مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر
۲۷/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد برای قول به تخییر بین دفع خمس از نفس العین یا قیمت آن، به صحیحه برقی استدلال شده است. اصل روایت این بود که کسی به امام (ع) نامه نوشته و سؤال کرده در مورد جو و گندم و طلا، آیا آن واجب مالی باید از خود اینها اخراج شود یا میتوان از قیمت آنها و درهم که مساوی با قیمت آنهاست پرداخته شود؟ امام (ع) فرمودند: «ایما تیسر یخرج»؛ هر طور که برای او مقدور و میسر است، میتواند واجب مالی را ادا کند. تقریب استدلال به این روایت در دو مرحله است.
تقریب استدلال به صحیحه برقی
مرحله اول: در مرحله اول مرحوم آقای خویی می فرماید ظاهر این روایت، در مورد جو و گندم مربوط به زکات است؛ چون بحث زراعت است و بعد از زراعت گندم و جو ذکر شده «عما یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر». به قرینه ذکر جو و گندم در مورد زراعت، معلوم میشود که اینجا بحث از تعلق زکات است؛ چون زکات به محصولات زراعی مثل جو و گندم تعلق میگیرد و بحث تجارت و خرید و فروش و معامله نیست.
اما در مورد ذَهَب، ظاهر این است که اعم است. یعنی هم مسأله زکات در آن مطرح است و هم خمس. وقتی سخن و سؤال از ذَهَب به میان میآید، یعنی آن واجب مالی متعلق به طلا، سؤال این است که آیا باید از خود طلا داده شود یا از غیر طلا هم میتوان آن را پرداخت کرد؟ وقتی امام (ع) در جواب می فرماید «ایما تیسر یخرج» در واقع میتوان گفت مطلق ماوجب فی الذهب، چه زکات باشد و چه خمس باشد. تعیّن ندارد که از خود عین داده شود بلکه میتوان قیمت آن را هم پرداخت. این مسأله بخصوص در زمان های اخیر که خود طلا مورد معامله قرار میگیرد، روشن تر و واضح تر میشود. بنابراین خود روایت ولو بخشی از آن به نوعی به زکات مربوط میشود، اما از این جهت که ذهب مورد سوال قرار گرفته و در مورد ذهب تعلق خمس هم مثل زکات مطرح است. لذا ما به اطلاق این روایت میتوانیم تمسک کنیم و بگوییم هر نحو که میتواند و میسر است بپردازد، و لذا دیگر وجهی ندارد که ما بر لزوم اخراج خمس من العین پافشاری کنیم.
مرحله دوم: در مرحله دوم می فرماید: «و مع الغض عما ذکر» بر فرض از آنچه گفتیم چشم پوشی کنیم اما نکته ای که وجود دارد این است که قطعاً نظر سائل منحصر به خصوص زکات نبوده است. درست است از چیزهایی سؤال کرده که متعلق زکات هستند ولی نظر او در خصوص زکات نبوده است. فرق میکند بین اینکه شخصی سؤال از یک مورد خاص بکند و مقصود او کلی باشد، یا سؤال از یک مورد خاص باشد و مقصود او نیز همان مورد خاص باشد. مثلاً در روایات خیلی سؤال شده که در مورد مردی که این چنین کرده است، حکم او چیست؟ امام (ع) هم جواب دادهاند. در آن روایات معلوم است که نظر سائل به خصوص رجولیت نیست لذا نمیتوانیم به اتکاء اینکه در کلام سائل خصوص رجل ذکر شده، بگوییم حکم در مورد زنان جاری نمیشود. در اینجا هم همینطور است؛ اگر این خصوصیت که در روایت آمده، در کلام امام (ع) ذکر شده بود، میتوانستیم ادعای اختصاص روایت به زکات را بکنیم، در حالی که کلام امام هیچ خصوصیتی در آن نیست. سائل از گندم و جو و طلا سؤال کرده ولی قطعاً نظر او به خصوص زکات نبوده است. از این جهت در نظر او فرقی بین خمس و زکات نبوده است. کأنه میخواسته سؤال کند که هر جایی که یک واجب مالی بر گردن انسان باشد، اعم از زکات و خمس، آیا باید از عین پرداخت شود یا از مال دیگر هم میتوان پرداخت کرد.
پس هر چند سوال از چیزهایی است که متعلق زکات هستند، ولی قطعاً نظر او خصوص زکات نبوده است.
خلاصه: پس مرحوم آقای خویی در دو مرحله به این روایت استدلال میکنند. در مرحله اولی می فرمایند خود حنطه و شعیر هر چند ظهور در زکات دارند، اما ذهب اعم است و هم خمس شامل آن میشود و هم زکات. جوابی هم که امام دادهاند مطلق است، لذا ما با تمسک به اطلاق روایت، میگوییم این روایت در مورد خمس هم قابل استفاده است.
در مرحله دوم ایشان می فرماید سلمنا که ذهب هم مطلق نباشد و مواردی ذکر شده که اینها ظهور در مسأله زکات دارند ولی یقیناً سوال سائل محصور در مسأله زکات نیست. کأنه سائل میخواهد در همه واجبات مالی سؤال کند که آیا ما باید از عین بپردازیم یا میتوانیم از مال دیگر هم بپردازیم.
بررسی استدلال
شیخنا الاستاد (ره) به هر دو بخش کلام محقق خویی ایراد گرفتهاند اما ایرادی که نسبت به مرحله اول گرفتهاند، دو اشکال است.
اشکال به مرحله اول
اشکال اول: درست است که خود ذهب جزء مواردی نیست که مثل حنطه و شعیر باشد، یعنی ذهب با حنطه و شعیر تفاوت دارد. چون حنطه و شعیر لایجب فیه الا الزکاة؛ گندم و جو فقط در آنها زکات واجب است؛ ولی ذکر ذهب در عداد حنطه و شعیر، در حقیقت یک مانعیتی ایجاد میکند از اینکه ما سؤال در مورد ذهب را اعم از زکات و خمس بدانیم. یعنی باید بگوییم همانطور که حنطه و شعیر متعلق زکات هستند و سؤال از زکات است، ذهب هم که در کنار اینها آمده ولو فی نفسه مثل حنطه و شعیر نیست، اما همین که در کنار آنها آمده و در ردیف آنها قرار گرفته، معلوم میشود که در اینجا مسأله زکات مورد سؤال است و نه خمس.
در مورد حنطه و شعیر هم درست است که خمس گاهی به آنها تعلق میگیرد ولی بهذین العنوانین نیست؛ یعنی تعلق خمس به حنطه به عنوانها نیست؛ تعلق خمس به شعیر هم همین طور. لذا در اینکه مراد از سوال از حنطه و شعیر، مربوط به زکات متعلق به آنهاست، مشکلی نیست و ذهب هم چون در کنار آنها قرار گرفته پس باید بگوییم در آنجا مقصود زکات است و لذا ربطی به باب خمس ندارد.
اشکال دوم: اساساً چه کسی گفته کلمه «ذهب» اطلاق دارد که هم متعلق خمس باشد و هم متعلق زکات؟ چنین نیست. آنچه که متعلق خمس است یکی از آن عناوین پنجگانه یا هفتگانه [معدن، غوص، کنز، غنیمت جنگی و مازاد بر مؤونه سنه از ارباح تجارات] است. در این عناوین اصلاً صحبتی از ذهب نیست. ذهب بما هو ذهب اصلاً متعلق خمس نیست که شما میخواهید از سؤال از ذهب استفاده کنید که در اینجا مسأله مطلق است و هم مربوط به زکات است و هم مربوط به خمس.
اشکال به مرحله دوم
در مرحله دوم مرحوم آقایی خویی فرمودند: «مع التنازل و غض عما ذکر» بر فرض که تنزل کنیم و بگوییم ذهب مثل حنطه و شعیر از حیث تعلق زکات مورد سؤال است. اما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده سؤال محصور در خصوص زکات نیست بلکه اعم است و جواب امام به نحوی است که هم شامل خمس میشود و هم شامل زکات.
ایشان به این مطلب اشکال کرده و میگوید «فی غایة الغرابة»؛ میگوید جواب باید با سؤال متناسب باشد. اگر فرض کنیم مراد و مقصود سائل، خصوص زکات است، جواب هم باید به خصوص زکات معطوف شود. در اینجا وجهی برای تعمیم جواب به غیر زکات نیست و نمیتوانیم بگوییم این جواب که «ایما تیسر یخرج» هم شامل زکات میشود و هم شامل خمس.
پس هر دو مرحله استدلال به صحیحه برقی مورد اشکال قرار گرفت. نسبت به مرحله اولی دو اشکال کردند و نسبت به مرحله ثانیه یک اشکال. نتیجه این است که این روایت برای استدلال به تخییر مناسب نیست.
پس اصل استدلال بیان شد که چگونه صحیحه برقی دلالت بر تخییر میکند و اشکال شیخنا الاستاد به ایشان نیز مطرح شد. اکنون باید ببینیم آیا این اشکال وارد است یا خیر.
بررسی اشکالات
در مرحله اول به نظر می رسد اشکال تا حدودی قابل پذیرش است. حنطه و شعیر آن هم در زراعت وقتی واجب مالی متعلق به آنها مورد سؤال قرار میگیرند، معلوم میشود که ظهور در زکات دارد و از ذکر ذهب در عداد آنها میتوان گفت به نوعی مسأله را در مورد ذهب هم معطوف به زکات میکند؛ و نیز اینکه ذهب بما هو ذهب متعلق خمس نیست، بلکه ذهب به عنوان یک فایده میتواند متعلق خمس باشد. علی ای حال اینکه ما بتوانیم به اطلاق این روایت، یعنی به اطلاق تعبیر ذهب و جوابی که امام دادهاند، استناد کنیم بر اینکه این روایت در باب خمس هم قابل استفاده است، تا حدودی مشکل است.
اما در مورد بخش دوم، که ایشان فرمود سخن محقق خوئی فی غایة الغرابة است، به این دلیل است که جواب منطبق بر سؤال است. اگر سؤال در یک مورد خاص بود، جواب هم حمل بر همان مورد خاص میشود.
به نظر می رسد که این اشکال به محقق خویی وارد نیست، برای اینکه این مسأله روشن است، واقعاً باید مراد سائل معلوم شود و ببینیم سائل چه چیزی را مورد پرسش قرار می دهد. اگر ما قائل شدیم به اینکه مقصود سائل خصوص زکات است، محل این اشکال هست؛ اما اگر گفتیم مراد سائل اعم است و میخواهد بداند در موارد واجبات مالی چه خمس و چه زکات، آیا میتواند از غیر عین بپردازد یا خیر،دیگر جای اشکال نیست. پس همه چیز دائر مدار فهم مراد سائل است و اگر مراد سائل اعم باشد، دیگر این اشکال وارد نیست. پس این اشکال مبتنی بر این است که نظر سائل به خصوص زکات باشد.
میگوییم درست است که آنچه سائل پرسیده، از گندم و جو و ذهب است و اینها به قرائنی که گفته شد، ظهور در زکات دارند ولی واقع مطلب این است که در نظر مستدل، فرقی بین خمس و زکات نیست. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم محصور است بر خصوص زکات. ولو مواردی که سؤال کرده خصوص زکات است. ولی یک مسأله در اینجا مهم است که ذکر یک مورد بخصوصه، آن هم در کلام سائل، دلیل بر این نمیشود که منظور او خصوص همان مورد است تا جواب هم خصوص آن مورد را بگیرد. بر این اساس کأنه امام میخواهد بفرماید هر جایی که یک واجب مالی از عین به گردن شماست، شما میتوانید یا خود عین را بدهید یا قیمت آن را من مال آخر.
سؤال:
استاد: آنجا مورد تسالم است. تقریبا کأنه مورد تسالم است و همه قبول دارند، بحث در اینجاست. میخواهیم از روایتی که در باب زکات گفته شده و نوعاً به آن برای تخییر استناد کردهاند، آیا آن روایت را میتوانیم در اینجا در باب خمس مورد استدلال قرار دهیم یا خیر.
سؤال:
استاد: اصل مسأله همین چیزی است که در اینجا بررسی میکنیم و میخواهیم ببینیم به طور کلی اگر منظور و مراد سائل خصوص زکات باشد، جای این اشکال هست ولی اگر مقصود او اعم باشد، کما هو الظاهر، دیگر اینکه بگوییم لا وجه لتعمیم الجواب، معنا ندارد. اینکه شیخنا الاستاد به مرحوم آقای خویی اشکال گرفته که لاوجه لتعمیم الجواب عنه، این را ما میخواهیم عرض کنیم که در صورتی که ما یقین داشته باشیم که مقصود سائل خصوص زکات نیست، قهراً تعمیم جواب هم هیچ اشکالی ندارد. در مرحله دوم مرحوم آقای خویی این را میخواهد بگوید که ولو آن مطالبی که در مرحله اول گفتیم کنار بگذاریم، اما مسأله این است که اینجا جواب امام مطلق و عام است لذا در خود جواب مشکلی نداریم. سوال از مقصود راوی است، میتوانیم بگوییم به ظن قوی یا حتی اطمینان، سؤال از آن متعلقات واجبات مالیه میکند. که آیا باید از عین داده شود یا غیر عین.
مستند فتوای مشهور به تخییر
پس نتیجه این شد که استدلال به این روایت خالی از اشکال نیست؛ پس چطور مشهور قائل به تخییر شدهاند؟ این روایت که دلیلیت آن اثبات نشد. با این وجود مشهور که قائل به تعلق خمس به ذات العین هستند و آن هم به نحو اشاعه در ملک، قاعدتاً نباید حکم به تخییر کنند؛ چون در جهت ثانیه عرض شد که اینها قائل به تعلق خمس به ذات العین به نحو اشاعه هستند. پس قاعدتاً اینجا باید بگویند «لایجوز نقله الی الذمه»، اما مع ذلک حکم به تخییر کردهاند و قائل به جواز نقل خمس المتعلق بالعین به ذمه شدهاند.
وجه آن چه بسا این باشد که در باب زکات نص خاص بر جواز نقل زکات به ذمه داریم ؛ یعنی روایات زکات اثبات میکند که زکات متعلق به عین است ولی میتواند از غیر عین هم پرداخت شود. اصحاب هم همگی این را پذیرفتهاند لذا در باب زکات حکم به تخییر کردهاند. یعنی اینکه میتواند از خود این عین بدهد و میتواند از غیر این عین بدهد و چون باب زکات و باب خمس من وادی واحد هستند و کثیری از احکام باب زکات در باب خمس جاری میشود و مشترک است، لذا میتوان نتیجه گرفت که مشهور به استناد این مطالبی که بیان شد، در باب خمس قائل به تخییر هستند. پس دیگر دلیل فتوای مشهور صحیحه برقی نیست بلکه دلیل مقدمات است.
۱. در باب زکات روایت خاص داریم.
۲. در باب زکات متسالم فیه است که زکات را میشود از غیر مال زکوی داد.
۳. باب خمس و باب زکات از یک وادی هستند و کثیری از احکام آنها مشترک است.
نتیجه این سه مقدمه تخییر بین دفع الخمس من نفس العین او من مال آخر شد. اینها همگی بنابر مسلک مشهور بود اما باید براساس نظر خودمان بررسی کنیم.
بد اخلاقی، دریچه ورود از گناهی به گناه دیگر
رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید: «لِكُلِ ذَنْبٍ تَوْبَةٌ إِلَّا سُوءَ الْخُلُقِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْ ذَنْبٍ دَخَلَ فِي ذَنْب» .
برای هر گناهی توبه است الا بد اخلاقی؛ رسول خدا در ادامه علت این را ذکر میکند که چرا برای هر گناهی توبه هست الا بد اخلاقی؟ می فرماید چون انسان بد اخلاق اگر از یک گناه خارج شود، در یک گناه دیگری وارد میشود. یعنی بداخلاقی، انسان را وارد به گناه دیگر میکند. تا این خصلت باشد، انسان توفیق توبه ندارد. توبه یعنی بازگشت واقعی و بنا گذاری بر اینکه به طرف گناه نرفتن و پشیمان شدن. توبه این نیست که تنها بگوییم «استغفرالله ربی و اتوب الیه»؛ بلکه این آدابی است که باید در مقام توبه رعایت شود. توبه و بازگشت حقیقی این است که به ترک گناه تصمیم گرفته شود و الا اگر کسی بگوید «استغفرالله ربی و اتوب الیه» اما بنای او بر این باشد که دوباره آن گناه را مرتکب شود، این تظاهر به توبه است. توبه بازگشت حقیقی است. پس توبه چه زمانی محقق میشود؟ اینکه زمینه های بازگشت به گناه از بین برود. انسان بد اخلاق این زمینه ها را از بین نمی برد و لذا موجب میشود یک گناه دیگری انجام می دهد؛ مثلاً توهین میکند و دروغ میگوید. انسان بد اخلاق مایه اذیت و آزار دیگران است. اگر از یک گناه که نشأت گرفته از بد اخلاقی و سوء خلق توبه کند، چون ریشه از بین نرفته و بد اخلاقی هنوز با او وجود دارد، این بداخلاقی باعث میشود که مجدداً به گناه دیگری وارد شود. ریشه بسیاری از گناهان همین بد اخلاقی است. اینکه گاهی اوقات ما را متوجه میکنند به ریشه های گناه و اینکه بعضی از گناهان به ام المعاصی یا ام الذنوب و یا اساس المفاسد تعبیر میشود، برای این است که این گناهان خودشان مولد گناهان دیگر هستند. شما اگر از یک گناه در رتبه بعد از این گناه و رذیله اخلاقی توبه کنید، چون ریشه باقی است، دوباره گناه از آن متولد میشود، مانند تومور سرطانی که اگر یک ولیده و یک شعبه ای از آن را از بین ببرند، ولی اگر اصل آن باقی باشد از جای دیگر رشد میکند و غده دیگری پدید می آید. سوء خلق هم چنین وضعیتی دارد؛ لذا اینکه رسول خدا می فرماید: هر گناهی توبه دارد مگر سوء خلق، برای این است که هر زمان که شخص از یک گناه خارج شود، به گناه دیگر وارد میشود، یعنی خداوند نمیخواهد بفرماید که من توبه چنین انسانی را قبول نمیکنم، بلکه میخواهد بگوید کسی که سوء خلق دارد، امکان توبه پیدا نمیکند، اصلاً بحث پذیرش یا عدم پذیرش نیست. بحث این است که توبه میکند ولی مجدداً به گناه دیگر برمیگردد. خدا ما از شر این گناه و رذیله اخلاقی نجات دهد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات