دروس خارج

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول پنجم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اینکه آیا اداء الدین جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر و آیا اگر جزء مؤونه هست، مطلقا جزء مؤونه است یا تفصیل در مسأله داده شده؟ اقوال مختلفی وجود دارد. در جلسات گذشته نظر مرحوم صاحب جواهر، شیخ انصاری، مرحوم سید و امام (ره) بیان شد قول پنجم (محقق خویی(ره)) قول پنجم، قول محقق خوئی است. ایشان با ملاحظه سه جهت، دوازده صورت در مسأله تصویر کرده است و می‎گوید صاحب عروه به بعضی از این صور در متن عروه اشاره کرده است، لکن ما حکم همه صور

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول چهارم و پنجم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۵   در جلسات گذشته در بحث از احتساب اداء الدین من المؤونة، سه قول بیان شد. قول چهارم(امام (ره)) قول چهارم قولی است که امام (ره) در متن مسأله ۲۱ بیان فرموده است. طبق فرموده امام (ره) اداء الدین اگر به خاطر مؤونه سنوات سابقه باشد و در همین سنه ربح اداء شود، در این صورت از مؤونه محسوب می‎شود. تعبیر ایشان این بود: «و الدین الحاصل قهراً ان کان اداؤه لاجل مؤونة السنوات السابقة و کان اداؤه فی سنة الربح فانه من المؤونة علی الاقوی». ظاهر بیان ایشان این است که  چنانچه دین

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول سوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اینکه آیا اداء دین جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر، اقوال مختلفی وجود دارد. در جلسه گذشته دو قول ذکر شد که یکی قول مرحوم صاحب جواهر و دیگری نظر شیخ انصاری بود. قول سوم(مرحوم سید) قول سوم قول مرحوم سید در عروه است. ما معمولاً مقارن با مسائل تحریر، مسائل عروه را نیز بررسی می‎کنیم و می‎خوانیم، در اینجا هم قهراً به حسب روش معمول و هم به حسب نیازی که وجود دارد متن مسأله ۷۱ عروه را می‎خوانیم تا معلوم شود که در مسأله احتساب دین

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول اول و دوم ۱۳۹۵/۱۰/۱۳   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله احتساب اداء دِین من المؤونة، اقوال مختلفی بیان شده است. برای مشخص شدن تفاوت این اقوال و روشن شدن تفصیل هر یک از بزرگان در این مسأله و سپس بیان حق در مسأله، لازم است مروری بر اقوال، دلیل و اشکال آنها داشته باشیم. قول اول قول صاحب جواهر بود که عرض شد ظاهر کلام ایشان تفصیل بین دیون سابقه و دیون متجدده [مقارنه] است. به این بیان که دیون سابقه مطلقا از مؤونه محسوب می‎شود؛ چه اصل دین براساس نیاز و حاجت محقق شده باشد و چه شخص

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول اول ۱۳۹۵/۱۰/۱۲   مسأله بیست و یکم « الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلك السنة فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن و كذا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المؤونة على الأقوى، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه…». در مسأله ۲۱ سخن از احتساب اداء دین من المؤونة است. این همان جهت دومی است که در مسأله گذشته به آن اشاره شد، چون عرض شد در بحث از

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل مسئله بیست – بررسی مؤونه بودن اداء دین ۱۳۹۵/۱۰/۱۱   مسئله بیست « لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح». امام (ره) در مسئله بیستم، می فرماید اگر کسی در ابتداء سال، برای مؤونه خود قرض کند یا چیزهای مورد نیازش را بصورت ذمه بخرد؛ (یعنی قرار را بر این بگذارد که پول آن را بعداً بپردازد و به اصطلاح نسیه بخرد). «أو صرف بعض رأس المال فيها»؛ یا اینکه بخشی از سرمایه اش را به ناچار در مؤونه صرف کند، «قبل حصول الربح»؛ و همه این موارد قبل از حصول ربح

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی ادله قول پنجم- حق در مسئله ۱۳۹۵/۱۰/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در موضوع مورد بحث برای تفصیل بین صورتی که شخص مالک مؤونه بعینها است و صورتی که مالک مؤونه بعینها نیست، چند دلیل اقامه شده است. در جلسه گذشته سه دلیل بیان شد. مدعای این سه دلیل این است که چنانچه کسی مالک اموالی باشد که عادتاً در مؤونه مصرف می‎شود، این شخص دیگر نمی‎تواند قیمت این اموال را به عنوان مؤونه از ربح سنه استثناء کند. اگر مالک این اموال نباشد و چنین اموالی نداشته باشد، قهراً از ربح سنه برای این امور می‎تواند استفاده کند.

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – نظر امام (ره) – ادله قول پنجم ۱۳۹۵/۰۹/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته مشخص شد که در مسأله، قول پنجم هم وجود دارد که این قول در واقع تفصیلی است که از کلام مرحوم شیخ و صاحب جواهر استفاده می‎شود و ظاهراً مرحوم سید هم از همین گروه است. لذا با اینکه بعض الاعاظم تلاش کرده‎ نظر این علما را با آنچه که خودشان فرموده است، منطبق کنند اما نظر اینها با آن حمل سازگار نیست. در این جلسه به مناسبت اشاره‎ای می‎شود به تفصیل دیگری که در این مسأله داده شده که در واقع می‎تواند قول

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه (قول پنجم)بررسی کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شی ۱۳۹۵/۰۹/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد بعضی از اعاظم، کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اعظم را حمل بر یک صورت خاص کرده اند. یعنی این که اگر گفتند احتساب مؤونه از ربح جائز نیست، این مربوط به جایی است که شخصی مال خودش را که از اموالی است که یصرف فی المؤونة عادتاً، صرف در مؤونه کند؛ مثل زیادی قوت یا خانه‎ای که به او ارث رسیده است؛ اگر این شخص چنین اموالی را صرف مؤونه کند، نمی‎تواند قیمت آن را از ربح کسر کند

جلسه ۳۶ – PDF جلسه و سی و ششم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی قول چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه، چند قول وجود دارد. قول چهارم تفصیلی است که بعض الاعلام در این رابطه ذکر کرده‎اند. ایشان ابتدا شش صورت در مسأله تصویر کرده‎اند و در پنج صورت قائل به عدم شرطیت وجود مال آخر شده‎اند (یعنی قائل به جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) و در یک صورت قائل به اشتراط عدم وجود مال آخر، (یعنی قائل به عدم جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) شده‎اند. بررسی قول چهارم در بررسی این قول باید گفت

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   تاکنون سه قول از اقوال مربوط به بحث اشتراط یا عدم اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجوب مال آخر ذکر شد و ادله این سه قول مورد بررسی قرار گرفت. قول چهارم: تفصیل قول چهارم قولی است که عده‎ای از بزرگان فرموده اند و به نظر می رسد تعرض به این قول لازم است. ابتدا ایشان یک تقسیم بندی می‎کند و مسأله را به شش صورت تبدیل می‎کند. صور شش گانه اینکه بحث می‎شود آیا مؤونه می‎تواند از مال دیگر مصرف شود یا نه، گاهی این مربوط به قبل از صرف است و گاهی مربوط به بعد

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول دوم و سوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۳   خلاصه جلسه گذشته قول دوم در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجود مال آخر قول به اشتراط بود. یعنی اگر مال دیگری موجود باشد، شخص حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند بلکه متعین است اخراج مؤونه من مال آخر. ادله ای برای این قول اقامه شده است که دلیل اول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که اگر به شخصی که مال دیگری دارد، اجازه داده شود از ربح برای مؤونه صرف کند، مستلزم آن است که به طور کلی خمس در اموال کسی که مؤونه‎های

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۲   خلاصه جلسه گذشته در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له، گفته شد که چند قول در این رابطه وجود دارد. قول اول، قول به عدم اشتراط بود؛ به معنای جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی. در مقام بیان ادله این قول دو دلیل بیان شد. اشکالاتی نیز متوجه بعضی از ادله این قول بود که به آنها پاسخ داده شد. قول دوم: عدم جواز صرف مؤونه از ربح قول دوم، قول به عدم جواز صرف مؤونه از ربح است رأساً. به عبارت دیگر قول به اشتراط یعنی تنها در صورتی

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱   خلاصه جلسه گذشته در مسأله نوزدهم عرض شد موضوع بحث اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له یا عدم اشتراط بذلک است. بحث در این است که برای اینکه بتوان مؤونه را از تعلق خمس استثناء کرد و بعد از کسر مؤونه خمس را پرداخت کرد، آیا نبودن مال دیگر شرط است؟ یعنی فقط در صورتی می‎تواند از ربح سنه مؤونه را مصرف کند که مال دیگری نداشته باشد و الّا اگر مال دیگری داشته باشد و بتواند مؤونه‎هایش را با آن مال پوشش دهد، دیگر حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند؟ اگر

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم مسئله هجدهم: دو تنبیه ـ مسئله نوزدهم ۱۳۹۵/۰۹/۲۰   مسأله ۱۸ « لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته و يخرج خمس ما فضل عن مؤونته الى زمان الموت». اگر شخصی در اثناء سال ربح بمیرد، اعتبار اخراج مؤونه بقیه سال علی فرض حیاته ساقط می‎شود. در اینجا مقداری که تا زمان مردن از مؤونه زیاد آمده، باید خمس آن پرداخت شود. مطلبی که امام (ره) در این مسأله متعرض آن شده از مطالبی است که مورد اختلاف نیست. براساس این مسأله اگر کسی در بین سالِ ربح از دنیا برود، مثلاً در نیمه سال مالی که برای محاسبه اموالش قرار داده، فوت کند،

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  مسئله هفدهم ـ (فروع پنج‎گانه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۷   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله هفدهم، امام (ره) متعرض چند فرع شده است. فرع اول در جلسه قبل بیان شد و گفته شد که این فرع محل اختلاف نیست و فتوا به عدم وجوب خمس در این فرع مورد اتفاق است. فرع دوم فرع دوم با این عبارت بیان شده است: « أو اشترى مثلا أرضها و أدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك» این فرع عطف به فرع قبلی است. ایشان فرمود: « فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج اليه الدار» «أو اشتری» عطف به «اشتری» است که در ابتدای مسئله آمده است. « أو

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم مسئله شانزدهم- بررسی سه فرع (فرع سوم) – مسئله هفدهم(فروع پنج‎گانه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض شد اگر شخصی بخواهد خانه ای را که با ربح سنه خریداری کرده، تبدیل به یک منزل وسیعتر و بهتر [که به آن نیاز دارد] کند؛ آیا با تبدیل و تعویض خمس بر او واجب می‎شود یا خیر؟ عرض شد در این مسئله چهار قول وجود دارد: قول اول: تعلق خمس است مطلقا. قول دوم: تفصیل بین بیع و تعویض است؛ یعنی در صورت بیع و اخذ ثمن، خمس واجب است هر چند با آن پول قصد خرید خانه‎ای دیگر [که نیاز به آن دارد] شده باشد؛ اما در صورت تعویض و مبادله خانه با

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم مسئله شانزدهم- بررسی سه فرع (فرع سوم) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در ذیل مسئله شانزدهم سه فرع مورد بررسی قرار می‎گیرد. در جلسات گذشته دو فرع مورد بررسی قرار گرفت و تنها یک فرع باقی ماند. تناسب این فرع با اصل مسئله این است که در اصل مسئله، بحث خروج مؤونه از محل حاجت به عنوان متعلق خمس مورد بررسی قرار گرفت. یعنی بحث در این بود که چیزی که مورد نیاز است و در سنه استرباح استفاده می‎شود و بعداً از محل حاجت خارج می‎گردد، آیا متعلق خمس واقع است یا خیر؟ عرض شد متعلق خمس نیست و اقوال دیگر هم به همراه ادله بیان شد و مورد

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم مسئله شانزدهم- ادله قول به وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده بررسی سه فرع (فرع اول و دوم ۱۳۹۵/۰۸/۲۴   ادله قول به عدم وجوب خمس در جلسات قبل ادله قول به عدم وجوب مورد تعرض واقع شد. البته از میان مطالبی که هنگام بررسی ادله این قول بیان شد، تقریباً ادله‎ای که دلالت بر وجوب خمس در مانحن فیه دارند، معلوم شد. اما از آنجا که امام (ره) در مسئله شانزدهم، قائل به احتیاط وجوبی شده و فرموده‎اند احوط آن است خمس عینی که از محل حاجت خارج شده،  پرداخت شود. لذا برای اینکه مستند رأی امام معلوم شود و این ادله نیز مورد بررسی قرار بگیرد،

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده (دلیل پنجم) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   خلاصه جلسه گذشته تاکنون چهار وجه و دلیل بر عدم خمس در عینی که از محل ربح و سود خریداری شده و مدتی مورد استفاده قرار گرفته و اکنون از محل حاجت خارج شده، اقامه شد. فی الجمله این ادله قابل اتکا بود، البته در بعضی از وجوه اشکالاتی مطرح بود و این اشکالات مورد بررسی قرار گرفت. دو وجه دیگر باقی ماند که عرض خواهد شد. دلیل پنجم دلیل پنجم وجهی است که بعض الاعاظم ذکر کرده‎اند و آن این است که اساساً مردم وقتی متصدی شغلی می‎شوند، غرض آنها این