مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس
۱۶/۱۲/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مقام اول از مقامات سهگانهای است که در مسأله ۲۴ مورد تعرض قرار گرفته است.
مقام اول درباره اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس است. یک قول، قول به اعتبار حول و سنه در وجوب خمس است که به صاحب سرائر نسبت داده شد؛ ادله این قول ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت و اصل نسبت این قول به صاحب سرائر نیز چندان قوی و محکم نیست.
اما در مورد قول به عدم اعتبار حول در وجوب خمس، عرض شد که مشهور قائل هستند که در وجوب خمس، مضی سنه معتبر نیست بلکه خمس به محض حصول فائده و تحقق ربح واجب میشود. اینکه میتوان اداء خمس را تا پایان سال به تأخیر انداخت، مطلبی است که در مقام ثانی ان شاء الله درباره آن بحث خواهد شد. هرچند بین این دو تفکیک نشده، زمانی که حول معتبر نباشد، قهراً معنای آن این است که میتوان اداء خمس را از زمان حصول ربح به تأخیر انداخت. به هر حال برای این قول به چند دلیل تمسک شده است.
ادله عدم اعتبار حول در وجوب خمس
دلیل اول
دلیل اول اطلاق ادله از آیه و روایات است. در آیه خمس یعنی «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه» قیدی برای وجوب خمس در غنیمت ذکر نشده؛ میفرماید «ما غنمتم» یعنی «مااستفدتم» متعلق خمس است که ظهور در این دارد که به محض تحقق ربح، خمس واجب میشود.
قید مضی حول و سنه، نه تنها در آیه بلکه در روایاتی که در این زمینه وارد شده نیز وجود ندارد؛ لذا چون این آیه و روایات بدون اینکه مقید به قید حول شده باشد، بر تعلق خمس به هر فائده و غنیمت دلالت میکنند، عدم اعتبار حول در وجوب خمس ثابت میشود.
دلیل دوم
دلیل دوم اجماع و شهرت قطعی بر عدم اعتبار حول در وجوب خمس است. میگویند این مسأله اجماعی است که مضی حول و سنه در وجوب خمس اعتبار ندارد؛ یا یک شهرت قطعی بر این مسأله استقرار پیدا کرده است.
بررسی دلیل دوم
این دلیل محل اشکال است؛ زیرا در مورد اجماع، میتوان گفت این مسأله از آنجا که در کتب متقدمین معنون نبوده، اجماعی محسوب نمیشود. اجماع زمانی قابل قبول است که مسأله در کتب علما ذکر شده باشد و همه انظار و آراء یکسان باشد. یعنی متعرض مسأله شده باشد و همه رأی و نظر یکسانی در مورد آن مسأله داشته باشند. اما اگر در بین متقدمین کسی متعرض مسأله نشده و صرفاً بین متأخرین مطرح شده باشد، نمیتوان گفت این مسأله مورد اتفاق همه علماست. لذا اینکه مخالفتی نشده چون اساساً متعرض مسأله نشدهاند، دلیل بر اجماع و اتفاق نظر نیست. پس اجماع کاشف از رأی معصوم در کار نیست.
اما در مورد شهرت اگر مقصود شهرت قدمائیه است که البته ارزش و اعتبار ویژه ای دارد، ولی همانطور که بیان شد چنین شهرتی قطعاً محقق نشده؛ زیرا اساساً این مسأله در کتب متقدمین مطرح نشده است. این چه شهرتی است که متقدمین مسأله را مطرح نکردهاند اما در عین حال ما بگوییم آنها از نظر حکم و فتوا همگی مثل هم هستند. پس شهرت قدمائیه در کار نیست.
اما شهرت بین متأخرین محقق است. یعنی مشهور متأخرین قائل به عدم اعتبار حول و مضی سنه در وجوب خمس هستند. اما مشکل این است که این شهرت اعتبار ندارد، زیرا شهرت نهایتاً ظن ایجاد میکند و ظن حاصل از شهرت نیز معتبر نیست لذا نمیتوان یک حکم شرعی را به استناد شهرت بین متأخرین اثبات کرد چون ما میخواهیم حکم شرعی را در حالی که منتسب و مسند به ائمه معصومین (ع) است، اثبات کنیم و از شهرت بین متأخرین چنین مطلبی استفاده نمیشود.
لذا دلیل دوم، یعنی اجماع و شهرت قطعی بر عدم اعتبار حول، قابل قبول نیست.
دلیل سوم
دلیل سوم روایت خاصهای است که در ذیل آیه شریفه «و اعلموا انما غنمتم» وارد شده است که تقریباً صریح در عدم اعتبار حول در وجوب خمس است و آن هم یکی روایت: «هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْم» است یعنی فائده ای که روز به روز حاصل میشود. لذا خمس بر فائده روز به روز واجب میشود.
همچنین روایت «مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِير» که دلالت میکند بر اینکه متعلق خمس هر چیزی است که مردم به عنوان فائده کسب کنند. این تقریباً مثل صریح در عدم اعتبار مرور سنه است. وقتی میگوید «کل یوم» یا «فائده کثیر و قلیل» هیچ نظری به سنه یا حول ندارد. لذا این روایت به عنوان روایت خاصه، مورد استدلال این قول قرار گرفته و به عنوان دلیل سوم مطرح شده است.
سوال:
استاد: الان میخواهیم ببینیم واجب است یا اینکه وجوب در همان موقع می آید. عرض شد که مقام ثانی، یعنی بحث از جواز تأخیر الی نهایة السنة، بعد از فراغ از این بحث است. یعنی وقتی گفتیم زمان تحقق ربح، خمس واجب است، این بحث پیش می آید که میتوانیم تأخیر بیندازیم یا خیر.
سوال:
استاد: مقام دوم همین را میخواهد بگوید. اگر استفاده کردیم در زمانی که فائده تحقق پیدا میکند، خمس واجب میشود، جای این بحث پیش می آید که آیا میتوان تأخیر انداخت یا خیر. این دو مطلب از هم متمایز هستند. دلیل آن هم این است که اگر لازم و ملزوم بودند، کسی نمیتوانست بگوید الان خمس واجب است ولی در عین حال میتوان آن را تأخیر انداخت.
این روایات از نظر دلالت، مشکلی ندارند و تقریباً دلالت این روایات قابل قبول است. اما در مورد سند بعضی از این روایات بحثهایی مطرح شده و برخی اشکال وارد کردهاند؛ لذا اگر بخواهیم اشکالات سندی این روایات را ملاحظه کنیم، قهراً این روایات در مقام استدلال فایدهای ندارند.
دلیل چهارم
دلیل چهارم مطلبی است که مرحوم آقای خوئی در این مقام فرمودهاند که مطلب مفیدی است لذا مطلب ایشان را باید بررسی کرد. کلام ایشان هم میتواند به عنوان دلیل چهارم باشد و هم به عنوان نظری که ایشان تقریباً به عنوان تفصیل در مسأله بیان کردهاند.
ایشان میفرماید به طور کلی روایات استثناء مؤونه بر دو دسته هستند. یک دسته از این روایات دلالت میکند بر اینکه خمس بعد از مؤونه است. مثل روایت «الخمس بعد المؤونة». ظاهر این دسته این است که اساس تعلق خمس به عنوان ملکیت و حکم وضعی بعد از مؤونه است. یعنی قبل از مؤونه ملکیتی برای صاحبان خمس نیست. در اینجا دو حکم میتوانیم داشته باشیم؛ یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی.
حکم وضعی [ملکیت]؛ اگر مثلاً گفتیم به محض تحقق خمس، صاحبان خمس مالک یک پنجم این ربح میشوند [البته با شرایط] قهراً در اینجا یک حکم وضعی ثابت میشود و آن هم ملکیت صاحبان خمس نسبت به سهمشان از این سود و دارایی است. یک حکم تکلیفی نیز در اینجا قابل تصویر است. حکم تکلیفی عبارتست از وجوب دفع خمس. زمانی که «وجوب» مطرح میشود، حکم تکلیفی است. پس در اینجا یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی قابل تصور است. حکم وضعی المتصور فی المقام عبارت است از ملکیت صاحبان خمس نسبت به حقشان. مثلاً کسی میگوید به محض اینکه ربح تحقق پیدا کرد، خود به خود به ملکیت صاحبان خمس در میآید. اما حکم تکلیفی توجهی به این جهت ندارد و فقط بحث از وجوب دفع خمس است و اینکه باید این خمس پرداخت شود.
مرحوم آقای خوئی معتقد است که ادله و روایات استثناء دو دسته هستند، بعضی مانند «الخمس بعد المؤونة»، بر ملکیت صاحبان خمس نسبت به خمس بعد از تحقق ربح و فائده دلالت میکند. در دسته اول نکتهای که وجود دارد این است که مؤونهای که در این روایات ذکر میشود، مانند «الخمس بعد المؤونة» ظهور در مؤونه ربح دارد و نه مؤونه سنه. یعنی هزینه هایی که لازم است برای کسب درآمد انجام شود، تا سود حاصل شود. بعضی از آنها نیز مجمل است، یعنی مشخص نیست که آیا مقصود استثناء مؤونه ربح است یا مؤونه سنه را نیز شامل میشود.
این روایات به طور کلی بر این دو منوال است. روایاتی که بر یک حکم وضعی دلالت میکنند؛ یعنی ملکیت و آن هم بعد از مؤونه. منتهی روایاتی که اثبات حکم وضعی میکنند، خود بر دو دسته هستند. برخی از آنها ظهور در این دارند که مؤونه ربح استثناء میشود و برخی به طور کلی مجمل هستند و قابلیت استدلال ندارند.
قِسم دوم، روایاتی است که بر استثناء مؤونه سنه دلالت میکنند. مانند روایت علی ابن مهزیار که فرموده: «علیه الخمس» یا «اوجبت الخمس» در اینجا بحث حکم تکلیفی است. پس ما روایات دال بر استثناء مؤونه داریم ولی برخی از آنها ظهور در این دارند که بعد از تحقق ربح ملکیت ثابت میشود و برخی دیگر بر وجوب دفع خمس از این اموال دلالت دارند که باید تا آخر پرداخت شود.
مقتضای جمع بین این دو دسته از روایاتی که دال بر استثناء مؤونه هستند (که یک دسته مؤونه ربح را استثناء میکند و ظهور در یک حکم وضعی دارد و دسته دیگر ظهور در استثناء مؤونه سنه دارد) این است که وجوب دفع خمس مقید به عدم صرف در مؤونه است. لازمه این نظر مرحوم خوئی تعلق خمس به ارباح است، به این معنا که امام مالک یک پنجم این مال میشود. این مطلب هیچ قید و شرطی ندارد که آیا صرف در مؤونه شود یا نشود. ولی حکم تکلیفی [یعنی وجوب دفع خمس] به یک شرط مشروط شده ولی علی سبیل الشرط المتأخر.
نتیجه فرمایش مرحوم آقای خوئی در این مقام این است که امام به محض تعلق ربح مالک خمس میشود. اینجا شرطی در کار نیست. ولی شرط عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر برای وجوب تکلیفی ثابت میشود. پس مقتضای جمع بین این دو دسته از ادله استثناء این است که تعلق خمس از زمان حصول ربح است اما وجوب آن تا آخر سال باقی است. زیرا چیزی که استثناء شده فقط مؤونه تحصیل درآمد است. اما دسته دیگر که بحث مؤونه سنه را مطرح کردهاند، در واقع توجه به آن جهت دیگر داشتند.
سوال:
استاد: ادله استثناء دو دسته هستند. یک دسته از ادله استثناء ظهور دارد در ثبوت یک حکم وضعی برای صاحبان خمس و آن هم ملکیت یا تعلق خمس به ارباح است. منتهی روایات دسته اول بر دو قسم هستند، برخی ظهور در این دارند که مؤونه استثناء شده، مؤونه مربوط به زندگی نیست بلکه مؤونه تحصیل است. اما دسته دوم اصلاً اینطور نیست. آنجا کأنه خمس را بعد از مؤونه ثابت کرده که یا اجمال دارد یا از آن مؤونه سنه فهمیده میشود. ما اگر این دو دسته روایات را کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشود که به مقتضای دسته اول، یک حکم وضعی در اینجا ثابت میشود که ملکیت بعد از تحقق ربح است و قطعاً برای صاحبان خمس حاصل میشود. اما وجوب دفع چطور؟ این روشن نیست. ولی ایشان میگوید برآیند مجموعه ادله استثناء همین است که حکم وضعی یعنی تعلق خمس به ارباح یا به عبارت دیگر ملکیت یک پنجم باقی می ماند، و این مشروط به شرط نیست. عدم صرف در مؤونه نیز که در برخی روایات آمده، ناظر به مؤونه زندگی است و نه مؤونه تحصیل درآمد. این کأنه مشروط شده به آخر سال و عدم صرف در مؤونه.
سوال:
استاد: آیا دسته اول ظهور در حکم تکلیفی دارد یا وضعی؟ ایشان میگوید دسته اول ظهور در یک حکم وضعی دارد.
سوال:
استاد: در مورد صحیحه علی بن مهزیار بعداً بحث خواهد شد. ولی در اینجا بحث در ادله استثناء است و کاری به صحیحه نداریم. اگر در آن صحیحه هم بعد از صرف آمده، باید دید ظاهر آن آیا از قبیل قسم اول است یا قسم دوم. مهم این است که چه چیزی استثناء شده. چون اگر ما قسم اول را در نظر بگیریم، (خمس بعد از مؤونه) یک حکم وضعی اثبات میشود. فقط مؤونه ربح استثناء میشود. اما در برخی موارد مؤونه ربح استثناء نمیشود. مؤونه اعم از مؤونه ربح و مؤونه سنه است. یعنی تا آخر سال هر چه صرف زندگی کند، از سود کسر میشود و سپس متعلق خمس قرار میگیرد.
اما باید دید که آیا این حرف درست است یا خیر. یعنی ما میتوانیم بین وجوب تکلیفی و وجوب وضعی تفکیک قائل شویم و بعد بگوییم نتیجه ادله استثناء و جمع بین این دو دسته این است که حکم وضعی آن مقید نشده، بلکه ملکیت از همان لحظه تحقق ربح حاصل میشود و صاحبان خمس از همین ابتدا مالک یک پنجم این ربح هستند. اما اگر ملکیت آنها ثابت شد، همین الان هم باید پرداخت شود؟ وجوب الدفع حکم تکلیفی است. میگویند چیزی که این شیء به آن مقید شده و به نحو شرط متأخر در اینجا حضور دارد، در واقع وجوب تکلیفی است و نه وجوب وضعی؛ اینکه باید پرداخت شود که ممکن است مثلاً شش ماه دیگر باشد یا نه ماه دیگر باشد. این در واقع میتواند یک دلیل دیگر در مسأله باشد. چون وقتی گفته میشود حول معتبر نیست، یعنی خمس به محض حصول ربح محقق است. اما این آیا معنایش این است که ملکیت صاحبان خمس تثبیت میشود یا معنای آن این است که در همان لحظه وجوب دفع دارد. مرحوم آقای خوئی میفرماید وجوب دفع به عنوان یک حکم تکلیفی ندارد، این مشروط به مضی سنه است به نحو شرط متأخر که شرط متأخر هم اشکالی ندارد. اما اصل ملکیت از همان لحظه ثابت میشود «و هذا هو معنا عدم اعتبار الحول فی الخمس». در این بحث باید دقت کرد که اعتبار و عدم اعتبار حول را میخواهیم نسبت به حکم تکلیفی بدانیم یا حکم وضعی یا هر دو. آقای خوئی میگویند ملک صاحبان خمس میشود ولی وجوب تکلیفی آن مشروط به شرط متأخر است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات