جلسه هفتاد و هفتم
اجتماع امر و نهی – تفصیل سوم و چهارم و بررسی آنها
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
خلاصه جلسه گذشته
در مورد اجتماع امر و نهی علاوه بر قول به جواز مطلقا و قول به امتناع مطلقا، تفصیلاتی در مسئله بیان شده است. البته شاید از این تفصیلات بر خلاف ظاهر عنوان تفصیل، تفسیر دیگری شده باشند، زیرا ظاهر تفصیل این است که مثلا در بعضی از مواضع یجوز الاجتماع و در برخی از مواضع لا یجوز الاجتماع، اما تفصیلی که اینجا ذکر شده است در واقع ابتناء قول به جواز و قول به امتناع بر دو مبنای متفاوت است، یعنی بنائا علی قولٍ باید قائل به جواز شویم و بنائا علی قولٍ باید قائل به امتناع شویم؛ حداقل اینچنین ادعا شده است.
دو تفصیل را در جلسه قبل بیان کردیم:
تفصیل اول: تفصیل بین قول به اینکه احکام به طبایع متعلق میشوند یا به موجود خارجی. گفتیم از این تفصیل دو تقریر میشود ارائه کرد. چون بعضی از دوستان سؤال کردند، فرق این دو تقریر را دوباره اشاره میکنیم.
طبق یک تقریر این تفصیل از ادله جواز اجتماع بود، یعنی چون احکام به طبایع متعلق میشوند و طبایع متعدد هستند، لذا امر میتواند به یک طبیعت متعلق شود و نهی به طبیعت دیگر، لذا منعی از اجتماع نیست. این با بحث ما کاری ندارد. همین مسئله طبق یک بیان می تواند به عنوان یک تفصیل مطرح شود، چنانچه از کلمات برخی این مطلب استفاده میشود، به این بیان که هر کسی که گفت احکام به طبایع متعلق میشود قائل به اجتماع است و اگر کسی گفت احکام به موجود فی الخارج متعلق می شود امتناعی میشود. که این تفصیل را بررسی کردیم و اشکالاتش نیز روشن شد.
تفصیل دوم: مسئله جواز و امتناع را مبتنی کنیم بر اتحاد بین جنس و فصل یا ترکیب بین جنس و فصل. اگر اتحاد از قبییل اتحاد جنس و فصل باشد باید قائل به امتناع شویم و اگر مسئله از قبیل ترکیب باشد باید قائل به جواز شویم. این تفصیل نیز از کلمات بعضی استفاده میشود که این تفصیل را نیز بررسی کردیم.
تفصیل سوم
تفصیل بین قول به اصالة الماهیه و قول به اصالة الوجود. یعنی اگر کسی قائل به اصالة الماهیه شد باید بگوییم اجتماع امر و نهی جایز است، اما اگر کسی قائل به اصالة الوجود شد باید امتناعی شود و بگوید: اجتماع امر و نهی ممتنع است، زیرا بنابر قول به اصالة الماهیه آنچه که در این عالم اصیل است ماهیت است، آنچه که منشأ آثار است ماهیت است. یعنی در واقع ماهیت اصیل است و وجود فرع و به تبع ماهیت محقق میشود. اگر گفتیم ماهیت اصیل است فرق نمیکند این ماهیت، یک ماهیت یک شئ تکوینی باشد یا ماهیت یک شئ اعتباری، مثل ماهیت نماز یا ماهیت غصب. پس وقتی احکام متعلق به ماهیات میشوند، چون ماهیات اصیل هستند، هر کدام مستقلاً منشاء اثر به حساب میآیند. پس ما یک ماهیت به نام نماز داریم و یک ماهیت دیگری به نام غصب، فرض این است که هر دو اصیل هستند و استقلال دارند و منشأ آثارند، پس هیچ مشکلی در اینکه امر به ماهیت نماز متعلق شود و نهی به ماهیت غصب متعلق شود وجود ندارد، زیرا اصلا وجود در این عالم اعتباری است، آنکه اصیل است ماهیت است، درست است که اینها در خارج یکی هستند ولی چون وجود اعتباری است، اتحاد اینها در مرحله وجود خارجی هیچ اثری ندارد، تمام اثر مربوط به ماهیت است و ماهیتها هم متعدد میباشند. پس محذوری در تعلق امر و نهی به این دو ماهیت که در خارج متحد شدند پیش نمیآید.
اما اگر قائل به اصالة الوجود شویم معنایش این است که آنچه که اصیل است وجود است و آنچه منشأ اثر است وجود است و ماهیت صرفا اعتبار است. حال وقتی امر و نهی متعلق به غصب و نماز میشود، درست است که ماهیت نماز و ماهیت غصب مرزهایی دارند که از هم جدا می شوند ولی آنکه اصیل است وجود است، پس کأنه اینها در مرحله وجود چون یکی شدند و در واقع وحدت بین این دو متعلق پدید آمده است لذا اجتماع ممتنع است، زیرا مثل ماهیات نیستند که از هم جدا باشند، ماهیة الغصب غیر از ماهیة الصلاة است.
پس اگر گفتیم ماهیت اصیل است، هر کدام از اینها مستقلا میتوانند متعلق امر و نهی قرار بگیرند، اما اگر بگوییم وجود اصیل است یعنی امر و نهی متعلق میشوند به وجود و چون وجود اینها یکی است، لازمهاش این است که امر و نهی در موجود واحد اجتماع کنند و هو ممتنع، این بیانی است که برای تفصیل سوم میتوان ذکر کرد.
بررسی تفصیل سوم
این تفصیل هم به نظر نا تمام است. محقق خراسانی در کفایه در مقدمه چهارم این مطلب را رد کرده است. اتفاقا مقدمه چهارم ایشان بطلان همین ابتناء است، زیرا در مقدمه چهارم محقق خراسانی فرمود: اگر وجودی واحد باشد، ماهیت هم واحد است (محقق خراسانی بر اساس یک سری مقدماتی امتناع اجتماع امر و نهی را نتیجه گرفت) ایشان در مقدمه چهارم فرمود: اگر چیزی یک وجود باشد، یک ماهیت بیشتر ندارد، اساسا ممتنع است که موجود واحد دارای دو ماهیت باشد، ایشان میگوید: اصلا ممتنع است موجود خارجی یک چیز باشد ولی دو ماهیت داشته باشد، همان طور که یک ماهیت نمیتواند دو وجود داشته باشد، دو ماهیت نیز نمیتواند یک وجود داشته باشد. توضیح ذلک:
ماهیت در واقع مرز وجود است مثلا کاغذی را در نظر بگیرید، آن را به اشکال مختلف ببرید، یکی را به صورت دایره و یکی را به صورت مربع و یکی را به صورت مثلث و یکی را به شکل مستطیل؛ اینها از حیث کاغذ بودن هیچ فرقی با هم ندارند و همه کاغذ هستند، هیچ کدام کاغذتر از دیگری نیست، اما اسم یکی مستطیل و دیگری مربع و دیگری مثلث است، بینشان یک مرزی روی کاغذ ایجاد شده که اسم یکی شده مثلث و دیگری مربع، پس اگر گفته میشود ماهیت مرز وجود است منظور این است. شما اگر کاغذی را ببرید و این اشکال را کنار هم بگذارید، به همه آنها کاغذ میگویند، اما اگر به شکل مثلث یا گرد بریده باشید، اسمشان دایره یا مثلث است، هر کدام یک تعریف دارد، دایره بودن یک ماهیت است، مستطیل و مثلث بودن یک ماهیت است، همه کاغذ هستند، منتهی یکی دایره کاغذی است و یکی مثلث کاغذی و دیگری مربع کاغذی. حال اگر شما یک دانه از این کاغذها را بردارید، آیا این موجود واحد میتواند هم مربع باشد و هم مستطیل و هم دایره و هم مثلث؟ امکان ندارد، موجود واحد نمیتواند دو ماهیت داشته باشد، معنای دو ماهیت داشتن یعنی دو نوع مرز داشتن در عالم وجود و این امکان ندارد، موجود واحد نمیتواند دو ماهیت داشته باشد.
از آن طرف نیز همین است، ماهیت واحد نمیتواند دو وجود داشته باشد، اگر دایره بخواهد در عالم وجود بیاید نمیتواند در عین اینکه دایره است دو فرد باشد، بله یک عنوان ده هزار مصداق میتواند داشته باشد ولی از همان حیث نمیتواند دو وجود داشته باشد. نگویید یک دایره دیگر کنارش میگذاریم، این دو فرد میشود، دو وجود میشود. این یک امر روشنی است که ماهیت واحده نمیتواند دارای دو وجود باشد، موجود واحد نیز نمیتواند دو ماهیت داشته باشد، این حرف درستی است که محقق خراسانی در مقدمه چهارم فرمودند.
حال میخواهیم ببینیم آیا این موجود فی الخارج که محقق شده یک وجود است؟ ما این را قبول داریم که اتحاد در وجود پیدا کردند ولی این اتحاد در وجود در واقع مانع انطباق دو عنوان بر آن وجود نیست، قبلا به تفصیل توضیح دادیم که متعلق احکام طبایع میباشند و سرایت احکام نیز در کار نیست ولو فی الخارج یک موجود بیشتر نیست. ما نمیگوییم این وجود دو ماهیت دارد، ما میگوییم این وجود میتواند مصداق برای دو ماهیت باشد، آن مرزها و آن مشخصههای عنوان نماز و عنوان غصب هر دو بر این فرد منطبق است ولی سرایتی در کار نیست. پس مسئله اساسا هیچ ربطی به مسئله اصالة الماهیه و اصالة الوجود ندارد. ما چه قائل به اصالة الماهیه باشیم و چه قائل به اصالة الماهیه باشیم بحث این است که احکام و اوامر و نواهی به طبایع متعلق میشوند (طبایع با قطع نظر از افراد، با قطع نظر از مرآتیتش برای افراد) اگر اینها متعلق امر و نهی شوند و سرایتی در کار نباشد، هیچ منعی از اجتماع نیست، حال ما چه بگوییم این ماهیات اصیل هستند و چه بگوییم آن وجودات اصیل هستند تأثیری در این بحث ندارد. لذا این تفصیل نیز تمام نیست.
تفصیل چهارم
این تفصیل را قبلا به نحوی از قول محقق قمی نقل کردیم. محقق قمی در واقع مسئله جواز و امتناع را مبتنی کرده بر اینکه آیا فرد مقدمه طبیعی محسوب میشود یا خیر؟ یعنی ما اینجا یک طبیعت داریم، طبیعت نماز، طبیعت غصب یا به تعبیر دیگر طبیعة الصلوة و طبیعة الغصب، این عنوان و این طبیعت افراد و مصادیقی دارد، امر یا نهی که متعلق به غصب یا نماز میشود، در واقع این امر و متعلق میشود به طبیعت، یعنی طبیعة الغصب و طبیعة الصلوة. این طبایع با هم مختلف هستند، دو طبیعت محسوب میشوند، پس در بدو امر در ابتدا کاملا واضح است که متعلق امر غیر از متعلق نهی است، اما در مقام تحقق یک فردی که هم عنوان نماز بر آن منطبق شود و هم عنوان غصب بر آن منطبق باشد، یعنی این فرد، این فرد مقدمیت دارد برای مأمور به، این فرد مقدمه طبیعت نماز است، این فرد مقدمه طبیعت غصب است، اگر گفتیم فرد مقدمه وجود طبیعی است لازمهاش این است که این فرد هم مقدمه مأموربه باشد و هم مقدمه منهی عنه و این ممتنع است. اجتماع مقدمیت یک فرد برای دو طبیعت ممتنع است، یعنی یک فرد هم مقدمه وجود نماز شود و هم مقدمه وجود غصب. چون لازمهاش این است که این فرد در آن واحد مقدمیت برای مأموربه و مقدمیت برای منهی عنه داشته باشد.
در واقع این تفصیل چیزی بینابین نظر محقق خراسانی و آنچه قائلین به جواز میگویند میباشد. به نظر محقق قمی احکام هم به طبایع متعلق میشود و هم فرد را نمیتوان کنار گذاشت، منتهی چون فرد مقدمه آن طبایع هست، اگر بخواهد این فرد برای تحقق طبیعت مأموربه و طبیعت منهی عنه مقدمیت پیدا کند، این یعنی اینکه اجتماع امر و نهی شده است و اجتماع مقدمیت للمأموربه و مقدمیت للمنهی عنه در فرد واحد شده و این ممتنع است. محقق خراسانی متعرض این مسئله شده است، ولی ایشان میگوید: احکام اصلا به طبایع متعلق نشده است، بلکه به فعل موجود در خارج متعلق شده است.
پس در تفصیل چهارم در واقع قول به جواز و امتناع مبتنی بر این شده است که آیا فرد مقدمه طبیعی هست یا نیست. بر این اساس این سخن به عنوان یک تفصیل مطرح شده است، زیرا طبق یک فرض باید قائل به جواز اجتماع شویم و طبق فرض دیگر باید قائل به امتناع شویم. البته اگر خاطرتان باشد محقق نایینی نیز در بیان دلیل خودشان اشارهای به این مسئله داشتند. محقق نایینی قائل به جواز بودند و خلافا للمحقق خراسانی گفتند: اجتماع امر و نهی جایز است، ولی با یک بیان خاص. آن بیان را قبلا توضیح دادیم که البته اشکال داشت ولی بر این استوار بود که بالاخره فرد مقدمه طبیعی مأمور به یا منهی عنه است و چون مقدمه است دیگر آن محذور اجتماع مأمور به و منهی عنه فی فرد واحد پیش نمیآید. ایشان گفت: مأمور به طبیعة الصلاة است و منهی عنه طبیعة الغصب و الان درست است که اینها در یک فرد اجتماع کردند، الان این فرد و این عمل هم مصداق نماز است و هم مصداق غصب. حال اگر اینها یک فرد هستند و آن دو عنوان بر این فرد منطبق شده، معنایش این نیست که امر و نهی در این فرد اجتماع کردند، زیرا اصلا امر و نهی به فرد متعلق نمیشود بلکه به طبیعت تعلق پیدا میکند؛ بله فرد مقدمه وجود طبیعت است ولی خودش مأموربه و منهی عنه نیست لذا اشکالی ندارد. ما آنجا عرض کردیم که به طور کلی اینکه ما فرد را مقدمه طبیعت بدانیم غلط است، فرد عین طبیعت است، وجود فرد عین وجود طبیعی است، زید عین وجود انسان است نه اینکه مقدمه وجود انسان باشد، اصلا نمیتوانیم وجود طبیعت را از وجود فرد جدا کنیم . بگوییم چیزی در خارج داریم به نام وجود الطبیعه و چیزی داریم به نام وجود الفرد که این وجود الفرد مقدمه وجود طبیعت است، معمولا در مقدمه و ذی المقدمه اینطور است، یعنی مقدمه یک وجود دارد و ذی المقدمه وجود دیگری دارد، اگر بگوییم فرد مقدمه طبیعت است معنایش این است که یک وجود برای فرد فرض کردیم و یک وجود برای طبیعت و این باطل است، زیرا فرد مقدمه طبیعت نیست بلکه عین طبیعت است و این طبیعت در این افراد جریان و سریان دارد. اینجا اشکالات دیگری هم وجود دارد که خیلی ضروری نیست وارد آن شویم.
بنابراین تفصیل چهارم نیز محل اشکال است
بحث جلسه آینده
تفصیل پنجم
قبلا اشارتا در ضمن بیان اقوال این تفصیل را ذکر کردیم. بعد از ذکر این مقدمه بحث ادله و اقوال مربوط به اجتماع و امر و نهی تمام میشود، البته خود بحث هنوز تمام نشده است و ادامه دارد و البته بحث نسبتا سنگینی است که بخش اعظم آن را پشت سر گذاشتیم که تا آخر سال انشاء الله تمام میشود. مثلا بحث عبادات مکروهه هنوز مانده که یکی از ادله جواز بود، مثل صوم یوم عاشورا، اینکه عبادتی به صورت مکروه وارد شود و مواردی را به عنوان اجتماع امر و نهی ذکر کردند که ما وعده دادیم آن را بررسی کنیم در این رابطه چند موردی که به عنوان اجتماع امر و نهی ذکر شده است را باید بررسی کنیم که آیا از موارد اجتماع امر و نهی میباشند یا خیر؟
اما آخرین بحث مسئله تفصیل پنجم است، تفصیل بین عقل و عرف به این معنا که از نظر عقل اجتماع امر و نهی جایز است اما از نظر عرف ممتنع است، تفصیل را فردا انشاء الله بررسی میکنیم.
نظرات