خارج فقه

جلسه چهل و یکم – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – جمع بین کلمات شیخ انصاری در دو موضع – مؤید جمع   

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – جمع بین کلمات شیخ انصاری در دو موضع – مؤید جمع ۱۳۹۹/۰۹/۰۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم از ادله عدم جواز نظر به عضو قطع شده از بدن نامحرم بود. دلیل سوم، استصحاب است. عرض شد مرحوم شیخ به این استصحاب اشکال کرده‌ و فرموده شرط وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا وجود ندارد لذا استصحاب جریان پیدا نمی‌کند. مرحوم آقای حکیم به این اشکال شیخ پاسخ دادند و پاسخ ایشان را بررسی کردیم؛ نتیجه این شد که اشکالات مرحوم آقای حکیم به شیخ وارد نیست. لکن بعد

جلسه چهل – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی اشکال مرحوم حکیم به شیخ انصاری – بررسی نظر شیخ انصاری

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل مسئله ۲۱ – نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی اشکال مرحوم حکیم به شیخ انصاری – بررسی نظر شیخ انصاری ۱۳۹۹/۰۹/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم بر عدم جواز نظر به عضو مبان و جدا شده از بدن یک مرد یا زن نامحرم بود. دلیل سوم استصحاب است؛ گفتیم قبل از انقطاع، نظر به این عضو جدا شده حرام بود، بعد از انقطاع شک می‌کنیم که آیا نظر به آن کماکان حرام است یا جایز؛ استصحاب حرمت نظر می‌کنیم و می‌گوییم همانطور که در حالت اتصال نظر به آن جایز نبود، بعد از انفصال هم جایز نیست. عرض کردیم

جلسه سی و نهم – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب و بررسی آن

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۹/۰۵         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز نظر به عضو مبان بود. عرض شد چند دلیل بر حرمت نظر به عضو جدا شده از مرد و زن نامحرم اقامه شده که این ادله تا اینجا مورد قبول واقع نشد. دلیل سوم استصحاب است که در جلسه قبل عرض کردیم مقصود استصحاب حرمت نظر است؛ بدین معنا که قبل از انقطاع نظر به این عضو حرام بود، الان بعد از انقطاع شک می‌کنیم آیا همان حکم هنوز باقی است یا نه؛ استصحاب حرمت نظر به این عضو بعد از

جلسه صد و بیست – مقام اول: وجوب خمس در غوص

جلسه ۱۲۰ – PDF جلسه صد و بیست مقام اول: وجوب خمس در غوص ۱۳۹۴/۰۳/۰۳         خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اثبات وجوب خمس در غوص به چند دلیل استدلال شده است؛ دلیل اول آیه شریفه خمس بود. دلیل دوم اجماع بود و دلیل سوم روایات بود. در مورد روایات گفتیم که به دو دسته از روایات استدلال شده است: روایات عامه و روایات خاصه؛ در مورد روایات عامه فقط یک دسته قابل استناد است اما آن دسته دیگر قابل قبول نیست. روایات خاصه روایات متعددی در این روابطه وارد شده است که چند نمونه از آن روایات را ذکر کنیم. روایت اول «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ

جلسه صد و نوزدهم – مقام اول: وجوب خمس در غوص

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم مقام اول: وجوب خمس در غوص ۱۳۹۴/۰۳/۰۲         در رابطه با غوص در متن تحریر امام (ره) چند مطلب فرموده که ما این مطالب را در طی چند مقام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقام اول: وجوب خمس در غوص مقام اول درباره اصل وجوب خمس در غوص است. با اینکه اصل وجوب خمس قطعی و مسلّم دانسته شده اما ادله ای که در این رابطه قابل ذکر است را اجمالاً مرور می‏کنیم: دلیل اول آیه خمس است: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ

جلسه صد و هجدهم – متن تحریر الوسیلة – تبیین مسائل

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم متن تحریر الوسیلة – تبیین مسائل ۱۳۹۴/۰۲/۳۰         ما یوجد فی جوف غیر الدابه و السمکه امام (ره) بعد از ذکر حکم ما یوجد فی جوف الدابة و ما یوجد فی جوف السمکة می‏فرمایند: «بل الاحوط الحاق غیر السمکة و الدابة من الحیوان بهما»؛ احوط آن است که غیر از ماهی و چهار پا هم ملحق به این دو می‏شوند. ظاهر عبارت این است که حیوانات دریایی ملحق به سمکة می‏شوند و حیوانات خشکی ملحق به دابة می‏شوند؛ چون درست است که ایشان فرموده این حیوانات هم به آن دو ملحق می‏شوند ولی از آنجا که حداقل در یک جهت یعنی لزوم تعریف، حکم آن دو متفاوت بود لذا

جلسه صد و هفدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة» ۱۳۹۴/۰۲/۲۹         خلاصه جلسه گذشته در مورد ما یوجد فی جوف السمکة گفتیم دو قسم وجود دارد. یک قسم ما یتکوّن فی البحر است که در مورد آن سه جهت را مورد بحث قرار دادیم. قسم دوم: ما لا یحتمل تکوّنه فی البحر قسم دوم عبارت است از ما لا یحتمل تکوّنه فی البحر؛ چیزی که احتمال تکوّنش در دریا وجود ندارد، مثل درهم و دینار که توسط ماهی بلعیده شده است. در قسم دوم هم همان جهات سه گانه باید بررسی شود: جهت اول: لزوم تعریف جهت اول اینکه آیا تعریف سکه یا درهم و دیناری که از

جلسه صد و شانزدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – «ما یوجد فی جوف السمکة»

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – «ما یوجد فی جوف السمکة»      ۱۳۹۴/۰۲/۲۴         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ما یوجد فی جوف السمکة مثل مورد دابّة در سه جهت بحث می‏کنیم؛ جهت اول در مورد تعریف بایع است. ابتدا گفتیم آنچه که از جوف دابة یافت می‏شود بر دو قسم است: تارة از چیزهایی است که یتکوّن فی البحر و اخری از چیزهایی است که لا یحتمل تکوّنه فی البحر. در قسم اول عرض کردیم دلیلی بر لزوم تعریف ذکر شده که به این دلیل دو اشکال وارد کردیم. دسته بندی ادله عدم لزوم تعریف در قسم اول در مقابل هم ادله‏ای بر عدم لزوم تعریف

جلسه سی و هشتم – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (طایفه پنجم) – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (طایفه پنجم) – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۹/۰۴         خلاصه جلسه گذشته عرض شد طایفه پنجم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای عدم جواز نظر به عضو مبان. در این طایفه روایاتی از وصل موی غیر به موی یک زن دیگر نهی کرده، برخی خواسته‌اند از این روایات استفاده کنند نظر به موی منفصل جایز نیست. گفتیم این استدلال ناتمام است؛ اشکالاتی متوجه استدلال به این طایفه از روایات هست. چند اشکال را عرض کردیم. اشکال چهارم این بود که اساساً روایاتی داریم که دال بر جواز وصل است و این

جلسه صد و پانزدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة» ۱۳۹۴/۰۲/۲۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در «ما یوجد فی جوف السمکة المشتراة» بود؛ نظر امام (ره) و مرحوم سید و مشهور در این رابطه بیان شد و بررسی گردید و به اقوالی که در سه جهت مورد بحث وجود دارد اجمالاً اشاره شد. گفته شد که در این فرع هم در سه جهت بحث می‏شود: مسئله تعریف بایع، وجوب خمس و اعتبار نصاب. عمدتاً این مسئله را تنظیر به دابة مشتراة کردند و اکثراً تنها در یک جهت بین این دو مسئله فرق گذاشتند و آن هم در مورد تعریف بایع است. حال باید دید که آیا تعریف