جلسه هفتادم-اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار

خلاصه جلسه گذشته:

بحث
در ادله قائلین به اعتبار مروت در تحقق عدالت بود؛ دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد این دو دلیل نمی­تواند اثبات کند که مروت در معنای عدالت معتبر است.

دلیل
سوم:

این
دلیل یک قیاس اقترانی است که از دو مقدمه تشکیل شده است مثل اقیسه­ای که برای
استدلال مورد استفاده قرار می­گیرد:

مقدمه
اول: کسی که از مردم خجالت نکشد و از آنها حیا نکند، از خدا هم
حیا نمی­کند.

مقدمه
دوم: کسی که از خداوند حیا نکند عادل نیست.

نتیجه: کسی
که از مردم حیا نکند، عادل نیست.

مقدمه
دوم این استدلال روشن است؛ کسی که از خداوند حیا ندارد، عادل
نیست. چه کسی از خداوند حیا نمی­کند؟ چه کسی از خداوند شرم نمی­کند و خجالت نمی­کشد؟
قهراً کسی که اهل ارتکاب معصیت است آن هم معصیت کبیره معلوم است که شرم و حیا نسبت
به خداوند ندارد چون نا فرمانی کردن و مخالفت کردن با دستورات مولا نهایت بی حیایی
و بی­شرمی است. اگر مولایی به عبدش امر کند یا او را از کاری نهی کند و عبد در
مقابل مولی بر خلاف نظر او عمل کند؛ این بی حیایی و بی شرمی است لذا کسی که گناه
کبیره مرتکب می­شود طبیعتاً از خداوند حیا ندارد و کسی هم که از خداوند حیا ندارد
عادل نیست چون عدالت یعنی اجتناب از کبیره. پس مقدمه دوم مشکلی ندارد.

اما
در مورد مقدمه اول توضیح این است که: کسی که از مردم خجالت نکشد از خداوند
حیا نمی­کند یعنی در واقع بین عدم خجالت و حیا و شرم از مردم و عدم خجالت و شرم و
حیا از خداوند ملازمه بر قرار شده؛ اگر کسی را دیدیم که نسبت به مردم بی مبالات
است و برایش مهم نیست که در مقابل مردم بی حیایی کند این نشان می­دهد که او مطلقا
اهل شرم و حیا نیست. کسی که اهل شرم و حیا باشد، جلوی مردم مراقبت می­کند پس بی
مبالاتی در مقابل چشم مردم کاشف از بی مبالاتی مطلق است و معلوم می­شود که این شخص
نسبت به خدا هم شرم و حیا ندارد. انسان معمولاً کارهایی که در سر و پنهان و خفا
انجام می­دهد، مراقبت می­کند آن کارها را مقابل چشم دیگران انجام ندهد. لذا کسی که
در مقابل مردم بی حیا باشد کشف از بی حیایی او در مقابل خدا می­کند.

پس
هم مقدمه اول تمام است و هم مقدمه دوم لذا نتیجه این است که عمل منافی با مروت
باعث می­شود شخص از دایره عدالت خارج شود و هذا هو المطلوب که مروت در معنای عدالت
معتبر است.

بررسی
دلیل سوم:

این
دلیل هم مانند دو دلیل قبلی مخدوش است؛ ما نسبت به مقدمه دوم بحثی نداریم یعنی این
کبری که کسی که از خدا حیا نکند، عادل نیست، قابل خدشه نیست و مطلبی است که در جای
خود ثابت است؛ إنما الکلام در مقدمه اول یعنی بین عدم حیا و خجالت از مردم با عدم
حیا و خجالت از خدا ملازمه­ای نیست این چنین نیست. که اگر کسی از مردم خجالت نکشید
و در مقابل مردم رعایت شرم و حیا نکرد لزوماً در برابر خداوند متعال هم بی حیا و
بی شرم باشد.

و الشاهد
علی ذلک اینکه چه بسا کسانی نسبت به نظر مردم و قضاوت مردم بی تفاوت هستند و
اهمیتی برای نظر مردم قائل نیستند و به هیچ وجه از نوع نگاه مردم ناراحت نمی­شوند
و آن کاری را که فکر می­کنند درست است انجام می­دهند و کم له من نظیر افرادی که در
جامعه رفتارهایی می­کنند که معلوم می­شود خیلی برای نظر مردم اهمیت قائل نیستند
اما به عقاید خودشان پایبند هستند. حال فرض کنید یک مسلمانی از نحوه لباس پوشیدن و
سلوک در بین مردم و همه آنچه را که در معاشرت بین مردم لازم است داشته باشد رعایت
نمی­کند و چه بسا شخص متدینی باشد و نسبت به امور دینی بی مبالات نباشد حتی در
گذشته بزرگانی برای ریاضت کاری می­کردند که مردم به آنها دیده خوبی نگاه نمی­کردند
مثلاً در احوالات بعضی از بزرگان مانند میر فندرسکی آمده که با وجود مقام علمی و
معنوی، یک روحیات خاصی داشت و برخی از اوقات در قهوه خانه­ها و مجالس دراویش حضور
و با آنان حشر و نشر داشت. یعنی کارهایی می­کرد که لاتلیق بأمثاله، هر چند یک عارف
بود. پس ملازمه­ای بین عدم حیا از مردم و عدم حیا از خداوند متعال نیست نمی­بخواهیم
بگوییم کار درستی است ما بحث در صحت و عدم صحت این نوع رفتار نداریم حال بعداً خواهیم
گفت که اگر کسی به گونه­ای رفتار کند که در مقابل مردم خودش را هتک کند، این هم
جایز نیست ما فعلاً بحثمان در نفی ملازمه است و می­گوییم که لزوماً این گونه نیست
که اگر کسی در برابر به مردم بی حیا بود پس از خدا هم شرم و حیا ندارد، خیر چنین
ملازمه­ای در کار نیست.

پس
مجموعاً از سه دلیلی که بر اعتبار مروت اقامه شد هیچ یک نمی­تواند اثبات کند مروت
در معنای عدالت معتبر است.

ادله قول دوم: عدم
اعتبار مروت در معنای عدالت

دلیل
اول:

این
دلیل یک قیاس استثنائی است (إن کان المقدم فالتالی لکنّ التالی باطلٌ فالمقدم
مثله) این قیاس استثنائی از دو مقدمه تشکیل شده است.

مقدمه
اول: اگر مروت در عدالت معتبر باشد، لازم است شخص واحد در یک
عرف عادل و در عرف دیگر عادل نباشد.

مقدمه
دوم: لکن اینکه شخص هم عادل باشد و هم نباشد، باطل است.

نتیجه: پس
معلوم می­شود مروت در عدالت شرط نیست.

اینجا
دو مقدمه داریم معمولاً در هر قیاس استثنائی برای وصول به نتیجه هم مقدمه اول باید
ثابت شود و هم مقدمه دوم یعنی هم ملازمه­ی بین مقدم و تالی باید ثابت شود و هم
بطلان تالی که اگر این دو ثابت شد نتیجه قهری و بدیهی است.

اما
مقدمه دوم این قیاس روشن است اینکه یک شخص هم عادل باشد و هم نباشد به حسب واقع
این باطل است و اجتماع نقیضین است. نگویید که این به دو اعتبار مختلف است به یک
اعتبار عادل و به یک اعتبار عادل نیست؛ اینجا داریم بحث از وجود واقعی عدالت می­کنیم
نه عدالت به نظر دیگران. پس اینکه یک شخص به حسب واقع هم عادل باشد و هم نباشد
اجتماع نقیضین است و باطل.

عمده
بحث در بیان ملازمه بین اعتبار مروت در عدالت و عدالت یک شخص در یک عرف و عدم
عدالت او در عرف دیگر است؛ این ملازمه چگونه ثابت می­شود؟ اگر ما گفتیم شخصی رعایت
اوامر و نواهی شرعیه را می­کند لکن فرضاً رفتاری دارد که نزد یک قوم خلاف مروت
است مثلاً لباس جندی می­پوشد اما همین عمل
نزد قوم دیگر خلاف مروت نیست یعنی در واقع این شخص نزد قومی عمل منافی مروت انجام
می­دهد و نزد قوم دیگر عمل او منافی مروت نیست؛ اگر ما قائل باشیم که مروت در
معنای عدالت معتبر است یعنی در تحقق عدالت مروت دخیل است و قوام عدالت به عدم
ارتکاب عمل منافی مروت است، لازمه قول به اعتبار مروت این است که این شخص در یک
عرف عادل باشد و در عرف دیگر عادل نباشد این ملازمه یک ملازمه روشن و واضحی است.

قهراً
با این دو مقدمه عدم اعتبار مروت در عدالت
ثابت می­شود چون اگر مروت در عدالت معتبر باشد لازم می­آید شخص واحد در عرفی عادل
و در عرفی عادل نباشد و مقدمه دوم اینکه شخص نمی­تواند در آن واحد هم عادل باشد و
هم نباشد یعنی حکم به عدالت یک شخص و عدم عدالت او باطل و محال است. نتیجه بطلان
مقدم یعنی عدم اعتبار مروت در عدالت است.

اشکال:

اینکه
ادعا کردید امکان ندارد یک شخص هم عادل باشد و هم نباشد یعنی در واقع این اشکال
متوجه مقدمه دوم و کبرای استدلال است؛ مستشکل می­گوید ما مقدمه دوم را نقض می­کنیم
به اینکه شخصی ممکن است نزد یک نفر عادل و نزد دیگری عادل نباشد یعنی کسی یقین
دارد مثلاً زید مرتکب کبیره است پس زید در نظر این شخص عادل نیست اما همین زید در
نظر شخص دیگری که کبیره­ای از او ندیده و گناهی را از او مشاهده نکرده است عادل است.
پس چگونه می­گویید که شخص نمی­تواند عادل باشد نزد قومی و عادل نباشد در نزد قوم
دیگر این مثال نقض می­کند گفته و استدلال شما را اینجا این شخص به یک اعتبار عادل
و به یک اعتبار نزد دیگری عادل نیست. اجتماع نقیضین وقتی پیش می­آید که در همه
ابعاد اجتماع آن محال باشد اما اینجا این شخص در نزد یک عرف به یک اعتبار عادل است
و در نزد یک عرف دیگر عادل نیست و چون به دو اعتبار لحاظ می­شود لذا اجتماع
متناقضین نیست و کبرای قیاس شما مخدوش می­باشد.

پاسخ:

 این نقض قطعاً وارد نیست؛ چون نکته­ای که به نظر
می­رسد مستشکل از آن غفلت کرده این است که ما اینجا بحث می­کنیم آیا مروت در عدالت
معتبر است یا نه؛ عدالت مورد بحث ما به عنوان یک وصفی برای شخص به اعتبار خوداوست
که آیا حقیقتاً واجد آن وصف هست یا نیست نه اینکه ما بحث کنیم در عدالت به نظر
دیگران به عبارت دیگر عدالت یک وجود واقعی و حقیقی دارد و یک وجود علمی بحث ما در
این مقام پیرامون وجود واقعی عدالت است یعنی می­خواهیم ببینیم آیا مروت در حقیقت
عدالت که همان ملکه نفسانیه است از نظر شارع معتبر هست یا نه؟ مثالی که ایشان به
عنوان نقض آورده در واقع مربوط به وجود واقعی عدالت نیست. بلکه مربوط به این است
که عدالت به نظر یکی در زید محقق است و در نظر دیگری محقق نیست که همان وجود علمی
عدالت است نه وجود حقیقی عدالت؛ نمی­شود عدالت هم باشد و هم نباشد حقیقتاً و نمی­شود
یک شخص در نزد یک قوم و عرف حقیقتاً هم عادل باشد و هم حقیقتاً در نزد قوم دیگر
عادل نباشد.

پس اینکه
می­گوییم این نقض وارد نیست برای این است که مثالی که مستشکل آورده قیاس مع الفارق
است در مثال مستشکل بحث در این است که اگر کسی از طرق ثبوت عدالت علم به عدالت کسی
پیدا کرد می­گوید این عادل است ولی برای کسی ممکن است این علم حاصل نشود. اما در
ما نحن فیه بحث در این است که آیا حقیقت عدالت بالاخره مرکب از مروت هست یا نیست؟
اگر گفتیم مروت جزئی از حقیقت عدالت است دیگر معنی ندارد حقیقت عدالت در یک عرف
موجود باشد و در عرف دیگر موجود نباشد یعنی چون مروت یتغیر بتغیر الزمان  الشرایط نمی­تواند چنین چیزی در حقیقت عدالت
معتبر باشد لذا این اشکال وارد نیست و دلیل اول تمام است.

دلیل
دوم:

مقدمه
اول: اگر مروت در عدالت معتبر باشد لازم می­آید عدالت به وسیله
توبه قابل بازگشت نباشد.

مقدمه
دوم: در حالی که گفته شد که توبه موجب عود عدالت است.

نتیجه: پس
معلوم می­شود مروت در عدالت معتبر نیست.

این
دلیل هم به حسب ظاهر شکل یک قیاس استثنائی را دارد؛ مکرراً گفته شده که توبه موجب
عدالت است یعنی مثلاً اگر کسی گناه کبیره انجام دهد عدالتش زائل می­شود (حال این
زوال حقیقی است یا تعبدی بحث از آن را در آینده مطرح خواهیم کرد.) و شارع راه برای
بازگشت آن گذاشته و گفته با توبه عدالت بر می­گردد. پس در مقدمه دوم این قیاس بحثی
نیست (یعنی به صرف توبه از گناه کبیره عدالت بر می­گردد.) مقدمه اول هم روشن است
اینکه اگر مروت در عدالت معتبر بود، دیگر معنی نداشت کسی که گناه کبیره انجام می­دهد
و سپس توبه می­کند عدالتش بر گردد مثلاً کسی را در نظر بگیرید که گناه کبیره و عمل
منافی مروت انجام داده اگر این شخص توبه کند عدالتش بر می­گردد؛ در هیچ جا از عود
عدالت به توبه از عمل منافی مروت و عزم بر عدم ارتکاب عمل منافی مروت سخنی به میان
نیامده است. در ادله که متعرض توبه شده، توبه از گناه مطرح شده ولی در هیچ یک از
روایات اشاره به توبه از عمل منافی مروت نشده است. اگر چنین چیزی در عدالت معتبر باشد،
چرا اشاره به آن نشده است؟ لذا به نظر می­رسد هم مقدمه اول تمام است و هم مقدمه
دوم.

ممکن
است به ذهن شما بیاید که توبه به عنوان راه بازگشت به عدالت و عود عدالت مطلق است یعنی
توبه از مطلق ما یعد عیباً و ذنباً اعم از عیوب شرعی و عیوب عرفی این یک ادعایی
است که با ظواهر ادله سازگار نیست هیچ دلیلی بر اینکه توبه به این معنای عام باشد
و شامل توبه از حرام شرعی و قبیح عرفی باشد، مشاهده نشده است لذا به نظر می­رسد
دلیل دوم هم تمام است.

بحث جلسه آینده: بحث
در دلیل سوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»