مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۰۴/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
در مسئله چهارم بحث در این بود که آیا عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی جایز است یا خیر؟
عرض کردیم که در این مسئله دو قول مهم وجود دارد بعضی قائل به جواز عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی هستند و بعضی هم قائل به عدم جواز شدهاند.
اما قائلین به جواز عدول چند دلیل برای اثبات مدعای خودشان اقامه کردهاند و به استناد این ادله میخواهند جواز عدول را ثابت کنند. ما یک به یک این ادله را مورد بررسی قرار میدهیم که آیا میتواند وافی به مقصود قائلین به جواز باشد یا خیر؟
ادله قول به جواز عدول:
دلیل اول: اطلاقات ادله لفظیه تقلید دلیل اول این گروه میباشد.
اگر به خاطر داشته باشید ادله لفظیه بخشی از ادله تقلید بود. ما به چند دلیل تمسک کردیم که یک قسمت از آن، ادله لفظیه یعنی بعضی از آیات و بعضی از روایات بود. در مقام اول همین بحث هم ما اشاره کردیم که در مقام مراجعه به دو مجتهد متساوی بعضی با استناد به این ادله لفظیه تخییر را ثابت کردند و گفتند اگر یک کسی مواجه بشود با دو مجتهدی که از هر نظر مساوی باشند این شخص مخیر است در رجوع به هر یک از این دو مجتهد؛ مقتضای اطلاقات ادلهی لفظیه، حجیت فتوای هر دو مجتهد بود و ادله، رأی هر دو مجتهد را حجت میکند و ما به استناد آن عرض کردیم تخییر ابتدایی در رجوع ثابت میشود.
همان ادلهای که به ما مجوز تقلید را میدهد و همان ادلهای که برای ما تخییر در رجوع بین دو مجتهد متساوی را ثابت میکند همان ادله اطلاق دارد و به ما جواز عدول از یک مجتهد حی را به مجتهد حی مساوی میدهد.
آیات و روایات از این جهت اطلاق دارد که شخص مقلد رجوع به مجتهد دیگر کرده باشد یا نکرده باشد یعنی وقتی که به ما اجازه میدهند در دوران بین دو مجتهد متساوی به هر کدام رجوع کنیم فرقی نمیکند این ابتداءً باشد یا نه کسی رجوع به مجتهدی کرده و میخواهد برگردد و به یک مجتهد مساوی با او مراجعه کند؛ ادله از این جهت اطلاق دارد و هیچگونه قیدی ذکر نشده که حجیت فتوای یک مجتهد برای عامی منوط به این است که به دیگری رجوع نکرده باشد پس اطلاقات ادله حجیت فتوای مجتهد اقتضاء میکند که عدول جایز باشد.
به عبارت دیگر اطلاقات ادله جواز تقلید اثبات میکند تخییر را استمراراً یعنی همان ادله که برای ما تخییر را در مقام رجوع ثابت میکرد اطلاقاتش اقتضاء میکند که این تخییر یک تخییر ابتدایی نیست بلکه استمراری است چراکه ادله مقیَد به عدم رجوع به مجتهد آخر نشده است. فرقی نمیکند من به مجتهد خاصی رجوع کرده یا نکرده باشم. مثلاً فرض کنید فردی رجوع میکند به یک مجتهد خاصی و از او تقلید میکند و در همان زمان مجتهد دیگری مساوی با او وجود دارد ولی به فتوای مجتهد اولی اخذ کرده و عمل میکند و بعد از مدتی میخواهد برگردد به مجتهد آخر، در اینجا همان ادلهای که برای این مقلد در ابتداء تخییر را ثابت کرد برای این زمان نیز تخییر را ثابت میکند چون در آن ادله هیچ قیدی وارد نشده است و هیچ کدام نگفته به شرطی میتوانید به مجتهدی رجوع کنید که به مجتهد دیگری رجوع نکرده باشید و بنابراین از این حیث ادله اطلاق دارند.
اصل این دلیل در کلمات محقق اصفهانی ذکر شده است و دیگران از جمله مرحوم آقای خوئی هم این دلیل را نقل کردهاند. [۱]
بررسی دلیل اول:
به این دلیل دو اشکال شده که باید ببینیم این اشکالات میتواند این دلیل را رد کند یا نه؟
اشکال اول:
اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به این دلیل وارد کردهاند. ایشان میفرمایند اطلاق ادله تقلید نمیتواند اثبات جواز عدول کند. اشکال ایشان تقریباً همان اشکالی است که در مقام اول در بحث از رجوع به دو مجتهد متساوی، فرمودند که با اطلاق ادله نمیتوان حجیت فتوای دو مجتهد را ثابت کرد.
بیان ایشان این بود که ادله تقلید اطلاق ندارد چون لازمهی اطلاق ادله تقلید این است که این ادله شامل متعارضین بشود؛ وقتی شما بگویید فلان آیه تخییر را ثابت میکند یعنی هر دو فتوا برای مقلد حجت بشود، معنای حجیت هر دو فتوا این است که این ادله جمع بین متنافیین کرده و رأی این دو مجتهد متساوی طبق فرض با هم متفاوت است. اگر قرار باشد ادله جواز تقلید اطلاق داشته باشد و هر دو فتوا را حجت کند یعنی دو رأی متنافی را حجت کرده پس نتیجه این است که جمع بین متنافیین شده و این اصلاً ممکن نیست. اگر هم بخواهد یک فتوای معین از این دو فتوا را شامل بشود و دیگری را شامل نشود این ترجیح بلامرجح است؛ به چه دلیلی فتوای مجتهد اول حجت باشد و فتوای مجتهد دوم حجت نباشد. ترجیح بلامرجح هم بازگشت به ترجح بلامرجح دارد و هذا باطل و محال.
اگر هم بخواهد یک فتوای غیر معین را شامل بشود و حجت کند یعنی احدهمای غیر معین، بگوییم ادله تقلید اقتضا میکند یکی از این دو فتوا حجت باشد. این هم معقول نیست چون معنای این سخن این است ما قائل به حجیت تخییریه بشویم و ایشان معتقد است که حجیت تخییریه معنی ندارد که ما در مقام اول به تفصیل در مورد نظر ایشان نسبت به حجیت تخییریه بحث کردیم.
نتیجه اینکه ایشان در همان بحث فرمودند اصلاً تخییر شرعی معنی ندارد، همین اشکال در ما نحن فیه هم وجود دارد در بحث عدول هم همین اشکال را مطرح میکنند (طابق النعل بالنعل) محصل آن این میشود که اطلاقات ادلهی لفظیه جواز تقلید به همان دلیلی که تخییر در رجوع را نمیتواند اثبات کند در اینجا هم نمیتواند حکم کند به اینکه این تخییر استمرار دارد و جواز عدول از یک حی را به یک حی مساوی را ثابت کند. [۲]
پاسخ:
به نظر ما این اشکال وارد نیست و ما در همان مقام اول پاسخ این اشکال را دادیم و گفتیم درست است که ادله شامل هر دو فتوا نمیشود یعنی ادلهی جواز تقلید نمیتواند هر دو فتوا را برای ما حجت کند چون مستلزم جمع بین المتنافیین است، یکی معین را هم نمیتواند حجت کند چون ترجیح بلامرجح است، اما اینکه احدهمای غیر معین را هم نمیتواند حجت کند چون حجیت تخییریه معقول نیست این سخن مردود است اشکال ما به ایشان در همین نکته آخر است که میگوییم حجیت تخییریه در این مقام معقول است که به تفصیل در این مورد سابقاً سخن گفتیم.
عرض کردیم که حجیت تخییریه یعنی حجیت بدلیه و معنایش این است که اخذ به هر یک از دو فتوا بدلاً عن الآخر جایز است و گویا ادلهی جواز تقلید به ما میگویند فتوای این مجتهد برای تو حجت است و اگر نخواستی فتوای دیگری حجت است بدلاً از این فتوا که به این میگویند حجیت بدلیه لذا ما در آن بحث به آقای خوئی اشکال کردیم. در اینجا نیز همین مطلب را میگوییم که وقتی ما در اصل مسئله رجوع به دو مجتهد متساوی معتقد شدیم حجیت تخییریه معقول است دیگر در اینجا معنی ندارد دوباره کسی بیاید ادعای عدم معقولیت حجیت تخییریه بکند. چون همه اشکال مرحوم آقای خوئی بر اساس عدم معقولیت حجیت تخییریه است ولی ما میگوییم که این امکان دارد و وقتی حجیت تخییریه معقول بود بنابراین جایی برای این اشکال نیست و ما مکرر عرض کردیم اساساً این بحث متفرع بر بحث گذشته است. لذا با عنایت به آنچه در گذشته گفتیم که اصل تخییر در مقام رجوع ثابت است و فقط بحث ما در این خواهد بود که این تخییر بدوی است یا استمراری؛ در این مقام با اطلاقات ادله، استمراری بودن تخییر را ثابت میکنیم.
اشکال دوم:
اشکال دوم این است که ما نمیتوانیم به اطلاقات ادلهی لفظیه برای اثبات جواز عدول تمسک کنیم چون مهمترین رکن تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد، مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت به نظر مشهور یا تنها مقدمه حکمت بنابر نظر بعضی این است که گوینده در مقام بیان نسبت به آن جهتی باشد که ما در صدد استفاده اطلاق هستیم، اگر متکلمی نسبت به آن حیث در مقام بیان نباشد دیگر اطلاق معنی ندارد. حال در ما نحن فیه این مستشکل مدعی است که ادله جواز تقلید از این جهت در مقام بیان نیست؛ درست است که اصل تخییر را ثابت کرده است چون از آن حیث در مقام بیان بود اما نسبت به این جهت که اگر کسی به فتوای یک مجتهد اخذ کرد بعد از آن میتواند از فتوای آن مجتهد عدول کند و به مجتهد دیگر رجوع بکند، از این جهت در مقام بیان نیست. یعنی در واقع میخواهد بگوید نسبت به اصل تخییر در مقام بیان است اما نسبت به استمراری بودن این تخییر یا ابتدایی بودن آن در مقام بیان نیست. لذا با اطلاقات ادله لفظیه نمیتوانیم جواز عدول را اثبات کنیم.
پاسخ:
به نظر ما این اشکال هم وارد نیست یعنی ادله لفظیه از این جهت هم اطلاق دارند و در مقام بیان هستند.
به طور کلی مواردی را که متکلم در مقام بیان از جهتی باشد، در کنار آن احتمالاتی داده میشود که معمولاً به آن احتمالات توجه و اعتنا نمیشود چون احتمالات ضعیف و غیر عقلائی هستند. اگر قرار باشد به این احتمالات توجه و اعتنا شود هیچ وقت نمیتوان به هیچ اطلاقی تمسک کرد مثلاً در اینجا میگوییم ادله جواز تقلید برای ما تخییر در رجوع را ثابت کرده حال یک احتمالی را کسی القاء کرده و میگوید نسبت به اینکه تخییر استمراری است یا بدوی این در مقام بیان نیست، این به عنوان یک احتمال درست است ولی یک احتمال غیر عقلائی میباشد. وقتی اصل تخییر از ادله استفاده میشود و قیدی هم در کنار آن نیامده که گفته بشود این تخییر مقید به این است که به فتوای دیگری اخذ نشده باشد، ما به راحتی میتوانیم اطلاق را از ادله استفاده کنیم.
محقق اصفهانی مؤیدی را برای این جهت ذکر کرده و میگویند اگر در ادله تخییر در خبرین متعادلین دقت شود، معلوم میشود آن ادله اطلاق دارد یعنی اگر این تخییر در بدو امر ثابت باشد در ادامه هم ثابت است یعنی ادله تخییر در خبرین متعادلین مقید به این نیست که نباید به خبری عمل کرده باشد این تخییر در مراحل بعد هم ثابت میباشد اعم از اینکه به یکی از این دو خبر اخذ کرده باشد یا به یکی از این دو خبر اخذ نکرده باشد و کسی نیامده بگوید که این ادله از این لحاظ در مقام بیان نیست که اگر در ابتدا مخیر بود بعد هم میتواند مخیر باشد. بنابراین درست است که این احتمال وجود دارد ولی به این احتمال اعتنایی نشده است در ما نحن فیه هم همین طور است. چگونه در آنجا کسی این اشکال را نمیکند ولی در اینجا به این احتمالات اعتنا شده و اشکال میشود؟ در اینجا هم قیدی در کنارش نیامده و مقید نشده به اخذ به یکی از دو فتوا لذا اطلاق را استفاده میکنیم و میگوییم که این تخییر در ادامه هم وجود دارد. آیا فرقی بین این دو مقام از این جهت وجود دارد؟ پس اینکه بیاییم بگوییم که این ادله از این جهت در مقام بیان نیست و نسبت به این جهت که آیا به فتوای دیگری اخذ کرده باشد یا نه مهمل است، این حرف قابل قبولی به نظر نمیرسد. [۳]
دلیل دوم:
علاوه این مطلب یک نکته دیگری مرحوم آقای آخوند خراسانی ذکر میکند و به نظر مطلب درستی میباشد و آن اینکه ما اساساً به مصلحت تخییر که در روایت آمده اگر دقت بکنیم، میبینیم نسبت به این جهت ادله در مقام این هستند که تخییر را در ادامه و در استمرار هم ثابت کنند. یکی از ادلهای که ما در اصل رجوع به آن تمسک کردیم این تعبیر روایت بود «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» به هر کدام از دو فتوا که خواستی از باب تسلیم اگر اخذ کنی شما در سعه هستی. یعنی مصلحت تخییر، در رجوع به دو مجتهد متساوی، تسلیم است. اینکه بالاخره شما میپذیرید و متعبد میشوید به اینکه اینها دو حجت هستند و دو امری هستند که از طرف شارع برای من حجت قرار داده شدهاند، از این باب تسلیم به هر کدام که خواستی اخذ کنید. این نکته مهمی میباشد در ادله؛ بنابراین اگر قرار شد مصلحت تخییر همین باشد، این مصلحت فقط در مقام رجوع نیست بلکه در ادامه هم هست مانند مثالی که سابقاً بیان کردیم که در ادامه نیز مصلحت تسلیم وجود دارد. لذا با عنایت به این مصلحت تخییر که در برخی از ادله لفظیه آمده میتوانیم تخییر را در استمرار استفاده کرده و حکم به جواز عدول بکنیم.
در جلسه آینده سایر ادله را بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . بحوث فی الأصول، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۴ و ۱۵۵.
[۲] . التنقیح، (کتاب اجتهاد و تقلید)، ج۱، ص۹۴.
[۳] . محقق اصفهانی، بحوث فی الأصول، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۴ و ۱۵۵.
نظرات