جلسه پنجاه و دوم-مقام سوم: بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة

مورد هشتم: ما ملک بالخمس او الزکاة
مورد هشتم از مواردی که در مورد تعلق خمس به آنها بحث واقع شده، خمس و زکاتی است که به کسی داده می‎شود؛ مثلا کسی مستحق خمس یا زکات است، این خمس و زکات به او داده می‌شود و او مالک می‌شود؛ بحث در این است که اگر از مؤونه سنة زیاد آمد آیا این مال متعلق خمس است یا خیر؟ مثلا کسی از سادات است، سهم سادات از خمس به او داده می‌شود، و از مؤونه سنة او زیاده باقی می‌ماند یا فقیری است که مستحق زکات است و زکات به او داده می‌شود و از مؤونه سنة او زیاد می‌آید، فرض کنید آخر سال مالی او می‌باشد و پولی به او داده می‌شود، رأس سنة که می‌شود مقداری باقی می‌ماند، آیا این متعلق خمس است یا نیست؟

نظر امام (ره)
امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند: «ولا خمس فی ما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مؤونة السنة»؛ در چیزی که کسی مالک می‎شود به واسطه خمس یا زکات، خمس ثابت نیست، هرچند از مؤونه سال او زیادتر باشد، لکن در ادامه امام می‌فرماید: «نعم یجب الخمس فی نمائهما اذا قصد بابقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقا» امام بعد از اینکه فرمود در این مورد خمس ثابت نیست، استدراک کرده و فرموده‎اند: البته خمس در نماء «ماملک بالخمس أو الزکاة» ثابت است، به شرط اینکه قصد او از نگهداری این اموال سود بردن و اضافه شدن باشد، نه مطلقا. یعنی اگر این مال نمائی داشته باشد ولی به قصد استرباح و استنماء، نگهداری نکرده، بلکه خود به خود این مال زیاد شده، مثلاً گوسفندی به او داده‎اند و از این گوسفند بچه‎ای متولد شده است، و قصد شخص از نگهداری این گوسفند این نبوده که رشدی داشته باشد و بچه‎ای از او متولد شود و سود ببرد، بلکه خود به خود این نماء حاصل شده است، اینجا می‌گویند خمس ندارد، ولی اگر قصد او این باشد که این اموال را نگهداری و حفظ کند تا نمائی از آنها حاصل شود سودی از آنها بدست بیاید، در این صورت اگر از مؤونه سنة زیادتر شود باید خمس بپردازد.

نظر مرحوم سید (ره)
مرحوم سید هم همین نظر را دارند، عبارت ایشان این است: «لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤونة السنۀ، نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النمائات»؛ اگر در ملک او نمائی از این اموال حاصل شود، حکم آن همانند سایر نمائات است.

فرق نظر امام(ره) و سید (ره)
تفاوت عبارت امام و مرحوم سید در این بخش است که امام وجوب خمس در نماء را به ابقاء این اموال «بقصد الاسترباح، لا مطلقا» مشروط کرده یعنی می‌فرماید: اینگونه نیست که در نماء مطلقا خمس واجب باشد، اگر این اموال را به قصد استرباح حفظ کند، خمس دارد. اما این تفصیل در کلام سید نیست، یعنی ایشان وجوب خمس را مشروط به حفظ بقصد استرباح نکرده بلکه کلی فرموده که این مثل سایر نمائات است.
علی أی حال نظر امام و مرحوم سید فی الجمله عدم وجوب خمس است در«ما ملک بالخمس أو الزکوة».

اقوال
این نظر تقریبا مشهور بین متأخرین هم هست، لکن در مقابل جمعی قائل به وجوب خمس در این مورد شده‎اند، باید ادله مشهور را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا این نظر قابل اثبات است یا نه؟
قبل از اینکه ادله را ذکر کنم به یک نکته اشاره می‌کنم و آن اینکه قائلین به عدم وجوب خمس در «ما ملک بالخمس أو الزکاة» دو دسته‎اند:
عده‎ای از کسانی که معتقدند «ما ملک بالخمس او الزکاة» متعلق خمس نیست، در واقع به این جهت این اعتقاد را دارند که در مورد خمس معتقدند، ملکیت حاصل نمی‌شود؛ اگر خاطرتان باشد ما قبلاً بحث کرده‎ایم که خمس به مستحقین و مصارف خمس آیا تملیک می‌شود یا صرفاً اباحه در تصرف دارند؟ اختلاف وجود دارد در این جهت اگر مثلاً به یک سید خمس داده می‌شود، آیا این صرفاً اجازه دارد در این مال تصرف کند و از آن استفاده کند یا مالک می‌شود؟ (این آثار و ثمراتی دارد، یکی از این ثمرات همینجا است.) اگر کسی قائل به عدم حصول ملکیت شد، دیگر معنا ندارد بگوییم اگر زائد بر مؤونه سنه شد باید خمس بدهد؛ چون اصلا مالک نشده که خمس بدهد در حالی که «لاخمس إلا فی ملک» اگر سیدی خمس را گرفته و مصرف کند و از مؤونه سنه هم زائد آمد، طبق این مبنا خمس بر او ثابت نیست پس اگر کسی بگوید ملکیت برای او حاصل نشده، قهراً نمی‌تواند ملتزم به وجوب خمس شود.
پس بعضی از قائلین به عدم وجوب خمس در «ما ملک بالخمس أو الزکاة» از این جهت معتقد به عدم حصول ملکیت در باب خمس و زکات شده‎اند. اینها را باید کنار گذاشت، با این دسته کاری نداریم.
اساس اختلاف در این فرض است که ملکیت حاصل شود، می‌خواهیم ببینیم بر اساس این مبنا که در باب خمس و زکات ملکیت حاصل می‌شود، آیا «ما ملک بالخمس أو الزکوة إن زاد عن مؤونۀ السنۀ» متعلق خمس است یا نه؟

ادله قول مشهور
برای قول مشهور یعنی عدم وجوب خمس چند دلیل ذکر شده است:
دلیل اول
دلیل اول این است که بر این مورد عنوان فائده منطبق نمی‌شود و اگر جایی صدق عنوان فائده نشود، قهراً خمس ثابت نیست؛ چون ادله خمس اقتضا می‌کند خمس در فوائد و غنائم ثابت باشد و چیزی که عنوان فائده بر آن صادق نیست نمی‌تواند متعلق خمس باشد، در اینجا آن چیزی که ملک فقرا یا سادات است، فائده برای آنها محسوب نمی‌شود، برای اینکه این مالی است که حق آنها است. و اگر به آنها داده شود، برای این است که آنها این را طلب می‌کنند، متعلق به آنها است، اگر یک مالی مورد مطالبه واقع شد و متوقع الحصول بود دیگر فائده نیست. مثل ارث، ارث مالی است که متوقع و مورد مطالبه وراث است و باید به آنها داده شود. لذا به این مالی که متوقع الحصول است و باید به صاحبان آن داده شود عنوان فائده و غنیمت صدق نمی‌کند.
این دلیلی است که اصل آن را شیخ انصاری فرموده و کاشف الغطا هم همین را بیان کرده است، البته با توضیحات و بیانی که بنده ارائه دادم. خلاصه مطلب در دلیل اول این است که« ما ملک بالخمس أو الزکات» متعلق خمس نیست، چون« لا یصدق علیه عنوان الفائده».

بررسی دلیل اول
این دلیل به نظر ما ناتمام است؛ اینکه عنوان فائده بر این مال منطبق نمی‌شود قابل قبول نیست، تنها نکته‎ای که مستدل بر آن تکیه کرده این است که «ما ملک بالخمس أو الزکوة» ملک فقرا و سادات است و چیزی است که آنها آن را طلب می‌کنند «و یجب الدفع الیهم» باید به آنها داده شود.
سوال این است که این به چه دلیل مانع از صدق عنوان فائده است؟ ما قبلا در مورد معنای فائده توضیح دادیم؛ فائده در عرف و لغت و نیز تفسیری که در بعضی از روایات از آن به عمل آمده، عبارت است از «مطلق ما افاده الناس من قلیل أو کثیر»، دیگر خصوصیت متوقع الحصول بودن یا نبودن، هیچ نقش و تأثیری در معنای آن ندارد. اینکه بالقصد باشد و بالاختیار یا بدون قصد و اختیار، باز در صدق عنوان فائده فرقی نمی‌کند. درست است این مالی که به عنوان خمس به سید یا فقیر داده می‌شود، باید به آنها داده شود و دفع آن به آنها واجب است. اما اگر دفع واجب است، بعد از آنکه دفع شد و آنها قبض کردند می‌توانیم بگوییم این برای آنها فائده محسوب نمی‌شود؟
به عبارت دیگر ما دو مطلب داریم که کاملاً از هم جدا می‌باشد؛ مسئله وجوب دفع خمس یا زکات به فقیر یا سید، یک مسئله است و اینکه بعد از قبض و تملک، این مال برای آنها فائده محسوب می‌شود مسئله دیگر است. وجوب دفع، مانع صدق عنوان فائده بعدالقبض و التملک نمی‌شود. مثل نذر؛ مگر در نذر دفع مال منذور واجب نیست؟ کسی که نذر می‌کند باید به آن عمل کند. پس دفع مال منذور به آن کسی که برای او نذر شده، واجب است. آیا شما به اعتبار وجوب دفع مال منذور در مورد نذر، می‌گویید عنوان فائده صدق نمی‌کند؟ خود مرحوم سید در باب نذر فرمودند خمس واجب است، چطور در آنجا صدق فائده مشکلی نداشت! اینجا هم همین طور است. پس مسئله وجوب دفع هیچ مانعی بر سر تطبیق عنوان فائده بر «ماملک بالخمس أو الزکوة» بعد از آنکه این مال قبض شد وبه تملک فقرا و سادات در آمد، ایجاد نمی‌کند. لذا به نظر می‎رسد که این دلیل ناتمام است.
نظیر این دلیل این است که کسی بگوید در اینجا عنوان فائده صدق نمی‌کند؛ چون در تحقق عنوان فائده مسئله اکتساب مدخلیت دارد (مبنایی که امام داشتند)، امام هم در این مورد فرموده‎اند خمس واجب نیست، قهراً امام هم که اینجا می‌فرمایند خمس واجب نیست، برای این است که اصلاً موضوع خمس در ما نحن فیه را فوائد حاصل از تکسب می‌دانند، حال این یا از این باب است که در معنای فائده خصوصیت «حصول بالکسب» را دخیل می‌دانند یا از این باب که در روایات فقط این نوع فائده متعلق خمس قرار گرفته است؛ اگر نظر ایشان این باشد که در موضوع فائده «حصول بالکسب» مدخلیت دارد، پاسخ این قبلاً داده شده؛ شما نمی‌توانید به این مالی که به فقیر یا سید داده شده، عنوان فائده را منطبق نکنید، به این بهانه که این فائده از طریق تکسّب حاصل نشده است چون اصلاً در معنای فائده این خصوصیت دخالت ندارد. به هر حال اگر هم بگویند این نوع فائده در روایات موضوع خمس قرار گرفته این هم با مراجعه روایات قابل رد است چنانچه قبلاً هم رد کردیم. اگر کسی این ادعا را کند، پاسخ و ضعف آن از آنچه که ما در مورد دلیل اول گفتیم کاملا روشن می‌شود.
پس مجموعاً دلیل اول با هر یک از این دو بیان، ناتمام است.

دلیل دوم
بر فرض عنوان فائده بر «ما ملک بالخمس أو الزکوة» صادق باشد؛ «لو سلم صدق عنوان الفائدۀ علیه»، اما ادله خمس ما نحن فیه را شامل نمی‌شود چون آن فائده‎ای که موضوع خمس در ما نحن فیه است، فائده شخصیه است یعنی آن چیزهایی است که در ملک شخص وارد شود و مال شخصی باشد، اما فوائد عمومی یا به تعبیر دیگر اموال عامه، اصلاً متعلق خمس نیستند؛ چون مالک شخصی ندارند. اگر مالی از اموال عامه شد، اموالی که به عموم مردم یا یک صنفی از مردم تعلق دارد، این خارج از شمول ادله خمس است، ادله خمس هرچند خمس را در فوائد واجب می‌کند، ولی فوائدی که عائد شخص می‌شود. اما عنوان سادات هرچند مالک این اموال شود، اما ملک شخصی نیستند بلکه از اموال عمومی هستند و لذا ادله وجوب خمس این فوائد را در بر نمی‌گیرد.

بررسی دلیل دوم
این دلیل هم محل اشکال است، به دو جهت:
اولاً: سابقاً گفتیم دلیلی برای اختصاص خمس به اموال شخصی نیست؛ ما در بعضی موارد حتی خمس را در اموال عمومی هم واجب دانستیم؛ در بحث از غنائم جنگی بعضی از غنائم که متعلق به غانمین نبود و به عموم مسلمین متعلق می‌شد، این بحث را مطرح کردیم، که آیا خمس در اموال عمومی ثابت است یا نه؟ خمس فقط در اموال شخصی است یا در اموال عمومی؟ گفتیم دلیل ندارد که خمس فقط در اموال شخصی ثابت باشد، در اموال عمومی هم ثابت است و این نه تنها مبتنی به ادله است، بلکه یک روش عقلائی است، حتی این پولهایی که مثلاً به یک گروه یا یک نهادی داده می‌شود، خود دولت این پول را می‌دهد، اما در یک مواردی مالیات هم بخاطر بعضی از فعالیتهای اینها اخذ می‌کند. جعل مالیات بر اموال عمومی یک روش عقلائی است. بنابراین ما در اصل کبرای این مسئله که خمس فقط تعلق به اموال شخصی دارد قبلاً اشکال کردیم، گفتیم خمس در اموال عمومی هم می‌تواند ثابت شود، البته با تحقق شرایط آن. (اشکال کبروی)
ثانیاً: لو سلم اختصاص الخمس بالاموال الشخصیة، اصلاً فرض می‌کنیم، حرف مستدل تمام باشد که، از نظر کبروی خمس به اموال عمومی تعلق نمی‌گیرد، بلکه فقط در اموال شخصی و فوائد شخصیه واجب می‌شود، لکن در ما نحن فیه باز هم مانعیتی برای وجوب خمس ایجاد نمی‌کند؛ چون نهایت چیزی که ادله اثبات می‌کند، عدم تعلق خمس به اموال عمومی است قبل از آنکه به ملکیت شخص در بیایند؛ چون این اموال عمومی «قبل الدفع إلی مستحقیها» اموال عمومی است و مالک مشخصی ندارد و فائده شخصی برای کسی حساب نمی‌شود، اما بعد از آنکه به مستحق آن داده شد و او قبض کرد و آن مال را تملک کرد، برای شخص او یک فائده محسوب می‌شود. پس به چه دلیل ما در این مقام بگوییم خمس واجب نیست؟!
لذا حتی اگر کبرای مسئله را هم بپذیریم و با مستدل همراه شویم که خمس در اموال عمومی ثابت نیست و به مقتضای ادله خمس فقط در اموال شخصی است، می‌گوییم ادله اقتضا می‌کند اموال عمومی «قبل الدفع» متعلق خمس نباشند، اما «بعدالدفع» به مستحقین آن و قبض آن و تملک آن مال، هیچ مانعی برای تعلق خمس نیست؛ چون ملک او شده و عنوان فائده بر آن صدق می‌کند. اشکال دوم در واقع بر فرض پذیرش صدق عنوان فائده است. لذا دلیل دوم مشهور هم به نظر می‌رسد تمام نباشد.

تقدم سیاست نفس خویش بر سایرین
یک روایت بسیار مهم و زیبایی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد شده است. امیرالمؤنین می‌فرمایند: «مِنْ‏ حَقِ‏ الْمَلِك‏ أَنْ يَسُوسَ نَفْسَهُ قَبْلَ جُنْدِه» ؛ فرمانده، رئیس، پادشاه، یک کاری را باید انجام دهد و آن اینکه قبل از سربازان خود، خودش را سیاست و تدبیر کند، ببینید، سیاست نفس به چه معناست؟ اینکه ملک و پادشاه یک حقی دارد، «من حق الملک»، اینکه خودش را قبل از سربازانش تدبیر کند، این در مورد دیگران، در مورد سربازان، در مورد رعایا، روشن است، فرماندهی و تدبیر و مدیریت، پیش بردن نیروهای تحت امر، معنایش معلوم است.
اما اینکه قبل از سربازان، خود را تدبیر کند و سیاست کند یعنی چه؟ سیاست نفس و تدبیر در مورد خویشتن یک معنای عام دارد؛ این هم شامل حفظ جسمی می‌شود، هم شامل مراقبت تام و کامل نسبت به خودش می‌شود، اگر کسی خودش را سیاست و مدیریت و تدبیر نکند، نمی‌تواند دیگران را مدیریت کند، این یک قاعده است، در هر موقعیتی، کسی که نیروهایی تحت نظر او کار می‌کنند، از یک نفر گرفته تا هزاران نفر (این فقط لزوما برای فرمانده و پادشاه نیست) هرکسی که نیروهای تحت امر دارد، ممکن است در یک سازمان کوچک یا بزرگ باشد، بالاخره موقعیتی که یک مسئول و مدیر و فرمانده در آن قرار می‌گیرد این یک موقعیت راهبری است، موقعیت سیاست و تدبیر نسبت به دیگران است، اما این تدبیر و سیاست قبل از دیگران در مورد خود انسان است. خیلی مهم است؛ اگر کسی خودش را سیاست و مدیریت کند، می‌تواند بر دیگران هم مدیریت کند، تدبیر در امور خویشتن مقدمه ای است برای تدبیر در سایر امور و نسبت به دیگران.
لذا مخصوصاً روحانیت که بطور قهری در چنین جایگاه معنوی است، باید به این موضوع اهمیت دهد، تدبیر خویشتن، سیاست خویشتن، به معنای عام آن یک رمز و کلید برای موفقیت است، هم جهات معنوی را مدیریت کند و هم جهات مادی را مراعات کند، رفتار و اخلاق و … را باید مدیریت کند تا بتواند مدیریت فرهنگی و معنوی در جامعه داشته باشد.
گاهی می‌گوییم چرا وضع فرهنگی جامعه خراب است، این عوامل مختلف دارد، تهاجم فرهنگی است، دشمن شب و روز تلاش می‌کند و نقشه می‌کشد، این همه امواج مسموم وجود دارد، اما همه را نمی‌توان به گردن آنها انداخت، یک بخش زیادی به خود ما مربوط است، ما خیلی می‌توانیم دراین جهت مؤثر باشیم، سخن ما، رفتار ما، عمل ما، تدبیر ما، درایت ما، این ساده نیست، ظرفیت جامعه و انسانها متفاوت است، انتظار ما از مردم این است که همه یک مسلمان ناب و بدون نقص باشند اگر برفرض این عقیده را داریم و مردم را می‌خواهیم به این سمت ببریم، این با چه راه و روشی ممکن است، اگر بخواهیم مخاطبین خود را به سمت فکر و هدف و آن مسیری که می‎خواهیم هدایت کنیم، آیا این با تازیانه گرفتن و به ضرب و زور به این مسیر آوردن ممکن است؟
تجربه نشان داده که اینگونه نیست، خیلی مقدمات و لوازم می‌خواهد که انسان بتواند جذب کند، باید همان روشی که پیامبر و اهل بیت برای تربیت مردم و آماده کردن دلها داشته‎اند ما هم از همان روش تبعیت کنیم واین به سیاست و تدبیر زیادی نیاز دارد.
«الحمد لله رب العالمین»