خارج فقه

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۲۰         بررسی تهافت بین روایات در مورد موثقه محمد بن قیس و موثقه اسحاق بن عمار عرض شد که به نظر می‏رسد بین این دو روایت یک تهافتی وجود دارد. همچنین بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم (اعم از اینکه ما صحیحه محمد بن مسلم را یک روایت حساب کنیم با دو نقل یا دو روایت محسوب کنیم) لذا باید ببینیم چگونه می‏شود این تهافت را حل کرد. تهافت اول تهافت اول این بود که در موثقه محمد بن قیس حکم جواز تمتع به مال مکشوفه بعد از تعریف در صورتی که صاحب آن

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم) ۱۳۹۴/۰۱/۱۹         سه دلیل از ادله قول به تفصیل بین کنز موجود در دار الاسلام و غیر دار الاسلام ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم دلیل چهارم روایات خاصه‏ای است که مورد استدلال و استناد این قول واقع شده است. دو موثقه در این بخش مورد استناد قرار گرفته: یکی موثقه محمد بن قیس و دیگری موثقه اسحاق بن عمار. موثقه محمد بن قیس: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي‏ خَرِبَةٍ أَنْ‏ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ‏ وَجَدَ مَنْ‏ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا»؛ امام باقر (ع) می‏فرمایند

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۸         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ملکیت کنز اقوال مختلفی وجود دارد. قول دوم قول به تفصیل بین دارالاسلام و غیر دار الاسلام است به این بیان که اگر کنز در دار الاسلام یافت شود یا اثر اسلامی داشته باشد (که البته این به اختلاف تعابیر متفاوت است) در این صورت حکم لقطه یا مجهول المالک را پیدا می‏کند ولی اگر در دار الکفر یافت شود یا اثر اسلامی نداشته باشد، در این صورت متعلق به واجد است یعنی به ملکیت واجد در می‏‏آید و واجد باید خمس آن را بپردازد. در مورد این قول پنج دلیل ذکر

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل) ۱۳۹۴/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در مورد ملکیت کنز اقوال و انظار متعددی وجود دارد؛ قول اول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، قول به ملکیت واجد مطلقا است چه در بلاد کفر باشد و چه در بلاد اسلام. چه اثر اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد. ادله این قول بیان شد و اجمالا مشخص شد ادله این قول وافی به مقصود است. قول دوم: قول به تفصیل در مقابل این قول تفصیلاتی مطرح شده و ادله‏ای هم بر این تفصیلات ذکر شده است. قدر متیقن بین همه اقول این است که اگر کنز از بلاد کفر یافت شود

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۴/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در کیفیت ملکیت کنز بود. گفتیم چند قول در این رابطه وجود دارد و این اقوال در واقع ناظر به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده ؛ یک قول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام (ره) و مرحوم سید هم به آن قول معتقدند این است که به طور کلی کنز متعلق به کسی است که آن را پیدا کند مگر در دو مورد که استثنا شده است (آن دو مورد را در آینده ذکر خواهیم کرد) اما اجمالاً قول اول قول به ملکیت واجد للکنز است مطلقا. در

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۳/۱۲/۲۴         دلیل اول بر قول به ملکیت واجد مطلقا که قول مشهور متأخرین است بیان شد. دلیل دوم دلیل دوم دلیلی است که صاحب مدارک اقامه کرده و محصل آن این است که تا زمانی که حرمت تصرف در مال ثابت شود، اصل در اشیاء اباحه است؛ حرمت تصرف در مال زمانی ثابت می‏شود که یقین پیدا کنیم مال، متعلق به یک مالک محترم است یا به دلیل دیگری از تصرف در آن مال مباح نهی شود ولو اینکه متعلق به یک مالک محترم نباشد لذا اگر ثابت شود مالی متعلق به غیر است آن اصل اولی یعنی اباحه منتفی می‏شود.

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول) ۱۳۹۳/۱۲/۲۳         خلاصه جلسه گذشته در مقام سوم که بحث از کیفیت ملکیت کنز است گفتیم اقوال مختلفی وجود دارد. این اقوال نسبت به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده که به آن جهات اشاره کرده و گفتیم در یک دسته بندی کلی در این رابطه دو قول وجود دارد. یک قول، قول به ملکیت واجد نسبت به کنز در همه این صور الا مواردی که استثنا شده است. این قول به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام و مرحوم سید هم از جمله قائلین به این قولند. البته این قول ضمن اینکه مختار مشهور

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم مقام سوم: ملکیت کنز ۱۳۹۳/۱۲/۲۰         خلاصه جلسه گذشته در امر سوم از اموری که متعلق خمس واقع می‏شوند عرض کردیم متن تحریر متضمن چند مطلب است که این مطالب طی چند مقام مورد بحث واقع می‏شوند. مطلب اول پیرامون اصل وجوب خمس بود که گفته شد خمس در کنز ثابت است و تردیدی در آن نیست. در مقام دوم بحث پیرامون تفسیر کنز بود که عرض شد در این رابطه پنج جهت وجود دارد که هم موضوعاً و هم حکماً مورد بررسی قرار گرفت. اما مقام سوم درباره ملکیت کنز است. مقام سوم: ملکیت کنز عبارت تحریر در این بخش این است: «فإذا لم یعرف صاحبه سواء کان

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت چهارم – جهت پنجم) ۱۳۹۳/۱۲/۱۹         خلاصه جلسه گذشته در بحث از مقام دوم یعنی تفسیر کنز عرض کردیم در چند جهت باید بحث کنیم. البته وجه اینکه کنز را باید تفسیر کنیم این است که معلوم شود کدام کنز متعلق خمس است؟ چون تارة کنز به همان معنای لغوی و عرفی متعلق خمس واقع می‏شود لذا بعضی معنای کنز را محدود به صنف خاصی دانسته‏اند و بعضی معنای وسیعتری قائل بودند و اخری با اینکه از نظر بعضی کنز لغتاً و عرفاً معنای عامی دارد اما حکم وجوب خمس بر صنف خاصی از کنز ثابت شده است لذا دیدید در این جهات سه

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج – نتیجه) ۱۳۹۳/۱۲/۱۸         بحث درباره اعتبار جنس خاص در تعلق خمس به کنز بود. یک قول این بود که کنز در صورتی متعلق خمس واقع می‏شود که از جنس نقدین باشد. ادله این قول مورد اشکال قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول ناتمام است. قول دوم قول دوم اعتبار خصوص طلا و نقره در تعلق خمس است یعنی خمس در صورتی در کنز ثابت می‏شود که مال مکنوز از جنس طلا و نقره باشد هر چند طلا و نقره مسکوک نباشد. دلیل دلیلی که برای این قول ذکر شده است این است که در صحیحه بزنطی مماثلت