دروس خارج

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل مسئله اول – فرع دوم (صورت سوم- چهارم- پنجم) ۱۳۹۳/۰۹/۱۷              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون صور مختلف فرع دوم از مسئله اول تحریر بود؛ فرع دوم درباره استخراج از معدنی است که در ارض مملوکه واقع شده یعنی زمینی که مالک شخصی دارد. گفتیم این فرع صور مختلفی دارد و حکم دو صورت را بیان کردیم؛ یک صورت اینکه معدن در زمین دارای مالک شخصی واقع شده و اخراج توسط غیر و به امر مالک واقع شده و برای مالک است و شخص مخرِج متبرع نیست. حکم این صورت بیان شد که عبارت بود از اینکه ما یستخرج متعلق به مالک زمین است لکن لا من حیث مالکیته

جلسه ۳۹ – PDF   جلسه سی و نهم مسئله اول – فرع دوم (صورت اول و دوم) ۱۳۹۳/۰۹/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع دوم از فروع اصلی که در مسئله اول تحریر مطرح شده به اینجا رسیده که محقق خوئی اشکالی را نسبت به تبعیت مطلقه معدن نسبت به ارض مطرح کردند؛ اصل فرع درباره معدنی است که در ارض مملوکه واقع شده یعنی زمینی که مالک شخصی دارد. در این فرع گفتیم صور مختلفی مطرح است ولی یک موضوع اساسی که ما در ذیل صورت اول مطرح کردیم و در همه صور این فرع تقریباً جریان دارد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در صور مختلف در این فرع گفته شده اگر

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسئله اول- فرع اول- فرع دوم (صورت اول) ۱۳۹۳/۰۹/۱۵              فروع اصلی مسئله اول در مسئله اول فروعی مطرح شده این فروع به اعتبار وقوع معدن در انواع اراضی و به اعتبار مالکیت و عدم مالکیت نسبت به آن اراضی است. در متن تحریر سه قسم زمین مطرح شده؛ اراضی مباحة و اراضی مملوکة و اراضی مفتوحة عنوة؛ که البته خود اراضی مفتوحة عنوةً دو قسم هستند اراضی معمورة و اراضی موات؛ این تقسیم بندی در بعضی کلمات به بیان دیگری مطرح شده است؛ مثلاً محقق خوئی اراضی را به اعتبار نوع ملکیت به چهار قسم تقسیم کرده: یکی اینکه زمین ملک شخصی باشد، دوم اینکه زمین

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مسئله اول ۱۳۹۳/۰۹/۱۲              مسئله اول مسئله اول بعد از مباحث مربوط به معدن و نصاب معدن در متن تحریر این است: «لا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین کونه فی ارضٍ مباحة او مملوکة»؛ در وجوب اخراج خمس فرقی بین اینکه معدن در أرض مباح یا ممکوک باشد، نیست یعنی در هر دو خمس واجب است. «و إن کان الأول لمن استنبطه و الثانی لصاحب الارض و إن أخرجه غیره»؛ اگرچه اولی متعلق به کسی است که آن معدن را در أرض مباح بدست آورده و استکشاف کرده است اما معدن در زمین مملوک متعلق به صاحب زمین است هر چند غیر صاحب الأرض معدن

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله ۱۲ عروة ۱۳۹۳/۰۹/۱۱              خلاصه جلسه گذشته در آخرین مسئله مربوط به نصاب، عرض کردیم چهار صورت قابل تصور است که از این چهار صورت مرحوم سید بنا به احتمالی به دو صورت و بنا به احتمالی به سه صورت اشاره کرده است؛ دو صورت که تقریباً مورد تعرض واقع نشده. البته امام (ره) این مسئله را در اینجا مطرح نکرده ‎ اند هر چند اصل بحث را به یک مناسبتی در بحث های مربوط به ارباح مکاسب اشاره کرده ‎ اند. حکم دو فرع بیان شد و حکم دو فرع باقی ماند؛ اما دو صورتی که حکمش بیان شد، مربوط

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم تنبیه: نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله ۱۲ عروة ۱۳۹۳/۰۹/۰۸              خلاصه جلسه گذشته در مسئله سیزدهم عروة که بحث از شک در بلوغ نصاب بود، عرض کردیم اجمالاً دو قول وجود دارد؛ یکی قول به لزوم اختبار و دیگری قول به عدم لزوم اختبار بود. البته کسانی که قائل به لزوم اختبار هستند خودشان دو گروه‏اند: عده‏ای فتوا داده‏اند و برخی هم قائل به احتیاط وجوبی شده‏اند. ادله قول اول، یعنی قول به لزوم اختبار ذکر شد. از این ادله به طور کلی هیچ یک نتوانست لزوم اختبار را اثبات کند. بعضی از این ادله دلالت بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه می‏کرد که ما به

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم تنبیه: شک در نصاب ۱۳۹۳/۰۹/۰۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در شک در بلوغ نصاب بود؛ اینکه آیا به این شک اعتنا می‏شود یا خیر؛ به عبارت دیگر آیا اختبار از بلوغ نصاب لازم است یا خیر. گفتیم که در اینجا دو قول وجود دارد. یک قول، قول به لزوم اختبار است؛ ادله‏ای برای این قول ذکر شده که سه دلیل در جلسه گذشته ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال واقع شد. دلیل چهارم اما دلیل چهارم روایتی است از زید الصائغ؛ این روایت در مورد دراهم مغشوشه در باب زکات است. روایت طولانی است ولی محصّل و مدلول این روایت وجوب اختبار در باب

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم تنبیه: شک در نصاب ۱۳۹۳/۰۹/۰۴              تنبیه: شک در نصاب بحث از فروع چهارگانه متعلق به نصاب معدن تمام شد. مطلبی که به نظر می‏رسد در ذیل بحث از اعتبار نصاب معدن مناسب است که مورد تعرض قرار بگیرد، مربوط به شکّ در بلوغ نصاب است؛ این مطلب را مرحوم سید در مسئله سیزدهم عروة بیان کردند اما امام (ره) متعرض این مطلب نشدند ولی چون مطلب مفیدی است و عمدتاً به جهت مستندات حکم مربوط به شک در بلوغ نصاب مهم است به نظرم رسید این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهیم. غیر از این یک مسئله دیگری هم است که آن را هم ان شاءالله

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن ۱۳۹۳/۰۹/۰۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع چهارم یعنی اعتبار وحدت از حیث معدن و مکان در بلوغ نصاب سه قول وجود دارد؛ قول اول به همراه دو دلیل ذکر شد. دلیل دوم اگرچه مورد اشکال قرار گرفت اما دلیل اول قول اول یعنی قول به اعتبار وحدت از حیث معدن مورد پذیرش قرار گرفت و به نظر رسید که خالی از اشکال است. ادله قول دوم: عدم اعتبار وحدت اما قول دوم قول به عدم اعتبار وحدت از حیث معدن است یعنی برای وجوب خمس، ملاحظه مجموع آنچه که از معادن متعدد استخراج

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن ۱۳۹۳/۰۹/۰۲              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم قائلین به اعتبار وحدت از حیث معدن به ادله‏ای تمسک کردند؛ دلیل اول به سه نحوه قابل تقریر است و به نوعی می‏توان گفت این دلیل در واقع ظاهر صحیحه بزنطی است که دلالت بر اعتبار وحدت از حیث مکان دارد. هر چند ممکن است بیان ما با عباراتی که در این مقام گفته شده تفاوت‏هایی داشته باشد یا حتی بعضی از عبارات متحمل معنای دیگری باشند امّا اگر بخواهیم دلیل اوّل را تحت یک عنوان قرار دهیم ظاهر صحیحه بزنطی البته با سه تقریر مختلف: یک تقریر این

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی اعتبار وحدت در نصاب – چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن ۱۳۹۳/۰۹/۰۱              خلاصه و نتیجه بحث گذشته در فرع چهارم بحث در این بود که آیا وحدت از حیث معدن و مکان استخراج در بلوغ نصاب، معتبر است یا نه؟ یعنی اگر آنچه که از هر معدن استخراج می‏شود مستقلاً به بیست دینار (نصاب) برسد، آنگاه در هر یک مستقلاً خمس، واجب است ولی اگر آنچه که از هر یک از این معادن متعدد استخراج می‏شود به تنهایی کمتر از بیست دینار شود اینجا یضمّ بعضٌ الی بعض پس بحث در ملاحظه مجموع برای نصاب است یا ملاحظه هر معدن به نحو مستقل. فرق نظر امام و

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم اعتبار وحدت در نصاب– فرع سوم و چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرَج و معدن ۱۳۹۳/۰۸/۲۷              نتیجه فرع دوم نتیجه بحث در فرع دوم این شد که حق با مشهور است یعنی وحدت از حیث مُخرِج اعتبار دارد و سهام هر یک از مُخرِجین چنانچه به بیست دینار برسد، خمس بر آنها واجب می‏شود. فقط امام (ره) در ذیل فرع دوم فرموده است که اگر سهام مجموع هم به نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که خمسش داده شود؛ این احتیاط استحبابی در صورت بلوغ مجموع به نصاب، خالی از وجه نیست. به هر حال حداقل بواسطه استفاده‏ای که بعضی از بزرگان از صحیحه بزنطی

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج ۱۳۹۳/۰۸/۲۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم اعتبار وحدت از حیث مُخرِج بود؛ عرض کردیم بعضی از بزرگان مثل صاحب حدائق، صاحب جواهر، شیخ انصاری و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی قائل شده‏اند به اینکه اینجا وحدت از حیث مُخرِج، اعتبار ندارد. یعنی سهام مجموع اگر به نصاب برسد، خمسش واجب می‏شود. ادله‏ای بر این قول اقامه شده که دلیل اول را دیروز ذکر کردیم و اشکال آن هم بیان شد؛ دلیل اول أخذ به اطلاق صحیحه بزنطی بود که طبق این دلیل موضوع وجوب خمس و نصاب «ما أخرج المعدن»

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج ۱۳۹۳/۰۸/۲۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار وحدت از حیث مُخر ِ ج بود اینکه آیا نصاب در مورد هر یک از مُخرِجین مستقلاً ملاحظه می‏شود یا باید نصاب مجموع را در نظر گرفت؟ و اگر سهام مُخرِجین مجموعاً به بیست دینار رسید، خمس واجب می‏شود. عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول قول به اعتبار وحدت از حیث مُخرِج است. مشهور به این نظر ملتزم شده‏اند و ادله‏ای هم برای نظر مشهور اقامه شده است. دلیل اول دیروز ذکر شد؛ محصّل دلیل اول این بود که با عنایت

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج ۱۳۹۳/۰۸/۲۴              فرع دوم: اعتبار وحدت از حیث مخرِج فرع دوم از فروع چهار گانه مربوط به نصاب، به وحدت از حیث مخرِج مربوط است، در این فرع غرض این است که بررسی شود آیا در نصاب، وحدت از حیث مُخرِج معتبر است یا نه؟ امام (ره) فرمودند: «و لو اشترك جماعة فى استخراجه فالاقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الاحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك»؛ اگر گروهی در استخراج معدن مشترک باشند، اقوی آن است که نصیب هر یک از آنها جداگانه و مستقلاً به حدّ نصاب برسد یعنی انضمام