جلسه هفتاد و یکم-ادله جواز تقلید ابتدائی از میت


دانلود-جلسه هفتاد و یکم-PDF

ادله جواز تقلید ابتدائی از میتجلسه هفتاد و یکم
ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۰۳/۱۲/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در دلیل چهارم بر جواز تقلید ابتدائی از میت بود. عرض کردیم دلیل چهارم، استصحاب حجیت فتوای میت است؛ توضیح این استصحاب گذشت. اشکالاتی نسبت به جریان این استصحاب شده است؛ اشکال اول را ذکر کردیم و به بررسی آن پرداختیم. اشکال دوم اشکالی بود که مرحوم آقای آخوند به جریان این استصحاب ایراد فرمودند؛ محصل اشکال این بود که رکن مهم و شرط اساسی استصحاب یعنی بقاء الموضوع اینجا از بین رفته است چون از دید عرف وقتی شخصی می­میرد او و رأی او معدوم می­شود و دیگر جایی برای استصحاب حجیت فتوی و رأی مجتهد باقی نمی­ماند.

به این اشکال مرحوم آخوند به جریان استصحاب جواب­هایی داده شده است؛ دیروز پاسخ مرحوم آقای حکیم به این اشکال را بیان کردیم و اشکالاتی که آقای فاضل به مرحوم حکیم ایراد کرده­اند، را مورد بررسی قرار دادیم.

پاسخ دوم به اشکال مرحوم آقای آخوند:

پاسخ دوم پاسخی است که مرحوم امام (ره) به اشکال مرحوم آقای آخوند داده­اند؛ امام (ره) می­فرماید: مناط عمل عقلاء به رأی هر کسی که در علم و صنعت خودش اهل اطلاع می­باشد صرفاً اماریت و طریقیت آن به سوی واقع است؛ یعنی اگر مثلاً عقلاء به رأی یک طبیب عمل می­کنند برای این است که نظر و رأی او را اماره و طریق به سوی واقع می­دانند چون فکر می­کنند اگر به نظر این طبیب اخذ کنند این سبب رهایی از بیماری می­شود مثلاً و این را اماره به سوی واقع و رهایی از بیماری می­دانند. در مورد فتوای فقها هم همین ملاک جریان دارد یعنی اگر عقلاء به فتوای یک فقیه اخذ می­کنند برای این است که در نظر آنها فتوای فقیه طریقیت و اماریت به سوی واقع دارد و در این جهت فرق نمی­کند دلیل حجیت فتوای فقیه بنای عقلاء باشد یا ادله لفظیه. ایشان می­گویند اگر دلیل ما بنای عقلاء باشد، این روشن است چون بنای عملی عقلاء بر اخذ به فتوای فقیه است به عنوان اهل علم و این به ملاک طریقیت این فتوی به سوی واقع است. اگر فتوای فقیه با ادله لفظیه هم حجت شده باشد، باز هم ملاک همین است مثلاً آیه نفر و آیه سؤال و روایاتی که ما از آنها حجیت فتوای فقیه را استفاده کردیم، در همه آنها اگر فتوای فقیه معتبر شده است به این جهت است که فتوای فقیه طریقی است برای نشان دادن حکم الله واقعی و راهی است برای اینکه واقع اراده الهی و حکم و قانون الهی را برای ما نشان بدهد والا خودش که موضوعیتی ندارد. پس حجیت فتوای فقیه از این جهت است. مثلاً اگر فقیهی فتوی دهد به اینکه نماز جمعه واجب است اعتبار این فتوی به حسب ادله لفظیه برای این است که طریق به سوی حکم شرعی واقعی است.

این فتوی زمانی به عنوان طریق الی واقع محسوب می­شود که یک فقیهی با مراجعه به ادله و از روی جزم و حتمیت فتوای بدهد، یعنی آن موقع است که فتوی طریق به سوی واقع است. پس قوام طریقیت یک فتوی به سوی واقع این است که این فتوی به طور جزمی از یک فقیهی صادر شود. بعد از آنکه فتوی حادث شد، این طریقیت الی الواقع ابدی باقی می­ماند الا اینکه تجدید نظر برای فقیه حادث شود و رأیش تغییر کند یا دچار شک و تردید شود یعنی خود فقیه برسد به اینکه مثلاً مستند این فتوی اشکال داشته است و الا زمانی که ادله را بررسی کرد و به نحو قطعی فتوی داد که الاقوی وجوب صلاة الجمعة دیگر این فتوای او بعد از صدور یعد طریقاً الی الواقع و این طریقیت ابدی می­باشد. این نه فقط در مورد فتواست بلکه هر رأی و نظری که اهل اطلاع بدهند همین خصوصیت را دارد.

وقتی که می­گوییم طریقیت این فتوی ابدی است دیگر فرقی نمی­کند صاحب آن رأی حی باشد یا میت و دیگر این طریقیت حتی بعد از مردن آن مجتهد یعدّ طریقاً الی الواقع.

پس برای اعتبار و حجیت فتوی ما فقط به حدوث فتوی نیاز داریم و دیگر بقاء صاحب فتوی ملاک نیست چون ملاک و مناط اعتبار فتوای فقها طریقیت الی الواقع است. بنابراین موضوع باقی است. حال اگر شک کنیم بعد از موت صاحب فتوی آیا می­شود به آن فتوی عمل کرد یا نه؛ چون احتمال می­دهیم از نگاه شرع حیات و زنده بودن صاحب فتوی در جواز عمل به آن دخالت داشته باشد اینجا می­شود استصحاب جاری کرد و هیچ مشکلی هم نیست چون قضیه متیقنه و مشکوکه یکی می­باشد و موضوع باقی است. ایشان می­فرماید: مثلاً اگر علامه یک فتوایی داد یا در کتابش یک مطلبی را بیان کرد، این در حقیقت کشف از یک حکم واقعی می­کند ولو عند المؤلف. همین که این فتوی حادث شد این طریق الی الواقع می­شود و این کافی می­باشد و ما در جواز عمل شرعاً و نزد عقلاء به بیش از این نیازی نداریم.

پس استصحاب با این بیان هیچ مشکلی ندارد: این فتوی کان حجةً و طریقاً الی الواقع فی الزمان السابق و لذا عمل به آن جائز بود. حال اگر بعد از موت صاحب فتوی شک در جواز عمل داشته باشیم، استصحاب حجیت و جواز عمل به رأی و فتوای مجتهد می­کنیم.

پس محصل کلام امام این شد که گویا ایشان خطاب به مرحوم آخوند می­فرماید: شما اشکالتان این بود با موت صاحب فتوی، موضوع از دید عرف از بین می­رود چون موت یعنی انعدام شخص و رأی او و هنگامی که رأی او از بین رفت چه می­خواهد استصحاب شود؟ موضوع حجیت و اعتبار و جواز عمل که رأی باشد از بین رفته چون صاحب آن از بین رفته است؛ امام می­فرمایند که آن چیزی که موضوع است یعنی اعتبار و حجیت فتوی، باقی می­باشد چون وقتی حادث شد دیگر از بین نمی­رود؛ چون واجد یک ملاک است (خودش که موضوعیت ندارد) یعنی اعتبارش بنا به مقتضای ادله اعم از بنای عقلاء و ادله لفظیه، طریقیت الی الواقع است. این طریقیت با حدوث فتوی و وجود حدوثی تحقق پیدا می­کند و الی الابد باقی می­ماند و دیگر برای طریقیت الی الواقع و اماریت فتوی نیاز نداریم آن رأی و فتوی که قائم به نفس شخص صاحب فتواست باقی بماند. این طریقیت الی الابد باقی می­باشد و لذا موضوع باقی است. [۱]

اینجا مرحوم آقای فاضل باز یک اشکالی به مرحوم امام کرده­اند که باید این اشکال را بررسی کنیم؛

اشکال مرحوم آقای فاضل به امام (ره):

آقای فاضل می­فرمایند: اگر ما گفتیم مناط در عمل عقلاء به رأی و نظر صاحبان نظر و اهل اطلاع، اماریت و طریقیت آنها به سوی واقع است و این طریقیت هم متقوم به وجود حدوثی است یعنی همین که صادر شد این طریقیت تحقق پیدا می­کند و الی الابد هم باقی است، در این صورت دیگر ما نیازی به استصحاب نداریم چون با این فرض که این فتوی و نظر طریق الی الواقع است دیگر شک در بقاء حجیت رأی بعد از مردن صاحب رأی و فتوی نیست تا بخواهیم استصحاب کنیم مگر شما نمی­گویید فتوی وقتی که صادر شد طریق الی الواقع ابداً و با مردن او هم این طریقیت از بین نمی­رود یعنی یقین دارید به اعتبار این فتوی و یقین دارید به اینکه این فتوی طریق الی الواقع ابداً خوب اگر فتوی همیشه طریق الی الواقع است دیگر شک در چه چیزی دارید تا بخواهید استصحاب کنید؟ با فوت صاحب فتوی شما که می­گویید مشکلی در طریقیت ایجاد نمی­شود تا بخواهید استصحاب جاری کنید؟ نهایتش این است که شما دارید یک ادعایی می­کنید و می­گویید سیره عقلاء بر عمل به فتوای فقهاست چون آن را طریق الی الواقع می­بینند؛ بر فرض این مطلب تمام باشد همین که شارع از این ردع نکند، این کشف از رضایت شارع می­کند و ما دیگر به بیش از این نیازی نداریم. شما اگر از این راه وارد شوید، دیگر استصحاب در اینجا معنی ندارد. لذا ایشان می­گوید اگر ما محتاج به استصحاب هستیم با قطع نظر از این سیره عقلاء می­باشد یعنی ما بدون توجه و لحاظ و رعایت عمل عقلاء به فتوای فقها و اینکه این عمل به چه ملاکی است می­خواهیم استصحاب کنیم. خوب اگر ما با قطع نظر از این سیره استصحاب کنیم، اینجا استصحاب جاری نمی­شود چون موضوع باقی نیست و کماکان اشکال مرحوم آقای آخوند باقی می­باشد. [۲]

بررسی اشکال آقای فاضل:

به نظر ما اشکال مرحوم آقای فاضل به امام (ره) وارد نیست؛ ایشان فی الواقع در اشکالی که به امام (ره) ایراد کردند دو فرض تصویر کردند: یکی فرض لحاظ سیره عقلائیه یعنی با لحاظ و توجه به سیره عقلائیه و یکی هم با قطع نظر از سیره عقلائیه؛ در فرض لحاظ سیره عقلاء می­فرمایند نیازی به استصحاب نداریم و در فرض عدم لحاظ سیره عقلاء می­فرمایند اصلاً استصحاب جاری نمی­شود.

ایشان در فرض اول می­گویند اگر ما در این مقام از سیره عقلاء کشف کنیم مناط در عمل عقلاء به رأی صاحبان رأی و فتوی، اماریت و طریقیت به سوی واقع است و این طریقیت متقوم به تحقق آن نظر و فتوی به نحو جزمی است پس دیگر نیازی به استصحاب نداریم چون شک در بقاء حجیت فتوی بعد از موت صاحب فتوی نداریم و نهایتش این است که از عدم ردع شارع، تأیید و رضایت او را استفاده می­کنیم. ولی این سخن اشکال دارد چون آنچه که امام فرمودند این است که طریقیت متقوم به وجود حدوثی است یعنی همین که فتوایی صادر شد الی الابد طریقٌ الی الواقع مگر اینکه در آن شک یا تجدید نظر حاصل شود. اگر امام می­فرمایند طریقیت فتوی متوقف به صدور به نحو جزمی است و این الی الابد باقی می­ماند؛ این سبب نمی­شود ما از جریان استصحاب بی­نیاز شویم برای اینکه طریقیت فتوی ولو ابدی و دائمی باشد اما باز ممکن است در جواز عمل به این فتوی شک حاصل شود چون همانطور که امام فرمودند ما احتمال می­دهیم از دید شرع، حیات در جواز عمل دخالت داشته باشد لذا ما نیاز به جریان استصحاب داریم و این گونه نیست که اگر با ملاحظه سیره عقلاء در این مقام وارد مسئله شدیم بگوییم دیگر شک در بقاء نداریم و لذا نیاز به استصحاب نیست. طریقیت الی الواقع از بین نمی­رود ولی ممکن است با اینکه فتوای میت طریق الی الواقع هست باز عمل به فتوای او شرعاً جایز نباشد.

اینجا ممکن است گفته شود وقتی مناط عمل عقلاء اماریت و طریقیت فتوی به سوی واقع است دیگر معنی ندارد که ما احتمال دهیم که از دید شرع، حیات در جواز عمل دخالت داشته باشد چون ملاک وجود دارد و شارع هم از آن ردع نکرده است ولی این سخن صحیح نیست چون ممکن است مناط عمل عقلاء این باشد یعنی عقلاء اگر رجوع به فتوی می­کنند برای این است که فتوی را طریق الی الواقع می­بینند ولی عمده این است که بالاخره ما باید ببینیم آیا شارع با این موافق است یا نه؟ احتمال می­دهیم که شارع در جواز عمل حیات را معتبر بداند؛ شما می­گویید ما از عدم ردع شارع می­فهمیم شارع با این سیره موافق است؛ درست شارع تأیید می­کند مناط عمل عقلاء را که به این ملاک به فتوای فقیه عمل بکنند. این عدم ردع شارع تأیید می­کند این سیره عملی عقلاء را که مناط را طریقیت الی الواقع می­بینند اما باز احتمال می­دهیم شارع قیدی کنار این موضوع قرار داده باشد مثلاً بگوید طریقیت الی الواقع معتبر است اما به شرط اینکه صاحب فتوی حی باشد؛ یعنی احتمال می­دهیم که شارع حیات را معتبر کرده باشد، پس می­توانیم استصحاب کنیم و این با عدم ردع شارع بدست نمی­آید. عدم ردع شارع نسبت به اصل سیره باعث می­شود ما این سیره را معتبر بدانیم که این طریقٌ الی الواقع اما یحتمل که این طریقیت تعبداً از ناحیه شارع مقید به یک قیدی شده باشد که در مواردی که فتوی طریق الی الواقع است اگر صاحب فتوی در قید حیات نباشد شما نمی­توانید به آن عمل کنید.

در فرض دوم مرحوم آقای فاضل می­فرمایند اگر ما با قطع نظر از سیره عقلائیه و ملاک عمل آنها به مسئله نگاه کنیم، می­توانیم خود را نیازمند به استصحاب ببینیم یعنی شک در بقاء برای ما حاصل می­شود ولی این به شرط این است که موضوع باقی باشد ولی مشکل این است که عرفاً موضوع باقی نیست چون موت به نظر عرف سبب انعدام شخص و رأی او می­شود؛ اشکال ما به ایشان این است که امام در ابتدای کلامشان چنانچه اشاره کردیم در مورد اینکه مناط عمل عقلاء به رأی و فتوی فقها طریقیت به سوی واقع است، صرفاً به سیره عقلاء استناد نکردند بلکه فرمودند این مطلب ثابت است که مناط اعتبار فتوای فقها مثل بقیه صاحبان رأی، طریقیت و اماریت فتواست چه دلیل اعتبار و حجیت فتوی را سیره عقلاء بدانیم و چه ادله لفظیه. پس اگر با قطع نظر از سیره عقلاء هم مسئله را بررسی کنیم و به لحاظ ادله لفظیه مثل آیات و روایات فتوای فقیه را حجت بدانیم، باز هم این مسئله وجود دارد که این طریقیت متقوم به وجود حدوثی خودش است و اگر به نحو جزمی صادر شد این الی الابد طریق الی الواقع است لذا ممکن است بعد از موت شک پیدا شود که آیا عمل به رأی و فتوای او جائز است یا نه؟ پس می­توان استصحاب کرد.

اینکه ایشان فرمودند با قطع نظر از سیره ما دیگر نمی­توانیم استصحاب جاری کنیم چون موضوع باقی نیست؛ ما می­گوییم دلیل حجیت فتوای فقیه اقآآآآآتس که فقط سیره نیست بلکه ادله لفظیه هم هست و به نظر امام اگر ادله لفظیه هم فتوای فقیه را برای ما حجت قرار دهد، هیچ فرقی نمی­کند و طبق آن فرض هم مناط اعتبار فتوای فقها طریقیت الی الواقع است.

پس در مجموع به نظر می­رسد اشکال مرحوم آقای فاضل به امام وارد نیست.

نتیجه: پاسخی که مرحوم آقای حکیم و مرحوم امام به مرحوم آقای آخوند دادند به نظر می­رسد تمام است لذا اشکال دوم به جریان استصحاب وارد نیست.

بحث جلسه آینده: حال باید دید این استصحاب از جهات دیگر مشکلی دارد یا نه؟

تذکر اخلاقی:

امیر المؤمنین علی علیه السلام می­فرمایند: «غایة الحیاء أن یستحیی المرئ من نفسه».

غایت شرم و حیاء این است که انسان از خودش شرم کند.

شرم و حیاء یک معنای روشنی دارد؛ شرم و حیاء یک خصلت روحی و اخلاقی برای انسان است که در ذات و طبیعت انسان نهفته است برای حفظ انسان. انسان بهرحال خودش را دوست دارد (حب ذات دارد) و بر این اساس نمی­خواهد کاری بکند و عملی انجام بدهد که قبح و زشتی آن در نزد دیگران باعث تنقیص و سقوط شخصیت او بشود؛ لذا مردم کارهایی که در یک جامعه و در یک دین و عقیده­ای نمی­پسندند، معمولاً مردم آن را در انظار دیگران انجام نمی­دهند و یک پوشش و حریمی برای رفتار و گفتار خودشان درست می­کنند. بعضی از امور مربوط به شخص انسان است که قابل گفتن در نزد دیگران نیست. گاهی انسان از یک بچه شرم می­کند اینکه یک حرفی و عملی را در مقابل یک بچه بخواهد انجام دهد. حال لزوماً این کار قبیحی نیست و ممکن است یک چیزی باشد مانند قضاء حاجت ولی باز هم هیچ کس این اعمال را در انظار دیگران انجام نمی­دهد. اینها مراتب دارد و نسبی است. حال این مسائل در طبع انسان هست منتها امیرالمؤمنین (ع) می­فرماید: از مراتب بالا و غایت مراتب حیاء و شرم این است که انسان از خودش شرم کند. یعنی فارغ از هر دین و آیین و عقیده؛ بعضی اوقات می­گویند تو از خودت خجالت نکشیدی یعنی این مطابق شأن و شخصیت تو نبود که این کار را کردی. این برای این است که انسان اگر به نفسش و به شخصیت خود معرفت پیدا کند، آن وقت خیلی از امور را مراقبت می­کند و بعضی از کارها و رفتارها را دون شأن خود می­داند غیر از اینکه حالا غیر دینی و الهی است. اصلاً انسان بما هو انسان بعضی از رفتار و اعمال و امثال اینها را باید را مراقبت کند.

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۲ .

[۲] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۲۰۹.