ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۰۸/۰۸/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم که در مورد لزوم تقلید اعلم به مقبولة عمر بن حنظلة استناد شده است. این مقبولة از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که سند آن معتبر است. بعد از آن نوبت به بحث دلالی رسید؛ عرض کردیم چهار تقریب برای استدلال به این مقبولة قابل ذکر است که ما دو تقریب را سابقاً گفتیم و دو تقریب را در جلسه گذشته ذکر کردیم که مجموعاً چهار تقریب برای استدلال به مقبولة عمر بن حنظلة بیان شد. حال باید دید آیا این تقریبها میتواند اثبات مدعا یعنی لزوم تقلید اعلم را بکند یا نه؟
ما ابتداءً اشکالات اختصاصی به تقریبهای چهارگانه و سپس اشکالات مشترک را بیان خواهیم کرد.
اشکالات اختصاصی:
ابتداءً اشکالات اختصاصی هر کدام از این تقریبها را بیان میکنیم:
اشکالات تقریب اول:
تقریب اول این بود که در جمله «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما» منظور از حکم همان فصل خصومت و قضاء میباشد لکن از راه عدم القول بالفصل شمول این جمله را نسبت به فتوا ثابت کرده و میگویند اگر این امر در مورد قضاء ثابت باشد که باید در قضاوت و حکم، قاضی افقه مقدم شود بر قاضی غیر افقه، در مورد فتوا هم مسئله همین طور است چون کسی بین مسئله قضاء و حکم به معنای قضاء و مسئله فتوا تفصیل نداده است. این گونه نیست که علماء در مسئله قضاء قائل به تقدیم قول یا حکم قاضی افقه بشوند و در مورد فتوی ملتزم به فتوای اعلم نشوند لذا از راه قول به عدم فصل شمول مقبولة را نسبت به فتوی هم میتوانیم اثبات کنیم.
این بیان دو اشکال دارد:
اشکال اول: قول به فصل در اینجا ثابت نیست یعنی نمیتوانیم اثبات کنیم که در اینجا فصلی وجود ندارد. شاهد آن هم این است که کسانی که قائل به وجوب تقلید اعلم هستند لزوماً قائل به وجوب رجوع به اعلم در منزاعه نیستند چون نتیجه قول به فصل این است که در یک طرف لزوم هست (مثلاً) و در یک طرف نیست. کسی که این گونه نظر بدهد یعنی تفصیل بین مسئله فتوی و حکم قائل شده است. شما میگویید از راه عدم القول بالفصل لزوم تقلید اعلم و فتوای اعلم را ثابت میکنیم؛ اول باید عدم القول بالفصل ثابت شود در حالی که این مسئله احراز نشده است.
اشکال دوم: سلمنا چنین مطلبی ثابت باشد یعنی بین رجوع به افضل و افقه و ترافع عند الافضل، این مناسبت برقرار باشد یعنی عدم القول بالفصل ثابت باشد (هم در مسئله حکم و هم در مسئله فتوی سلمنا که کسی تفصیل نداده باشد و از اشکال اول صرف نظر کنیم) مشکل این است که اصلاً خود مقبولة دلالت بر لزوم مرافعه به افقه ندارد حتی در مسئله حکم و قضاء و آنچه که از ظاهر مقبولة فهمیده میشود این است که چهار ویژگی در مقبولة مجتمعاً با هم به عنوان مزیت ذکر شده یعنی آنچه که باعث تقدیم حکم حاکم میشود در جایی که دو حاکم دو حکم مختلف دارند، وجود این اوصاف چهارگانه با هم است چرا که همه این اوصاف با واو عطف به هم عطف شدهاند. اجتماع این اوصاف چهارگانه نشان میدهد حتی در مسئله حکم و قضاوت هم مراجعه به افقه و افضل به تنهایی ثابت نیست. لذا اشکال این است که مدعی میخواست از راه مزیت افقهیت در باب قضاء، مزیت افقهیت را در باب فتوا هم ثابت کند در حالی که اصل ادعای مزیت افقهیت در باب قضاء هم ثابت نیست. باید مزیت افقهیت در باب قضاء ثابت شود تا بعد بگویید که این در باب فتوی هم هست.
پس این مستدل میخواست از راه عدم القول بالفصل سرایت بدهد مزیت افقهیت در باب قضاء را به باب فتوی؛ این فرع این است که مزیت افقهیت در باب قضاء ثابت شود. بحث این است که در خود قضاء هم مزیت افقهیت به این مقبولة ثابت نمیشود زیرا آنچه در این مقبولة ذکر شده مزیت افقهیت نیست بلکه مزیت بواسطه چهار وصف با هم میباشد و این چهار وصف با هم به عنوان مزیت برای حکم قاضی ذکر شده است نه اینکه یکی از اینها به تنهایی باعث مزیت حکم قاضی شود.
سخن ما این است که آیا خود مزیت افقهیت در باب قضاء ثابت شده است؟ بنابراین تقریب اول برای استدلال تمام نیست. البته ممکن است بتوان این اشکال را بر بعضی از تقریبهای دیگر هم وارد کرد.
اشکالات تقریب دوم:
تقریب دوم این بود که حکم در این جمله به معنای فصل خصومت و قضاء باشد (وجه مشترک تقریب اول و دوم همین است) ولی با توجه به قرائنی که در روایت وجود دارد اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث مربوط میشود. در ذیل روایت هم، مرجحاتی را ذکر کرده که مربوط به روایات و احادیث است. پس در روایت اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث دانسته شده و از آنجایی که در عصر ائمه علیهم السلام اختلاف در فتوی همان اختلاف حدیث بود لذا وقتی سخن از اختلاف در حدیث است در واقع یعنی سخن از اختلاف در فتواست چون فتوی در آن زمان همان نقل حدیث بود؛ وقتی که اختلاف در حدیث همان اختلاف در فتوی بوده اگر این حدیث شامل اختلاف فتوی در آن عصر بشود شامل فتوی در این عصر هم میشود.
اما این تقریب هم دارای اشکال است. اشکالی که به این تقریب به صورت اختصاصی میتوان وارد کرد این است که اگر چه اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث بوده و به آن مربوط میشود (این مطلب را قبول داریم) همچنین این مطلب که در آن دوره اختلاف در فتوا همان اختلاف در حدیث بوده، این را هم میپذیریم ولی این دلیل نمیشود که در عصر ما که اختلاف در فتوا غیر از اختلاف در حدیث است مشمول این روایت بشود. مطلوب این است که در اختلاف در فتوا حق، تقدیم فتوای افقه و اعلم است و این از مقبولة استفاده نمیشود چون هیچ یک از مرجحاتی که در روایت ذکر شده بر عصر پس از ائمه منطبق نیست. لذا علی رغم اینکه ما میپذیریم که اختلاف در حکم به حسب صدر روایت، مربوط به اختلاف در حدیث است و میپذیریم فتوی در عصر ائمه همان اختلاف در حدیث بوده اما شمول آنچه که در این روایت و مقبولة گفته شده نسبت به فتوی و اختلاف در فتوی، در عصر بعد الأئمة را نمیتوان استفاده کرد برای اینکه درست است که فتوی در آن زمان هم بوده و بعد هم ادامه پیدا کرده ولی فتوی در عصور متأخره بسیار کسترده شده و در آن مرجحاتی که در باب نقل حدیث وجود دارد، مطرح نیست. با نگاهی به مرجحاتی که در ذیل روایت آمده میتوان فهمید که این مرجحات در مورد فتوی در عصر ما نمیتوان عمل و استفاده کرد. بعلاوه مزیت افقهیت در مورد راوی در روایتین متعارضیت هم معتبر نیست چه رسد به دو فتوای متعارض. به ویژه اینکه بسیاری از مستفتین و مقلدین قدرت بر رجوع به این مرجحات را ندارند. لذا به نظر میرسد تقریب دوم هم وافی به مقصود نیست.
اشکالات تقریب سوم:
تقریب سوم این بود که مراد از حکم در این فقره از مقبولة عمر حنظلة معنای لغوی آن باشد. معنای لغوی هم شامل قضاء میشود و هم شامل فتوی؛ اگر این معنی باشد این دیگر شمولش نسبت به فتوی ظاهر و روشن است و مشکلات دو تقریب قبلی را ندارد که ما بخواهیم از راه عدم القول بالفصل و یا از راه اتحاد عنوان اختلاف در فتوی با عنوان اختلاف در حدیث، مسئله را حل کنیم. شواهدی را هم بر این تقریب ذکر کردند که یکی از آنها این بود که حقیقت شرعیه در اینجا ثابت نیست و وقتی حقیقت شرعیه ثابت نباشد اگر یک لفظی در دلیلی بکار رفت و ما معنای آن لفظ را نمیدانستیم که آیا معنای جدید شرعی دارد یا همان معنای لغوی مراد است، باید حمل بر همان معنای لغوی کنیم. در اینجا هم معنای لغوی حکم شامل فتوی میشود.
این تقریب هم به نظر ما دارای اشکال است؛ اشکال این است:
اشکال اول: معنای لغوی حکم معلوم نیست شامل فتوی بشود. وقتی که به بسیاری از کتب لغت مراجعه کنیم، حکم را به معنای قضاء گرفتهاند (حَکَم أی قضی) آن وقت به سراغ معنای قضاء که میرویم میگویند قضی أی حَکَم. آن معنایی که برای حکم بیان کردهاند از منع و قضاء و بقیه معانی، معلوم نیست بتوانیم آن را منطبق بر فتوا کنیم.
اشکال دوم: بر فرض هم بخواهد شامل فتوی بشود به استناد این شواهد است که محل اشکال است. اینجا جای ادعای حقیقت شرعیه نیست که ایشان میگوید در اینجا حقیقت شرعیه وجود ندارد، بلکه منظور این است که به قرینه سؤال در منازعه آنها بر سر دین یا ارث حمل بر قضاء شده است. ببینید بحث حقیقت شرعیه در جایی است که قرینهی خاصی در کار نباشد مثل اینکه ما یک لفظی داشته باشیم و مردد شویم آیا این معنای اصطلاحی شرعی از آن اراده شده یا معنای لغوی؛ اگر بخواهیم بر معنای شرعی حمل کنیم باید حقیقت شرعیه ثابت شده باشد. حال اگر فرض کنید یک واژهای است که حقیقت شرعیه برایش ثابت شده ولی در یک مورد خاص قرینهای وجود دارد که باید آن را بر معنای خاصی حمل کرد، کسی منکر امکان حمل او بر معنای خاص نیست. اصلاً در اینجا حمل معنای حکم بر قضاء و فصل خصومت، ارتباطی با مسئله حقیقت شرعیه ندارد؛ قرینهای وجود دارد که میگوید دو نفر بر سر ارث و میراث یا دین دعوا دارند و در اینجا طبیعی است که به قرینهی این نزاعی که هست حمل بر معنای قضاوت میشود. پس حقیقت شرعیه اینجا شاهد نمیتواند باشد.
اشکال سوم: شاهدی دومی که آوردند و گفتند جمله دوم «اختلفا فی حدیثکم» بیان برای جمله اول است این نشان میدهد اختلاف در حکم به معنای اختلاف در قضاء نیست و این را شاهد گرفتهاند که حکم به معنای قضاء نیست و معنای عامی دارد. این شاهد هم محل اشکال است چون در همین روایت دارد که اختلاف در حکم ناشی از اختلاف در حدیث است نه اینکه اختلاف در حدیث بیان برای اختلاف در حکم باشد یعنی منافاتی ندارد حکم در اینجا به معنای قضاء باشد، اختلاف در حکم هم باشد (یعنی اختلاف در قضاء) ولی منشأ اختلاف در حکم و قضاء، اختلاف در حدیث باشد. لذا به نظر ما این شاهد هم قابل قبول نیست.
بحث جلسه آینده: در مجموع تقریب سوم هم محل اشکال است. در جلسه آینده اشکالات تقریب چهارم را مطرح و بعد اشکالات عمومی که به این چهار تقریب وارد است را بیان خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات