خارج فقه

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم بخش دوم: عدول به اعلم ۱۳۹۰/۰۷/۱۶              بحث در مسئله چهار در بخش اول که در مورد عدول از حی به حی مساوی بود، تمام شد. در این بحث مجموعاً چهار قول ذکر کردیم و به تفصیل به مباحث و مسائل هر یک از آنها پرداختیم. بخش دوم در ذیل مسئله چهارم نوبت رسید به بخش دوم، در ذیل مسئله چهارم، امام(ره) می­فرماید «و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» در بخش اول ایشان فرمودند که «لایجوز العدول من الحی الی الحی المساوی» اما فتوای امام طبق چاپ­های بعدی که البته مطابق با حاشیه ایشان بر عروه هم هست، این است که «یجوز العدول» اما در مورد

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۳              بحث در یک دلیل از ادله قول به عدم جواز عدول از حی به حی مساوی باقی مانده که دلیل چهارم است. دلیل چهارم دلیل چهارم استصحاب حجیت فعلیه است به این بیان که وقتی مقلد با دو مجتهد مساوی روبرو شد در هنگام رجوع مخیر است که به هر یک از این دو فتوا اخذ کند و هر کدام را که اختیار کرد آن فتوا در حق او حجت فعلیه می­شود. پس یک حجت فعلیه در همان بدو امر برای او ثابت شده است حال ما بعد از مدتی شک می­کنیم آیا آن حجت فعلیه فقط حدوثاً بود

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۲              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم جواز عدول بود. عرض شد قائلین به عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی چند دلیل اقامه کرده­اند دلیل اول بیان شد محصل دلیل اول این بود که جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه عملیه در بعضی از موارد است. دو مثال عرض شد که چنانچه کسی که به یک فتوایی اخذ کرده اگر بخواهد از آن فتوا عدول کند این مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است چون در یک مورد علم دارد و یقین پیدا می­کند که یا آن عملش باطل بوده و ­یا این عمل و

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال چهارم به دلیل استصحاب بود. اشکال چهارم این بود که استصحاب حجیت تخییریه مبتلا به معارض است و آن معارض استصحاب حجیت فعلیه است. مرحوم شیخ از این اشکال به این نحو پاسخ دادند که استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب حجیت فعلیه حاکم است. مرحوم آقای خوئی در دفاع از اشکال خودشان و در مقام رد این بیان شیخ فرمودند که حکومت استصحاب حجیت تخییریه را بر استصحاب حجیت فعلیه قبول نداریم؛ برای اینکه اساساً نسبت اینها نسبت سببی و مسببی نیست تا بخواهد تقدمی در کار باشد. استصحاب حجیت تخییریه یک اثر

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۱۰              بحث در دلیل استصحاب برای اثبات جواز عدول بود. عرض کردیم به این دلیل از جهات مختلف اشکال شده است. یک اشکال و پاسخ آن را بیان کردیم. اشکال دوم اشکال دوم به این استصحاب این است که این دلیل اخص از مدعاست چون استصحاب بر فرض تمامیت فقط در صورتی جاری است که حالت سابقه تخییر وجود داشته باشد و این در صورتی است دو مجتهد مساوی باشند. یعنی اگر از بدو امر دو مجتهد مساوی باشند شخص مقلد در رجوع بین دو نفر مخیر است؛ الآن که بعد از رجوع به یکی از این دو مجتهد شک

جلسه ۵ – PDF     جلسه پنجم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا عدول از حی به حی مساوی جایز است یا خیر؟ عرض کردیم بعضی قائل به جواز عدول هستند و ادله­ای را برای جواز عدول ذکر کرده­اند. دلیل اول اطلاقات ادله تقلید بود. دلیل دوم مصلحت تسلیم که در برخی روایات برای تخییر بیان شده و دلیل سوم سیره عقلائیه و دلیل چهارم استصحاب بقاء حجیت تخییریه بود، بعضی از اشکالات و پاسخ آن و مباحث مربوط به آن در جلسات قبل گذشت. گفتیم که اگر بتوانیم این اشکالات را پاسخ بدهیم، این دلیل هم می­تواند اثبات مدعا کند.

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۰۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم یعنی استصحاب حجیت تخییریه بود. در بیان این دلیل و نحوه استدلال عرض کردیم که هنگام رجوع به دو مجتهد متساوی این شخص مخیر بوده، حال بعد از گذشت مدتی می¬خواهد از مجتهد اول به مجتهد مساوی دوم عدول کند، می¬گوییم که این قبلاً در هنگام رجوع و در بدو امر حجیت تخییریه الآن هم ثابت بود، الآن بعد از اخذ به فتوای یکی از این دو نفر شک می¬کنیم همان تخییری که در ابتدا برای او ثابت بود برایش ثابت است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا آن تخییر یک تخییر بدوی بود

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۰۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی بود که عرض کردیم قائلین به جواز چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم. دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود که گفتیم فی الجمله دلالت بر جواز عدول دارند. دلیل دوم که در کلمات محقق خراسانی آمده بود این بود که به حسب برخی از روایات تخییر دارای یک مصلحتی است که عبارت است از تسلیم و این تسلیم مختص به حالی دون حالی نیست یعنی این مصلحت چه در وقت رجوع و چه در

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی ۱۳۹۰/۰۷/۰۴              خلاصه جلسه گذشته در مسئله چهارم بحث در این بود که آیا عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی جایز است یا خیر؟ عرض کردیم که در این مسئله دو قول مهم وجود دارد بعضی قائل به جواز عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی هستند و بعضی هم قائل به عدم جواز شده­اند. اما قائلین به جواز عدول چند دلیل برای اثبات مدعای خودشان اقامه کرده­اند و به استناد این ادله می­خواهند جواز عدول را ثابت کنند. ما یک به یک این ادله را مورد بررسی قرار می­دهیم که آیا می­تواند وافی به مقصود قائلین به

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر عادل ۱۳۹۲/۰۳/۰۸       خلاصه جلسه گذشته       در مسئله هفتاد و یکم چند فرع وجود دارد که دو فرع را در جلسه گذشته بیان کردیم. فرع سوم و اما فرع بعدی این است «و کذا لایفذ حکمه و لا تصرفاته فی الامور العامه و لا ولایه له فی الاوقاف و الوصایا و اموال القصر و الغیب» همچنین مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است حکمش و تصرفاتش در امور عامه نافذ نیست و اساساً در اوقاف و وصایا و اموال قصر و غیب ولایت ندارد. وجه این مسئله هم روشن است یعنی وجه اینکه حکم، تصرفات و ولایت مجتهد غیر

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم اجراء اصل توسط مقلد– حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش ۱۳۹۲/۰۳/۰۷              مسئله هفتاد «لایجوز للمقلد اجراء اصاله البرائه أو الطهاره أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و أما فی الشبهات الموضوعیه فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجیتها مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجسٌ أم لا لیس له اجراء اصل الطهاره لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسه أم لا یجوز اجرائها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الاجراء». مرحوم سید در این مسئله می­فرماید: اجراء اصول عملیه و قواعدی مثل قاعده طهارت از طرف مقلد در شبهات حکمیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز است. سپس ایشان می­فرماید:

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت ۱۳۹۲/۰۳/۰۶              در مسئله شست و هفت موضوع بحث بررسی موارد جریان و عدم جریان تقلید است؛ تا اینجا پیرامون پنج مورد بحث کردیم و شقوق و صور مختلف این موارد را بیان کردیم. مورد ششم: موضوعات صرفه مرحوم سید می­فرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفه فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطه الشرعیه کالصلوه و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیه». در ادامه مواردی که

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته مرحوم سید در مسئله شست و هفتم فرمود: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطه العرفیه و او اللغویه» تا اینجا درباره چهار مورد از موارد مورد نظر در بحث تقلید بحث شد؛ پنجمین مورد تقلید در موضوعات مستنبط عرفی و لغوی است. مورد پنجم: موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه منظور از موضوع مستنبط یعنی موضوعی که محتاج دقت و تأمل و نیازمند نظر است؛ چون موضوعات گاهی مبین و

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۱/۰۲/۳۱              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد تقلید در مسائل اصول فقه محل بحث در مورد مجتهدی است که در مسائل فرعی اجتهاد کرده ولی می­خواهد در مسائل اصولی تقلید کند؛ اینجا بر اساس دو مبنی باید مسئله را پیگیری کنیم یک مبنی مبنای معروف در باب اجتهاد است که اجتهاد به معنای قدرت و ملکه استنباط است و مبنای دیگر اینکه در اجتهاد فعلیت استنباط را دخیل بدانیم و مجتهد یعنی کسی که حداقل یک یا چند مسئله را استنباط کرده؛ در فرض اول و بر اساس مبنای اول بحث کردیم. مبنای دوم: اعتبار فعلیت در اجتهاد اما

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله شست و هفتم بود؛ عرض کردیم مرحوم سید در باره جریان و جواز تقلید پیرامون هفت مورد بحث می­کند مورد اول تقلید در احکام فرعیه فقهیه است که چنانچه گفتیم در مورد این بحثی نیست و اصلاً اساس بحث تقلید حول احکام عملیه فرعیه است. مورد دوم تقلید در اصول دین بود نتیجه بحث این شد که تقلید در اصول دین جریان ندارد این عبارت که «لایجری فی اصول الدین» چون در چند مورد دیگر هم وجود دارد لذا مناسب است اینجا بحثی درباره این عبارت مطرح شود. مراد از عدم جریان تقلید

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۲۹              مسئله شست و هفتم عروه «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطه العرفیه او اللغویه و لا فی الموضوعات الصرفه فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطه الشرعیه کالصلوه و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیه». مسئله شست و هفتم عروه

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در صور مختلف نقض حکم حاکم بود؛ عرض کردیم سه صورت کلی در این مسئله قابل تصویر است: صورت اول اینکه علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت دوم اینکه علم به موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت سوم اینکه احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی وجود داشته باشد. چنانچه گفتیم در صورت سوم دو فرض اصلی وجود دارد فرض اول این بود که احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری هست لکن علم به خطای حاکم هم دارد یعنی یا علم دارد

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری، چند صورت حاصل می­شود که این صور را یک به یک مورد بررسی قرار می­دهیم؛ در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت دوم بیان شد. صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشد. منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشد و در عین حال، علم به عدم خطای حکم حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشد؛ چنانچه گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورت است

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و دهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲              مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار می­دهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست. مقام دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم نقض حکم حاکم – مقام اول ۱۳۹۲/۰۲/۲۱              بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله بود؛ عرض شد که صورت مسئله به طور کلی شامل آنجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض شود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مورد بررسی قرار خواهیم داد: ادله عدم جواز نقض حکم دلیل اول: اجماع بعضی ادعای اجماع کرده­­اند که نقض حکم حاکم جایز نیست این دلیل چندان قابل اعتماد نیست چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیه است یعنی ما احتمال می­دهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادله­ای است که در این مقام ذکر شده اعم از