اجتهاد و تقلید

جلسه ۱۰۱ – PDF   جلسه صد و یکم بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه ۱۳۹۱/۰۲/۱۳                   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته مسئله شانزدهم تحریر را خواندیم و اجمالاً صورت مسئله را بیان کردیم؛ عرض کردیم مرحوم سید در مسئله پنجاه و سوم عروة این بحث را مطرح کرده­اند. برای روشن شدن مسئله و به جهت اینکه بعضی از این عبارت مرحوم سید برداشت­هایی کرده­اند که این برداشتها صحیح نیست. با اینکه این مسئله یک مقداری طولانی می­باشد اما چون متضمن چند مثال و فرع می­باشد، لازم است ما این مسئله را بخوانیم و بعد ببینیم آیا بین آنچه که مرحوم سید فرمودند و آنچه که امام(ره) بیان کردند تفاوتی وجود

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد بررسي ادله انعزال منصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۲                   خلاصه جلسه گذشته بحث دراین بود که آیا به موت مجتهد کسی که از طرف مجتهد برای تولیت و قیمومت امور مربوط به ایتام، وقف، غیّب و قصّر منصوب شده آیا تولیت و قیمومیت او باطل می­شود به عبارت دیگر آیا منصوب بعد از موت مجتهد منعزل می­شود یا خیر؟ عرض کردیم کسانی که قائل به انعزال منصوب هستند (که مشهور متأخرین هم همین نظر را دارند) ادله­ای اقامه کرده­اند؛ دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و اشکال آن را بیان کردیم؛ این دلیل را مرحوم آقای خوئی ذكر فرموده­اند؛ دلیل اول ایشان این بود که اساساً قرار دادن متولی

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم بررسي ادله عدم انعزال منصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۱                   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا ما ادله­ی قائلین به عدم انعزال منصوب و همچنین تفصیل مرحوم صاحب جواهر را نقل و مورد بررسی قرار دادیم. قبل از اینکه ادله قائلین به انعزال منصوب را ذکر کنیم دلیل دیگری مربوط به قول به عدم انعزال منصوب باقی مانده که آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. دلیل ششم: استصحاب دلیل ششم استصحاب است به این بیان که قیمومت و تولیت در زمان حیات مجتهد برای قیم و متولی ثابت بود در اینکه این شخص از طرف مجتهد به عنوان متولی و قیم قرار داده شده بود، که تردیدی نیست پس

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم بررسي ادله عدم انعزال منصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰                   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد بود؛ عرض کردیم در مورد انعزال مأذون و وکیل از طرف مجتهد به واسطه موت مجتهد شکی نیست و کسی در انعزال وکیل و مأذون اشکال نکرده است لکن در مورد انعزال کسی که از طرف مجتهد برای تصدی بعضی از امور نصب شده، به واسطه موت مجتهد اختلاف واقع شده است؛ عده­ای قائل به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد شده­اند و می­گویند اگر مجتهد کسی را برای تصدی امری نصب کرد به واسطه موت مجتهد این نصب و تولیت او

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم انعزال وکیل و مأذون به موت مجتهد ۱۳۹۱/۰۲/۰۹                   مسئله پانزدهم «المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف أو الوصایا أو فی اموال القصر ینعزل بموت المجتهد و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متولیاً للوقف أو قیماً علی القصر فلایبعد عدم انعزاله لکن لاینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل الاجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحی». در مسئله پانزدهم تحریر الوسیلة امام (ره) می­فرمایند: کسی که از طرف مجتهد مأذون یا وکیل است برای تصرف در اوقاف یا وصایا یا تصرف در اموال قصر و کسانی که نمی­توانند در مال خودشان تصرف کنند مثل یتیم و کسانی که ولی ندارند که مجتهد ولی

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم حق در مسئله ۱۳۹۱/۰۲/۰۳                   خلاصه جلسه گذشته قبل از اینکه از مجموعه¬ی مطالبی که در مسئله چهاردهم گفته شد یک جمع بندی داشتیم به صورت نموداری این موارد را یادآوری می¬کنیم. عرض کردیم در مورد فتوای حی سه حالت متصور است: ۱. یا حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است که در این صورت: ۱.۱. تارةً مجتهد اول اعلم است. خود این صورت دو فرض دارد: ۱.۱.۱. فتوای دومی وجوب بقاء است؛ در این صورت بقاء بر میت اول تعین دارد و عرض کردیم که دیگر مبنای انتقاض و عدم انتقاض تأثیری ندارد. ۱.۱.۲. فتوای دومی عدم جواز بقاء است؛ در این

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم حق در مسئله ۱۳۹۱/۰۲/۰۲                   خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله­ی چهاردهم بود اقوال مطرح در این مسئله را به همراه بعضی از اشکالاتی که متوجه این اقوال بود عرض کردیم؛ گفتيم ضمن اینکه مقتضای تحقیق در مسئله را بیان می­کنیم مستند قول اول روشن می­شود و اشکال این قول هم واضح می­گردد. عرض کردیم در این مسئله صوری است که این صور حاصل ملاحظه چند امر است: یکی اینکه فتوای حی چیست آیا وجوب بقاء بر تقلید میت یا جواز بقاء بر تقلید میت است و یا وجوب عدول به حی یا به عبارت دیگر عدم جواز تقلید میت؟ این حالت سوم اگرچه در

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم حق در مسئله ۱۳۹۱/۰۱/۳۰                   خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله چهاردهم بود عرض کردیم در این مسئله اقوال و انظاری وجود دارد که مستند این اقوال و ادله این انظار باید بررسی شود؛ تا اینجا ما درباره دو قول و مستند و دلیل آن دو قول یعنی قول دوم و سوم بحث کردیم. قول چهارم البته این قول به یک معنی شاید یک قول مستقل به معنای واقعی کلمه نباشد. ما اجمال این قول را بیان کردیم اما باید ببینیم بر چه اساسی ایشان این مطلب فرمودند. مرحوم آقای حکیم می­فرماید: آنچه که مرحوم سید فرموده مبتنی بر عدم انتقاض تقلید در زمان یک

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم اقوال و ادله ۱۳۹۱/۰۱/۲۹                   خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله چهاردهم تحریر بود؛ صورت مسئله این بود که یک شخص عامی از مجتهدی تقلید کرده سپس این مجتهد از دنیا رفته و او بعد از فوت این مجتهد به مجتهد دوم رجوع می­کند و از او تقلید می­نماید بعد از مدتی مجتهد دوم هم از دنیا می­رود و رجوع به مجتهد سوم می­کند لکن این رجوع در خصوص مسئله جواز بقاء بر تقلید میت است نه اینکه رجوع کلی کند و عدول کند؛ زمانی که مجتهد اول از دنیا رفت، این شخص کلاً به مجتهد دوم رجوع کرد اما اینجا رجوعش به مجتهد سوم

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم فرع پنجم و ششم ۱۳۹۱/۰۱/۲۸                   عرض کردیم مسئله سیزدهم تحریر متضمن شش فرع است که تا اینجا درباره چهار فرع بحث کرده­ایم؛ فرع پنجم فرع پنجم این است: «ولا الی حی آخر کذلک إلا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط». این قسمت به دنبال مسئله و فرع قبلی است. در فرع قبلی فرمودند: «لا یجوز بعد ذلک الرجوع الی المیت ثانیاً علی الاحوط» بعد از آنکه از میت عدول به حی کرد دیگر حق بازگشت دوباره به میت را ندارد. در این فرع می­فرمایند: «ولا الی حی آخر کذلک» معنای این جمله این است: «و لایجوز بعد ذلک الرجوع الی حی آخر علی