دروس خارج

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم مسائل – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – دلیل چهارم و بررسی آن – شواهد جواز تخصیص ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ دلیل چهارم بحث در ادله منکران تخصیص عام کتابی به خبر واحد بود. عرض کردیم چند دلیل بر عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد اقامه شده، سه دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که هیچ یک از این سه دلیل نمی‏تواند اثبات کند عدم جواز را. دلیل چهارم متشکل از یک صغری و کبری است به نحو قیاش شکل اول. صغری: تخصیص همانند نسخ است. کبری: نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست. نتیجه: تخصیص کتاب با خبر واحد جایز نیست. کبری مسئله روشن است، اینکه

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه – یک اشکال و پاسخ آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه بحث پیرامون روایاتی است که بر استحباب متعه دلالت می‌کند. در جلسه گذشته تعدادی از این روایات را خواندیم؛ نتیجه این شد که برخی از این روایات دلالت بر استحباب متعه به نحو مطلق می‌کند و به استناد همین روایات هم قائل به استحباب متعه مطلقا شده‌اند. لکن روایاتی هم وجود دارد که به نظر می‌رسد مقید آن اطلاقات می‌تواند باشد. در برخی روایات، استحباب در صورتی استفاده می‌شود که خلافاً علی من انکرها صورت بگیرد؛ یعنی کسی نکاح

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم مسائل – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – دلیل چهارم و بررسی آن – نتیجه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله منکرین جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد بود. عرض کردیم مانعین به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دلیل وافی به مقصود نیست. دلیل دوم به طور کلی اگر خبری مخالف قرآن باشد ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی‏شود هرچند به حسب ظاهر مخصص عام قرآنی محسوب شود. زیرا مخصص نسبت به عام از نظر دلالت قوی‏تر است ولی چون مخالف عام قرآنی محسوب می‏شود بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل آن

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت – دلیل دوم: روایات بررسی روایات دال بر استحباب ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بررسی روایات دال بر استحباب نتیجه بحث تا اینجا این شد که نکاح منقطع یا متعه بدون تردید جایز، حلال و مشروع است. هم آیات و هم روایات بر حلیت و مشروعیت آن دلالت دارند؛ البته اصل حلیت و جواز مطلق است و مقید به قیدی نیست. لکن روایاتی بر استحباب متعه دلالت می‌کند و روایاتی هم دال بر کراهت متعه است. از آنجا که این دو دسته روایات مهم است و مورد استناد گروه‌هایی قرار گرفته برای اثبات استحباب مطلقا، یا اثبات کراهت مطلقا، لازم است این دو

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی عموم جملات ماقبل اخیر در صورت اجمال – پاسخ توهم – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – تنقیح محل بحث – ادله مانعین – دلیل اول و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ خلاصه جلسه گذشته آخرین بحثی که در مسئله هفتم مورد بررسی قرار می‏گیرد توهمی است که در مورد این مسئله مطرح شده. اگر ما قائل شدیم که وقوع استثناء عقیب جمله متعدده موجب اجمال می‏شود (حال یا مطلقا کما ذهب الیه محقق الخراسانی یا در بعضی صور کما اخترناه) سوال این است که آیا عموم جملات ماقبل اخیر در مستثنی منه به

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایات فراوانی هم در جوامع روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل‌سنت وارد شده که دلالت بر حلیت و مشروعیت متعه و نکاح منقطع دارد. اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده که تا اینجا پنج اشکال را ذکر کردیم و به همه آنها پاسخ دادیم. اشکال ششم اشکالاتی که تا به حال مطرح شد بیشتر متوجه روایات اهل‌سنت بود؛ عمده این اشکالات را خود آنها نسبت به این طایفه از

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – متقضای تحقیق فرض دوم – تنبیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته در مورد مقتضای تحقیق در مورد ظهور استثناء عقیب جملات متعدده یا اجمال آن عرض کردیم با ملاحظه دو جهت یکی اینکه عقد الوضع و عقد الحمل واحد باشند یا متعدد و دیگر اینکه مستثنی عام باشد یا علم باشد و مشتمل بر ضمیر باشد یا نباشد صور مختلفی پیدا می‏شود. گفتیم این صور را باید در قالب دو فرض مطرح کنیم. فرض اول: مستثنی یک عنوان عامی باشد که گاهی مشتمل بر ضمیر است و گاهی مشتمل بر ضمیر نیست که شش صورت در این فرض مورد بررسی قرار گرفت. فرض دوم:

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال پنجم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ اشکال پنجم در مورد دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع، اشکالاتی مطرح است که تا اینجا چهار اشکال را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و معلوم شد این اشکالات وارد نیست. اشکال دیگری که به این ادله وارد است، این است که اساساً حکم نکاح متعه و منقطع یک حکم حکومتی است و امر آن به اختیار حاکم و به ید حاکم است، نه اینکه یک حکم اولی دائمی باشد که در شریعت جعل شده و استمرار پیدا کرده و نه حتی حکمی

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – فرض اول – صور شش گانه – حق در مسئله ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در وقوع استثناء عقیب جمل متعدده به حسب مقام اثبات بود. یعنی اگر استثنایی در پی چند جمله ذکر شود آیا ظهور در خصوص به جمله اخیره دارد یا به همه جملات برمی‏گردد؟ کلام محقق خراسانی را که قائل به اجمال شده بود مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم باید ببینیم قرائن و شواهدی مبنی بر ظهور در رجوع به هر یک از این دو دارد یا ندارد. تفصیل محقق نایینی را نیز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع، روایاتی از اهل‌سنت ذکر شد و دلالت آن بر مشروعیت نکاح منقطع واضح و روشن گردید. گفتیم اشکالاتی نسبت به این روایات و کلاً روایاتی که از طرق شیعه وارد شده، مطرح گردیده است. در بین خود شیعه عمدتاً اشکالی متوجه روایات نیست؛ البته اشکالاتی وجود دارد که به نحو عام راجع‌به نکاح منقطع است که آن را بعداً اشاره می‌کنیم؛ اما روایات تقریباً مورد موافق است. ولی در میان اهل‌سنت اشکالاتی مطرح شده، هم به