فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۲۰/۰۱/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در این بود که آیا جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل مقلد به فتوای میت در زمان حیات او هست یا خیر؟ عرض شد در این مسئله سه قول وجود دارد یکی قول به اشتراط عمل در جواز بقاء فی الجمله یعنی همین که در بعضی مسائل عمل به فتوای میت کرده باشد، برای بقاء بر تقلید میت در همه مسائل کفایت میکند. قول دوم این بود که عمل برای جواز بقاء شرط است لکن بالجمله یعنی مقلد فقط در مسائلی که از مجتهد میت در حال حیات او تقلید کرده میتواند باقی بماند یعنی در مسائلی که به فتوای او عمل کرده لذا اگر در مسئلهای به فتوای مجتهد میت عمل نکرده باشد دیگر نمیتواند الآن مقلد او باشد و قول سوم هم این بود که بقاء بر تقلید میت جایز است مطلقا یعنی مشروط به هیچ شرطی از جمله عمل به فتوای آن مجتهد نیست.
این محصل اقوالی بود که در این مسئله وجود دارد؛ اما ببینیم دلیل کسانی که قائل به شرطیت عمل در جواز بقاء هستند چیست. امام(ره) از کسانی است که قائل است به اینکه سبق عمل برای جواز بقاء لازم است. چرا مقلد برای اینکه بخواهد باقی بر تقلید میت باشد، حتماً باید در زمان حیات مجتهد به فتوای او عمل کرده باشد؟
دلیل شرطیت عمل در جواز بقاء بر تقلید میت:
دلیلی که بر شرطیت عمل در جواز بقاء ذکر شده، متشکل از دو مقدمه میباشد:
مقدمه اول: این مقدمه به بررسی مقتضای ادله جواز بقاء بر تقلید میت مربوط میشود؛ ما سابقاً گفتیم که چند دلیل بر اصل جواز بقاء بر تقلید میت اقامه شده است. باید دید ادلهای که دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت میکنند، در مسئله شرطیت عمل چه موضعی دارند؛ آیا از آن ادله میتوان شرطیت عمل را استفاده کرد یا نه؟ ما وقتی به سراغ ادله میرویم و یکایک این ادله را بررسی میکنیم، میبینیم چنین دلالتی وجود ندارد:
دلیل اول: اطلاقات ادله لفظیه اولین دلیلی بود که مورد استناد قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت قرار گرفت؛ گفتیم که مقتضای اطلاق ادله از جمله آیه نفر و آیه سؤال این است که در جواز رجوع و حجیت قول مجتهد فرقی بین حی و میت نیست و دلیلی ندارد که جواز رجوع و حجیت قول مجتهد مختص به حال حیات او باشد. وقتی قول مجتهد بواسطه آیه نفر و آیه سؤال حجت شد، این حجیت استمرار دارد و شامل زمان پس از موت او هم میشود یعنی مقتضای اطلاق ادله این بود که فرقی بین حال حیات و پس از حیات نیست. در مسئله اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت هم مقتضای اطلاق آیه نفر و آیه سؤال این است که عمل شرطیت ندارد. آیه نفر دلالت بر حجیت انذار منذر میکرد و آیه سؤال بر فرض پذیرش دلالت آن دلالت بر حجیت قول اهل ذکر میکرد یعنی طبق آیه نفر و آیه سؤال انذار منذر و قول اهل ذکر برای مکلف حجت شد؛ این حجیت هم مطلق است اعم از اینکه مکلف در زمان حیات به آن عمل کرده باشد یا عمل نکرده باشد. پس اطلاق آیات به عنوان بعض ادله لفظیه هیچ دلالتی بر لزوم سبق عمل برای جواز بقاء بر تقلید میت ندارد.
در مورد روایات هم مطلب از همین قرار است؛ عناوینی مثل فقیه و الناظر فی الحلال و الحرام یا رواة الأحادیث که در روایات وارد شده بود هیچ کدام دلالت بر حجیت قول این اشخاص در فرض حیات نداشت و اطلاق آن اقتضاء میکرد قول ناظر فی الحلال و الحرام یا راوی حدیث و امثال آن معتبر باشد چه در حال حیات و چه پس از موت. لذا اطلاق روایات هم دال بر جواز بقاء بر تقلید میت میکند. همین اطلاق اقتضاء میکند که اعتبار و حجیت قول ناظر فی الحلال و الحرام و امثال آن مشروط به عمل مکلف به فتوای او نیست یعنی وقتی حجیت قول و نظر و فتوای این اشخاص ثابت شد، این حجیت مطلق است یعنی چه به قول و آن فتوی عمل شده باشد و چه عمل نشده باشد. لذا مقتضای اطلاقات ادله لفظیه این است که جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل مکلف به فتوای میت قبل از موت نیست.
دلیل دوم: دلیل دوم جواز بقاء بر تقلید میت سیره عقلائیه بود؛ گفته شد در سیره عقلائیه مبنی بر رجوع جاهل به عالم فرقی بین اموات و احیاء نیست یعنی همانطور که نظر عالم در زمان حیاتش برای عقلاء معتبر بود و به آن ترتیب اثر میدادند بعد از موت آن عالم هم به قول و نظر او ترتیب اثر میدهند. به این سبب گفتیم که سیره عقلاء دلالت میکند بر جواز بقاء بر تقلید میت چون شارع هم از آن ردع نکرده است.
حال به همین سیره که نظر میکنیم میبینیم از نظر عقلاء در رجوع جاهل به عالم فرقی بین عمل به قول عالم در زمان حیات او و عدم عمل به قول او نیست یعنی عقلاء به نظر عالم عمل میکنند مثل مریضی که طبیب به او در زمان حیاتش نسخهای داده ولی قبل از آنکه به نسخه او عمل کند طبیب از دنیا میرود اینجا عقلاء به نسخهی این طبیب عمل میکنند. این نشان میدهد که عمل به قول عالم در زمان حیات او هیچ مدخلیتی در این روش و سیره عقلاء ندارد و این سیره مورد ردع شارع هم واقع نشده است. پس به سیره عقلاء هم که مراجعه میکنیم میبینیم این دلیل هم هیچ دلالتی بر شرطیت عمل در جواز بقاء ندارد.
دلیل سوم: دلیل سوم ما سیره متشرعه در زمان حضور بود؛ سیره متشرعه در زمان حضور معصومین بر این بوده که به فتاوای صاحیان نظر و اهل فتوی حتی پس از موت آنها هم عمل میکردند و هیچ نشانهای از عدول به حی پس از موت صاحبان رأی و نظر دیده نشده است؛ وقتی سیره متشرعه در زمان حضور این است، قطعاً این سیره که در زمان حضور در مرئی و منظر شارع هم بوده و مورد نفی قرار نگرفته است نتیجه این است که بقاء بر تقلید میت جایز است.
حال آیا از این دلیل میتوانیم اشتراط یا عدم اشتراط عمل در جواز بقاء را استفاده کنیم یا نه؟ واقع مطلب این است که در مورد این دلیل ما به روشنی و وضوح نمیتوانیم لزوم سبق عمل یا عدم سبق عمل را استفاده کنیم. بدست آوردن این مطلب که آیا بقاء بر پی روی و تقلید از نظر صاحبان فتوی فقط در صورتی بوده که قبلاً به نظر او عمل کرده بودند یا اعم بوده، آسان نیست. ممکن است به روشنی نتوانیم این را استفاده کنیم ولی به حسب قاعده مثلاً کسی که رفته و یک سؤالی را از محمد بن مسلم پرسیده و یا به کتاب زرارة رجوع کرده همین مقدار که رجوع کرده و مسئله را پرسیده بعید به نظر میرسد که به محض موت محمد بن مسلم مثلاً قبل از عمل بگوید که من دیگر به نظر او عمل نمیکنم چون او از دنیا رفته است؛ این خیلی بعید به نظر میرسد لذا شاید بتوانیم بگوییم در مجموع از سیره متشرعه در زمان حضور هم میتوان عدم شرطیت عمل را در مسئله بقاء بر تقلید میت استفاده کرد.
دلیل چهارم: دلیل چهارم استصحاب بود؛ ما برای این استصحاب سه تقریب ذکر کردیم: یکی استصحاب حجیت به عنوان یک حکم وضعی بود و دیگری استصحاب حکم تکلیفی واقعی بود و سومی هم استصحاب حکم تکلیفی ظاهری بود. این سه تقریبی بود که ما برای استصحاب ذکر کردیم البته برخی از بزرگان تقریبهای دیگری هم را ذکر کردهاند از جمله مرحوم محقق عراقی که دو تقریب دیگر را هم ذکر کردند که ما در اینجا وارد آن نمیشویم. از این سه تقریبی که برای استصحاب ذکر کردیم گفتیم که تقریب دوم و سوم صحیح نیست و تنها استصحابی که صحیح است استصحاب حجیت است و گفتیم این استصحاب، جواز بقاء بر تقلید میت را اثبات میکند (چنانچه توضیح این مسئله گذشت). حال باید دید آیا از این دلیل اشتراط عمل در جواز بقاء را میتوانیم استفاده کنیم یا نه؟
ما وقتی حجیت را استصحاب میکنیم آنچه که به عنوان مستصحب مورد توجه قرار میگیرد خود حجیت است؛ حجیت وصف برای فتوای مجتهد است یعنی موضوع حجیت رأی و نظر و فتوای مجتهد است. این مسئله هیچ ارتباطی با حال و وضعیت مکلف ندارد. اینکه مکلف به این فتوی عمل کرده باشد یا نه، چه تأثیری در اتصاف فتوی به حجیت میکند؟ عمل مکلف هیچ مدخلیتی در اتصاف فتوی به حجیت ندارد.
نتیجه این میشود که طبق دلیل چهارم هم جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به سبق عمل مکلف نیست.
این چهار دلیل ضمن اینکه دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت دارند اما بر اساس این ادله هیچ فرقی در جواز بقاء بین عمل مکلف به فتوای مجتهد در زمان حیات او و عدم عمل به فتوای او نمیکند. پس خلاصه مقدمه اول این شد که مقتضای ادله جواز بقاء بر تقلید میت عدم اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت است.
مقدمه دوم: بین بزرگان در تفسیر حقیقت تقلید اختلاف واقع شده است بعضی معتقدند که تقلید عبارت است از استناد به قول غیر در مقام عمل یا به تعبیر دیگر عمل مستند به غیر یعنی حقیقت تقلید را از جنس عمل میدانند؛ در مقابل بعضی معتقدند حقیقت تقلید عبارت است از التزام یعنی همین که کسی بنا را بر این بگذارد که به فتوای یک مجتهدی عمل کند، صدق تقلید میکند (چنانچه سابقاً در بحث ازحقیقت تقلید به این دو مبنا اشاره کردیم و توضیح دادیم) فرق بین این دو مبنا معلوم است؛ طبق مبنای دوم یعنی اینکه تقلید عبارت باشد از التزام به عمل به فتوی، با اخذ رساله و التزام به عمل بر طبق این رساله، حقیقت تقلید محقق شده و این فرد مقلد محسوب میشود اما طبق مبنای اول صرف اخذ رساله برای صدق تقلید کافی نیست بلکه مقدمه تقلید است و از زمانی که به فتوای مرجع تقلید در یک مسئله عمل کند این فرد مکلف، مقلد آن مرجع تقلید میشود. پس در مورد حقیقت تقلید این اختلاف وجود دارد.
نتیجه: اگر ما در مقام تفسیر تقلید معتقد باشیم تقلید عبارت است از عمل در حالی که مستند به غیر است اینجا قطعاً در مسئله جواز بقاء بر تقلید میت باید عمل به فتوای میت در زمان حیات او را شرط بدانیم چون اگر در زمان حیات مرجع تقلید به فتوای او عمل نکرده باشد ولو رساله او را اخذ کرده و تصمیم به عمل داشته اما قبل از عمل به فتوای او مبنی بر وجوب نماز جمعه قبل از ظهر جمعه مرجع تقلید از دنیا رفت در اینجا این مکلف هنوز از آن مجتهد، تقلید نکرده است و مقلد او محسوب نمیشود. اگر الآن بعد از موت بخواهد به نظر او عمل کند این میشود تقلید ابتدائی چون تقلید به عمل محقق میشود یعنی تا زمانی که او زنده بود عمل نکرده پس صدق عنوان مقلد بر او نمیکند و بعد از موت میخواهد عمل کند که این میشود تقلید ابتدائی و تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.
اما اگر ما حقیقت تقلید را صرف التزام به عمل به فتوای غیر دانستیم اینجا دیگر مشکلی پیش نمیآید چون در این فرض عمل به فتوی در صدق تقلید معتبر نیست و از زمانی که فتوی را اخذ کند ولو عمل نکرده باشد صدق عنوان تقلید میکند و این فرد مکلف مقلد او شمرده میشود لذا اگر بعد از موت او بخواهد به فتوای او عمل کند اینجا دیگر صدق تقلید ابتدائی نمیکند و بقاء بر تقلید میت میشود.
با توجه به اینکه ما حقیقت تقلید را عبارت از عمل دانستیم همانند مرحوم امام که حقیقت تقلید را عمل در حالی که استناد به یک فتوای داده میشود دانستند، طبیعی است که ما باید ملتزم شویم به اینکه جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل است.
پس استدلال ما این است که با اینکه ادله جواز بقاء بر تقلید میت دلالت بر شرطیت عمل ندارد اما بواسطهی اینکه حقیقت تقلید عبارت است از عمل برای اینکه مشکلهی تقلید ابتدائی پیش نیاید باید عنوان تقلید قبل از موت این مرجع تقلید محقق شده باشد تا الآن بعد از موت او بقاء معنی پیدا کند.
بحث جلسه آینده: اینجا مرحوم آقای خوئی یک اشکالی دارند و میفرمایند که اصلاً مسئلهی شرطیت عمل و عدم شرطیت عمل ربطی به مسئله حقیقت تقلید ندارد. این اشکال را باید ذکر کنیم و بعد به بررسی آن بپردازیم و ببینیم که آیا این اشکال اینجا وارد است یا نه که إن شاء الله در جلسه آینده مظرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات