایی هستند که در اعتقادات کافر هم به عنوان چیزی که بر آن اثر مترتب می‌شود شناخته می‌شود. در قسم اول ما شش مورد را مورد بررسی قرار دادیم که

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مورد ششم: اسباب تحریم نکاح – اقوال و ادله آن‌ها ۱۳۹۹/۰۸/۱۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در حقوق اختصاصی خداوند بود که اگر کافری اسلام آورد، این حقوق و تکالیف پس از اسلام آوردن این شخص کافر آیا کما کان باقی است یا قطع می‌شود و نادیده گرفته می‌شود؟ تا اینجا ۵ مورد از این حقوق و تکالیف را مورد بررسی قرار دادیم و ادله آنها را ذکر کردیم که آیا بالاخره قاعده جب یا حدیث یا ادله دیگر، شامل این موارد خواهد شد یا خیر. مورد ششم: اسباب تحریم نکاح مورد ششم در واقع مربوط می‌شود به برخی از اسباب تحریم نکاح. ما در مورد

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مورد پنجم: حدود و تعزیرات ۱۳۹۹/۰۸/۱۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در قلمرو قاعده جّب بود. عرض کردیم در یک تقسیم بندی کلی، حقوق و تکالیف انسان را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد. حق و تکلیف اختصاصی خداوند. حق و تکلیف اختصاصی مردم. حق و به یک معنا تکلیف مشترک بین خدا و مردم. در قسم اول یعنی حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند (که خود بر دو دسته است) در دسته اول تا اینجا به چهار مورد پرداختیم. یکی شرک و کفر. دوم عبادات محض. سوم عتق و کفاره روزه و مانند آن؛ (چون برخی از کفارات در حیطه حقوق مشترک قرار می‌گیرند. یا مثلا

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم قلمرو قاعده – الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند – مورد چهارم و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۸/۱۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در قلمرو قاعده جبّ بود. عرض کردیم زاویه ای که ما از آن زاویه به دنبال تعیین قلمرو این قاعده هستیم، چارچوبش همان چارچوب مطرح شده توسط صاحب عناوین است اجمالا. لکن تغییراتی هم ما در آن چارچوب دادیم، لذا آن زاویه ای که ما واردش شدیم و ادامه خواهیم داد، در واقع نزدیک به آن چیزی است که صاحب عناوین مطرح کرده است. بر این اساس ما یک تقسیم کلی ذکر کردیم مبنی بر اینکه حقوق و تکالیف انسان که در دوران کفر برای او مسئولیت آفرین بوده، عقاب، عذاب، مجازات، کیفر

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم قلمرو قاعده – جهات مختلف در بحث از قلمرو و نظر بر گزیده – (الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند – اول و دوم و سوم ۱۳۹۹/۰۸/۱۰   قلمرو قاعده بحث ما درباره مدارک و ادله قاعده قرعه به اتمام رسید. بحث بعدی، بحث از قلمرو این قاعده است. البته در هنگام بحث از ادله قاعده هم به طور طبیعی می‌توانستیم مسئله قلمرو را مطرح کنیم، یعنی ما هر یک از ادله را که بررسی کردیم، می‌توانستیم مفاد هر دلیل را از حیث شمول و یا عدم شمول نسب به موارد مورد بحث ذکر کنیم. اما چون مسئله قلمرو خودش یک مسئله مستقلی است، طبیعتا یک بحث گسترده تر از آنچه که در ذیل