دروس خارج

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء ۱۳۹۵/۰۲/۰۹   جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء تاکنون در امر سادس پیرامون دو جهت بحث شد. جهت سوم درباره شمول حکم نسبت به سایر معاوضات یا انتقالات است. بعد از آن که اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد بررسی شد؛ بحث در این شد که آیا این حکم فقط مختص أراضی زراعیه است یا شامل سایر أراضی نیز می‎شود؟ در اینجا بحث و اختلاف نظر بود. امام (ره) فرمودند این حکم شامل همه أراضی است، به شرط اینکه أرض، مقصود اصلی از معامله باشد. ولی اگر مقصود اصلی از معامله، دار یا

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود جهت دوم: حق در مسأله ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد شمول کلمه أرض در روایت ابی عبیده، نسبت به مطلق أراضی یا اختصاص به أراضی زراعیه، اختلاف است. سه قول در مسأله وجود دارد: یکی قول به اطلاق أرض و شمول آن نسبت به همه زمین ها است. دوم قول به اختصاص آن به أراضی زراعیه است. سوم تفصیلی است که در مسأله داده شده بین موردی که مقصود اصلی خودِ زمین باشد یا بنایی که بر زمین قرار گرفته. اگر مقصود اصلی خودِ زمین باشد، این روایت شامل آن می‎شود ولو به تبع آن، دار و بستان هم مورد معامله قرار گیرد. اما اگر مقصود اصلی دار و بستان

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم جهت دوم: بررسی اطلاق ارض- اقوال ۱۳۹۶/۰۲/۰۲   تتمه جهت اول در امر سادس، بحث از جهت اولی، یعنی اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است، به پایان رسید. فقط امام (ره)در ذیل این جهت، فرموده است: «و یؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار» بعد از آن که اصل وجوب خمس بر کافر ذمی از اصل زمین بیان شد. امام (ره) می‎فرماید: اگر اختیاراً به این تکلیف عمل کرد فبها؛ اما اگر به این تکلیف عمل نکرد، از او به قهر و غلبه اخذ می‎شود. یعنی حاکم، کافر ذمی ‎را ملزم می‎کند و یک پنجم زمینی را که خریداری کرده، از کافر ذمی اخذ می‎کند.

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- بررسی کلام شیخنا الاستاد درباره روایت حذاء ۱۳۹۶/۰۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته نتیجه مباحث گذشته این شد که حق این است که خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند تعلق نمی‎گیرد و معلوم شد روایت ابی عبیده حذاء که مهم ترین دلیل قائلین به ثبوت خمس است، به قرائن و شواهد متعدد دلالت بر ثبوت خمس ندارد کلام شیخنا الاستاد شیخنا الاستاد در کلمه خمس در این روایت، دو احتمال ذکر می‎کنند، یکی اینکه مراد از خمس همان خمس معهود و مصطلح باشد و دیگر اینکه مقصود از خمس همان دو عشری باشد که در باب زکات مطرح است. طبق احتمال اول، روایت

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- حق در مسأله- بررسی دو اشکال به مؤید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد دو روایت به عنوان مؤید نظر مختار در این مقام می‎توان ذکر کرد. یکی روایت محمد بن مسلم است و دیگری مرسله‎ای از امام رضا (ع). این دو روایت در حقیقت مفسر و مبیّن روایت ابی عبیده حذاء هستند. طبق تفسیری که با ملاحظه این دو روایت می‎توان از روایت ابی عبیده انجام داد، در واقع خمس معهود و اصطلاحی، مورد نظر نیست. آنچه که به زمین خریداری شده توسط کافر ذمی از یک مسلمان تعلق می‎گیرد، در واقع عبارت است از دو عشری که در اراضی خراجیه وجود دارد. یعنی

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس – حق در مسأله – مؤید مهم ۱۳۹۶/۰۱/۲۸   خلاصه جلسه گذشته در بحث از جهت اول از جهات پنجگانه مربوط به امر سادس، عرض شد حق در مسأله با ملاحظه مجموع قرائن و شواهد، عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند. مؤید مهم عدم تعلق خمس در این میان، آنچه این نظر را تقویت می‎کند و مؤید مهمی برای عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی‎خریداری کرده، روایاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از روایات در باب احکام اهل ذمه وارد شده و اگر در مضمون آن روایات دقت شود، می‎تواند مفسر و

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس- حق در مسأله ۱۳۹۶/۰۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم تعلق خمس به زمینی بود که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند. دلیل اول این قول ذکر شد و دو اشکال به این دلیل وارد گردید. دلیل دوم عده‎ای قائل هستند که اساساً روایت ابی عبیده حذاء، دلالت بر تعلق خمس ندارد. این دلیل در واقع اشکالی است به کسانی که به استناد روایت حذاء، در صدد اثبات خمس در مانحن فیه هستند. آنها به ظهور این روایت استناد کرده و فرمودند خمس در این زمین ثابت است. قائلین به عدم تعلق خمس، در مورد این

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است. عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد. مشهور متأخرین و بلکه به ادعای برخی اجماعی است که خمس در این أرض ثابت است. در مقابل، برخی تعلق خمس به چنین زمینی را انکار کرده‎اند. عرض شد ادله این دو قول را باید بررسی کرد تا حق در مسأله مشخص شود. قول اول، قول به وجوب خمس بود. دو دلیل اقامه شد. دلیل اول یعنی اجماع مخدوش است. در دلیل دوم یعنی روایات شواهد و مؤیداتی بر وجوب خمس

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- شواهد قول به تعلق خمس و بررسی آن ۱۳۹۶/۰۱/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قائلین به وجوب خمس در أرضی است که کافر ذمی از یک مسلمان خریداری کرده است. دلیل دوم روایتی است که از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد سند این روایت قابل قبول است و چنانچه از حیث سند محل اشکال باشد، چون مشهور براساس این روایت، فتوا به وجوب خمس داده‎اند، ضعف سندی روایت جبران می‎شود. دو نکته در مورد سند دلالت نکته اول: این روایت علاوه بر طریقی که از مرحوم شیخ وارد شده، از دو طریق دیگر هم نقل شده است ولی آن

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته در جهت اول از جهات مختلفی که در امر سادس مورد بحث قرار خواهد گرفت، عرض شد بحث از تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند. «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». دو دلیل بر وجوب خمس در این زمین، اقامه شده است: دلیل اول اجماع بود که مشخص شد اجماعی در مسأله نیست. زیرا یا اجماع منقول است که اعتبار ندارد و یا اساساً تحصیل اجماع ممکن نیست و چنانچه تحصیل اجماع هم ممکن باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است. بنابراین دلیل اول ناتمام است. دلیل دوم: روایت دلیل دوم روایت است. روایتی

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۱۹   جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس در امر ششم از اموری که متعلق خمس هستند، عرض شد جهات مختلفی از بحث وجود دارد. جهت اول بررسی اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد؛ «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». در اینجا بحث این است که آیا بر کافر ذمی، خمسِ زمینی که از مسلم خریده، واجب است یا خیر؟ این از موارد محل اختلاف است. در امور پنجگانه گذشته، اختلاف در اصل وجوب خمس نبود؛ تقریباً متفق علیه بود که در این پنج مورد خمس واجب است. اما اینجا محل بحث است. عرض شد دو قول در مسأله

دانلود-جلسه هشتاد و یکم-PDF جلسه هشتاد و یکم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس در امر ششم از اموری که متعلق خمس هستند، عرض شد جهات مختلفی از بحث وجود دارد. جهت اول بررسی اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از یک مسلمان می‎خرد؛ «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم». در اینجا بحث این است که آیا بر کافر ذمی، خمسِ زمینی که از مسلم خریده، واجب است یا خیر؟ این از موارد محل اختلاف است. در امور پنجگانه گذشته، اختلاف در اصل وجوب خمس نبود؛ تقریباً متفق علیه بود که در این پنج مورد خمس واجب است. اما اینجا محل بحث است. عرض شد دو قول در مسأله وجود

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد توضیح کلی امر ششم ۱۳۹۶/۰۱/۱۶   توضیح کلی امر ششم امام (ره) درباره پنج مورد از مواردی که متعلق خمس واقع می‎شوند، مطالب و فروعی را بیان کردند و مباحث و احکام و ادله مرتبط با این موارد خمسه، گذشت. ششمین مورد از مواردی که خمس به آنها تعلق می‎گیرد، زمینی است که یک کافر ذمی از مسلمان می خرد«الارض التی اشتراها الذمی من المسلم». اینجا بر شخص ذمی خمس واجب می‎شود. در عروه، ترتیب این مسئله، قبل از بحث ارباح مکاسب و مایفضل عن مؤونه السنه است. یعنی ابتدا غنائم جنگی، بعد معدن، سپس کنز و غوص؛ بعد از آن بحث از مال حلال مختلط به حرام و سپس بحث از زمینی است

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسأله بیست و چهارم- مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال ۱۳۹۵/۱۲/۲۲   نتیجه بحث در مقام ثانی این شد که تأخیر در اداء خمس جایز است و می‎توان دفع خمس را تا آخر سال به تأخیر انداخت. مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال در مقام سوم بحث از موردی است که کسی قبل از آخر سنه خمس را پرداخت کرده اما به مرور در طی سال تا آخر سال مؤونه‎هایی پیش آمده و معلوم شده آنچه که پرداخت کرده متعلق خمس نبوده است. مثلاً به محض حصول ربح و قبل از اینکه شروع به صرف در مؤونه‎ها شود،

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام ثانی یعنی جواز تأخیر اداء خمس الی نهایه السنه بود. عرض شد ادله‎ای بر جواز تأخیر اقامه شده است که یکی اجماع بود و عرض شد چه بسا محل اشکال باشد؛ به این دلیل که این مسأله در کتب قدما معنون نبوده و عدم تعرض علما نسبت به این مسأله و به تبع آن عدم مخالفت کاشف از رأی معصوم در این فرض نیست. چون اگر مسأله را متعرض می‎شدند و مخالفت نمی‎کردند، اجماع قابل تحصیل و کشف بود. در مورد سیره عملیه قطعیه عرض شد که این سیره محرز است و اتصال آن

جلسه ۷۷ – PDF   جلسه هفتاد و هفتم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس-مقام دوم ۱۳۹۵/۱۲/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد دلیل چهارم بر عدم اعتبار حول در خمس این است که روایات مؤونه نتیجه اش بقاء حکم وضعی و ملکیت اصحاب خمس است بدون هیچ قید و شرطی. اما حکم تکلیفی (یعنی وجوب دفع)، مقید شده به مضی سنه به نحو شرط متأخر. این بیانی است که مرحوم آقای خوئی ذکر فرمود. نتیجه این بیان در واقع همان عدم اعتبار حول است؛ ولو ایشان به مناسبت دیگری این را فرمودند اما نتیجه اش عدم اعتبار حول در خمس است. محصل دلیل ایشان این بود که روایات مؤونه بر دو قسم هستند:

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس ۱۳۹۵/۱۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام اول از مقامات سه‎گانه‎ای است که در مسأله ۲۴ مورد تعرض قرار گرفته است. مقام اول درباره اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس است. یک قول، قول به اعتبار حول و سنه در وجوب خمس است که به صاحب سرائر نسبت داده شد؛ ادله این قول ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت و اصل نسبت این قول به صاحب سرائر نیز چندان قوی و محکم نیست. اما در مورد قول به عدم اعتبار حول در وجوب خمس، عرض شد که مشهور قائل هستند که در وجوب خمس، مضی سنه

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث از اعتبار حول در وجوب خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس ارباح بود. عرض شد که به صاحب سرائر نسبت داده شده که ایشان حول را در وجوب خمس معتبر می‎داند. البته ما به صحت و سقم این نسبت ان شاء الله رسیدگی خواهیم کرد؛ اما ادله ای که برای این احتمال یا قول قابل ذکر است، چند دلیل است که دو دلیل در جلسه قبل بیان شد. دلیل اول: قسمتی از صحیحه علی ابن مهزیار بود که مشخص شد این فقره از صحیحه دلالت بر اعتبار حول ندارد. دلیل دوم: ظاهر دلیل الخمس بعد

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث در اعتبار حول در وجوب خمس ۱۳۹۴/۱۲/۰۷    مسأله بیست و چهارم: «لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح و غیرها و إن جاز التأخیر الى آخره فی الأرباح احتیاطا للمکتسب، و لو أراد التعجیل جاز له، و لیس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجیل». در مسأله ۲۴ امام (ره) به جهات مختلفی اشاره کرده است که همگی به نوعی به استثناء مؤونه سنه مربوط هستند. در جلسات گذشته کراراً و مراراً درباره استثناء مؤونه سنه مطالبی عرض شد. شاید بعضی از این مطالب به نوعی در گذشته هم مطرح شده اما

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته موضوع بحث تصرف در عین قبل از اداء خمس بود و عرض شد که دو قول در مسأله وجود دارد. یک قول، قول به عدم جواز است که دلیل این قول در جلسه گذشته عرض شد. قول دیگر قول به جواز تصرف در عین قبل از اداء خمس مع الضمان است. یعنی کسی بنا بر این بگذارد که خمس را از مال دیگر بپردازد تا بتواند در عین متعلق خمس تصرف کند. ادله ای بر این قول اقامه شده که دلیل اول آن ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت.