دروس خارج

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مسأله یک- جهت اول : تقسیم خمس – طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۲/۲۰         خلاصه جلسه گذشته در مورد قول به تعلق خمس بتمامه به امام بماهو امام و منصب امامت و ولایت، عرض شد به غیر از ادله و شواهدی که در گذشته ذکر شد، راه دیگری توسط بعض الاعاظم بیان شده که بخشی از این راه در جلسه گذشته بیان شد. این راه با بررسی مستقل یکایک اموری که در آن‎ها خمس واجب است، در صدد اثبات این مطلب است که خمس متعلق به امام است. در جلسه گذشته درباره شش مورد از هفت مورد نظر ایشان را بیان کردیم. خلاصه آن

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مسأله یک – جهت اول: تقسیم خمس – طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۲/۱۹           خلاصه جلسه گذشته از مجموع آن‎چه تا به حال بیان شد، بدست می‎آید که اولاً خمس متعلق به امام بماهو امام است؛ چه آن را ملک امام به عنوان شخص حقوقی بدانیم و چه آن را حقّ منحصر امام بدانیم و اینکه فقط او می‎تواند در این مال تصرف کند. تفاوت آن هم با قول مشهور در این است که طبق قول سوم، خمس بأجمعه در اختیار امام است، خلافاً للمشهور که نصف خمس را متعلق به امام می‎دانند و نصف دیگر را متعلق به عناوین سه‎گانه مذکور در

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مسأله یک- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم) ۱۳۹۶/۱۲/۱۲         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله و شواهد قول سوم بود. بر اساس قول سوم، خمس ملکِ جهتِ واحده و حقّ وحدانی است برای منصب امامت و ولایت؛ و آن‎چه در مورد مالکان شش‎گانه خمس ذکر شده، بعضاً مصارف خمس هستند و نه سهامی که در عرض یکدیگر، مالکان متعدد داشته باشد. عرض شد آیه این را دلالت می‎کند؛ هر چند ظاهر آیه، تقسیم و تسهیم خمس به شش قسمت و شش سهم است و اینکه عناوین مذکور در آیه، مالکان خمس هستند اما قرائنی وجود دارد که بر اساس آن قرائن، معلوم می‎شود

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد مسأله یک – جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول سوم(اشکال سوم تا هفتم) ۱۳۹۶/۱۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالاتی است که به قول سوم و ادله و شواهدی که برای قول سوم اقامه شد. دو اشکال در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت. اشکال سوم اشکال سوم متوجه یکی از قرائنی است که ما نسبت به قسم دوم از اخبار ذکر کردیم. قرینه سوم این بود که فقها تسالم و توافق بر عدم وجوب بسط بر عناوین سه‎گانه (ایتام، فقرا، ابن السبیل )دارند؛ در حالی که اگر این عناوین که در آیه و روایات آمده ظهور در تقسیم داشته باشد و این تقسیم از حیث ملکیت باشد، لازمه‎اش

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسأله یک – جهت اول : تقسیم خمس – بررسی اشکالات قول سوم ۱۳۹۶/۱۲/۱۵         خلاصه جلسه گذشته بحث درباره ادله و شواهد قول به ملکیت منصب امامت و جهت ولایت نسبت به خمس بود. عرض شد بر طبق این قول، خمس بتمامه ملک امام بماهو امام است و آن‎چه در آیه و برخی روایات مبنی بر تعلق خمس به ایتام و مساکین و ابن السبیل از سادات ذکر شده است، بیان مصارف خمس است، نه اینکه این عناوین مالک خمس در عرض امام باشند. برای این قول عمدتاً استناد به آیه و روایات شد. آیه علی رغم ظهور بدوی در ملکیت این عناوین نسبت به خمس، به واسطه

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: اختیار امام در همه خمس بر فرض عدم پذیرش قرائن صارفه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵         خلاصه جلسه گذشته در جلسات گذشته ادله و شواهد قول سوم ذکر شد. هم اخباری که به نوعی دلالت بر مالکیت امام نسبت به خمس داشت بیان شد و هم در مورد آیه و برخی روایات که ظهور در تقسیم و تسهیم از حیث ملکیت دارند. عرض شد قرائنی وجود دارد که موجب صرف ظهور آیه و روایات از تسهیم و تقسیم می‎شود؛ یعنی به اعتماد این قرائن می‎توان گفت هم آیه و هم قسم دوم از روایات، تقسیم و تسهیم از حیث مصرف را

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم) ۱۳۹۶/۱۲/۱۳         خلاصه جلسه گذشته عرض شد به حسب ظاهر برخی از اخبار دلالت بر تقسیم خمس و تسهیم آن به شش قسمت و شش سهم می‎کند. ظاهر این اخبار آن است که خمس دارای مالکان متعدد در عرض یکدیگرند؛ یعنی خدا و رسول و امام و هم چنین فقرا و ایتام و ابن السبیل، مالکان خمس محسوب می‎شوند. لذا نصف خمس باید بین این سه گروه تقسیم شود و نصف دیگر هم به امام داده شود. اما قرائنی در این میان وجود دارد اعم از قرائن متصله و منفصله، (قرائن متصله هم اعم از لفظیه

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مسأله یک- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات ۱۳۹۶/۱۲/۰۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در شواهد و مستندات قول سوم بود. عرض شد که آیه دلالت می‎کند بر اینکه خمس، ملک جهتِ واحده است؛ یعنی متعلق به منصب امامت است و آن‎چه در ذیل آیه ذکر شده، مصارف خمس هستند؛ نه اینکه خمس به شش سهم تقسیم شود و شش گروه در عرض هم مالک خمس باشند. به علاوه، روایات نیز بر حسب نظر مدعی، بر این مطلب دلالت دارد. عرض شد روایات بر دو قسم هستند؛ قسمی از روایات دلالت می‎کند بر اینکه خمس حقّ واحد یا ملک واحد است که برای حیثیت امامت

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات ۱۳۹۶/۱۲/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در قول سوم در باب تقسیم خمس و مصارف آن بود. عرض شد آیه خمس هرچند ظهور بدوی در نظر مشهور دارد اما به ملاحظه قرائن داخلی و خارجی، می‎توان گفت دلالت بر ملکیت امام یا منصب امامت نسبت به خمس دارد؛ و آن‎چه به عنوان عناوین سه‎گانه در ذیل آیه آمده، مصارف خمس هستند و نه اینکه مالک محسوب شوند. لذا این عناوین اختصاص به سادات ندارد و اختیار آن بدست امام است. در مورد اخبار، می‎توان گفت اخبار بر دو قسم هستند. ادله و شواهد قول سوم: روایات قسم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث از تقسیم خمس، نظر مشهور این است که خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و شش گروهی که در آیه و برخی روایات از آن‎ها نام برده شده است، در عرض یکدیگر مالک خمس محسوب می‎شوند؛ یعنی به نحو مشاع صاحبان خمس هستند. در مقابلِ مشهور، ابن جنید معتقد است خمس به پنج قسمت تقسیم می‎شود و صاحبان خمس پنج گروه هستند؛ چون سهم خداوند تبارک و تعالی حذف می‎شود. در این میان، یک احتمال دیگری داده شده که در واقع قول سوم در مسأله محسوب می‎شود. اصل این

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ریشه و شواهد ۱۳۹۶/۱۲/۰۶         خلاصه جلسه گذشته عرض شد مشهور معتقدند خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و دو دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‎اند. در مقابل، قول ضعیفی مبنی بر تقسیم خمس به پنج سهم به همراه دلیل این قول و مستند آن ذکر شد. اشکالات مستند قول دوم نیز بیان شد.   قول سوم اما این‎جا یک احتمال دیگری در مسأله داده شده است که صاحب ذخائر الامامة آن را مطرح و بعض الاعاظم آن را تأیید کرده و بعض الاعلام  نیز تبعیت کرده‎اند. ما باید هم ریشه این احتمال را توضیح دهیم که این احتمال اساساً ناشی

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- دلیل دوم قول مشهور(شش سهم)- دلیل قول ابن جنید(۵ سهم) ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله یکم مربوط به تقسیم سهام، اختلاف است. مشهور قائل به تقسیم خمس به شش سهم هستند؛ در مقابل، ابن جنید قائل به این است که خمس به پنج سهم تقسیم می‎شود. مشهور برای اثبات مدعای خود، به دو دلیل تمسک کرده‎اند. این دو دلیل اجمالاً در جلسه گذشته مورد تعرض واقع شد. دلیل اول، آیه خمس بود. عرض شد دو احتمال در مورد کلمه «غنیمت» در آیه وجود دارد: طبق یک احتمال که غنیمت به معنای مطلق فایده باشد، مشکلی در استدلال به آیه

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- ادله قول مشهور(شش سهم) ۱۳۹۶/۱۱/۲۵         القول فی قسمته و مستحقه مسأله یکم «يقسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّه تعالى، و سهم للنبي (ص) و سهم للإمام(ع) ، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح». در مسأله اول، امام(ره) متعرض جهاتی شده‎اند. می‎فرماید خمس بر شش سهم تقسیم می‎شود: سهم خدا و پیامبر و امام(ع) که این سه امروز متعلق به صاحب الامر اروحناه فداه هست. سه سهم هم مربوط

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء بیع) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴          خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ بحث در دو صورت واقع شده است؛ صورت اول مورد رسیدگی قرار گرفت، صورت دوم هم دو فرض دارد که فرض اول آن مورد بحث واقع شد و فرض دوم باقی مانده است. صورت مسأله این بود که اگر کسی قبل از اخراج خمس، در مال مختلط به حرام تصرف کند و آن را بفروشد، این‎جا از چند جهت بحث واقع شده است: یکی اینکه آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ دیگر اینکه آیا این بیع صحیحاً واقع شده یا فضولیاً واقع شده است؟ این دو جهت را مورد

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳         خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم از مسأله ۳۳ در این بود که اگر قبل از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، در این مال تصرف شود و تصرف هم به این باشد که آن مال را بفروشد؛ جهاتی از بحث در این‎جا وجود دارد. جهت اول این بود که آیا این هم مثل اتلاف موجب ضمان خمس است یا موجب ضمان حرامی که مالک آن مجهول است و لذا باید صدقه بدهد. نتیجه بحث در جهت اولی این شد که این‎جا هم مثل صورت اول که تصرف بالاتلاف بود، خمس ساقط نمی‎شود. این‎طور نیست که بگوییم

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله سی و دوم- فرع دوم- موضوع فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زائد ۱۳۹۶/۱۱/۱۴          فرع دوم گفته شد در مسأله ۳۲ سه فرع مطرح شده است؛ فرع اول مورد بررسی قرار گرفت اما فرع دوم و فرع سوم را [که به یک موضوع مربوط می‎شوند] باید بررسی کرد. فرع دوم: «لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد». اگر بعد از اخراج خمس متوجه شد که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس بوده، یعنی بیش از آن‎چه که می‎بایست پرداخت کرده، دیگر نمی‎تواند مقدار زائد را استرداد کند. وقتی این شخص می‎خواست مال حلال مخلوط به حرام را تطهیر کند و مقدار حرام

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله سی و سوم- صورت اول- وجه دو احتیاط امام در صورت اول و بررسی آنها ۱۳۹۶/۱۱/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ عرض شد امام(ره) متعرض دو صورت از یک فرض و یک موضوع شده‎اند. موضوعی که بین دو صورت مشترک است، این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام قبل از آن که خمس را اخراج کند تصرف کند، آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ در صورت دوم نیز ضمن اینکه همین مسأله مورد توجه است، فروعی هم در این رابطه مطرح می‎شود. فرق صورت اول و دوم در این است که در صورت اول تصرف بالاتلاف است و در صورت دوم تصرف به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله ۱۳۹۶/۱۱/۱۸          خلاصه جلسه گذشته مسأله ۳۳: «لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم…». مسأله ۳۳ متضمن دو صورت از یک موضوع است؛ یعنی کأنّ در این مسأله دو فرع مطرح شده که هر فرع ناظر به یک صورت در موضوع تصرف در حلال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. یعنی بحث در این است که اگر کسی

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق در مسئله ۱۳۹۶/۱۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، کشف شد که مقدار حرام بیش از مقدار دفع شده به عنوان خمس است، این‎جا سه قول در مسأله وجود دارد. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که خمس داده شده را پس بگیرد و آن‎گاه به اندازه مقدار حرام که معلوم شده، به فقرا صدقه دهد. قول سوم این بود که بین صورت علم به زیاده و عدم علم به زیاده باید قائل به