دروس خارج

جلسه ده-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۷   كلام امام(ره) انظار و آراء مختلف را در باب حكم حكومتي بيان كرديم و معلوم شد حكم حكومتي يا حكمُ الحاكم غير از حكم اولي و غير از حكم ثانوي است، اكنون مي­خواهيم ببينيم نظر امام(ره) جزء كداميك از اين انظار و آراء محسوب مي­شود؟ آيا نظر امام(ره) اين است كه حكم حكومتي غير از حكم اولي و ثانوي است يا نظر ديگري دارند؟ ما همانطور كه قبلا وعده داديم بايد كلام امام را بررسي كنيم و به جهت اينكه در كلمات امام تعبيرات متفاوتي به كار رفته و ايشان به صراحت در اين موضوع اظهار نظر نكرده­اند باید آن را توجيه كنيم. امام(ره)در سه موضع

جلسه نهم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۴   فرق بین حکم حکومتی یا حکم سلطانی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی را با حکم ثانوی بیان می­کنیم و بر این اساس معلوم می­شود که واقعاً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است. فرق حکم حکومتی با حکم اولی فرق اول: حکم اولی حکمی است که از ناحیه شارع انشاء شده و به وسیله فقیه کشف می­شود و فقیه از آن خبر می­دهد اما حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه حاکم انشاء می­شود و اخباری در آن نیست. فرق دوم: حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسدی است که

جلسه هشتم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۳   خلاصه بحث گذشته با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد که حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم حاکم، به نظر ما غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است و این مسئله با ملاحظه چند امری که بیان شد قابل اثبات است با عنایت به این مطلب ما باید فرق حکم حکومتی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی را بیان کنیم. اگر می­گوییم این حکم متفاوت از آن دو حکم است نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه آنگاه لازم است فرق­های آنها را اشاره کنیم. فرق حکم حکومتی با حکم اولی

جلسه هفتم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱   خلاصه بحث گذشته بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود. اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

جلسه ششم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   خلاصه بحث گذشته بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها می­دانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائره­اش وسیع­تر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کرده­اند.

جلسه پنجم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در تعريف و بيان ماهيّت حکم حاکم و حکم حکومتي به انتها رسيد و تا حدودي به نحو اجمالي حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتي را ذکر کرديم. طبيعتاً حکم حاکم داراي ويژگي ‌ هايي است که قهراً اين ويژگي ‌ ها به نوعي يک بستگي تامي به محدوده حکم حکومتي دارد، يعني اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنيم طبيعتاً حکم حاکم يک مختصاتي پيدا مي ‌ کند. امّا اگر اين محدوده را توسعه بدهيم و قائل به اطلاق شويم طبيعتاً مختصات و ويژگي ‌ هاي حکم حاکم و حکم حکومتي متفاوت خواهد شد. لذا

جلسه چهارم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۶   خلاصه جلسه گذشته تعريف حکم حکومتي و حکم الحاکم را ارائه داديم. در تعريف ارائه شده دو تا خصوصيّت وجود داشت. خصوصيّت اوّل: اين بود که انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي مي ‌ شود، حالا در اين که منشأش حاکم شرع است، آن را ديگر روشن است و ما الآن عرض نمي ‌ کنيم، امّا اين حاکم طارتاً انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي مي­کند. و اخری اين است که انشاء موضوع يک حکم تکليفي يا حکم وضعي مي ‌ کند که این خصوصیت دوم است. در توضيح اين دو خصوصيّت از هر کدام يک موردي را ذکر کرديم، امّا اگر بخواهيم سؤال بکنيم دقیق­تر

جلسه سوم-حکم حکومتی و غیر حکومتی

جلسه ۳ – PDF   جلسه سوم حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۵   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تعريف حکم حکومتي و بيان ماهيت حکم حاکم يا حکم والي بود. نمونه‌هايي از عبارات بزرگان را نقل کرديم از متقدّمين و معاصرين و نتيجه اين شد که اگر ما يک نگاه اجمالي به اين تعابير داشته باشيم، در ميابيم که اين کلمات ضمن اينکه داراي اختلافات روشن و واضحي در جهات مختلف به ويژه در محدوده حکم حکومتي دارند. امّا در عين حال، داراي يک وجه مشترک‌اند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، يعني آن رکن اصلي حکم را تشکيل مي‌دهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحيه حاکم شرع، که البته اينکه اين انشاء در

جلسه دوم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

جلسه ۲ – PDF   جلسه دوم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث قبل که حکم تقسيم می­شود به حکم حکومتي و غير حکومتي، و ما قبل از تعريف حکم حکومتي گفتيم اين مطلب مورد تسالم همه فقها است که براي فقيه يک شأني به عنوان شأن حکم ثابت است،‌ عامّه و خاصّه اين شأن را براي فقيه و مجتهد قائل‌اند. و اساساً اگر ما بخواهيم اين شأن را انکار بکنيم و بگوییم فقيه اصلاً شأن حکم ندارد اين در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود يعني انکار اين شأن براي فقيه يک تالي فاسد بزرگي دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهيم کرد، که بالأخره ما حکم

جلسه اول-حکم حکومتی و غیر حکومتی

جلسه ۱ – PDF جلسه اول حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۳   یادآوری در بحث سال گذشته وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارده شده بود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار را بیان کردیم، با توجه به اینکه قید “حکم شرعی” در اکثر آن تعاریف و تعریف مختار لحاظ شده بود و همچنین غایت علم اصول استنباط “حکم شرعی” است مناسب دیدیم که در مورد حکم شرعی بحث کنیم؛ که اساسا حکم شرعی ماهیتاً چیست، مبادی و مراتب آن کدام است؟ دارای چه تقسیماتی است؟ همانطور که گفته شد مباحث حکم شرعی در علم اصول پراکنده است و مناسب است که این مباحث جمع شود و

جلسه صد و يازده – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و يازده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۹   خلاصه جلسه گذشته ملخّص فرمایشات مرحوم آقای خوئی این شد که در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند تخییر شرعی برای مقلد وجود ندارد یعنی شرعاً دلیلی نداریم که ثابت کند او مجاز است به هر یک از این دو مجتهد که خواست رجوع کند. ادله حجیت فتوا نمی­تواند اثبات تخییر شرعی کند و بعد هم اضراب کرده و فرمودند حجیت تخییریه ثبوتاً معقول نیست لذا نتیجه گرفتند عامی چنانچه برایش احتیاط ممکن باشد یجب علیه الإحتیاط و إن لم یتمکن من الإحتیاط بأیّ دلیلٍ فثبت التخییر العقلی. حال می­خواهیم فرمایشات مرحوم آقای خوئی را بررسی کنیم و ببینیم

جلسه صد و ده – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام مرحوم آقای خوئی بود. عرض کردیم ایشان در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند در صورت علم به مخالفت به فتوای این دو مجتهد معتقد است برای عامی اگر احتیاط ممکن باشد در این صورت احتیاط بر او واجب است و چنانچه تمکن از احتیاط نداشته باشد تخییر عقلی برایش ثابت است و تخییر شرعی ثابت نمی­شود. عمده بحث در این بود که چرا تخییر شرعی در این مقام ثابت نیست؟ فرمودند در جایی که ما علم به مخالفت فتوای دو مجتهد متساوی با هم داریم نه اطلاقات ادله­ای که دلالت بر حجیت

جلسه صد و نه – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نه مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در این بود که آیا برای رجوع به دو مجتهدی که متساوی هستند از حیث فضیلت آیا دلیلی داریم که تخییر شرعی جواز رجوع را به هر یک از این دو مجتهد برای ما ثابت بکند. تا اینجا ما پنج دلیل را ذکر کردیم، آخرین دلیل اخبار علاجیه بود که عرض کردیم این دلیل را مرحوم محقق حائری یزدی بیان فرمودند و در کتاب درر الفوائد به این دلیل اشاره شده است. برخی از اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین بود که برای اینکه ما از آن اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین در فتوا که محل

جلسه صد و هشت – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۴   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو دلیل بر تخییر در رجوع به مجتهدین متساویین ذکر شد که هر دو دلیل مورد اشکال واقع شد البته در مورد دلیل دوم یعنی سیره عقلاء بیان شد که محل اشکال است اما در مورد سیره متشرعه به نوعی شاید بتوان آن را پذیرفت هر چند به صورت قاطع نمی­توان گفت این سیره بر این مسئله دلالت می­کند اما اینطور هم نیست که این دلیل را کنار بگذاریم. سیره متشرعه تا حدودی قابل اعتماد است چون اثبات اینکه در زمان معصومین هم فتاوا و آراء و انظاری که فقها بیان می­کردند همه با هم متوافق بوده

جلسه صد و هفت – مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۲   بحث در مسئله سوم از مسائل اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة تمام شد و به مسئله چهارم می­رسیم. مسئله چهارم «لا یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی علی الأحوط و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط». طبق آنچه که در این متن آمده که مبنای شرح تحریر هم هست در بعضی از کتب، معنایش این است که بعد از آنکه تقلید تحقق پیدا کرد عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر که مساوی با این مجتهد است علی الأحوط جایز نیست ولی چنانچه مجتهد حی دوم اعلم باشد احوط این است که عدول واجب است.

جلسه صد و شش – شرایط مرجع تقلید (تنبیه)

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و شش شرایط مرجع تقلید (تنبیه) ۱۳۹۰/۰۳/۰۱   تا اینجا در مورد اعتبار یازده شرط از شروطی که برای مرجع تقلید ذکر شده بحث کردیم. شرط دوازدهم و سیزدهم: شرط حیات و اعلمیت امام(ره) بحث از شرطیت حیات را در مسئله سیزده و بحث اعلمیت را در مسئله پنجم بیان کردند. بحث ما در مسئله سوم از تحریر است، در این مسئله امام(ره) فقط به چند شرط اشاره کرده­اند اینکه مجتهد، عادل، عالم و اهل تقوی باشد و البته علی الأحوط مقبل و حریص بر دنیا نباشد. در مورد سایر شرایط که ما در اینجا بحث کردیم در متن تحریر چیزی نفرموده­اند ولی با توجه به تعلیقات ایشان بر عروة معلوم می­شود ایشان به

جلسه صدو پنج – شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنج شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم) ۱۳۸۹/۰۲/۳۱   تا اینجا نه وصف از اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند بیان شد البته فی الجمله ما این اوصاف و شرایط را پذیرفتیم و در مورد بعضی هم حداقل احتیاط شد. شرط دهم: عدم اقبال به دنیا  شرط دیگری که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند عدم اقبال به دنیا است. از جمله اوصافی که برای مرجع تقلید برشمرده­اند این است که اقبال به دنیا نداشته باشد، تعبیر مرحوم سید در عروة این است «و من أوصاف المفتی أن لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مکباً علیها و مجدّاً فی تحصیلها»[۱] مفتی نباید اقبال به دنیا داشته باشد و در

جلسه صد و چهار – شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد)

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهار شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید بود. عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر نیست هم به لحاظ ادله لفظیه و هم سیره عقلائیه. لکن بحث در این بود که در مقابل اطلاقات و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود داردیا نه؟ چند دلیل بر اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید ذکر شده که می­تواند مقید و رادع ادله جواز تقلید باشد. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و مشخص شد که این دو دلیل نمی­تواند اثبات اعتبار این شرط را بکند. دلیل سوم: مذاق شارع از مذاق شارع

جلسه صد و سه – شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد)

جلسه ۱۰۳- PDF جلسه صد و سه شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۶   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست لکن با دقت در بعضی از این ادله معلوم می­شود آنچه که ملاک و مدار جواز تقلید است صدق عنوان فقیه می­باشد. عرض کردیم اثبات این مسئله در واقع مبتنی بر دو امر است: امر اول اینکه ما از دلیل شرعی این استفاده را بکنیم که رجوع فقط به کسی جایز است که بر او عنوان فقیه صادق باشد و ثانیاً نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشد و عرض شد که از کلمات مرحوم آقای

جلسه صد و دو – شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه)

جلسه ۱۰۲- PDF جلسه صد و دو شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه) ۱۳۹۰/۰۲/۲۵   در ذیل بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید تنبیهی را لازم است متذکر بشویم که این تنبیه، تنبیه مهمی است و در واقع با عنایت به مطالبی که در این تنبیه بیان می­شود نتیجه نهائی بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید معلوم خواهد شد. تنبیه مهم از مباحث گذشته معلوم شد که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست یعنی همان طوری که از مجتهد مطلق می­توانیم تقلید بکنیم از مجتهد متجزی هم می­شود تقلید کرد لکن از بعضی کلمات استفاده می­شود ملاک جواز تقلید صدق عنوان فقیه است یعنی مجتهدی که فقیه باشد تقلید از