خارج اصول

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم بررسی عناوین ثانویه ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ تنبیه سابقاً در مورد محدوده عناوین ثانویه بحث کردیم و گفتیم برخی این عناوین را به چهارده عنوان رسانده­اند و از جمله نذر، شرط، عهد و قسم بود در اینکه اینها از عناوین ثانویه محسوب می­شوند و اطلاق عنوان ثانوی به اینها می­شود بحثی نیست اصلاً عنوان ثانوی معنایش این است که یک عنوان جدیدی برای فعل مکلف پیدا شود. بحث در این است که اگر این عناوین ثانویه مثل عهد، نذر، قسم و شرط به چیزی متعلِّق شد آیا موجب تغییر حکم می­شود یا خیر؟ آیا نماز شب که فی نفسه استحباب دارد با تعلق عنوان نذر واجب می­شود یا نه؟ یا اگر یک عمل مستحبی به

جلسه ۱۰۸- PDF جلسه صد و هشتم  نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ بحث در باب نسبت بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه بود عرض شد که در این بحث اجمالاً پنج قول وجود دارد که توضیح آن گذشت، توفیق عرفی، حکومت، تخصیص، تعارض و تزاحم بود. نکته­ای درباره جمع عرفی جمع عرفی دو اطلاق دارد یکی اطلاق خاص و دیگری عام. در اطلاق خاص منظور از توفیق عرفی نحوه­ خاصی از جمع عرفی بین دو دلیلی است که به نظر بدوی متعارض می باشند این اطلاق در مقابل حکومت و ورود و تخصیص و امثال اینها است، این اطلاق در عرض حکومت و در مقابل حکومت است، اطلاق دوم توفیق عرفی برای مطلق جمع دلالی بین

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم نسبت احکام اولیه با ثانویه ۱۳۸۹/۰۳/۰۳  تصویر عروض عناوین ثانویه در احکام تکلیفیه و وضعیه بطور کلّی ما گفتیم عناوین ثانویه هم می­توانند بر احکام تکلیفی عارض شوند و هم بر احکام وضعی، یعنی آنچه که معروض عناوین ثانویه قرار می­گیرد تاره حکم تکلیفی و اخری حکم وضعی می­باشد. تصویر عروض عناوین ثانویه بر احکام تکلیفیه روشن است ما می­توانیم بگوییم وجوب یا حرمت یا کراهت به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی مثلاً تصویر وجوبی که ناشی از اضطرار است یا ضرری که بر وجوب عارض می­شود از نظر تصور، مشکلی ندارد و مانعی برای این مسئله نیست. امّا در مورد احکام وضعیه تصویر عروض عناوین ثانویه نیاز به توضیح دارد،

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم حکم اولی و ثانوی ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ خلاصه بحث گذشته نتیجه بحث گذشته این شد که برای بررسی صحت و عدم صحت تقسیم حکم به اولی و ثانوی ما ابتدائاً باید مسئله تعدد اوامر را مورد بررسی قرار بدهیم چون پذیرش مسئله حکم اولی و ثانوی فرع پذیرش تعدد اوامر است و با رد تعدد در اوامر، تقسیم حکم به اولی و ثانوی هم به عنوان دو حکم مستقل مردود است و عرض کردیم عمده دلیل ما در رد تعدد اوامر، ظواهر ادله و آیات و روایات است، هنگام رجوع به ادله ملاحظه می­کنیم که برای یک تکلیف خطابات و اوامر متعدده و مستقله نداریم آنچه که هست بیان کیفیت امتثال امر واحد در

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم حکم اولی وثانوی ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ تحقیق در تقسیم حکم به اولی و ثانوی بحث در صحت تقسیم حکم واقعی به اولی و ثانوی بود و اینکه آیا ما حکمی به نام حکم ثانوی داریم؟ تحقیق در این تقسیم بندی چیست؟ مقدمه برای روشن شدن حق در مسئله ما باید به یک مسئله مبنایی که در باب اوامر وجود دارد، بپردازیم و آن مسئله تعدّد اوامر و تعدّد خطابات است. برخی از بزرگان از جمله مرحوم آخوند خراسانی از کلمات ­ شان استفاده می شود که اوامر بطور کلی بر سه قسم هستند: امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی و امر ظاهری. امر واقعی اولی مانند صلّ مع الوضوء و امر واقعی ثانوی مانند

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم حکم اولی و ثانوی ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ جایگاه این بحث در علم اصول بحث در تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی بود. تعریف حکم اولی و ثانوی را بیان کردیم ، این بحث در مواضع مختلفی از علم اصول مطرح است: از جمله در بحث اجزاء، در بحث تمسک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه یا در بحث تعادل و تراجیح، آنجایی که موارد جمع عرفی را ذکر می­کنند که نسبت ادله احکام اولیه را با ادله احکام ثانویه بررسی می­کنند و همچنین در قاعده لا ضرر که بخشی از قاعده لاضرر در علم اصول مطرح می شود که در کفایه نیز آمده است. غیر از این مواضع خاص که مشخصاً به

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم حکم اولی و ثانوی ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ثانیاً بحث ما در تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی بود. یک مسئله در این رابطه این است که مقسم در این تقسیم آیا منحصراً حکم تکلیفی است یا شامل حکم وضعی هم می­شود؟ یعنی حکم شرعی تکلیفی تقسیم می­شود به اولی و ثانوی یا حکم وضعی هم داخل در محدوده مقسم هست؟ البته این مسئله مفروغ عنه است که مقسم این تقسیم حکم واقعی است، در مباحث گذشته گفتیم تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری هم در احکام تکلیفیه است و هم در احکام وضعیه اما آیا تقسیم حکم واقعی به اولی و ثانوی شامل احکام وضعیه هم هست یا خیر؟ به نظر بدوی

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ تتمه نتیجه بحث در مورد مجزی بودن یا نبودن عمل به مؤدای امارت و اصول عملیه این شد که در فرض اتیان به مؤدای طرق و امارات قائل به عدم اجزاء شدیم و در فرض اتیان به مؤدای اصول عملیه قائل به اجزاء؛ و باید به عنوان تتمه به این نکته اشاره شود که این مسئله عدم اجزاء در مورد امارات و اجزاء در مورد اصول عملیه به حسب قاعده است و معنایش این است که اگر در هر دو مورد دلیل خاصی بر خلاف قاعده اقامه شد، هیچ منعی ندارد که ما به مقتضای آن دلیل خاص ملتزم شویم مثلا دلیل خاصی در موردی

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم اجزاء حکم ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۹  خلاصه بحث گذشته بحث راجع به اجزاء نسبت به اصول عملیه بود. در مورد امارات طبق مبنای مختار اتیان به مؤدای امارات مقتضی عدم اجزاء است، اما در اصول عملیه اگر کسی به مؤدای اصل عملی اتیان کند و بعد کشف خلاف شود، این مقتضی اجزاء است. گفته شد که اصول عملیه طریق به واقع نیستند و علت تشریع اصول عملیه دفع دو محذور حرج و ضرر و مسئله خروج از التزام به دین است. آنچه که در اصول عملیه جعل شده صرفاً وظایف عملیه برای مکلفین در ظرف شک است و اگر کسی بر طبق اصل عملی رفتار کرد و سپس کشف خلاف شد، قاعدتاً این مجزی

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد اجزاء حکم ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ بحث در اجزاء امر ظاهری از ماموربه به امر واقعی بود، اگر کسی بر طبق مؤدای اماره عمل کرد و بعد کشف خلاف شد آیا لازم است در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند؟ یا اگر بر طبق مؤدای اصول عملیه عمل کند آیا مجزی است؟ بیان کردیم سه قول در این بحث وجود دارد، برای روشن شدن تفصیلاتی که در این مسأله وجود دارد اشاره شد که صور و شقوقی در این مسأله قابل تصویر است که تفصیل آن در جلسه گذشته بیان شد. خلاصه اقوال در مسأله قول مرحوم آخوند مرحوم آخوند خراسانی در موارد اصول عملیه جاری در موضوعات تکلیف یا متعلق تکلیف، قائل

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم  ملازمه بین اجزاء و تصویب ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ بحث در بیان ملازمه بین اجزاء و تصویب بود، عرض شد که بنابر مبنای مرحوم آخوند ملازمه ای بین اجزاء و تصویب نیست، اما بعضی ها [۱] فرموده­اند که التزام به مبنای محقق نائینی به ملازمۀ بین قول به اجزاء و تصویب می­ انجامد. مرحوم نائینی می­فرماید حکم واقعی در موارد طرق و امارات فعلی است، نه انشایی، بر خلاف مرحوم آخوند که می­فرمودند حکم واقعی در موارد طرق و امارات انشائی است. آیا این سخن لازمه­اش قبول ملازمه است یا خیر؟ ایشان حکم فعلی را همان حکم واقعی و مشترک بین عالم و جاهل می دانند، اگر این سخن را بگوییم و از طرفی بگوییم کسی