خارج فقه

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و دهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲              مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار می­دهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست. مقام دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم نقض حکم حاکم – مقام اول ۱۳۹۲/۰۲/۲۱              بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله بود؛ عرض شد که صورت مسئله به طور کلی شامل آنجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض شود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مورد بررسی قرار خواهیم داد: ادله عدم جواز نقض حکم دلیل اول: اجماع بعضی ادعای اجماع کرده­­اند که نقض حکم حاکم جایز نیست این دلیل چندان قابل اعتماد نیست چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیة است یعنی ما احتمال می­دهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادله­ای است که در این مقام ذکر شده اعم از

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم نقض حکم حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۸              مسئله پنجاه هفتم عروه «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطؤه». حکم حاکم جامع الشرایط قابل نقض نیست نه توسط عامی و نه توسط مجتهد؛ هیچ کس نمی­تواند حکم حاکم را نقض کند. فقط یک استثنائی را مرحوم سید در ذیل این مسئله ذکر کرده و آن اینکه خطای حاکم آشکار شود. فرق بین حکم و فتوی اینجا قبل از هر چیز لازم است اشاره مختصری به فرق بین فتوی و حکم داشته باشیم؛ چه فرقی بین فتوی و حکم وجود دارد؟ چون سخن از حکم حاکم است و اینکه حکم حاکم قابل نقض نیست. به

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۷              بحث در تفصیل مرحوم محقق آشتیانی بود؛ تفصیل ایشان به همراه ادله­ای که اقامه کردند بیان شد. حال باید دید آیا ادله ایشان می­تواند مدعی را ثابت کند یا نه؟ در مورد مدعای محقق آشتیانی عرض کردیم که علیرغم اینکه به حسب ظاهر ایشان بین موضوعات و احکام تفصیل داده اما وقتی در کلام ایشان دقت می­شود فی الواقع این تفصیل قبل از آنکه به اعتبار موضوعات و احکام باشد به اعتبار اختلاف حاکمین یا عدم اختلاف حاکمین است. بررسی ادله قول سوم بررسی دلیل اول: روایات اولاً: مقبوله عمر بن حنظلة و روایت داود بن حصین و مشهوره ابی خدیجة

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در اقوال مختلف پیرامون لزوم رجوع به اعلم در مسئله قضاء بود؛ عرض کردیم قول اول، قول به لزوم و وجوب رجوع به اعلم است ادله­ی این قول مورد نقد و بررسی قرار گرفت. قول دوم تفصیلی است که مرحوم صاحب جواهر نقل کردند؛ محصل این نظر این بود که اگر از ابتدا علم به اختلاف بین الحاکمین باشد، باید رجوع به اعلم شود لکن اگر علم به اختلاف بین حاکمین از ابتدا نیست در این صورت رجوع به اعلم لازم نیست. ایشان سه دلیل از قول قائلین به تفصیل نقل کرده­اند؛ یکی مقبوله عمر بن حنظلة

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم اعتبار اعلمیت حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا در مسئله قضاوت، اعلمیت در حاکم معتبر است یا نه؛ این مسئله به دنبال بحث اختیار تعیین حاکم بدست مدعی مطرح شد ما در مسئله اختیار تعیین حاکم صوری برای این مسئله تصویر کردیم؛ این صور چهار گانه به اعتبار تساوی و تفاوت حاکمین در فضیلت و به اعتبار مدعی و منکر بودن یا متداعی بودن متخاصمین پدید آمد. بحث از صورت اول و دوم گذشت؛ بحث در صورت سوم و چهارم بود یعنی آنجا که حکام در فضیلت یکسان نیستند و یکی از طرفین مدعی و دیگری منکر است و صورت چهارم

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که به چه دلیل اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند، مدعی باید حاکم را تعیین کند؟ عرض کردیم به اعتبار اینکه حکام متساوی در فضیلت باشند یا نباشند و به اعتبار اینکه مترافعین از قبیل مدعی و منکر باشند یا از قبیل متداعیین چهار صورت اینجا حاصل می­شود این صور را باید مستقلاً مورد بررسی قرار بدهیم. صورت اول این بود که حکام در فضیلت متساوی باشند یعنی هیچ کدام اعلم و افضل از دیگری نباشند و مترافعین هم از قبیل مدعی و منکر باشند

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم اختیار تعیین حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۰۹              ذیل مسئله بیست و نهم در مسئله بیست و نهم مرحوم سید بعد از بیان لزوم تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات، می­فرمایند: «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات» تعلم هر حکمی که از مکلف صادر می­شود چه از عبادات و چه از معاملات و چه از امور عادی زندگی واجب است یعنی وجوب تعلم در مورد همه اعمال انسان ثابت است. این وجوب مبتنی بر وجوب تقلید در همه احکام تکلیفیه خمسه است چون این مسئله دارای دو موضوع است؛ موضوع قسمت اول مسئله، تقلید است و در قسمت دوم

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم تقلید در احکام غیر الزامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته مسئله بیست و نهم عروة این بود که همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم لازم است؛ در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلید اشاره کردیم که به طور کلی هر مکلفی اگر احتمال یک حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت بدهد باید به نوعی مؤمن از عقاب برای ترک محتمل الوجوب و همچنین فعل محتمل الحرمة را فراهم کند. این به خاطر علم اجمالی به وجود تکالیفی است که به واسطه آن علم اجمالی ما گفتیم مکلف باید یا راه اجتهاد در پیش بگیرد یا احتیاط کند

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی ۱۳۹۲/۰۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در آخرین مسئله از باب اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة؛ یعنی مسئله سی و چهارم بود؛ عرض کردیم در این مسئله امام(ره) به فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی اشاره می­کنند. فرق اول بیان شد و آن این بود که در احتیاط وجوبی ترک جایز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است؛ توضیح این فرق و وجه این تفاوت بیان شد. فرق دوم این فرق که مبتنی بر فرق اول می­باشد این است که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است با رعایت ترتیب ” الاعلم فالاعلم ” اما در احتیاط

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی ۱۳۹۲/۰۲/۰۴              فرع دوم فرع دوم در مسئله سی و سه که مترتب بر فرع اول است این است که اگر بین بایع و مشتری نزاع واقع شود چه باید بکنند؟ در فرع اول گفته شد اگر بایع و مشتری هر یک بر اساس نظر خودش تقلیداً یا اجتهاداً عمل کند در جایی که بین آنها اختلاف وجود دارد بیع طبق نظر بایع صحیح و طبق نظر مشتری باطل است دلیل بر این قول را هم ذکر کردیم و سایر انظار رد شد؛ سؤال این است که چگونه می­شود که معامله­ای از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر باطل، بالاخره

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم بررسی ادله اقوال ۱۳۹۲/۰۲/۰۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع اول که متعاملین اختلاف دارند یعنی هر یک از این دو اجتهاداً یا تقلیداً نظری دارند که بر طبق یک نظر معامله باطل و طبق نظر دیگری معامله صحیح است، سه قول وجود دارد: قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شده این است که معامله از دو طرف باطل است بعضی مثل محقق اصفهانی قائل شده­اند به اینکه معامله از دو طرف صحیح است لکن اکثراً قائل هستند به اینکه معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته امام(ره) است. باید ادله

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم فرع چهارم (متبرع) ۱۳۹۲/۰۲/۰۲              از مسائل مربوط به مسئله سی و دوم فرع چهارم باقی مانده که باید به بررسی آن بپردازیم و بعد وارد در مسئله سی و سوم شویم: فرع چهارم فرع چهارم که امام(ره) در تحریر در ضمن مسئله سی و دوم متعرض آن شده­اند این است: «و کذا لو اتی الوصی بها تبرعاً أو استیجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده لاتقلید المیت و کذا الولی» اگر ولی یا وصی بخواهند تبرعاً یا استیجاراً عمل موصی یا مولی علیه را انجام دهند در این صورت لازم است تقلید وصی و ولی مراعات شود نه تقلید میت. اینکه وصی بخواهد استیجاراً عمل میت را انجام

دانلود-جلسه نود و هفتم-PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ خلاصه جلسه گذشته: بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و نه تقلید میت و وصی بلکه

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار) ۱۳۹۲/۰۱/۳۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و دوم بود عرض شد در این مسئله به طور کلی چند فرع وجود دارد البته همه این فروع در متن تحریر نیامده اما آنچه به موضوع این مسئله مربوط می­شود حدوداً چهار فرع است. فرع اول در مورد وکیل بود به اینکه اگر کسی وکیل در عملی شد و نظر او با نظر موکل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود ملاک نظر وکیل است یا موکل؛ اینجا چهار قول ذکر کردیم و معلوم شد که حق آن است که وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند کما

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته در مورد وکیل در عمل از غیر عرض کردیم این بحث مطرح است که آیا ملاک نظر وکیل است تقلیداً یا اجتهاداً یا ملاک نظر موکل است. دو قول مهم در این مسئله وجود دارد: یک قول این بود که نظر وکیل ملاک است که مرحوم آقای حکیم قائل به این قول بودند و قول دوم این است که ملاک نظر موکل است کما ذهب الیه السید و الامام و اکثر الفقها. سه قول دیگر هم هست که ذکر خواهیم کرد. هر کدام از این دو قول ادله­ای دارند. دلیل قول اول بیان شد که از

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته به طور کلی با توجه به آنچه مرحوم سید و امام(ره) فرمودند در ذیل مسئله سی و دوم تحریر و مسئله پنجاه و چهارم عروة مجموعاً چهار فرع قابل بحث است؛ فرع اول در مورد وکیل بود که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل در مورد آن عمل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود آیا ملاک، نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام(ره) و مرحوم سید یکسان است و هر دو معتقدند که ملاک نظر موکل است. (این فرع هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة.)

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۹              سه مطلب در مورد مسئله سی و یکم مطلب اول درباره مسئله سی و یکم سه مطلب باقی مانده که باید بیان کنیم؛ مطلب اول اینکه امام (ره) و مرحوم سید که فرمودند در فرض مسئله بنا بر یکی از دو طرف گذاشته می­شود؛ اینجا نسبت به کلام مرحوم سید بعضی از بزرگان و از جمله خود امام(ره) تعلیقه­ای دارند و آن اینکه: بنا گذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشد. فرضاً در شک در اتیان به رکوع بعد الهوی الی السجدة باید بنا بر احد الطرفین

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و یکم بود؛ عرض کردیم اگر کسی در اثناء نماز مبتلاء به مسئله­ای شود که حکم آن مسئله را نمی­داند، امام می­فرماید: بنابر یکی از دو طرف شک بگذارد لکن به قصد اینکه پس از اتمام نماز حکم مسئله را سؤال کند و چنانچه عمل او مطابق با واقع نبود آن عمل را اعاده یا قضاء کند. اگر این شخص با این قصد بنا را بر یکی از دو طرف گذاشت و بعد از عمل معلوم شد عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده، این عمل صحیح است. ما