مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۰۹/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در این بود که آیا عدول از حی به حی مساوی جایز است یا خیر؟ عرض کردیم بعضی قائل به جواز عدول هستند و ادلهای را برای جواز عدول ذکر کردهاند.
دلیل اول اطلاقات ادله تقلید بود. دلیل دوم مصلحت تسلیم که در برخی روایات برای تخییر بیان شده و دلیل سوم سیره عقلائیه و دلیل چهارم استصحاب بقاء حجیت تخییریه بود، بعضی از اشکالات و پاسخ آن و مباحث مربوط به آن در جلسات قبل گذشت.
گفتیم که اگر بتوانیم این اشکالات را پاسخ بدهیم، این دلیل هم میتواند اثبات مدعا کند.
اشکال اولی که آقای خوئی مطرح کردند این بود که مهمترین رکن استصحاب بقاء موضوع است یعنی باید موضوع باقی باشد تا بتوانیم استصحاب نماییم ولی در اینجا موضوع باقی نیست چون موضوع یا عبارت است از «من لم یقم عنده حجةٌ فعلیة» یا «من تعارض عنده الفتویان» اگر موضوع اولی باشد این قطعاً مرتفع شده چون وقتی رجوع به یک فتوایی میکند دیگر حجت فعلی برای او تمام است و اگر موضوع دومی باشد قطعاً باقی است برای اینکه همان طوری که در گذشته این مقلد مواجه با دو فتوای متعارض بود الآن تعارَضَ عنده الفتویان. پس امر موضوع دائر بین چیزی است مقطوع البقاء است و چیزی که مقطوع الإرتفاع است و چون برای ما روشن نیست لذا ما نمیتوانیم احراز کنیم که آیا موضوع باقی است یا نه؟
عرض کردیم که پاسخ این اشکال را با استفاده از کلام محقق اصفهانی میتوان بیان کرد. اساس سخن ایشان این است که برای بقاء موضوع ما باید ادله را بررسی کنیم تا ببینیم موضوع چیست و برای اینکه بدانیم موضوع باقی است یا نه؟
در درجه اول باید موضوع مشخص بشود؛ گفتیم موضوع آنچه که ذکر شده نیست چون اینها عناوین انتزاعیه اجتهادیه است که بر اساس استنباط بدست آمده اما وقتی سراغ ادله میرویم ادله گواه بر این است که موضوع امر دیگری است.
بر این اساس یکایک ادله را باید بررسی کنیم تا موضوع هر یک مشخص گردد. موضوع حکم عقل در رجوع جاهل به عالم چیست؟ موضوع سیره عقلائیه برای رجوع جاهل به عالم چیست؟ موضوع ادله لفظیه چیست؟ اینها را بررسی کردیم، از ادله لفظیه آیه نفر را بررسی کردیم، آیه سؤال باقی مانده است که باید دید این آیه چه اقتضائی دارد؟
آیه سؤال:
«فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» موضوع وجوب سؤال در این آیه جاهل است یعنی آیه خطاب به کسانی که نمیدانند میگوید «فسئلوا» ای کسانی که نمیدانید و این «إن کنتم لاتعلمون» مشعر به این است که موضوع و مخاطب امر به سؤال، جاهل است، از چه کسانی سؤال کنیم؟ از اهل ذکر. پس اینجا ظاهر آیه این است که سؤال کنید تا علم به جواب پیدا کنید. اگر کسی رفت سؤال کرد بعد از حصول علم که بواسطه جواب پدید آمده، آیا دیگر جایی برای وجوب سؤال هست؟ معلوم است که جواب نه میباشد.
اگر موضوع وجوب سؤال، جاهل باشد این جهل با سؤال برطرف میشود و این غیر از حکم عقل و غیر از سیره عقلاء است، در آنجا رجوع جاهل به عالم برای رفع جهل نیست بلکه برای تشخیص وظیفه و تسلیم و انقیاد میباشد. اما در اینجا موضوع وجوب سؤال، جاهل است که بوسیله سؤال کردن به علم رسیده و دیگر مجالی برای سؤال کردن نیست. اگر مقتضای این آیه را بخواهیم نگاه کنیم به حسب ظاهر باید بگوییم در اینجا وقتی این مقلد برای بار اول رجوع میکند به یکی از دو مجتهد متساوی و فتوای یکی از آن دو نفر را اخذ میکند جهلش برطرف میشود و علم پیدا میکند. حال بعد از مدتی اگر بخواهد عدول کند آیا میتوانیم به استناد امر به سؤال و این آیه بگوییم این هنوز جاهل است و باز هم میتواند به هر یک از این دو نفر رجوع کند؟ اگر به حسب ظاهر این دلیل به این مسئله نگاه شود، موضوع عوض شده؛ چون بعد از رجوع به مجتهد اول در گذشته و پرسیدن حکم مسئله و جواب گرفتن از او این شخص عالم به حکم شده است و وقتی هم عالم شد الآن در مواجهه با دو مجتهد متساوی نمیتوان گفت همان جهلی و اختیاری را که در ابتدا داشت، استصحاب میکنیم. نمیتوانیم بگوییم که آیه سؤال هنوز این اجازه سؤال کردن را به او میدهد چون دیگر معنی ندارد و موضوع عوض شده، قبلاً جاهل بود ولی الآن بعد از سؤال کردن عالم شده است.
ممکن است در نظر بدوی این مسئله به ذهن برسد ولی اگر دقت کنیم موضوع وجوب سؤال، جاهل است اما مسئله این است که وجوب تقلید، غیر از وجوب سؤال است. موضوع وجوب تقلید جاهل نیست یعنی شخص جاهل بعد از سؤال عالم میشود و بر او لازم است که تقلید کند. «فسئلوا اهل الذکر» سؤال کنید تا بدانید؛ پس از آن تقلید کنید. حال تقلید را چه به معنای عمل بدانیم و چه به معنای التزام قلبی (که به نظر ما تقلید همان عمل است) این شخصی که نمیداند، بعد از مراجعه به فتوای احد المجتهدین المتساویین جهلش برطرف میشود (در این جهت حق با شماست) اما موضوع تقلید غیر از موضوع سؤال است، وجوب تقلید بر جاهل بار نشده است اما سؤال بر جاهل لازم است لذا الآن در وقت عدول میگوییم مشکل است چون قبلاً جهلش با سؤال برطرف شده اما الآن مسئله تقلید غیر از سؤال است. بنابراین موضوع وجوب تقلید عوض نشده است. این شخص قبلاً جهلش برطرف شد و علم پیدا کرد، بر وی تقلید واجب شده؛ الآن هم که میخواهد عدول کند شک میکند که آیا میتواند به هر یک از دو مجتهد مراجعه کرده و تخییر دارد یا خیر؟
میتوانیم استصحاب کنیم چون موضوع باقی است، موضوع جاهل نبود تا حال بخواهید اشکال کنید که عالم شده و موضوع عوض شده و نمیشود استصحاب کرد. در آن موقع موضوع این شخص مقلدی بود که میخواست به فتوای یک مرجعی عمل کند و تقلید کند، الآن هم موضوع همان است و به همان دلیلی که سابقاً میتوانست عمل کند و مخیر بود الآن هم استصحاب بقاء حجیت تخییریه جاری است.
سؤال: آیا آیه به درد بحث ما نمیخورد و داخل در بحث ما نیست و یا اینکه نه موضوع آن جاهل نیست و به مکلف میخورد؟
استاد: آیه از ادله تقلید بود و مورد استناد قرار گرفت و گفتیم که با این آیه میتوان اصل تقلید را اثبات کرد؛ باید بدانیم که یا التزام قلبی پیدا کنیم و یا عمل کنیم. پس بالاخره از ادلهی تقلید هست. حال میخواهیم ببینیم این دلیل چه چیزی را موضوع برای تقلید قرار داده است؟ این آیه موضوع آن جاهل است و جهل الآن برطرف شده لذا نمیتوانیم به استناد این دلیل بگوییم حال که جهل برطرف شده دیگر موضوع باقی نیست و جای استصحاب نیست. یعنی با این آیه نمیتوانیم مانند ادله قبلی اثبات کنیم که موضوع باقی است ولی نمیتوانیم به استناد این آیه اثبات کنیم که موضوع عوض شده است.
روایات:
اما روایات مانند «فللعوام أن یقلدوه» به استناد این روایت گفتیم که شخص باید تقلید کند، مکلف در وقت مواجهه با دو مجتهد متساوی یعنی دو فقیه صائنا لنفسه، مراقبا علی هواه بر طبق روایت مخیر است به فتوای هر کدام بخواهد اخذ کند بعد از گذشت مدتی میخواهد عدول کند آیا باز هم به استناد این روایت میتوانیم بگوییم بین این دو مجتهد متساوی مخیر است یا نه؟ آیا موضوع فللعوام أن یقلدوه کما کان باقی است؟
ظاهرش این است که بله اینکه این شخص مقلد در یک مسئلهای به یک مجتهدی رجوع کرد و تقلید کرد آیا با رجوع و اخذ به یکی از دو فتوا، دیگر صدق عوام به او نمیکند؟ الآن که شک میکنیم همان تخییر ابتدائی باقی است یا نه؟ میگوییم بله هنوز هم عوام است و این دلیل شامل او میشود.
لذا این عوام در مقابل فقیه است مانند آیه نفر که اشاره کردیم. بنابراین بعد از اخذ به یکی از دو فتوا و عمل به آن موضوع که همان عوام است باقی میباشد و برای استصحاب هیچ مانعی وجود ندارد.
وقتی مجموع ادله تقلید مورد مداقه قرار میگیرد، میبینیم که موضوع حجیت تخییریه نه احتمال اولی است که مرحوم آقای خوئی فرمودند «من لم یقم عنده حجةٌ فعلیه» و نه احتمال دوم «من تعارض عنده الفتویان» بنابراین مشکلی برای استصحاب نداریم.
خلاصه بحث: اشکال اول ایشان این بود که استصحاب محتاج به احراز موضوع است و در اینجا نمیتوانیم بقاء موضوع را احراز بکنیم؛ پاسخ این بود که با ملاحظه ادله مشکلی برای جریان استصحاب نیست چون برای بقاء موضوع و احراز آن مشکل و مانعی نداریم و موضوع آنچه که ایشان به عنوان دو احتمال برای موضوع بیان کردهاند نیست. بنابراین پاسخ اشکال اول معلوم شد و اساس این پاسخ فرمایش محقق اصفهانی میباشد.
اشکال به محقق اصفهانی:
بعضی به این بیان محقق اصفهانی اشکالی کرده میگویند که مرحوم محقق اصفهانی یک فرمایشی دارند در نهایة الدرایة که با این بیان ایشان در اینجا سازگاری ندارد. سخن محقق اصفهانی این بود که باید ببینیم ادله چه چیزی را میگویند. این مستشکل میخواهد بگوید که ضرورتی ندارد جمود بر تعبیرات وارد در ادله داشته باشیم بلکه اگر فقیهی از مجموع ادله یک موضوعی را استنباط کرد، میتوانیم این را موضوع قرار بدهیم و این گونه نیست که عنوان انتزاعی و اجتهادی اصلاً نتواند موضوع قرار بگیرد.
در اینجا به محقق اصفهانی اشکال کردند از یک طرف میگویید لازم نیست موضوع ادله را انتزاع کنیم و برای دانستن آن باید ادله را ملاحظه کنیم و عناوین انتزاعی و اجتهادی نمیتواند موضوع قرار بگیرند، از طرف دیگر خود شما در نهایة الدرایة سخنی دارید که ناقض این سخن است؛ در بحث واجب موقت این بحث هست که اگر یک واجب موقتی که وقت آن گذشت آیا میشود آن واجب موقت را استصحاب کرد یا نه؟ مرحوم محقق خراسانی میگویند استصحاب جریان ندارد چون موضوع تغییر کرده است، محقق اصفهانی قائل است که استصحاب جریان دارد مثلاً اگر صلاة ظهر وقت آن گذشت، شک داریم که آیا صلاة ظهر هنوز واجب است یا نه؟ آخوند فرمود که نمیشود استصحاب کرد برای اینکه موضوع صلاة الظهر بوده یعنی واجب موقت بما هو موقت واجب بوده لذا ما نمیتوانیم استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر کنیم. محقق اصفهانی میگویند این استصحاب جریان دارد و برای توجیه این استصحاب این عبارت را آوردهاند «لأن الموضوع و إن کان بحسب الدلیل بل بحکم العقل هو الموقت بما هو موقت إلا أن العبرة فی الموضوع بنظر العرف» درست است به حسب دلیل موضوع واجب موقت بما هو موقت است، عقل هم با دقتهای خودش موضوع را همین واجب موقت بما هو موقت میبیند اما در اینجا ما نه به این دلیل کار داریم و نه به عقل کار داریم بلکه باید به عرف مراجعه کنیم. عرف این موضوع را باقی میبیند یا نه؟ در لسان دلیل همان صلاة موقت آمده ولی عرف موضوع را خود فعل یعنی اصل صلاة میبیند نه نماز موقت به وقت خاص. چون این چنین است آن وقت میگویند استصحاب جاری است.
اساس اشکال به محقق اصفهانی نسبت به این پاسخی که به آقای خوئی با استفاده از کلام ایشان داده شد، این است که بین فرمایش محقق اصفهانی که اینجا در مقام پاسخ به اشکال چهارم گفته شد و آن فرمایشی که در نهایة الدرایة دارند، تناقض است. اینجا تأکید میکنند که باید موضوع را از متن دلیل استخراج کنیم اما در آنجا میگویند اصلاً کاری به دلیل و عقل نداریم بلکه باید رجوع به عرف کنیم که آیا موضوع باقی است یا نه؟
پاسخ:
به نظر ما این اشکال وارد نیست. آنچه که در این بحث مطرح است (پاسخ به اشکال آقای خوئی ذکر شد) این است که آیا ملاک، عنوان وارد در دلیل است یا عناوین انتزاعی و اجتهادی؟ اگر ما مواجه شویم با یک دلیلی که بطور واضح عنوانی را ذکر کرده و موضوع یک حکم مشخص قرار داده، آیا با وجود عنوانی که در دلیل ذکر شده، نوبت به عناوین انتزاعیه و اجتهادیه میرسد؟ تمسک به عناوین انتزاعی و اجتهادی در هنگامی است که در دلیل یک موضوعی ذکر نشده باشد آن وقت فقیه میتواند از مجموع ادله یک عنوانی را انتزاع و استنباط کند و حکم را برای آن ثابت کند. پس محقق اصفهانی سخنشان این است که تا مادامی که دلیلی داریم که موضوعی را بیان کرده، به چه مجوزی سراغ انتزاع و اجتهاد و استنباط یک عناوین از مجموع ادله برویم؟
پس پاسخ بر این محور استوار است اما مطلبی که از ایشان نقل شد، این است که همین عنوان وارد در دلیل را باید عرف تعیین کند. یعنی میخواهد بگوید جمود بر عنوان مذکور در دلیل نباید داشت. این دو مطلب ایشان در طول هم بوده و مناقض هم نیستند. در مطلب اول میگویند به عناوین اجتهادی و انتزاعی کاری نداریم و برای تشخیص موضوع باید سراغ دلیل برویم، تا در دلیلی موضوع ذکر شده نوبت به عناوین انتزاعی اجتهادی نمیرسد. در حاشیه کفایة و نهایة الدرایة این را میگویند که همین موضوعی که در متن یک دلیلی ذکر شده چه کسی باید ببیند این موضوع باقی است یا نه؟ عرف باید ببینید.
پس بین این دو مطلب اصلاً تناقضی نیست. لذا به نظر میرسد در مجموع این بیان و جواب از اشکال که داده شد تام است و مانعی در مقابل جریان استصحاب نیست.
بحث جلسه آینده: بحث بعدی در اشکال دوم بر استصحاب خواهد بود که در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد إن شاء الله.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات