قواعد فقهیه

جلسه ۱۰ – PDF  جلسه دهم ادله: روایات (بررسی زیادة کلمه «علی مؤمن» در روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب) ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجود یا عدم وجود کلمه «علی مؤمن» در روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب بود، عرض کردیم مشهور قائلند به عدم این زیادة و محقق نائینی برای مشهور وجوهی را ذکر کرده، اصل این مسئله که اصالة عدم زیاده مقدم بر اصالة عدم النقیصه است به عنوان یک کبرای کلی مورد قبول است، لکن ایشان می فرماید: به خاطر وجود موانعی در مانحن فیه نمی توان ملتزم به این اصل شد، به عبارت دیگر اشکال ایشان، اشکال صغروی است یعنی ویژگی هایی که در این روایات وجود دارد باعث می شود که

جلسه ۹ – PDF  جلسه نهم ادله: روایات (بررسی زیادة کلمه «علی مؤمن» در روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب) ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ اقوال در مورد زیاده کلمه «علی مؤمن» بحث در زیادة کلمه علی مؤمن در روایاتی بود که مربوط به قضیه سمرة بن جندب است، به طور کلی در مورد این کلمه دو نظر وجود دارد: یکی نظر مشهور است، مشهور معتقدند کلمه علی مؤمن در این روایات وجود ندارد، در مقابل بعضی بر این عقیده هستند که کلمه علی مؤمن در متن روایت آمده، از جمله شیخ الشریعه و امام خمینی (ره) و بعضی از بزرگان، البته شیخ انصاری در مورد کلمه فی الإسلام معتقد است که این کلمه وجود دارد و از این به عنوان مؤید برای

جلسه ۸ – PDF  جلسه هشتم ادله: روایات (بررسی روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب) ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ خلاصه جلسه گذشته در مجموع تا اینجا شش روایت مربوط به قضیه سمرة بن جندب را بیان کردیم، این روایات در سه دسته قابل تقسیم است، در یک دسته صیغه لاضرر و لاضرار آمده، در یک دسته این صیغه نیامده و در دو روایت اخیر هم اصلاً اشاره ای به مسئله ضرر نشده، به همین جهت سطح استدلال به این روایات متفاوت می شود، مثلاً در روایت اول تعبیر لاضرر و لاضرار ذکر شده بود، در روایت چهارم انک رجل مضار بیان شده بود و در روایت پنجم و ششم فقط اصل داستان نقل شده، که شخصی شکایت کرد و پیامبر (ص) در

جلسه ۷ – PDF  جلسه هفتم ادله: روایات ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ خلاصه جلسه گذشته در مورد دلیل پنجم یعنی روایات، عرض کردیم روایات متعدد و متکثری در این رابطه وارد شده، این روایات به چند نحو وارد شده، در بخش اول روایاتی که مربوط به سمرة بن جندب بود را ذکر می کنیم، یک روایت بیان شد، روایت اول که در کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و وسائل نقل شده سندش، سند خوبی است.  روایت دوم «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ كَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ

جلسه ۶ – PDF  جلسه ششم ادله: سیره عقلاء و روایات ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ دلیل چهارم: سیره عقلاء قبل از اینکه روایات را ذکر کنیم دلیل دیگری که لازم است مورد بررسی قرار گیرد بیان می کنیم. در بعضی از قواعد فقهیه مثل قاعده الزام سیره عقلاء مورد استدلال بعضی واقع شده، حال ببینیم در قاعده لاضرر هم می توانیم به سیره عقلاء تمسک کنیم یا نه؟ برای اینکه سیره عقلاء بخواهد به عنوان یک دلیل مورد پذیرش و قبول واقع شود قهراً دو مطلب باید ثابت شود، اولاً: باید احراز سیره عقلاء در خصوص این مورد شود، یعنی احراز کنیم سیره عقلاء و بناء و روش عملی عقلاء بر این است که ضرر و اضرار نزد آنان ممنوع است، یعنی سیره

جلسه ۵ – PDF  جلسه پنجم ادله: دلیل عقلی (تقریر چهارم) و دلیل سوم و چهارم ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم، یکی آیات بود که شش آیه را مورد بررسی قرار دادیم، اجمالاً دلالت آیات بر قاعده لاضرر ثابت شد، البته آیاتی که پیرامون ضرر و مشتقات آن در قرآن وارد شده شاید حدود هفتاد آیه است اما کثیری از این آیات از موضوع بحث ما خارج است، البته در بخشی از این آیات شاید بتوان به دلالت التزامی مدعا را استفاده کرد، اما آیاتی که تقریباً به طور واضح تری قاعده را اثبات می کند شش آیه بود که بیان شد، از این شش آیه، پنج آیه دلالتش روشن است، نفی ضرر فی

جلسه ۴ – PDF  جلسه چهارم ادله: دلیل عقلی – تقریر دوم و سوم و چهارم ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در مستندات قاعده لاضرر بود، استدلال به آیات ذکر شد، دلیل دوم دلیل عقلی است، یک تقریر از دلیل عقلی در جلسه گذشته بیان شد، محصّل تقریر اوّل این بود که عقل استقلالاً درک می کند که ظلم قبیح است و ضرر و اضرار قطعاً از مصادیق ظلم محسوب می شود بنابراین به حکم عقل عملی مستقل ضرر قبیح است، ضرر رساندن به خویشتن، به دیگران و به خداوند تبارک و تعالی، بنابراین می توانیم ادعا کنیم حداقل در بعضی از صُوَر، عقل قاطع به قبح و حرمت ضرر می باشد، لذا خدشه ای در این دلیل وجود ندارد.

جلسه ۳ – PDF  جلسه سوم آیات و عقلی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ خلاصه جلسه گذشته در بحث از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات قاعده لاضرر، تا اینجا پنج آیه بیان شده لکن قبل از بیان آیه بعدی سؤلاتی در مورد دو آیه لا تَضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها و لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ مطرح بود مخصوصاً در مورد قرائت این دو آیه که لازم است نکته ای را بیان کنیم. نکته ۱. اما در مورد آیه لا تَضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها دو احتمالی که در مورد این آیه وجود داشت بیان کردیم، طبق دو احتمالی که در این آیه هست یعنی چه مبنیّاً للفاعل و چه مبنیّاً للمفعول، به هرحال آیه می تواند مورد استناد واقع شود، اما در مورد

جلسه ۲ – PDF  جلسه دوم آیات ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در مدارک قاعده لاضرر بود، اگر چه در عمده کتبی که پیرامون قاعده لاضرر نوشته شده صرفاً به روایات پرداخته اند و به تبیین استدلال به آیات، دلیل عقلی و اجماع کمتر پرداخته شده، اما برای اینکه بحث کاملتر شود به نظر می رسد لازم است آیاتی که می تواند مورد استدلال قرار گیرد مورد بررسی قرار دهیم و دلالت آنها را بر قاعده لاضرر ارزیابی کنیم. مجموعاً در آیات قرآنی بیش از شش آیه مورد استدلال واقع شده، آیه ۲۳۳ سوره بقره را در جلسه گذشته بیان کردیم، « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» عرض کردیم این آیه به دو وجه قابل تفسیر

جلسه ۱ – PDF  جلسه یکم مقدمه ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ اهمیت قاعده لاضرر قاعده مورد بحث قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است که از اهمّ قواعد فقهیه می باشد. این قاعده در بین قواعد فقهیه از جایگاه خاصی برخوردار است. اهمیت این قاعده به چند وجه قابل اثبات است: وجه اول این قاعده در اکثر ابوب فقه جریان دارد، اگر بخواهیم قواعد فقهی را دسته بندی کنیم، بعضی از قواعد اختصاص به بعضی از ابواب دارد، اما بعضی از قواعد در همه ابواب فقهی قابل جریان است، قاعده لاضرر از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی جریان دارد و آثار و نتایج مهمی بر آن  مترتب می شود. وجه دوم فروع کثیره ای به استناد این قاعده و به واسطه

جلسه ۴۱ – PDF  جلسه چهل و یکم خاتمه (فروع قاعده) ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ فروع قاعده الزام امهات مباحث مربوط به قاعده الزام بیان شد، نکاتی که پیرامون این قاعده لازم بود مورد تعرض قرار گیرد مطرح گردید، اما در پایان بحث لازم است بعضی فروع آن مورد اشاره قرار گیرد همانطور که در کتب قواعد فقهيه متداول است که بعضی از فروع قواعد فقهیه را ذکر میکنند. در بین این فروع بعضی از فروع مربوط به باب نکاح است، بعضی از فروع مربوط به باب طلاق است که ظاهرا اکثر فروع هم مربوط به این باب است، در باب ارث و باب احکام میت هم فروعی وجود دارد، در باب خیار هم فروعی ذکر شده که ما اجمالا نمونه هایی را

جلسه ۴۰ – PDF  جلسه چهلم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که بعضی از ادله قاعده الزام في الجمله اقتضاء شمول نسبت به مواردی که هر دو طرف از پیروان اهل بیت (عليهم السلام) هستند را دارد، یعنی اگر یک طرف یک شیعه است که رأی و نظری دارد که با شیعه دیگری که اجتهاد یا تقلید نظر دیگری دارد متفاوت است؛ در این صورت به استناد طائفه دوم روایات بنا بر یک احتمال و طائفه سوم روایات جواز الزام یکی نسبت به دیگری ثابت می شود. بحث در موانعی است که احیانا در این رابطه می توان ذکر کرد: مشکل اول یکی از موانع مهم برای شمول ادله نسبت به موارد اختلاف بین

جلسه ۳۹ – PDF  جلسه سی و نهم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در تنبیه پنجم بود که آیا قاعده الزام در بین خود شیعه اثنی عشریه و نسبت به یکدیگر در موارد اختلاف رأی و نظر اجتهادا یا تقلید، جریان دارد یا نه؟ آیا این قاعده فقط بین شیعه و غیر شیعه جریان دارد یا موارد اختلاف خود شیعیان را هم شامل می شود؟ عرض کردیم موارد زیادی در فقه می توان ذکر کرد که اگر بخواهد قاعده الزام در آنها جریان پیدا کنند یک باب جدیدی در این رابطه گشوده خواهد شد. عمده این است که بیینیم ادله چنین اقتضائی را دارد یا نه؟ یعنی در مرحله اول اقتضاء این شمول را باید بررسی کنیم

جلسه ۳۸ – PDF  جلسه سی و هشتم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ تنبيه پنجم تنبیه پنجم از تنبيهاتی است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد پیرامون جریان این قاعده در بین خود شیعه است. تا اینجا همه بحث ما پیرامون الزام شیعه نسبت به غیر شیعه بود، یعنی تا اینجا این مطلب مسلم شد که ملزم شیعه می تواند غیر شیعه اعم از فرق مسلمین یا اهل کتاب و یا حتی کفار و مشرکین را به عقائد و اعتقادات خودشان ملزم کند، این عمومیت از ادله استفاده شد و تا به حال هم بحث ما متوجه این جهت بود. حال می خواهیم ببینیم آیا این مسئله بین خود شیعیان با اعتقادات مختلف هم جریان پیدا میکند یا نه، یعنی

جلسه ۳۷ – PDF  جلسه سی و هفتم تنبیهات (بررسی اشکالات نظر مختار- تنبیه چهارم) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته اصل بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که در تنبیه سوم مطرح شده بود، در تنبیه سوم بحث در این بود که حکم قاعده الزام یک حكم واقعی ثانوی است، عرض کردیم اشکالاتی متوجه این نظریه شده، تا اینجا چهار اشکال مطرح شد که از سه اشکال پاسخ داده شد، اشکال چهارم را طرح کردیم اما بررسی این اشکال باقی ماند. اشکال چهارم اشکال چهارم این بود که اگر حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی باشد لازمه اش این است که ما بتوانیم در تمام مواردی که حکمی حرام است و چیزی به عنوان یک امر محرم معرفی شده آن

جلسه ۳۶ – PDF  جلسه سی و ششم تنبیهات (تنبیه سوم- بررسی اشکالات نظر مختار) ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم حکم مستفاد از قاعده الزام در موارد قاعده الزام یک حکم واقعی است و این حکم واقعی، یک حکم واقعی ثانوی هم می باشد، نه می تواند حکم اولی باشد و نه می تواند حکم ظاهری باشد. اینجا چند اشکال نسبت به اینکه این حکم را حکم واقعی بدانیم مطرح است، که باید پاسخ داده شود. اشکالات نظر مختار اصل اختلاف بین این گروه و گروه دیگر در این است که عده ای معتقدند این حکم واقعی است، یعنی مثلا در موردی که قاعده الزام در مورد مخالف نسبت به طلاق او جاری می شود این طلاق صحيحا واقع

جلسه ۳۵ – PDF  جلسه سی و پنجم تنبیهات (تنبیه سوم) ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحثی که در جلسه گذشته داشتیم و به پایان نرسید این بود که آیا حکم مستفاد از قاعده الزام حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ در مورد واقعی دو احتمال وجود دارد: یا حکم واقعی اولی یا حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی هم از قبیل احکام اولیه ای است که در طول احکام اولیه دیگر قرار می گیرد، مثل تیمم نسبت به وضو، که یک حکم اولی است که در طول حکم اولی دیگر واقع شده، به طور کلی در اینجا دو نظریه وجود دارد یک نظر این است که در موارد قاعده الزام یک حكم واقعی وجود دارد، اما در مقابل بعضی قائلند

جلسه ۳۴ – PDF  جلسه سی و چهارم تنبیهات (تنبیه دوم و سوم) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ عرض کردیم نکاتی را تنبیها باید یادآوری کنیم، در جلسه گذشته یک مطلب را ذکر کردیم. تنبيه دوم قاعده الزام ابتدائا جاری نمی شود، یعنی عمل به قاعده الزام ابتدائا جریان پیدا نمی کند، (توجه به این نکته شاید بسیاری از سؤالات و شبهات را برطرف کند) منظور از عمل به قاعده الزام، ابتدائا، این است که ما خودمان موردش را فراهم کنیم، یعنی مثل اینکه یک شیعه که بیع نبیذ را حرام می داند، بخواهد به واسطه قاعده الزام بگوید من می توانم نبیذ را به آنها بفروشم، چون آنها حلال می دانند و من آنها را ملزم می کنم به آنچه که آنها به

جلسه ۳۳ – PDF  جلسه سی و سوم چند نکته ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ جمع بندی مباحث گذشته به طور خلاصه مجموع مطالبی که تا اینجا گفته شده این است که ما هفت دلیل بر قاعده الزام بیان کردیم، از کتاب، سنت، اجماع، عقل، سیره عقلاء، قاعده اقرار و سیره متشرعه؛ به تفصیل در مورد دلالت این ادله سخن گفتیم، فی الجمله این ادله، قاعده الزام را ثابت می کند؛ دو دلیلی را هم که بر رد قاعده الزام ذکر شده، مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دو دلیل نمی توانند قاعده الزام را نفی کنند. پس اجمالاً قاعده الزام با ادله مذکور ثابت می شود، البته بعضی از این ادله رأساً مورد اشکال قرار گرفت و بعضی از جهت دامنه

جلسه ۳۲ – PDF  جلسه سی و دوم ادله رد قاعده الزام ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ از ادله رد قاعده الزام آیاتی که مربوت به نسخ شرایع سابقه بود مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد دلالت بر نفی قاعده الزام نمی کند. دلیل دوم بر رد قاعده الزام: روایات به بعضی روایات استدلال شده بر نفی قاعده الزام از جمله صحیحه معروف ابی ولّاد، که در کتاب مکاسب هم آمده که روایت نسبتاً طولانی هم می باشد؛ در این روایت ابی ولاد می گوید: من یک بقلی را کرایه کردم تا قصر ابن هبیره بروم و برگردم، اجرتی را هم برای این مسیر قرار دادیم، لکن وقتی به نزدیکی پل کوفه رسیدم، باخبر شدم که شخص بدهکار از آنجا به طرف نیل