فقه رمز ارزها

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال اول – اشکال دوم: عدم تأیید شارع- بررسی اشکال دوم – اشکال سوم: أکل مال به باطل – بررسی اشکال سوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها بود؛ عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این معامله مطرح شده است. یک اشکال را در جلسه گذشته متعرض شدیم و آن هم فقدان یکی از شرایط معتبر در عوضین، یعنی مالیت است. گفتند چون رمزارز مالیت ندارد، بنابراین به خاطر عدم وجود یکی از شرایط معتبر در عوضین، این معامله باطل است. این اشکال را پاسخ دادیم و عرض کردیم با توجه به ویژگی‌هایی که برای

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  بررسی فقهی – ۲. معامله – مقدمه – اشکال اول و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۲. معامله در بحث از کارها و افعال مربوط به رمز ارزها، به یکی از دو کار عمده‌ای که به این موضوع مرتبط می‌شود، رسیدگی کردیم، یعنی استخراج رمز ارز از جهت حکم اولی مورد بررسی قرار گرفت؛ نتیجه این شد که فی‌الجمله استخراج رمز ارز منعی ندارد. مقدمه کار دومی که در رابطه با رمز ارزها انجام می‌شود و چه‌بسا بیشتر شایع است و اغلب با این حیث مرتبط‌اند و سروکار دارند، معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها است. معامله منظور کلیت معامله است، نه یک معامله خاص؛ چون اصل معامله با رمز ارزها

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج – وجه سوم: جعاله  – بررسی وجه سوم – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها   ۱۴۰۱/۱۲/۲۳       خلاصه جلسه گذشته بحث در استخراج رمز ارزها بود و سخن به اسباب ملکیت رمز ارز رسید؛ اینکه اگر استخراج جایز باشد و منعی نداشته باشد، بر چه اساسی مستخرج می‌تواند مالک رمز ارز شود. دو وجه ذکر شد و مورد مناقشه قرار گرفت. وجه سوم: جعاله وجه سوم این است که ما مستخرج را از باب جعاله مالک رمز ارز بشناسیم؛ یعنی مثل همین جوایزی که برای برخی از کارها قرار می‌دهند. جعاله این است

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج – وجه اول: حیازت – حق در وجه اول – وجه دوم: شرکت – بررسی وجه دوم ۱۴۰۱/۱۲/۱۶                    خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج بود؛ عرض کردیم بعد از آنکه از جهت حکم تکلیفی قائل به جواز استخراج شدیم، باید ببینیم آیا مستخرج مالک رمز ارز می‌شود و وجه ملکیت آن چیست؟ با چه عنوانی تحت ملکیت مستخرج درمی‌آید؟ برخی قائل شده‌اند به عنوان حیازت مالک می‌شود؛ دو اشکال نسبت به این مسأله وارد شده بود، که ما هر دو اشکال را پاسخ دادیم.

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم  بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج – وجه اول: حیازت – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن ۱۴۰۱/۱۲/۱۰                   وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج تا اینجا گفتیم هیچ یک از ادله چهارگانه‌ای که بر حرمت استخراج رمز ارز اقامه شده، وافی به مقصود نیست؛ هیچ کدام از این ادله نمی‌تواند حرمت استخراج رمز ارز را ثابت کند. اگر ما هیچ یک از ادله و عناوینی که موجب حرمت استخراج رمز ارز می‌شود را نپذیرفتیم، معنایش آن است که این عملیات جایز و حلال است و موجب ملکیت مستخرج می‌شود. حالا بحث

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج –  دلیل چهارم و بررسی آن   ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در حکم استخراج رمز ارز به عنوان اولی بود؛ عرض کردیم برخی ادعا کرده‌اند استخراج رمز ارز حرام است. کسانی که قائل به حرمت شده‌اند، مجموعاً به چند دلیل تمسک کرده‌اند؛ البته خود قائلین به حرمت شامل طیف‌های مختلفی می‌شود؛ بخی از اهل‌سنت و برخی از شیعه قائل به حرمت شده‌اند. لکن ادله‌ای که بر حرمت اقامه کرده‌اند متفاوت است. تا اینجا سه دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ معلوم شد که هیچ کدام از اینها دلالت بر حرمت ندارد. البته در مورد استخراج به عنوان ثانوی جمعی هم قائل

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم  بررسی فقهی – ۱. استخراج  – ادله حرمت استخراج – دلیل سوم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    دلیل سوم تا اینجا دو دلیل بر حرمت استخراج رمز ارز بیان شد و هر دو مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل سوم این است: استخراج رمز ارز أکل مال به باطل است و أکل مال به باطل حرام است، پس استخراج رمز ارز حرام است. این دلیل هم متشکل از یک صغری و کبری است. کبری: کبرای این دلیل واضح و روشن است؛ یعنی حرمت أکل مال به باطل. هر چند در دلیل حرمت و آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بحث‌هایی وجود دارد؛ مثل اینکه منظور از باطل

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  بررسی فقهی –۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج – دلیل دوم و بررسی آن      ۱۴۰۱/۱۲/۰۲       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله حرمت استخراج رمز ارزها بود؛ یک دلیل بر حرمت استخراج ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. تأکیداً و جهت یادآوری عرض می‌کنم که بحث در حکم استخراج به عنوان اولی است؛ اینکه از جهت حکم ثانوی چه اقتضائی وجود دارد، این را بعداً متعرض خواهیم شد. دلیل دوم دلیل دوم بر حرمت استخراج، قیاسی است متشکل از دو مقدمه؛ یک کبری و صغری. مقدمه اول: استخراج رمز ارز قمار محسوب می‌شود. مقدمه دوم: کبری هم معلوم است، قمار حرام است. نتیجه: استخراج رمز ارز حرام است. در

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج -بررسی دلیل اول – اشکال چهارم در روایات دال بر عدم اختصاص ضرب درهم و دینار به حکومت – روایت معارض و بررسی آن     ۱۴۰۱/۱۱/۲۶    خلاصه جلسه گذشته دلیل اول بر عدم جواز استخراج رمز ارز به عنوان اولی ذکر شد و هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد مناقشه قرار گرفت. در مورد کبری عرض کردیم اشکالاتی به این دلیل وارد است. سه اشکال را در جلسه گذشته بیان کردیم؛ کبری این بود که ضرب دنانیر و دراهم و انتشار پول از شئون حاکمیت و از حقوق خاصه امام و حاکم اسلامی است. بنابراین غیر از

جلسه ۳۱- PDF جلسه سی و یکم  بررسی فقهی – ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج –  بررسی دلیل اول (بررسی صغری و کبری)      ۱۴۰۱/۱۱/۲۵   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد استخراج رمز ارزها فی الجمله اشکالاتی مطرح شده که البته این اشکالات عمدتاً ناظر به حکم اولی است؛ به تعبیر دیگر ادله‌ای بر عدم جواز استخراج رمز ارز اقامه شده که یک دلیل را جلسه گذشته ذکر کردیم. این دلیل متشکل از یک صغری و کبری بود؛ صغری این بود که استخراج رمز ارز، مثل ضرب درهم و دینار یا انتشار پول است. کبری هم این بود که ضرب درهم و دینار و انتشار پول حق خاص حاکم است. نتیجه اینکه استخراج رمز ارز حق حاکمیت