جلسه بیست و یکم – مسئله هفتم – موضوع دوم: اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونه

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله هفتم عرض کردیم به دو موضوع اشاره شده است؛ یکی استثناء مؤونه از خمس (به این معنا که زمانی خمس در غوص واجب می‎شود که هزینه‎های استخراج و مخارجی که برای استحصال صورت گرفته، کسر شود). ادله استثناء را هم ذکر کردیم.

موضوع دوم

موضوع دوم درباره اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونه است. در این رابطه اختلاف شده است:
اقوال: بعضی قائل‎اند نصاب قبل از آنکه مؤونه استخراج کسر شود لحاظ می‎گردد، از جمله صاحب مدارک. در مقابل، مشهور معتقدند نصاب بعد از اخراج مؤونه معتبر است. یعنی ما وقتی چیزی را از عمق دریا یا از عمق زمین استخراج کردیم، اول هزینه‎های انجام شده را کم می‎کنیم و سپس آنچه که باقی مانده، اگر در باب غوص به یک دینار و در باب معدن به بیست دینار برسد، آنگاه خمس واجب می‎شود. لکن طبق نظر صاحب مدارک همان اول که چیزی از عمق دریا استخراج می‎شود، اگر ارزشش به اندازه یک دینار باشد، خمس واجب می‎شود، منتهی هزینه‎های استخراج کم می‎شود و آنگاه یک‎پنجم مالی که باقی مانده را محاسبه می‎کنیم و آن را به عنوان خمس می‎پردازیم.
ثمره: فرق و ثمره اعتبار نصاب قبل إخراج المؤونه و بعد اخراج المؤونه در این است که مثلاً اگر کسی مرواریدی را از دریا خارج کرد و ارزش این مروارید پنج دینار بود. چنانچه به اندازه چهار و نیم دینار برای استحصال این مروارید خرج کرده باشد، آنچه که باقی می‎ماند نیم دینار است. این نیم دینار، به نصاب خمس در باب غوص نمی‎رسد لذا طبق نظر مشهور، اینجا خمس ندارد ولی طبق نظر صاحب مدارک همین نیم دیناری هم که باقی مانده، متعلق خمس است چون طبق نظر ایشان، نصاب قبل إخراج المؤونه لحاظ می‎شود. این مروارید همان اول که استخراج شده ارزشش پنج دینار بوده و لذا به نصاب رسیده است. بله، هزینه‎های اخراج کم می‎شود و هرچه که باقی ماند، باید خمسش داده شود.
پس ملاحظه فرمودید که ثمره عملی قول به اعتبار نصاب قبل المؤونه و قول به اعتبار نصاب بعد المؤونه در همین مثالی که عرض کردیم طبق یک نظر، نهایتاً خمس واجب می‎شود و طبق یک نظر دیگر، خمس واجب نمی‎شود. امام (ره) تبعاً للمشهور فتوا به اعتبار نصاب بعد الإخراج داده‎اند.

ادله قول صاحب مدارک

دو دلیل برای قول صاحب مدارک مبنی بر اعتبار نصاب قبل از اخراج مؤونه می‎توان ذکر کرد:

دلیل اول

در باب غوص، یک روایت وارد شده مبنی بر اینکه نصاب غوص یک دینار است. در این روایت حکم وجوب خمس، بر بلوغ به یک دینار معلّق شده است. یعنی گفته‎اند اگر آنچه که از بحر خارج می‎شود، به یک دینار برسد، خمس واجب می‎شود و دیگر بحث از استثناء مؤونه مطرح نیست. به نحو مطلق گفته‎اند که اگر ما یَخرج من البحر به یک دینار برسد خمسش واجب است. نگفته‎اند این یک دینار بعد از کسر هزینه‎ها و مؤونه استخراج باشد. یعنی ما هزینه‎ها را کم می‎کنیم اما نصاب همان اول لحاظ می‎شود [قبل از کسر هزینه ها]. این دلیلی است که یمکن أن یستدل به لما اختاره صاحب المدارک.

بررسی دلیل اول

به نظر می‎رسد این دلیل تمام نیست؛ چون:
اولاً: اگر ما این بیان را به عرف القاء کنیم. آنچه عرف از این بیان می‎فهمد این است که مااستفید و مااغتُنم اگر به یک دینار رسید خمس واجب است. یعنی بلوغ مااستفید و مااغتنم به یک دینار، آنچه که به عنوان فائده و منفعت نصیب این شخص می‎شود، چنانچه به یک دینار برسد، آنوقت خمس واجب می‎شود. چه زمانی فائده و غنیمت صدق می‎کند؟ بعد از آنکه مؤونه اخراج، کسر شد یصدق هذه فائدته. پس متفاهم عرفی از این روایت بلوغ ما یَخرج من البحر مطلقا الی دینارٍ نیست بلکه بلوغ مااستفاد من البحر و ما اغتنم منه الی دینارٍ ملاک است و این زمانی است که هزینه‎های استخراج کسر شود.
دلیلی که ما در اصل وجوب خمس، بعد از اخراج مؤونه گفتیم، همان دلیل در اینجا اقتضا می‎کند که بلوغ النصاب بعد از کسر هزینه‎ها باشد. آنجا گفتیم تا هزینه‎ها کسر نشود، اصلاً فائده و منفعت صدق نمی‎کند و طبق آیه و روایات، خمس به منفعت و فائده تعلق می‎گیرد و فائده و منفعت بعد از کسر هزینه‎ها محقق می‎شود و آنچه که باقی می‎ماند، فائده است. به همان جهت و به همان دلیل در باب نصاب هم، مسئله از همین قرار است. وقتی می‎گوید ما یَخرج من البحر به یک دینار برسد، همان است که موضوع خمس است.
دقت کنید که موضوع نصاب همان موضوع خمس است. نمی‎شود موضوع خمس، در باب غوص یک چیزی باشد و موضوع خمس در باب نصاب چیز دیگری باشد. اینها یک شئ‎اند که متعلق خمس واقع شده‎اند. اگر خمس تعلق گرفته به آن فائده و منفعتی که از ما یَخرج من البحر بدست آمده، نصاب هم در رابطه با همان است. لذا ما نمی‎توانیم بین موضوع خمس در مقام اول و موضوع خمس در مقام دوم تفکیک کنیم؛ یک جا ادعا کنیم که خمس بعد کسر المؤونه واجب می‎شود اما در باب نصاب بگوییم نصاب، قبل کسر المؤونه معتبر است. این اشکال مهمی است که به صاحب مدارک وارد است.
ثانیاً: به علاوه اگر ما شک کنیم در تعلق خمس، اصاله البرائه جاری می‎شود. به این بیان که ما شک داریم در تعلق تکلیف خمس به آن چیزی که کمتر از نصاب است بعد المؤونه؛ مثل آن نیم دیناری که عرض شد. ما الان شک داریم که آیا بعد از کسر مؤونه که نیم دینار باقی مانده، اینجا خمس تعلق می‎گیرد یا نمی‎گیرد، اصل برائت اقتضا می‎کند که تکلیف خمس ثابت نباشد.
دلیل دوم
این دلیل که در کلمات بعضی آمده و تقریباً می‎تواند به نوعی همان دلیل اول باشد با یک بیان دیگری، این است که ما دلیلی بر اعتبار نصاب بعد المؤونه نداریم. دلیلی که داریم فقط دلالت می‎کند خمس بعد استثناء المؤونه واجب است اما اینکه دلیل داشته باشیم که در رابطه با نصاب هم مسئله از این قرار است، چنین دلیلی وجود ندارد و چون دلیل نیست به عمومات وجوب خمس استناد می‎کنیم و آن عمومات و اطلاقات اقتضا می‎کند که همان اول کار، قبل از آن که هزینه ها کسر شود، اذا بَلَغَ النصاب، خمس واجب باشد.
بررسی دلیل دوم
این دلیل هم با توجه به آنچه که در پاسخ به دلیل اول گفتیم به نظر می‎رسد که ناتمام است؛ چون ما برای اثبات تعلق خمس، در ما نحن فیه نیاز به دلیل خاص نداریم. همان دلیلی که مستدل ادعا می‎کند بر وجوب اخراج خمسِ باقی بعد از استثناء مؤونه، همان دلیل به بیانی که عرض کردیم، اقتضا می‎کند که نصاب هم بعد از اخراج مؤونه لحاظ شود. چون بین این دو موضوع نمی‎توانیم تفکیک کنیم. همان که در باب غوص موضوع خمس است همان هم موضوع نصاب هست.

حق در مسئله

علی ای حال هر دو دلیل صاحب مدارک محل اشکال است لذا حق در مسئله همان است که مشهور به آن قائل شده‎اند و امام (ره) هم تبعاً للمشهور به آن فتوا داده‎اند لذا اگر بخواهیم دلیلی هم بر قول مشهور و فتوای امام (ره) ذکر کنیم، همان است که در اشکال به صاحب مدارک گفتیم و آن این است که همان دلیلی که دلالت می‎کند خمس بعد استثناء المؤونه در غوص واجب می‎شود، همان دلیل بعینه اقتضا می‎کند نصاب هم بعد استثناء مؤونه معتبر باشد چون موضوع اینها یکی است و قابل تفکیک نیستند. پس ما اول آن ما یَخرج من البحر را ارزشگذاری می‎کنیم و هزینه‎ها را از آن کسر می‎کنیم و آنچه باقی ماند اگر به یک دینار رسید، آنگاه خمسش واجب می‎شود.
«هذا تمام الکلام فی الغوص»

الخامس: ما یفضل عن مؤونه السنه

تا اینجا ما در رابطه با چهار امر از امور سبعه که یجب فیه الخمس بحث کردیم: غنائم دار الحرب، المعدن، الکنز و الغوص.
پنجمین مورد ما یفضل عن مؤونه السنه است . این مورد از موارد بسیار مهم و پر مسئله و پر عنوان و بسیار مبتلا به است. عنوانش خمس ارباح مکاسب است. همان که الان بیشتر در بین جامعه شیعی رواج دارد. غنائم جنگی که الان عملاً خیلی موضوعیت ندارد. در باب معدن و کنز و غوص هم که افراد خاصی درگیر هستند اما آنچه که عموم مردم با آن سرو کار دارند، همین ارباح مکاسب است.
ابتدا امام (ره) یک کلیاتی را در رابطه با خمس ارباح مکاسب بیان می‎کنند و در ادامه هفده مسئله درباره فروع خمس ارباح مکاسب مطرح می‎کنند. از مسئله هشت تا مسئله بیست و چهارم.
مرحوم سید هم از مسئله پنجاه تا هشتاد و چهار در کتاب خمس بعد از این توضیحات کلی پیرامون فروع متعلق به خمس ارباح مکاسب بحث کردند. به طور کلی فروع عروه بیشتر از تحریر است لذا ما ضمن اینکه تحریر را بیان می‎کردیم بعضی از فروع مهم عروه را هم متعرض می‎شدیم. بنده مکرر هم گفته ام که حتماً در کنار مباحثی که ما در اینجا داریم به عروه مراجعه داشته باشید و فروع عروه را ببینید و تعلیقات بزرگان و مراجع و علما را نسبت به این فروع ببینید، خودِ این به توانمندی علمی شما می‎تواند کمک کند. تفاوت فتاوا و انظار را در رابطه با فروع ملاحظه کنید و راجع به آن تأمل کنید. دقت هایی که در تعابیر و تعلیقه ها بکار برده اند را ملاحظه کنید.
پنجمین امر از اموری که یجب فیه الخمس، «ما یفضل عن مؤونه السنه» است چون کلام امام (ره) در اول تحریر این بود: «القول فیما یجب فیه الخمس»؛ آنچه که از مؤونه سال زیاد می‎آید برای خودش و عیالش (حال اینکه مؤونه سنه چیست و فروع مربوط به آن بحثی است که بعداً به تفصیل در جای خودش بحث خواهیم کرد.)
«من الصناعات»؛ از کارهایی که به عنوان صنعت حساب می‎شود؛ صنعت شامل خیاطت و نجاری و … می‎شود.
«والزراعات» خمس در زراعات یعنی مازاد بر مؤونه سنه در زراعت‎ها. همین جا اشاره کنم که تعلق خمس به زراعت هیچ منافاتی با زکات در زراعات ندارد. شما می‎دانید در زراعت زکات ثابت است. گمان نشود که اگر زکات واجب شد دیگر خمس واجب نیست. زکات همان اول وقتی مثلاً محصول گندم به یک حدی رسید واجب می‎شود و کاری ندارد که شما چه مقدار از این را می‎خواهید استفاده کنید. همان ابتدا وقتی به یک حدی رسید واجب می‎شود. اما در باب خمس بعد از مؤونه سنه واجب می‎شود یعنی مثلاً شما اگر ده تن گندم به دست آورده‎اید. زکات این ده تن گندم را باید بدهید و بعد یک منفعت و سودی از این گندم باقی می‎ماند. این را صرف زندگی می‎کنید. اگر اینها صرف شد و آخر سال چیزی اضافه آمد، خمس آن اضافه باید داده شود. پس مازاد بر مؤونه سنه به زراعت هم تعلق می‎گیرد ولو اینکه زکاتش داده شده باشد.
«و ارباح التجارات»؛ در صنعت چیزی تولید می‎کنند ولی در تجارت خرید و فروش می‎کنند. مازاد بر مؤونه سنه از سود تجارت خمس دارد.
«بل و سائر التکسبات»؛ نه تنها صنعت و زراعت و تجارت بلکه سائر تکسبات. حالا امام (ره) در اینجا سخن از اجارات به میان نیاورده است اما مرحوم سید در عروه اجارات را هم اضافه کرده است. ببینید عبارت مرحوم سید این است: «السابع ما یفضل عن مؤونه السنه و مؤونه عیاله من ارباح التجارات و من سائر التکسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات» در اینجا اجاره هم آمده است. یعنی مثلاً کسی از محل اجاره اموالش سود می‎کند، حال اگر از مؤونه سنه بیشتر شد باید خمسش را بدهد. آنوقت در ادامه دارد: «حتی الخیاطه و الکتابه والتجاره …»
متن تحریر: «ولو بحیازه مباحاتٍ او استنمائات او استنتاجات او ارتفاع قِیَم او غیر ذلک مما یدخل فی مسمّی الکسب»؛ سایر تکسبات ولو به حیازت مباحات؛ کسی می‎رود و ماهی و پرنده و… شکار می‎کند. «استنمائات» آن چیزی هایی که در اثر رشد و نموّ چیزی بدست می‎آید مثلاً گوسفندی را پروش می‎دهد تا بفروشد؛ آن گوشتی که اضافه می‎شود و شیری که از آن بدست می‎آید مازادش خمس دارد. «استنتاجات» بچه‎ای که از این متولد می‎شود هم داخل در این است. «ارتفاع قیمت» چیزی را خریده و بعد افزایش قیمت پیدا کرده است. آن افزایش قیمت متعلق خمس است«او غیر ذلک» هر چیزی که داخل در مسمای کسب شود.
«ولا ینبغی ترک الاحتیاط باخراج خمس کلّ فائده و إن لم یدخل فی مسمّی التکسب» اینجا امام (ره) احتیاط می‎کند. احتیاط آن است که خمس هر فایده‎ای را بدهد هر چند داخل در مسمّای کسب نشود.
«و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لا یحتسب و کذا فیما یملک بالصدقه المندوبه و إن کان عدم التعلق بغیر ارباح ما یدخل فی مسمّی التکسّب لا یخلو من قوه». این قرینه است بر اینکه آن احتیاط، احتیاط مستحب است و احتیاط واجب نیست. اخراج خمس از هر فایده‎ای احتیاط مستحب است هر چند داخل در مسمّای کسب نباشد. هدایا و ارث مِن حیث لا یحتسب (ارث دو گونه است۱- مِن حیث یحتسب[مثل این که پدر کسی فوت می‎کند و به او چیزی می‎رسد]۲- ارث من حیث لا یحتسب [مثل اینکه یکی از اقوام کسی که اصلاً از او خبر ندارد فوت کند و یک مرتبه به او بگویند که فلانی فوت شده و از او به شما ارث می‎رسد]) و کذا در چیزی که صدقه مستحبی است، در اینها خمس است. «لا ینبغی ترک الاحتیاط».
بعد در ادامه دارد «و إن کان عدم التعلق بغیر ارباح ما یدخل فی مسمّی التکسب لا یخلو مِن قوه»؛ اگرچه عدم تعلق خمس به این مواردی که داخل در مسمّای کسب نیست خالی از قوت نیست. یعنی خمس واجب نیست اما احتیاط مستحبی است «کما أنّ الأقوی عدم تعلقه بمطلق الإرث و المَهر و عوض الخُلع»؛ در یک مواردی هم فتوا می‎دهند که خمس ثابت نیست مثل خمس به مطلق ارث[من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب] تعلق نمی‎گیرد، به مهریه تعلق نمی‎گیرد و همچنین به عوضی که در طلاق خلع گرفته می‎شود تعلق نمی‎گیرد؛ البته خوب است که کسی از باب احتیاط خمس دهد.
«و لا خمس فی ما مَلِک بالخمس او الزکاه و إن زاد عن مؤونه السنه» اگر کسی مالک یک خمس شد (به هر دلیلی) مثلاً امام یا فقیه خمسی را به شخصی تملیک کرد یا زکاتی را به او تملیک کرد، در اینجا دیگر این خمس ندارد هر چند از مؤونه سنه بیشتر شود.
«نعم یجب الخمس فی نمائهما إذا قُصدَ بإبقائهما عن استرباح و الإستنماء لا مطلقا» اگر کسی نماء خمس و زکات نصیبش شود (یعنی مالی که به عنوان خمس و زکات به او داده شده است نموّ داشته باشد) و قصد او این باشد که اینها را نگه دارد تا از آنها سودی نصیبش شود، آنوقت خمس بر آن واجب است.

بحث جلسه آینده

ملاحظه فرمودید که این یک متن کلی است و عناوین متعددی در آن ذکر شده است. در یک سری عناوین مازاد بر مؤونه سنه خمس دارد و در یک مواردی ما زاد بر مؤونه سنه خمس ندارد و در یک مواردی هم احتیاط مستحبی است. که ان شاء الله جلسه آینده یک به یک این عناوین را بحث و بررسی خواهیم کرد.