خارج فقه

جلسه چهل – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه – ادله عدم خمس در مطلق فائده

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم خمس در مطلق فائده ۱۳۹۴/۱۰/۱۲         خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل ششم قول به عدم ثبوت خمس در مطلق فائده یا به عبارت دیگر اختصاص خمس به ارباح مکاسب بود؛ عرض شد دلیل ششم روایات خاصه است. مقصود از روایات خاصه روایاتی است که دلالت بر نفی خمس از هدیه و میراث و امثال ذلک دارد. یک روایت را در جلسه گذشته خواندیم و در دلالت این روایت بر مدعا اشکال کردیم. روایت دوم روایت دوم روایت علی بن مهزیار است: «قال کتبت الیه یا سیدی رجلٌ دُفع الیه مالٌ یحجّ به هل علیه فی ذلک المال-حین یصیر الیه-الخمس؟ او علی

جلسه سی و نهم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه – ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده ۱۳۹۴/۱۰/۰۷         بحث در ادله عدم ثبوت خمس در هبه و امثال آن بود؛ تا اینجا چهار دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که هیچ کدام از این چهار دلیل نمی‌تواند اثبات کند که خمس در هبه و امثال آن ثابت نیست. دلیل پنجم : روایات مقیده این روایات مقید روایاتی است که دال بر وجوب خمس در مطلق فایده است. قبلاً هم اشاره کردیم که محقق عراقی در اینجا روایات مطلقه را حمل بر روایات مقیده کرده و فرموده مقتضای جمع بین روایاتی که مشتمل بر عنوان تجارت و صنعت

جلسه سی و هشتم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه – ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده ۱۳۹۴/۱۰/۰۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول یعنی اختصاص وجوب خمس به ارباح مکاسب بود (در مقابل قول به وجوب خمس در مطلق فوائد)؛ طبق این قول هدیه و هبه و جایزه و امثال اینها خمس ندارد. دلیل اول این قول را ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم، معلوم شد، این مسئله آنچنان که مستدل ادعا کرده است اجماعی نیست. دلیل دوم: اصل برائت ذمه دلیل دوم، اصل است؛ ابن ادریس در سرائر به این اصل اشاره کرده است. منظور از اصل، اصل برائت ذمه است؛ به این معنا که ما

جلسه سی و هفتم-مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده ۱۳۹۴/۱۰/۰۵         خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو دلیل بر ثبوت خمس در مطلق فائده ذکر کردیم و معلوم شد محدوده و دامنه موضوع خمس در مانحن فیه عام است و اختصاص به ارباح مکاسب ندارد. یکی آیه خمس بود و دیگری هم روایاتی که دالّ بر ثبوت خمس در مطلق فائده بود. در این روایات، بعضی به نحو عام خمس را ثابت کرده بودند و بعضی به خصوص با تصریح به هبه و جایزه و امثال اینها، خمس در اینها ثابت شده بود. علی ای حال این روایات ذکر شد. دلیل سوم: فحوای روایات

جلسه سی و ششم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه ۱۳۹۴/۱۰/۰۲         بحث در روایاتی بود که به آنها برای اثبات خمس در مطلق فائده استدلال شده است. سه روایت تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. روایت چهارم روایت چهارم صحیحه دیگری از علی بن مهزیار است که قبلاً هم نقل شده است. علی بن مهزیار می‎گوید: «قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ». ابو علی بن راشد می‎گوید من به امام (ع) عرض کردم که شما به من دستور دادید که قیام به امر شما کنم و حق شما را بگیرم. من هم دستور شما را اطاعت کردم و دوستان و

جلسه سی و پنجم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه ۱۳۹۴/۱۰/۰۱         نکته‎ای در مورد روایت اول بحث در روایات دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده بود؛ یک روایت را خواندیم و آن هم معتبره یا موثقة سماعه بود. یک نکته فقط در مورد روایت سماعه باقی مانده که اشاره می‌کنم و بعد به سراغ روایت دوم می‌رویم؛ در روایت آمده که امام (ع) فرمود: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیرٍ»؛ خمس در هر چیزی که «أفاد الناس» چه کم و چه زیاد، ثابت است. در مورد «أفاد الناس» دو احتمال وجود دارد: تارة «أفاد» به معنای متعدی، مورد نظر است و اخری به معنای لازم؛ احتمال اول:

جلسه سی و چهارم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه

جلسه ۳۴ – PDF سی و چهارم مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه ۱۳۹۴/۰۹/۳۰         بررسی خمس در ما لا یدخل فی مسمی الکسب عرض کردیم در مقام دوم پیرامون موضوع خمس در ما نحن فیه بحث می‎کنیم، برای اینکه به نحو دقیق معلوم شود محل بحث و نزاع واختلاف کدام قسم و کدام صورت است، گفتیم مواردی که در این محل و مقام می‌تواند داخل در موضوع خمس باشد به طور کلی پنج قسم هستند، در چهار قسم اجمالاً گفتیم مشکلی وجود ندارد و إنما الکلام فی القسم الخامس یعنی آن فوائدی که داخل در مسمای کسب نیستند، این عنوان یعنی «ما لا یدخل فی مسمی الکسب من الفوائد» خودش بر دو قسم است: ۱.

جلسه سی و سوم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه ۱۳۹۴/۰۹/۲۸         خلاصه جلسه گذشته در امر پنجم از اموری که متعلَّق خمس واقع می‎شوند، بحث از مازاد بر مؤونه سنه از ارباح است. در مورد این مسئله گفتیم در چهار مقام بحث می‎کنیم؛ مقام اول، اصل وجوب خمس در ارباح بود؛ گفتیم به حسب ادله سه گانه، خمس در ارباح تجارات و صناعات و زراعات و مطلق کسب فی الجمله واجب است. سپس به دو شبهه و دو سؤال پیرامون خمس در ارباح مکاسب پرداختیم؛ یکی اینکه اگر این قسم از خمس واجب است پس چرا اثری از آن تا زمان صادقین (ع) وجود ندارد و دوم رسیدگی به اخبار تحلیل

جلسه سی و دوم – مقام دوم: موضوع خمس در زائد بر مؤونه سنه

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم مقام دوم: موضوع خمس در زائد بر مؤونه سنه ۱۳۹۴/۰۸/۰۴         مقام دوم: موضوع خمس در زائد بر مؤونه سنة بحث ما در مقام اول از مقامات چهارگانه‎ای که قرار بود درباره آن بحث کنیم تمام شد. مقام دوم درباره موضوع خمس است چون عنوان پنجم ممّا یجب فیه الخمس، ما یفضل عن مؤونة السنة است یعنی یکی از چیزهایی که متعلق خمس است زائد بر مؤونه سنة است، اما آیا این زائد بر مؤونه سنة، در مطلق فوائد است یا در فوائد اختیاری است و یا در خصوص ارباح مکاسب است؟ چون فائده یک معنای وسیعی دارد، لذا باید معلوم شود که محدوده و دامنه‎‏ای که در آن

جلسه سی و یکم – بررسی شبهات در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول و شبهه دوم)

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم بررسی شبهات در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول و شبهه دوم) ۱۳۹۴/۰۹/۰۳         ادامه بررسی شبهه اول بحث درباره شبهه اولی پیرامون اصل وجوب خمس در ارباح بود. عرض کردیم پاسخ‎هایی به این شبهه داده شده. دو جواب را جلسه گذشته بیان کردیم؛ چهار جواب دیگر هم در این مقام می‎توانیم به این شبهه و سؤال ذکر کنیم: پاسخ سوم جواب سوم از شبهه این است که بر فرض بپذیریم که نه پیامبر(ص)و نه ائمه(ع) و نه خلفا و نه امیرالمؤمنین (ع) کسی را برای اخذ خمس نفرستادند ولی عدم بعث برای أخذ خمس کاشف از عدم وجوب خمس نیست؛ زیرا بعد از آنکه به ادله قطعی یعنی

جلسه سی – بررسی دو شبهه در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول)

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی بررسی دو شبهه در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول) ۱۳۹۴/۰۹/۰۲         خلاصه جلسه گذشته بعد از آنکه اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و تجارات ثابت شد نوبت به بحث از دو شبهه که به نوعی به این اصل مربوط است رسید؛ شبهه اولی که در جلسه گذشته مطرح شد این است که اگر خمس در ارباح ثابت است و حکمی است که در شریعت ثابت شده پس چرا گزارشی از عمل به این واجب و اخذ خمس در زمان پیامبر (ص) و خلفا و وصی پیامبر (ص) وارد نشده، در حالی که هم در کتب حدیثی و هم در کتب تاریخی اخذ زکات به وفور گزارش شده و موارد

جلسه بیست و نهم – بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم (روایت علی بن مهزیار)

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار) ۱۳۹۴/۰۹/۰۱         اشکال پنجم تا اینجا به چهار اشکال در مورد صحیحه علی بن مهزیار پاسخ دادیم، عرض کردیم اشکال دیگری هم نسبت به استدلال به این روایت برای اثبات وجوب خمس در ارباح مطرح شده است، اشکال این است که: آیه شریفه‎ای که در این روایت مورد استشهاد قرار گرفته، دلالت بر این می‌کند که حکم الهی به عنوان وجوب خمس برای همیشه ثابت است. پس مضمون آیه را که نگاه می‌کنیم، وجوب خمس است «فی جمیع الاعصار»، یک حکم عام کلی برای همه چیزهایی که به عنوان غنیمت و فائده شناخته می‌شود، قهراً چیزی که می‌خواهد مورد استشهاد

جلسه بیست و هشتم – بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم (روایت علی بن مهزیار)

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار) ۱۳۹۴/۰۸/۳۰         خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون اشکالاتی بود که به استدلال به روایت علی بن مهزیار ایراد شده است؛ گفتیم چهار اشکال نسبت به این صحیحه وارد شده است. البته اشکال پنجمی هم اینجا بعض الاعاظم مطرح کرده که آن اشکال را هم باید مطرح کنیم و مورد بررسی قرار دهیم. اشکال اول را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. بررسی اشکال دوم اشکال دوم این است که بر طبق این روایت، مواردی مثل جائزه خطیره و میراث مِن حیث لا یحتسب و مالی که لا یُعرف له صاحبٌ و همچنین مالی که از دشمن در مقاتله اخذ می‎شود، مندرج

جلسه بیست و هفتم – بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم (روایت علی بن مهزیار)

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار) ۱۳۹۴/۰۸/۲۷         اشکالات استدلال به روایت هفتم بحث در استدلال به روایات برای اثبات وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنة بود؛ در جلسات گذشته هفت روایت در این رابطه خوانده شد. روایت هفتم از روایاتی که مورد استناد واقع شده صحیحه ای از علی بن مهزیار بود که توضیح داده شد. این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد اما در مورد دلالت این روایت اشکالاتی مطرح شده که اگر پذیرفته شود ممکن است ناچار شویم این روایت را به طور کلی کنار بگذاریم. عمده اشکالات حول دو محور است: ۱- یکی اضطراب و اجمال در روایت. ۲- دیگری اشتمال

جلسه بیست و ششم – مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل چهارم: روایات)

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل چهارم: روایات) ۱۳۹۴/۰۸/۲۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به روایات برای اثبات وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنة بود؛ در جلسه گذشته سه روایت خوانده شد که همگی آنها از علی بن مهزیار بود. البته احتمال اینکه روایت اول و دوم یکی باشند و متعدد نباشند وجود دارد چون مضمون آنها تقریباً یکی بود. چند روایت دیگر باقیمانده که اینها را هم بیان می‎کنیم و ان شاء الله بحث را در مقام دوم شروع کنیم. روایت چهارم: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (ع) عَنْ رَجُلٍ

جلسه بیست و پنجم – مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل دوم و سوم: اجماع و سیره)

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم مقام اول: اصل وجوب خمس(دلیل دوم و سوم: اجماع و سیره) ۱۳۹۴/۰۸/۲۵         دلیل دوم: اجماع دلیل دوم بر وجوب خمس در ارباح مکاسب اجماع است هم منقول و هم محصل. بعضی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن زهره و مرحوم علامه بر این مطلب ادعای اجماع کرده‎اند. شیخ طوسی در مسئله ۱۳۸ خلاف بعد از اینکه می‌فرماید: «یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح التجارات و الغلات الثمار»، می‌فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم، و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک»؛ دلیل ما بر وجوب خمس در هر چیزی که از ارباح تجارات و غلات و میوه‎ها بدست می‌آید اجماع است. ابن زهره هم در غنیة همین ادعا

جلسه بیست و چهارم – مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل اول: آیه)

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل اول: آیه) ۱۳۹۴/۰۸/۲۴         خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون استدلال به آیه خمس برای اثبات خمس در ارباح مکاسب بود؛ عرض کردیم با قطع نظر از روایتی که در ذیل آیه وارد شده، خود این آیه به قرائن و شواهد سه گانه‎ای که گفتیم دلالت بر ثبوت خمس در مطلق فائده و منفعت دارد و از جمله فوائد و منافع ربح کسب است؛ قرائن سه گانه عبارت بود از: ۱.  توجه خطاب به عموم مؤمنین بود نه خصوص مقاتلین، با اینکه این آیات در مورد جنگ بدر و تقسیم غنائم آن نازل شده است؛ ۲.  اسم موصول یا صله «من شئٍ» که معنای

جلسه بیست و سوم – اصل وجوب خمس(دلیل اول: آیه)

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم اصل وجوب خمس(دلیل اول: آیه) ۱۳۹۴/۰۸/۲۳         مقام اول: اصل وجوب خمس عرض کردیم در این بخش چهار مطلب در چهار مقام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقام اول درباره اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب است فی الجمله؛ مسئله وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنه در ارباح مکاسب اجمالاً مما لا اشکال فیه و لا خلاف فیه بین الإمامیة. از چیزهایی است که تقریباً امامیه بر آن متفقند الا ابن ابی عقیل و ابن جنید. البته مخالفین و اهل سنت این خمس و وجوب آن را منکرند و نمی‎پذیرند. علی ای حال اصل وجوب خمس کاملاً ثابت شده و واضح و روشن است لکن ادله‎ای که در

جلسه بیست و دوم – تصویر کلی بحث

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم تصویر کلی بحث ۱۳۹۴/۰۸/۲۰         خلاصه جلسه گذشته پنجمین مورد از مواردی که خمس در آنها واجب است، «ما يفضل عن مؤونة السنة»؛ در ارباح مکاسب است. نظیر همین متنی که از امام (ره) خواندیم، مرحوم سید در عروة فرموده‎اند لکن ایشان یک اضافاتی را نسبت به آن  چیزی که امام بیان کرده‎اند مطرح کرده مثلا از جمله تکسّبات، اجرت عبادت استیجاری را هم بیان کرده است؛ اینکه کسی برای حج، روزه، نماز و زیارت اجیر بشود. ایشان این را هم در داخل در محدوده تکسّبات به عنوان مثال ذکر کرده‎اند همچنین در عداد مواردی که فائده‎ای نصیب انسان می‌شود و در عین حال تکسب نیست مال موصی‎به را

جلسه بیست و یکم – مسئله هفتم – موضوع دوم: اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونة

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم مسئله هفتم- موضوع دوم: اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونة ۱۳۹۴/۰۸/۱۹         خلاصه جلسه گذشته در مسئله هفتم عرض کردیم به دو موضوع اشاره شده است؛ یکی استثناء مؤونه از خمس (به این معنا که زمانی خمس در غوص واجب می‎شود که هزینه‎های استخراج و مخارجی که برای استحصال صورت گرفته، کسر شود). ادله استثناء را هم ذکر کردیم. موضوع دوم موضوع دوم درباره اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونه است. در این رابطه اختلاف شده است: اقوال: بعضی قائل‎اند نصاب قبل از آنکه مؤونه استخراج کسر شود لحاظ می‎گردد، از جمله صاحب مدارک. در مقابل، مشهور معتقدند نصاب بعد از اخراج مؤونه معتبر است. یعنی ما وقتی چیزی