جلسه سوم
تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه – بررسی راه اول در قسم اول – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
خلاصه جلسه گذشته
بحث در عبادات مکروهه بود که آیا میتوانیم عبادات مکروهه را به عنوان نقض و اشکال بر قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کنیم یا خیر؟ عرض کردیم که محقق خراسانی برای عبادات مکروهه سه قسم بیان کردند؛ قسم اول عباداتی بود که نهی به خود آنها متعلق شده است و بدلی هم ندارند، مثل روزه روز عاشورا، ایشان دو قسم دیگر نیز بیان کردند که در ادامه متعرض خواهیم شد. اما در مورد قسم اول ایشان سه وجه برای توجیه این عبادات و خارج کردن آنها از دایره اجتماع امر و نهی ذکر کردند. وجه اول این بود که نهی متعلق به عبادت در واقع متوجه به عنوانی شده که منطبق با ترک آن عمل است، به عبارت دیگر ترک صوم عنوانی پیدا کرده است، مثل مخالفت با بنی امیه که مصداق مخالفت با بنی امیه شده است و آن عنوان منطبق شده بر ترک، علت نهی تنزیهی از صوم نیز این است که ترک این صوم مصداق مخالفت با بنی امیه شده است. پس فعل یک درجهای از مصلحت دارد و ترک نیز یک مصلحتی دارد که قویتر از مصلحت موجود در فعل است، آنگاه فعل و ترک از قبیل تزاحم مستحبین میباشند و قواعد باب تزاحم اقتضا میکند اگر متزاحمین از حیث مصلحت در یک رتبه باشند مکلف مخیر است بین این دو و اگر یکی از این دو اهم باشد مکلف باید اهم را اختیار کند. این راه اول محقق خراسانی برای حل مشکل قسم اول از عبادات مکروهه است. در مورد این راه حل و این وجه محقق نایینی اشکالی مطرح کرده است.
بررسی راه اول در قسم اول
اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی
ایشان ابتدا یک کبرای کلی ذکر میکند و بعد آن را منطبق میکند بر مانحن فیه و نتیجه میگیرد مانحن فیه از موارد تزاحم مستحبین نیست.
ایشان میگوید: معیار و ضابطه در این کبرای کلی در متزاحمین در مانحن فیه وجود ندارد، بنابراین راه حل محقق خراسانی که به تبع شیخ انصاری بیان شده ناتمام است. این اشکال اولی است که متوجه راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول عبادات است. توضیح ذلک:
ایشان میفرماید: قواعد باب تزاحم اقتضاء میکند که متزاحمین در صورتی که ثالثی داشته باشند ما بتوانیم این قواعد را اجرا کنیم، اما اگر متزاحمین لاثالث لهما باشند، اینجا نمیتوان قواعد باب تزاحم را اجرا کرد، (این یک بحث کلی است و بعد تطبیقش را بیان میکنیم) زیرا متزاحمین در واقع دو فعلی هستند که هر دو دارای مصلحت هستند، اما مکلف قادر به امتثال هر دو با هم نیست، اگر بخواهد هر دو را انجام دهد نمیتواند، اصلا قدرت انجام هر دو با هم را ندارد، مثلا فرض کنید اگر دو غریق در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف به نجات هر دو باشد، هم زمان قدرت نجات هر دو را ندارد، اگر یکی از این دو شخصی باشد که اهمیت بیشتری داشته باشد، نجات او رجحان بر دیگری دارد، ولی مهم این است که هر دو را با هم نمیتواند انجام دهد، در عین اینکه میتواند هر دو را ترک کند، پس آن ثالثی که در متزاحمین باید تصویر شود تا قواعد باب تزاحم جاری شود امکان ترک هر دو است. در مثال غریق او یا این غریق را معینا میتواند نجات دهد یا آن غریق را و یا هیچ کدام را، قواعد باب تزاحم در صورتی جریان پیدا میکند که یک راهی مثل این باز باشد، امکان اتیان به اولی معینا یا امکان اتیان به دومی معینا و امکان ترک هر دو باشد، اگر جایی امکان ترک هر دو وجود نداشته باشد، دیگر فرض طلب تخییری معنا ندارد، همه نکته و بحث اینجا است که طلب تخییری و امر به تخییر در چه صورت میتواند داعویت داشته باشد و انگیزه ایجاد کند؟ در صورتی که مکلف از یک طرف هر دو را نتواند انجام دهد و از طرف دیگر توانایی ترک هر دو را داشته باشد، اینجا برای اینکه تمایلی به ترک هر دو پیدا نکند میگویند: یکی از این دو را انجام دهد، خیلی روشن است، در جایی که دو نفر غرق میشوند مکلف هر دو را با هم نمیتواند نجات دهد، اصلا قدرت بر انقاذ غریقین ندارد، از طرفی چون راه رها کردن هر دو هم برایش باز است شارع برای اینکه او انگیزه پیدا کند و امر او داعویت داشته باشد، میگوید: یکی از این دو را انجام بده، حال شما فرض کنید اساسا امکان ترک هر دو نباشد اینجا دیگر طلب تخییری معنا ندارد.
در جاهایی که متزاحمین از قبیل ضدین یا نقیضین هستند که لاثالث لهما اینجا اساسا طلب تخییری معنا ندارد. فعل و ترک را در نظر بگیرید که نقیضین هستند، انجام و ترک کاری، اگر فعل و ترک با هم تزاحم کنند اینجا جای اجرای قواعد باب تزاحم نیست، زیرا به مقتضای قواعد باب تزاحم در صورتی که متزاحمین در یک درجه از اهیمت باشند انسان مخیر بین این دو است که یا این کار را انجام دهد یا آن کار را، در جایی که لاثالث لهما یک طرف فعل است و یک طرف ترک و اصلا امکان اینکه هر دو را ترک کند، دیگر طلب تخییری دیگر معنا ندارد، زیرا این شخص از دو حال خارج نیست یا این کار را انجام میدهد یا ترک میکند از این دو حال که خارج نیست. در جایی که متزاحمین از قبیل نقیضین باشند مثل فعل و ترک، اینجا اساسا امکان اینکه طلب تخییری به این دو متوجه شود وجود ندارد زیرا این طلب تخییری لغو است. در جایی که خود مکلف راهی جز فعل یا ترک ندارد و راه سومی در برابر او نیست، اگر شارع بگوید تو مخیر هستی که از این طریق بروی یا آن طریق، کلام او لغو است، مثل اینکه کسی برود سر یک دو راهی که یا باید از این راه برود یا آن راه، راه سومی نیز اصلا وجود ندارد، یا مثلا کاری است که مکلف یا باید انجام دهد یا باید ترک کند، اینجا اگر کسی بگوید تو مخیری که یا این کار را انجام دهی یا ترک کنی، این لغو نیست؟ زیرا خارجا غیر از این دو امکان، امکان سومی برای او وجود ندارد زیرا اگر مولا هم نمیگفت، عبد یا این کار را انجام میداد یا ترک میکرد.
پس یک شرط مهم برای اجرای قواعد باب تزاحم این است که متزاحمین به نحوی باشند که ثالثی برای آنها تصویر شود تا آنگاه تخییر بین متزاحمین و طلب تخییری معنا پیدا کند.
اما در جایی که متزاحمین لاثالث لهما مثل نقیضین یا ضدین باشند، اینجا طلب تخییری معنا ندارد زیرا دو راه بیشتر پیش روی این شخص نیست، یا فعل است یا ترک، اگر مولا هم تخییر را طلب نمیکرد، عبد راهی جز این نداشت که یا به این عمل کند یا ترک کند.
سوال:
استاد: فرض این است که هر دو امر دارد، فقط در مقام امتثال قدرت اتیان هر دو را ندارد، حال فرض کنید از نظر تحقق هیچ فرضی غیر از این دو راه پیش راه او نیست، اگر شارع بگوید یا این را انجام بده یا آن را، مکلف میگوید: شما هم نمیگفتی من همین کار را میکردم.
عمده این است که چون بخش زیادی از متزاحمین یا موارد بسیاری از متزاحمین جایی است که این دو از نظر اهمیت در یک مرتبه هستند این مسئله وجود دارد. بله اگر اهم و مهم باشد آنجا میتوانیم بگوییم اهم تعین پیدا میکند، اما موارد بسیاری این چنین است، حال اگر فرض کنید در مواردی که رتبه متزاحمین یکسان است، به مکلف امر کنند که تو مخیری به اینکه یکی از این دو را اتیان کنی، این در چه صورت میتواند معنا پیدا کند و از لغویت خارج شود؟ در صورتی که امکان ترک هر دو برای او باشد.
فایده طلب تخییری این است، میخواهد بگوید ای مکلف، نکند هر دو را کنار بگذاری و بگویی چون نمیدانم کدام را انجام دهم پس هر دو را رها میکنم، طلب تخییری فایدهاش این است که مکلف حق ترک هر دو فعل با هم را ندارد و باید حتما یکی از دو طرف را انجام دهد، این کبرای کلی است که در متزاحمین وجود دارد و پذیرفته شده است.
پس اگر متزاحمین از قبیل ضدین یا نقیضین باشند که لاثالث لهما، دیگر اینجا قواعد باب تزاحم که یکی از آنها تخییر است معنا پیدا نمیکند، وقتی مکلف امکان ترک هر دو معاً را ندارد، زیرا بالاخره خارجا یا این کار را انجام میدهد یا ترک میکند، فعل و ترک این طور است، مولا هم اگر نمیگفت این اتفاق میافتاد. این قانون کلی در مورد متزاحمین است. حال تطبیق این مسئله با نحن فیه، زیرا باید بگوییم این معیار و این کبری و این شرط و ضابطه در مانحن فیه نیست، لذا اشکال اصلی محقق نایینی به محقق خراسانی این است که نفس قرار دادن روزه روز عاشورا به عنوان متزاحمین مستحبین و توجیهش به این ترتیب و اخراجش از مسئله اجتماع امر و نهی درست نیست. توضیح ذلک:
فرض این است که اینجا فعل روزه روز عاشورا و ترک آن را داریم. فعل به بیان محقق خراسانی دارای یک مصلحتی است بما انه صوم، این پنجاه درجه مصلحت دارد که بواسطه آن مصلحتی که در این عمل است مستحب شده است، ترک روزه روز عاشوره بما انه مصداق لمخالفة بنیامیه نیز دارای یک مصلحتی است، ولی مصلحت آن بیشتر از مصلحت روزه است، مثلا هشتاد درصد مصلحت دارد. مکلف بالاخره چه روزه بگیرد و چه نگیرد یک مقدار معینی از مصلحت برای او حاصل میشود، یعنی حصول مقدار معین از مصلحت برای او قطعی و یقینی است، آن وقت شما فرض کنید مولا الان بگوید تو مخیری بین روزه گرفتن و روزه نگرفتن، آیا این لغو نیست؟ یکی از قواعد باب تزاحم همین است، یعنی به او بگویند تو مخیری این کار را انجام دهی یا ترک کنی، این طلب تخییری است. فرض این است که داعویتی دیگر نخواهد داشت، زیرا طلب تخییری در واقع حداقل فایدهاش این است که شخص را از ترک هر دو باز دارد، میگوید تو مخیری بین این یا آن ولی اینکه فکر کنی هر دو را میتوانی کنار بگذاری شدنی نیست، فایده امر تخییری این است، همه موارد تخییر شرعی همین است. این شخص راهی به جز فعل یا ترک روزه روز عاشورا ندارد، لابد من الاتیان باحدهما الفعل او الترک، این اصلا معنا دارد که مولا او را مخیر بین فعل و ترک کرده باشد، مولا هم اگر نمیگفت، او یا مرتکب فعل میشود یا ترک فعل.
پس اولا اینجا راهی غیر این وجود ندارد و اساسا نمیتوان تصویر کرد که مولا امر کند و داعی برای فعل یا ترک فعل در او ایجاد کند. ببینید یک وقت پای رجحان پیش میآید به خاطر مصلحت بیشتر، آن یک بحث دیگری است، فرض این است که تخییر اینجا معنا ندارد، به علاوه بر فرض مولا هم بتواند امر کند و طلب تخییری داشته باشد و عبد را مخیر کند بین هذا او ذاک، اساسا برای مکلف قصد قربت حاصل نمیشود، زیرا آن مقدار مصلحت علی ای حال حاصل است، این اصلا نمیتواند این مقدار مصلحت را از دست بدهد، این قصد میکند قربت را تا این مصلحت را حاصل کند، در حالیکه در هر صورت این مصلحت به او میرسد. امکان اینکه با این عملش قرب به حق تعالی پیدا کند و قصد تقرب پیدا کند وجود ندارد، محقق خراسانی مدعی شدند در این راه حل و گفتند اگر کسی روز عاشورا روزه بگیرد روزهاش صحیح است، هرچند ترک رجحان دارد، معنای این سخن چیست؟ اینکه فعل صحیح است ولی آن رجحان دارد معنایش این است که تو مخیری هر دو را انجام دهی، درست است که ترک یک عنوانی پیدا کرده است و مصلحت بیشتری دارد، اما نتیجه این بیان این است که هر دو عمل مباح است، منتهی یکی مصحلتش بیشتر است و دیگری کمتر. (در توضیح فرمایش محقق خراسانی نیز عرض کردم که این از قبیل کراهتهای اصطلاحی نیست، در کراهت اصطلاحی مصلحت و مفسده در خود این فعل است، معنای مکروه اصطلاحی این است که مفسده آن بیش از مصلحت آن است در حالیکه اینجا نمیخواهد بگوید این روزه مفسده دارد، این یک مصلحتی دارد ولی مصلحت ترک بیشتر از مصلحت روزه است، پس در روزه روز عاشورا آن کراهت اصطلاحی تصویر نمیشود. معنای این سخن این است که هر دو عمل مباح هستند، هر دو دارای مصحلتی هستند، منتهی مصلحت فعل پنجاه درجه است و مصلحت ترک هشتاد درجه است) آیا میتوانیم در جایی که یکی از متزاحمین فعل است و دیگری ترک است طلب تخییری را نسبت به این دو متزاحم تصویر کنیم در حالیکه مکلف غیر از این دو راه، راه سومی برایش قابل تصویر نیست و امکان ترک هر دو را ندارد؟
محصل اشکال محقق نایینی
پس محصل کلام محقق نایینی این شد که برای اجرای قاعده باب تزاحم یک شرط مهم وجود دارد و آن اینکه متزاحمین باید به نحوی باشند که ثالثی برای آن دو تصویر شود و آن ترک هر دو است، وجه اشتراط این امر هم این است که طلب تخییری معنا و مفهوم پیدا کند، زیرا اگر امکان رها کردن متزاحمین نباشد طلب تخییری معنا ندارد، زیرا اگر اینطور باشد طلب لغو میشود و چیز لغو از آمر قابل قبول نیست، مخصوصا اگر حکیم باشد و غرضی از امر خودش تعقیب کند. در جایی که متزاحمین ضدین یا نقیضین و به طور کلی به نحوی باشند که راه سوم و امکان دیگری وجود نداشته باشد اساسا قواعد باب تزاحم که مهمترینش تخییر و طلب تخییری است جریان پیدا نمیکند و اصلا موضوع تخییر منتفی میشود و مسئله صوم روز عاشورا که محقق خراسانی از قبیل متزاحمین قرار دادند مبتلا به این مشکل است که مما لا ثالث لهما.
محقق خویی به استادشان محقق نایینی اشکال کردند و به این مسئله پاسخ دادند. محصل سخن محقق خویی این است که این کبری قابل قبول است و ما قبول داریم در تزاحم بین دو چیز باید یک ثالثی برایش تصویر شود، این کبری را قبول داریم، اما اینکه محقق نایینی فرموده است مانحن فیه مما لا ثالث لهما است را قبول نداریم، یعنی اینجا میشود ثالثی را تصویر کرد و به تبع آن طلب تخییری معنا پیدا کند.
نظرات