دروس خارج

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار) ۱۳۹۴/۰۸/۳۰         خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون اشکالاتی بود که به استدلال به روایت علی بن مهزیار ایراد شده است؛ گفتیم چهار اشکال نسبت به این صحیحه وارد شده است. البته اشکال پنجمی هم اینجا بعض الاعاظم مطرح کرده که آن اشکال را هم باید مطرح کنیم و مورد بررسی قرار دهیم. اشکال اول را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. بررسی اشکال دوم اشکال دوم این است که بر طبق این روایت، مواردی مثل جائزه خطیره و میراث مِن حیث لا یحتسب و مالی که لا یُعرف له صاحبٌ و همچنین مالی که از دشمن در مقاتله اخذ می‎شود، مندرج

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار) ۱۳۹۴/۰۸/۲۷         اشکالات استدلال به روایت هفتم بحث در استدلال به روایات برای اثبات وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنه بود؛ در جلسات گذشته هفت روایت در این رابطه خوانده شد. روایت هفتم از روایاتی که مورد استناد واقع شده صحیحه ای از علی بن مهزیار بود که توضیح داده شد. این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد اما در مورد دلالت این روایت اشکالاتی مطرح شده که اگر پذیرفته شود ممکن است ناچار شویم این روایت را به طور کلی کنار بگذاریم. عمده اشکالات حول دو محور است: ۱- یکی اضطراب و اجمال در روایت. ۲- دیگری اشتمال

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل چهارم: روایات) ۱۳۹۴/۰۸/۲۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به روایات برای اثبات وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنه بود؛ در جلسه گذشته سه روایت خوانده شد که همگی آنها از علی بن مهزیار بود. البته احتمال اینکه روایت اول و دوم یکی باشند و متعدد نباشند وجود دارد چون مضمون آنها تقریباً یکی بود. چند روایت دیگر باقیمانده که اینها را هم بیان می‎کنیم و ان شاء الله بحث را در مقام دوم شروع کنیم. روایت چهارم: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّیْسَابُورِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (ع) عَنْ رَجُلٍ

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم مقام اول: اصل وجوب خمس(دلیل دوم و سوم: اجماع و سیره) ۱۳۹۴/۰۸/۲۵         دلیل دوم: اجماع دلیل دوم بر وجوب خمس در ارباح مکاسب اجماع است هم منقول و هم محصل. بعضی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن زهره و مرحوم علامه بر این مطلب ادعای اجماع کرده‎اند. شیخ طوسی در مسئله ۱۳۸ خلاف بعد از اینکه می‌فرماید: «یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح التجارات و الغلات الثمار»، می‌فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، و طریقه الاحتیاط تقتضی ذلک»؛ دلیل ما بر وجوب خمس در هر چیزی که از ارباح تجارات و غلات و میوه‎ها بدست می‌آید اجماع است. ابن زهره هم در غنیه همین ادعا

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل اول: آیه) ۱۳۹۴/۰۸/۲۴         خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون استدلال به آیه خمس برای اثبات خمس در ارباح مکاسب بود؛ عرض کردیم با قطع نظر از روایتی که در ذیل آیه وارد شده، خود این آیه به قرائن و شواهد سه گانه‎ای که گفتیم دلالت بر ثبوت خمس در مطلق فائده و منفعت دارد و از جمله فوائد و منافع ربح کسب است؛ قرائن سه گانه عبارت بود از: ۱.  توجه خطاب به عموم مؤمنین بود نه خصوص مقاتلین، با اینکه این آیات در مورد جنگ بدر و تقسیم غنائم آن نازل شده است؛ ۲.  اسم موصول یا صله «من شئٍ» که معنای

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم اصل وجوب خمس(دلیل اول: آیه) ۱۳۹۴/۰۸/۲۳         مقام اول: اصل وجوب خمس عرض کردیم در این بخش چهار مطلب در چهار مقام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقام اول درباره اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب است فی الجمله؛ مسئله وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنه در ارباح مکاسب اجمالاً مما لا اشکال فیه و لا خلاف فیه بین الإمامیه. از چیزهایی است که تقریباً امامیه بر آن متفقند الا ابن ابی عقیل و ابن جنید. البته مخالفین و اهل سنت این خمس و وجوب آن را منکرند و نمی‎پذیرند. علی ای حال اصل وجوب خمس کاملاً ثابت شده و واضح و روشن است لکن ادله‎ای که در

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم تصویر کلی بحث ۱۳۹۴/۰۸/۲۰         خلاصه جلسه گذشته پنجمین مورد از مواردی که خمس در آنها واجب است، «ما یفضل عن مؤونه السنه»؛ در ارباح مکاسب است. نظیر همین متنی که از امام (ره) خواندیم، مرحوم سید در عروه فرموده‎اند لکن ایشان یک اضافاتی را نسبت به آن  چیزی که امام بیان کرده‎اند مطرح کرده مثلا از جمله تکسّبات، اجرت عبادت استیجاری را هم بیان کرده است؛ اینکه کسی برای حج، روزه، نماز و زیارت اجیر بشود. ایشان این را هم در داخل در محدوده تکسّبات به عنوان مثال ذکر کرده‎اند همچنین در عداد مواردی که فائده‎ای نصیب انسان می‌شود و در عین حال تکسب نیست مال موصی‎به را

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم مسئله هفتم- موضوع دوم: اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونه ۱۳۹۴/۰۸/۱۹         خلاصه جلسه گذشته در مسئله هفتم عرض کردیم به دو موضوع اشاره شده است؛ یکی استثناء مؤونه از خمس (به این معنا که زمانی خمس در غوص واجب می‎شود که هزینه‎های استخراج و مخارجی که برای استحصال صورت گرفته، کسر شود). ادله استثناء را هم ذکر کردیم. موضوع دوم موضوع دوم درباره اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونه است. در این رابطه اختلاف شده است: اقوال: بعضی قائل‎اند نصاب قبل از آنکه مؤونه استخراج کسر شود لحاظ می‎گردد، از جمله صاحب مدارک. در مقابل، مشهور معتقدند نصاب بعد از اخراج مؤونه معتبر است. یعنی ما وقتی چیزی

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست مسئله هفتم- موضوع اول: استثناء مؤونه ۱۳۹۴/۰۸/۱۸         مسئله هفتم «إنما یجب الخمس فی الغوص و المعدن و الکنز بعد إخراج ما یغرمه على الحفر و السبک و الغوص و الآلات و نحو ذلک، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج». امام( ره) در این مسئله می‎فرماید: خمس در غوص و معدن و کنز بعد از اخراج (کسر) مخارجی که برای استخراج و استحصال شده، واجب می‎شود، ایشان این مطلب را هرچند در باب غوص ذکر کرده اند ولی مربوط به معدن و کنز هم می‎باشد، چون قبلاً در متن به این موضوع اشاره نشده بود لذا اینجا هر سه را در قالب یک مسئله بیان کرده‎اند و آن اینکه خمس بعد

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم مسئله ششم- خمس در عنبر (بررسی اقوال- قول مختار) ۱۶/۰۸/۱۳۹۴         خلاصه جلسه گذشته در مورد وجه تعلق خمس به عنبر اقوال مختلفی ذکر کردیم؛ عرض شد در این رابطه پنج قول وجود دارد که ما سه قول را مطرح کردیم. قول اول، قولی بود که به شیخ مفید نسبت داده شده و آن اینکه به طور کلی، عنبر ملحق به معادن می‎شود و حکم معدن در آن جاری می‎شود. قول دوم، قول محقق صاحب شرایع بود مبنی بر اینکه اگر عنبر بالغوص استخراج شود، ملحق به غوص است و اگر مِن وجه الماء او الساحل اخذ شود، حکم معادن در آن جریان پیدا می‎کند. این دو قول به همراه مستند

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم مسئله ششم- بررسی اقوال درباره خمس عنبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۳          بررسی اقوال در مورد لحوق عنبر به غوص یا معدن یا عدم لحوق اختلاف است؛ به طور کلی پیرامون وجه وجوب خمس در عنبر پنج قول وجود دارد که این پنج قول جلسه گذشته بیان شد. حال باید مستند این اقوال و ادله آنها را مورد بررسی قرار دهیم و حق در مسئله را معلوم کنیم. ادله قول اول (شیخ مفید) قول اول این بود که عنبر از معادن محسوب می‌شود و حکم معادن در آن جاری می‌شود لذا خمس آن واجب است از باب اینکه معدن است و نصاب معدن هم در آن معتبر است. این قول از شیخ مفید نقل

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم مسئله ششم- عنبر(معنای عنبر و علت ذکر آن در این باب- اقول در مسئله) ۱۳۹۴/۰۸/۱۲         مسئله ششم «لو اُخرج العنبر بالغوص جری علیه حکمه و إن أُخذ علی وجه الماء أو الساحل فمن ارباح المکاسب، إذا أخذه المشتغل بذلک و مع العثور الإتفاقی دخل فی مطلق الفائده.» در مسئله ششم امام (ره) درباره حکم عنبر می‎فرماید: اگر عنبر با فرو رفتن در آب و غوص استخراج شود، حکم غوص را پیدا می‎کند یعنی خمس به عنبر از باب غوص متعلق می‎شود و شروط و نصاب غوص در آن جریان پیدا می‎کند ولی اگر عنبر از روی آب یا در کنار دریا و ساحل اخذ شود، دو صورت دارد: تارهً شغل

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم مسئله پنجم- مقام دوم: بررسی جریان حکم غوص در مال مستخرج ۱۳۹۴/۰۸/۱۱         خلاصه جلسه گذشته در مسئله پنجم عرض کردیم در دو مقام بحث می‎کنیم؛ مقام اول پیرامون ملکیت آخذ بود، نتیجه این شد که: کسی که مال معرض عنها را از عمق دریا استخراج کند مالک آن می‎شود مطلقا چه مالک اعراض به معنای اصطلاحی کرده باشد و چه اعراض به معنای اصطلاحی نکرده باشد و از روی ناچاری و ناتوانی از دست پیدا کردن به مال آن را رها کرده باشد . ادله آن را هم بیان کردیم. نکته اگر مالک مال غرق شده در صدد تحصیل آن مال باشد و سعی کند برای اینکه این مال را

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم مسئله پنجم- مقام اول: ملکیت مستخرج ۱۳۹۴/۰۸/۱۰         مسأله پنجم «لو غرق شی‌ء فی البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغواص ملکه، و الأحوط إجراء حکم الغوص علیه، ان کان من الجواهر، و اما غیرها فالاقوی عدمه». در مسئله پنجم می‎فرماید: اگر چیزی در دریا غرق شود، مثلا جواهری که در کشتی بوده، بواسطه غرق کشتی آن شئ هم در دریا فرو برود و مالک آن از آن اعراض کند و شخصی آن را از درون آب خارج کند، مالک آن شئ می‎شود و احتیاط واجب آن است که چنانچه آن شئ از جواهر باشد، حکم غوص بر آن جاری می‎شود ولی اگر از غیر جواهر باشد اقوی آن است که

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردم مسئله چهارم- عدم فرق بین بین بحر و نهر ۱۳۹۴/۰۸/۰۹         مسأله چهارم «لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر و الانهار الکبیره – کدجله و الفرات و النیل- اذا فرض تکوّن الجواهر فیها کالبحر». مسأله چهارم پیرامون انهار کبیره است به این معنا که احکام مربوط به غوص در انهار کبیره هم جریان دارد یعنی تعلق خمس و نصابی که برای وجوب خمس در باب غوص معتبر است، شامل جواهری هم می‎شود که از رودخانه‎های بزرگ مثل دجله و فرات و نیل استخراج می‎شود، لذا اگر جواهری از عمق این رودخانه‎ها خارج شود، متعلق خمس است البته به شرط اینکه آن جواهر در عمق نهر «تکوّن» پیدا کرده باشد؛ چون

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم مقام سوم: اعتبار نصاب- مسئله سوم ۱۳۹۴/۰۷/۱۵         خلاصه جلسه گذشته در مورد چیزی که در کنار ساحل پیدا شود عرض کردیم چند قول وجود دارد؛ فرض این است که جواهری به نفسها از دریا خارج شده و در اثر جزر و مد یا باد کنار ساحل قرار گرفته است، حال اگر کسی این را اخذ کند آیا خمس آن واجب است یا نه؟ سه قول در مسئله وجود دارد: ۱. قول مرحوم سید که می‌فرماید: خمس واجب است از باب ارباح مکاسب مطلقا. ۲. خمس واجب است از باب غوص. ۳. تفصیل در مسئله؛ به این صورت که اگر شغل آخذ این است، خمس از باب ارباح مکاسب واجب است

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم مسئله سوم (فروع سه‎گانه) ۱۳۹۴/۰۷/۱۴         خلاصه جلسه گذشته در مسئله سوم عرض شده که امام (ره) متعرض سه موضوع شده‎اند؛ ایشان سه مسئله و سه فرع را در این مسئله سوم مطرح کرده‎اند: فرع اول خروج جواهر از دریا به سبب آلت و بدون اینکه غوص صورت بگیرد. فرع دوم خروج جواهر بنفسه و قرار گرفتن آن در کنار ساحل. فرع سوم خروج جواهر بنفسه و قرار گرفتن آن بر وجه الماء. موضوع اول را دیروز بحث کردیم و گفتیم طبق مبنای امام (ره)، حکم مسئله متفاوت با مبنایی است که ما اختیار کردیم. طبق مبنای ما خمس در ما اُخرج من البحر بالآله واجب است فتویً، اما امام (ره)

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص ۱۳۹۴/۰۷/۱۳         قول چهارم قبل از اینکه فرع سوم را شروع کنیم لازم است به یک مطلبی که بعضی از اعاظم فرمودند و می‎تواند به عنوان قول چهارم در مسئله نصاب مطرح شود، اشاره کنیم؛ ما گفتیم در باب نصاب در ما یَخرج من البحر سه قول وجود دارد: یک قول، قول مشهور است که قائل به اعتبار نصاب بودند و مقدارش را یک دینار می‎دانند. قول دوم قول شیخ مفید است که نصاب غوص را بیست دینار می‎داند و قول سوم هم قول به عدم اعتبار نصاب است. اما مرحوم آقای حائری عبارتی در کتاب خمس دارند که به نوعی می‎تواند به

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص ۱۳۹۴/۰۷/۱۲           دلیل قول سوم قول سوم در باب نصاب این بود که اساساً در مسئله غوص نصاب معتبر نیست؛ ما ادله دو قول دیگر را ذکر کردیم و اشکالاتی که متوجه دلیل قول اول و قول دوم بود مورد بررسی قرار گرفت. تقریبا دلیل این قول از لابلای مسائل گذشته روشن می‌شود. محصل دلیل قول سوم این است که بطور کلی روایت بزنطی به واسطه اشکال سندی قابل  اعتماد نیست. آنگاه اگر اجماع بر اعتبار این نصاب در مایخرج من البحر داشته باشیم، قهراً می‌توان حکم به اعتبار نصاب یک دینار کرد و خمس را در فرض بلوغ قیمت «مایخرج من

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مقام سوم: اعتبار نصاب و مقدار آن ۱۳۹۴/۰۷/۱۱         خلاصه جلسه گذشته در مقام ثالث بحث در این بود که آیا در چیزی که از آب استخراج می‎شود، نصاب برای تعلق خمس معتبر است یا نه و اگر نصاب معتبر است مقدار آن چه قدر است؟ عرض شد در این مسئله سه قول وجود دارد. یک قول که مشهور است این است که نصاب معتبر است و مقدار آن یک دینار است. قول دوم این بود که نصاب معتبر است و مقدار آن بیست دینار است. قول سوم هم عدم اعتبار نصاب بود. ادله اقوال و بررسی آن ما ادله این اقوال را باید مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود