دروس خارج

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۳   تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس امر سوم درباره تصرف در عین قبل از اداء خمس است. موضوع بحث در این امر، تصرف در عین، بعد از استقرار خمس و مضی حول است و الا قبل از انقضاء سنه و قبل از استقرار خمس، تصرف در عین فی الجمله اشکالی ندارد. عینی که در پایان سنه استرباح متعلق خمس واقع می‎شود، تصرف در آن، قبل از تعلق خمس مانعی ندارد. تصرف هم یا تصرف خارجی و حقیقی است، یا تصرف اعتباری. تصرف خارجی و حقیقی این است که از آن

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه دوم: نقل خمس الی الذمه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته عرض شد نوعاً در مورد دفع خمس از جنس آخر اشکال کرده‎اند و دفع خمس از جنس دیگر را نپذیرفته‎اند، بلکه گفته‎اند اگر مخیر بین دفع خمس من العین و غیر عین باشد، باید در صورت دوم نقداً بپردازد. مرحوم آقای خویی دلیلی را در مورد این ادعا بیان کردند که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دلیل تمام نیست؛ لذا عرض شد بناءً علی المشهور (مگر در یک احتمال) و بناءً علی المختار، دفع خمس من جنس آخر ممنوع نیست. در این میان بعض الاعلام [که نظرشان

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسأله بیست و سوم – جهت سوم: تنبیهات – تنبیه اول: دفع خمس از جنس دیگر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد باید جهاتی به عنوان تنبیه در ادامه بحث مورد تعرض قرار بگیرد؛ امر اول درباره جواز دفع خمس من جنس آخر بود که عرض شد در این مورد دو قول وجود دارد؛ برخی معتقد هستند که خمس را از جنس دیگر نمی‎توان داد و صرفاً باید عین یا نقد داده شود و برخی معتقد هستند که می‎توان خمس را از جنس دیگر هم اداء کرد. دلیل مرحوم آقای خویی بر عدم جواز ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. خلاصه دلیل ایشان این بود که جنس دیگر ممکن است قابل انتفاع

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: حق در مسأله بنابر نظر مختار- تنبیهات ۱۳۹۵/۱۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در مورد تخییر بین دفع خمس از عین یا از مال دیگر، عرض شد که طبق نظر مشهور که خمس را متعلق به ذات العین می‎دانند، علی القاعده نباید حکم به تخییر شود. ولی به جهت و دلیلی که توضیح داده شد، مشهور قائل به تخییر شده‎اند. یعنی در مجموع دو دلیل برای فتوای مشهور مبنی بر تخییر ذکر شد، یکی صحیحه برقی بود که مورد پذیرش واقع نشد و دیگری توضیح کلی بود به این بیان که چون در باب زکات نص خاص داریم که می‎توان زکات را از غیر مال زکوی داد

دانلود-جلسه شصت و هشتم-PDF جلسه شصت و هشتم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای قول به تخییر بین دفع خمس از نفس العین یا قیمت آن، به صحیحه برقی استدلال شده است. اصل روایت این بود که کسی به امام (ع) نامه نوشته و سؤال کرده در مورد جو و گندم و طلا، آیا آن واجب مالی باید از خود اینها اخراج شود یا می‎توان از قیمت آنها و درهم که مساوی با قیمت آنهاست پرداخته شود؟ امام (ع) فرمودند: «ایما تیسر یخرج»؛ هر طور که برای او مقدور و میسر است، می‎تواند واجب مالی را ادا کند. تقریب

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته در جهت ثالثه، بحث در این بود که آیا مالک مخیر است بین دفع خمس از عین یا از مال دیگر یا اینکه مخیر نیست و لزوماً باید خمس را از خود عین بدهد و نمی‎تواند از مال دیگر بپردازد. نکاتی قبل از ورود به ادله دو قول، بیان شد و در مجموع عرض شد که در مسأله دو قول است. مشهور قائل به تخییر هستند و برخی قول به عدم تخییر را اختیار کرده‎اند و گفته‎اند باید از خود عین پرداخت شود؛ از جمله مرحوم امام(ره)

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-دو احتمال در عبارت امام ۱۳۹۵/۱۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ثالثه یعنی در تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا من مال الآخر بود. عبارت امام (ره) خوانده شد و عرض شد ایشان معتقد است که دفع خمس از غیر عین به نحو احتیاط وجوبی جایز نیست. در مقابل، مشهور قائل به تخییر هستند و ادله ای هم بر این مدعا اقامه کرده‎اند. دو احتمال در عبارت امام قبل از اینکه به دلیل این دو قول بپردازیم، یک نکته ای در عبارت امام هست که قبلاً هم اشاره شده و الان هم لازم

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال چهارم و بررسی آن-جهت سوم ۱۳۹۵/۱۱/۱۹    احتمال چهارم احتمال چهارم در باب کیفیت تعلق خمس به عین، این است که خمس به عنوان ملک صاحبان خمس، به نحو کلی فی المعین متعلق به عین شود. فرق کلی فی المعین و اشاعه قبلاً توضیح داده شد که مثلاً اگر هزار کیلوگرم گندم را در نظر بگیریم که یک پنجم آن متعلق به صاحبان خمس باشد، طبق این احتمال ۲۰۰ کیلوگرم از این گندم باید به صاحبان خمس داده شود. اما این ۲۰۰ کیلوگرم منتشر بین تمام اجزاء این حنطه نیست؛ بلکه ۲۰۰ کیلوگرم از این هزار کیلو گندم

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال سوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای احتمال سوم سه دلیل اقامه شده است. مدعا در دلیل سوم این بود که خمس متعلق به اعیان است لابما هی اعیان بل بمالیتها؛ یعنی خمس ملک است برای صاحبان آن، منتهی آنها مالک خمس مالیت اعیان هستند، نه مالک خمس خود اعیان. سه دلیل در این مورد ذکر شد و اجمالاً دلالت این سه دلیل بر مدعا مورد پذیرش واقع شد. دلیل چهارم دلیل چهارم سیره قطعیه متشرعه است. اگر ما در سیره متشرعه من زمن الائمه الی زماننا هذا دقت کنیم، می بینیم که

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۷   خلاصه جلسه گذشته احتمال دوم از احتمالات چهارگانه این بود که خمس متعلق به مالیت عین است به نحو شرکت و اشاعه. یعنی صاحبان خمس مالک یک پنجم مالیت عین هستند و نه خود عین. عرض شد برای احتمال دوم چند دلیل اقامه شده است. دلیل اول گذشت. دلیل دوم روایات خاصه بود که از این روایات، دو روایت بیان شد و اشکالاتی که بعضاً به این روایات ایراد شده بود، بیان گردید. روایت سوم روایت سوم از ابی سیار است که از طریق غوص چیزهایی را از دریا یا رودخانه استخراج

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۶   احتمال اول از احتمالات چهارگانه قابل بررسی و مربوط به کیفیت تعلق خمس به عین، مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. احتمال دوم احتمال دوم این است که خمس ملک باشد و متعلق به مالیت عین به نحو شرکت و اشاعه باشد، نه به نفس عین. یعنی موضوع خمس هر چه باشد، در واقع یک پنجم مالیت عین، متعلق به صاحبان خمس است و صاحبان خمس مالک یک پنجم ارزش مالی عینی هستند که خمس به آن تعلق گرفته است. برای این احتمال چند دلیل ذکر شده است. دلیل اول دلیل

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمال اول و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۳   خلاصه جلسه گذشته در مورد کیفیت تعلق خمس به عین ۹ احتمال مطرح شد که پس از بررسی اولیه، چهار احتمال قابل اعتناء باقی ماند که باید مورد بررسی قرار بگیرد. احتمال اول: اینکه خمس به عنوان حق متعلق به عین شود إما به نحو الاشاعه أو بنحو الکلی فی المعین. احتمال دوم: اینکه خمس ملک باشد برای صاحبانش ولی متعلق به مالیت عین شود به نحو شرکت. یعنی شرکت در مالیت ولی نه شرکت در ملکیت نسبت به خود عین بلکه شرکت در ملکیت نسبت به مالیت عین. احتمال سوم: احتمال سوم اینکه

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس – بررسی احتمالات ۹گانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در جهت دوم بحث در مسأله ۲۳ سخن در این بود که کیفیت تعلق خمس به عین چگونه است؟ چون این مسأله در جهت سوم بحث تأثیر دارد که آیا مالک مخیر است بین دفع خمس از عین یا قیمت آن و نقل به ذمه یا مخیر نیست. عرض شد ۹ احتمال در این مورد وجود دارد که همه آنها در جلسه گذشته بیان شد. لکن باید بررسی شود که از بین این احتمالات، کدام احتمال مقبول و قابل اتکاء است. بررسی اولیه احتمالات نه گانه قبل از اینکه این مسأله را مورد

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمالات نه گانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱   خلاصه جلسه گذشته در مسأله بیست و سوم راجع به سه جهت بحث می‎شود. جهت اول بحث در تعلق خمس به عین یا ذمه بود. نتیجه بحث این شد که خمس به عین تعلق می‎گیرد و ظاهر آیه و روایات این است که خمس به مال خارجی و خود عین متعلق می‎شود. جهت دوم: کیفیت تعلق خمس به عین جهت دوم: پیرامون کیفیت تعلق خمس به عین است. بعد از آنکه اصل تعلق خمس به عین ثابت شد، باید دید این تعلق به چه کیفیتی است؟ آیا از قبیل ملکیت است یا از قبیل حق است؟

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسأله بیست و سوم- جهت اول: فی تعلق الخمس بالعین او الذمه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰   خلاصه جلسه گذشته امام (ره) در مسأله ۲۳ متعرض دو موضوع شدند. یک بحث درباره تعلق خمس به عین یا ذمه بود و بحث دوم در جواز نقل به ذمه بود. به عبارت دیگر تخییر مالک یا عدم تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر. این دو موضوع اصلی مسأله ۲۳ است. لکن چون بحث از تخییر مالک بین دفع خمس من العین او من مال آخر متفرع بر کیفیت تعلق خمس به عین است، لذا بحث را در سه جهت دنبال می‎کنیم. جهات سه گانه بحث جهت اول: در تعلق خمس به عین

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسأله بیست و دوم- حق در فرع پنجم- مسأله بیست و سوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۹   خلاصه جلسه گذشته فرع پنجم در مسأله ۲۲ درباره حصول استطاعت از ارباح سنین متعدده بود. یعنی اگر استطاعت از ارباح سال های متعدد حاصل شود، این ارباح متعلق خمس هستند یا خیر؟ نظر مشهور و منهم الماتن (ره) و مرحوم سید این شد که ارباح سال های متعدد که برای حج کنار گذاشته می‎شوند، متعلق خمس هستند ولی مقدار متمم (یعنی آن مقداری که با آن استطاعت مالی تکمیل می‎شود)، به شرط اینکه در همان سال صرف در حج شود، متعلق خمس نیست. وجه فتوا به وجوب خمس در مورد ارباح گذشته و عدم وجوب خمس در

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسأله بیست و دوم- بررسی فرع سوم- فرع چهارم – فرع پنجم ۱۳۹۵/۱۱/۰۶   خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم گفته شد که اگر کسی در عام ربح استطاعت پیدا کند ولی عصیاناً حج را ترک کند، خمس بر او واجب است کما اینکه مشهور و من جمله امام (ره) هم قائل به این فتوا شده‎اند. مرحوم سید نیز اخراج خمس را به نحو احتیاط وجوبی ذکر کرده و وجه فتوا به وجوب خمس و همچنین وجه احتیاط وجوبی در فرع سوم بیان شد. بررسی فرع سوم به نظر ما «لاوجه للفتوا بوجوب الخمس مطلقا، کما لا وجه للاحتیاط فیه». با قطع نظر از آنچه که اکثر محققین در تعلیقه بر کلام

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسأله بیست و دوم- فرع سوم (ترک حج عصیاناً) ۱۳۹۵/۱۱/۰۵   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۲ فروعی مورد تعرض واقع شده که موضوع آنها بررسی احتساب مصارف حج من المؤونه است. به تعبیر دیگر موضوع بحث در این مسأله این است که آیا هزینه‎هایی که برای حج می‎شود، جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟ در جلسات گذشته فرع اول و دوم ذکر شد. در فرع اول، گفته شد کسی که مستطیع است و در سنه ربح، به حج مشرف می‎شود، در این صورت قطعاً هزینه‎هایی که برای این سفر خرج شده جزء مؤونه محسوب می‎شود. فرع دوم این بود که شخصی مستطیع هست و از نظر مالی استطاعت پیدا کرده ولی

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسأله بیست و دوم- بررسی برخی شبهات پیرامون فرع دوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۴   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۲ عرض شد چهار فرع مورد تعرض قرار گرفته. فرع اول و دوم بیان شد. در فرع اول امام (ره) همانند مشهور قائل به این شدند که مصارف حج در فرضی که در سال ربح به سفر حج برود [در حالی که مستطیع است]، جزء مؤونه است که این را ما هم پذیرفتیم. در فرع دوم هم امام (ره) همانند مشهور فرمودند که اگر کسی بخاطر عذری [در حالی که مستطیع است]، به سفر حج نرود لایعدّ مصارف تقدیری آن حج من المؤونه. نظر مرحوم سید هم همین است ولی ما در این نظر تأمل

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسأله بیست و دوم- بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه ۱۳۹۵/۱۱/۰۳   مسأله بیست و دوم «لو استطاع فی عام الربح فان مشى الى الحج فی تلک السنه یکون مصارفه من المؤونه و إذا أخّر لعذر أو صیانا یجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدده وجب الخمس فیما سبق على عام الاستطاعه. و أما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا خمس فیه لو صرفه فی المشی إلى الحج و قد مرّ جواز صرف ربح السنه فی المؤونه و لایجب التوزیع بینه و بین غیره مما لا یجب فیه الخمس، فیجوز صرف جمیع ربح سنته فی مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقه المخمسه لنفسه». موضوع مسأله ۲۲ بررسی