نکاح

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام دوم: شرط خیار در مهریه – ۲. نکاح موقت – اقوال – وجه قول اول (اشکال) – وجه قول دوم (بطلان) – حق در مسأله ۱۴۰۲/۰۸/۲۷                                         خلاصه جلسه گذشته در بحث از اشتراط خیار در مهر که مقام دوم بحث ماست، گفتیم تاره در عقد نکاح دائم این موضوع را بررسی می‌کنیم و أخری در نکاح موقت. در مورد نکاح دائم نتیجه این شد که اشتراط خیار در مهر نکاح دائم صحیح است و خللی در خود این شرط وجود ندارد و قهراً مشکلی هم در عقد ایجاد نمی‌کند. ۲. نکاح موقت اما در مورد اشتراط خیار در مهریه نکاح منقطع، امام(ره) فرموده‌اند: «و

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام دوم: شرط خیار در مهریه – ۱. نکاح دائم – بررسی ادله دو قول درباره تعیین مدت – بررسی کلام محقق خویی، صاحب جواهر و مرحوم حکیم – حق در مسأله ۱۴۰۲/۰۸/۲۲     خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام دوم یعنی اشتراط خیار در مهریه بود؛ عرض کردیم در این مقام که مقام دوم بحث ماست، در مورد اصل اشتراط خیار در مهریه باید قائل به صحت شویم، دلیلش را هم در جلسه گذشته ذکر کردیم، البته در عقد دائم، عقد موقت را بعداً متعرض می‌شویم. لکن یک بحثی پیش آمد که آیا تعیین مدت برای خیار در مهریه لازم است یا نه. گفتیم دو

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام دوم: شرط خیار در مهریه – ۱. نکاح دائم – اقوال – ادله بررسی لزوم تعیین مدت – اقوال و ادله      ۱۴۰۲/۰۸/۲۱                           خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسأله هجدهم در دو مقام بحث می‌کنیم؛ مقام اول مربوط به اشتراط خیار در عقد نکاح بود، که آیا شرط خیار فسخ در عقد نکاح جایز است یا نه. یک جهتی که به دنبال این بحث مطرح شد، این بود که اگر ما قائل به بطلان شرط خیار شدیم و آن را فاسد دانستیم، آیا عقد هم فاسد می‌شود یا نه؛ یعنی در مقام اول در دو

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار – دلیل قول به صحت عقد – حق در مسأله     ۱۴۰۲/۰۸/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که با شرط خیار فسخ در نکاح که فاسد است و ثابت شد باطل است، آیا عقد هم باطل می‌شود یا نه. عرض کردیم دو قول در مسأله وجود دارد؛ یکی قول مشهور که قائل به فساد و بطلان عقد شده‌اند، و دیگری قول به عدم بطلان عقد. ادله قول مشهور ذکر شد؛ از مجموع کلمات و مطالبی که بزرگان فرموده‌اند، چهار دلیل برای بطلان و فساد عقد استفاده می‌شود؛ این چهار دلیل ذکر شد و مورد خدشه

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار – اقوال – ادله بطلان عقد – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم   ۱۴۰۲/۰۸/۱۴    بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار بحث در مقام اول که مربوط به جواز یا عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود گذشت؛ نتیجه این شد که شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست. یعنی این شرط باطل و فاسد است. به دنبال این بحث و نتیجه‌ای که بر آن مترتب شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا عقدی که مشروط به این شرط شده باشد، صحیح است یا فاسد. اگر ما قائل شدیم به بطلان شرط خیار در

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۸       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود؛ تا اینجا شش دلیل بر عدم جواز ذکر کردیم و معلوم شد هیچ یک از این شش دلیل نمی‌تواند بطلان این شرط را ثابت کند. دلیل هفتم دلیل هفتم این است که اساساً نیازی به ذکر این شرط نیست؛ چون این شرط به نظر عرف و به حسب قاعده برای آن است که اگر مثلاً کاری بدون مطالعه انجام شده باشد، بتواند خود را از مخمصه نجات بدهد. اگر زنی ازدواج کرده و

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – بررسی دلیل دوم (مخالفت با شرع) – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۷                                         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح بود؛ دلیل اول و پاسخ آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. اینکه شرط خیار برخلاف مقتضای عقد باشد، این مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم این بود که شرط خیار در عقد نکاح برخلاف شرع است و شرطی که مخالف شرع باشد، باطل است. دلیل آن این است که

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم احکام عقد – مسأله ۱۸ – دو موضوع در مسأله – مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل اول: مخالفت با مقتضای عقد و بررسی آن – دلیل دوم: مخالفت با شرع   ۱۴۰۲/۰۸/۰۶                               دو موضوع در مسأله مسأله هجدهم متضمن دو موضوع است که یکی شرط خیار در عقد است و دیگری شرط خیار در مهر. بنابراین ما بحث را در دو مقام دنبال می‌کنیم: مقام اول بحث از اشتراط خیار در عقد نکاح است؛ اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع. امام(ره) فتوا دادند به عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح. مقام

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم مسأله ۱۷ – توضیح اجمالی مسئله –دلیل اعتبار یقین-دلیل عدم اعتبارظن مطلق-دلیل اعتبار ظن خاص – وجه عدم حمل بر صحت-مسئله ۱۸-توضیح اجمالی مسئله       ۱۴۰۲/۰۸/۰۱         مسأله ۱۷ مسأله ۱۷: «إذا و کلّا وکیلا فی العقد فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربه بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بإیقاعه و لا یکفی الظن، نعم لو أخبر الوکیل بالإیقاع کفى، لأن قوله حجه فیما وکل فیه». توضیح اجمالی مسأله در مسأله هفدهم که بحث چندانی ندارد، امام(ره) می‌فرماید: اگر طرفین نکاح کسی را وکیل کنند برای عقد در زمان معین، مثلاً کسی را وکیل می‌کنند که موقع غروب آفتاب عقد را جاری کند یا مثلاً در شب ولادت

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم  مسأله ۱۶ – تولی شخص واحد در عقد از دو نفر – ادله منع – دلیل اول تا چهارم و بررسی آنها- وجه احتیاط وجوبی امام در نکاح موقت و بررسی آن       ۱۴۰۲/۰۷/۳۰      خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم دو قول وجود دارد؛ یکی قول به جواز تولی عقد توسط یک نفر از دو طرف، و دیگری قول به منع. جلسه گذشته ادله قول به جواز را بیان کردیم؛ چهار دلیل مورد بررسی قرار گرفت؛ دو دلیل پذیرفته شد و دو دلیل مورد خدشه قرار گرفت. ادله منع قائلین به منع هم دلایلی برای منع ذکر کرده‌اند؛ مناسب است که ادله قول به منع هم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم  مسأله ۱۶ – تولی شخص واحد از دو طرف عقد – اقوال در مسأله – ادله جواز – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها    ۱۴۰۲/۰۷/۲۹                                    خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم بحث درباره تولی و تصدی شخص واحد از دو طرف عقد بود؛ ما متن مسأله را خواندیم و عرض کردیم امام(ره) می‌فرماید: جایز است که یک شخص متصدی عقد از ناحیه زوج و زوجه شود؛ یعنی هم موجب باشد و هم قابل. فرق هم نمی‌کند این قرار گرفتن در هر دو جایگاه، به عنوان وکالت باشد یا ولایت یا یک طرف اصیل باشد و

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم  مسأله ۱۵ – صورت مسأله – حکم صورت پنجم – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت اول – روایت دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۲۴       ادامه بحث در حکم صورت پنجم بحث در صورت پنجم از صور مربوط به توکیل زن، مردی را برای ازدواج بود؛ صورت پنجم این بود که مرد وکیل شده از طرف زن و این وکالت به نحوی است که نه در آن تصریح به عموم شده و نه عرفاً از آن شمول نسبت به خود وکیل فهمیده می‌شود، و البته تعیین هم در کار نیست؛ یعنی به صورت مطلق وکیل شده است. اینجا اکثریت قریب به اتفاق قائل شده‌اند به عدم صحت عقد

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم  مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت سوم، چهارم و پنجم – ادله عدم صحت در صورت پنجم- دلیل اول: انصراف – دلیل دوم: روایات – روایت اول       ۱۴۰۲/۰۷/۲۳         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مسأله پانزدهم متکفل بیان سه صورت در جایی است که زنی برای تزویج خودش به دیگری، مردی را وکیل کند. سخن در این بود که آیا آن مرد می‌تواند این زن را برای خودش عقد کند یا نه. عرض کردیم یک صورت که پای تعیین در کار باشد، (چه تعیین غیر و چه تعیین وکیل) این اساساً از موضوع این مسأله خارج است و حکم آن روشن است. اما آن صور دیگر،

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب چهار‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – مطلب دوم: لزوم عمل به مورد وکالت – مطلب سوم: لزوم رعایت مصلحت موکل – مطلب چهارم: لزوم عمل به مورد وکالت ولو برخلاف مصلحت – مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت اول و دوم ۱۴۰۲/۰۷/۲۲   خلاصه جلسه گذشته در مسأله چهاردهم عرض کردیم چند مطلب و چند فرع ذکر شده است؛ مطلب اول راجع‌به اصل صحت و جواز وکالت در امر نکاح بود. یعنی هم زوج و هم زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند برای انشاء عقد. آنچه که در این رابطه لازم بود مطرح شد. مطلب دوم: لزوم عمل به مورد

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷                             مسأله ۱۴ مسأله ۱۴: «لا إشکال فی صحه التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من طرفین بتوکیل الزوج أو الزوجه إن کانا کاملین أو بتوکیل ولیهما إن کانا قاصرین». در مسأله چهاردهم سخن از جواز وکالت، چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است؛ اینکه زوج و زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه آنها انشاء کند. وکالت تاره در انشاء عقد است و أخری صرفاً در

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – فرق فرع چهارم با سه فرع قبلی- بررسی موضوع دوم: تردید در وقوع عقد نسبت به مشار الیها – وجه تردید امام – اشکال بعضی از بزرگان و بررسی آن – حق در مسأله  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶                خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع چهارم امام(ره) دو ادعا مطرح کرده‌اند؛ فرع چهارم این بود که مقصود در عقد، وصف باشد، لکن گمان کرده که این شخصی که حاضر است، همان موصوف است و گفته زوجتک بنتک الکبری و هی حاضره. ادعای اول مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه فرمودند عقد نسبت به وصف واقع نمی‌شود؛

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام ۱۴۰۲/۰۷/۱۵                                                            خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح یکی